کاهش قدرت خريد کارگران تشديد می‌شود، ايلنا

بانک مرکزی تلاش می‌کند با توجه به عقيم شدن سياست‌های پولی اتخاذ شده برای کاهش نرخ تورم، با فشار برای کاهش دستمزدها و کاستن از قدرت خريد مردم، نرخ تورم سال آينده را مقداری کاهش دهد.

ايلنا: "حتی تعيين دستمزدهای کمتر از نرخ تورم نيز نتوانست مانع از اين شود که دولتمردان کمی مهربانه‌تر نسبت به کارگران برخورد کنند." اين جمله که از زبان يکی از نمايندگان کارگری خارج شد، شايد آيينه‌ای تمام‌نما، برای وضعيتی باشد که در حوزه روابط کار کشور، ساری و جاری است.

به گزارش ايلنا، با گذشت کمتر از يک هفته از تعيين دستمزد کارگران در سال ۸۸، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت کار، نرخ تورم لحاظ شده در جلسات شورای عالی کار را غيرواقعی خوانده و با اشاره به اينکه روند نرخ تورم در ماه‌های پايانی سال کاهنده بوده، اين شاخص را در پايان اسفند ماه سال جاری کمتر از ۱۹ درصد اعلام کرد که در شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ به حدود ۱۵ درصد خواهد رسيد.
در همين رابطه، ولی‌الله صالحی، نماينده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ايلنا ضمن رد اين موضوع اعلام کرد: پيش از برگزاری جلسات شورای عالی کار نرخ تورم از بانک مرکزی استعلام شده بود و تصميمات اين شورا براساس نرخ اعلام شده از سوی اين مرجع قانونی بود.
با اين حال آنچه در اين خصوص به طور غريبی جلب توجه می‌کند، دخالت‌ها نهادهای بيرونی در تصميمات شورای عالی کار است که انتشار خبر تشکيل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار و حرکت نمايندگان کارگری و کارفرمايی به سمت وزارت کار مؤيد اين نکته است که بانک مرکزی توانسته است وزارت کار را به تغيير مصوبه دستمزد ۸۸ مجاب کند.
در همين زمينه، عبدالمجيد محمدی، يکی ديگر از اعضای کارگری شورای عالی کار به ايلنا گفت: با وجود اينکه قرار است امروز جلسه شورای عالی کار تشکيل شود اما از مواضع خود عقب‌نشينی نخواهيم کرد.
وی افزود: نظر ما برای افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزدها، براساس آخرين تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بود که مبنای محاسبه ما قرار گرفت.
اين اظهارات در حالی است که ضلع ديگر از شرکای اجتماعی، يعنی کارفرمايان، از روزهای پيش با ايجاد هياهوی فراوان، سعی در القای اين مطلب دارند که تعيين چنين دستمزدهايی باعث تعطيلی و ورشکستگی واحدها خواهد شد و با توجه به همراهی دولت در اين مسأله کاهش دستمزدها در جلسه امروز شورای عالی کار دور از ذهن نخواهد بود.
سفسطه بانک مرکزی
يکی از نکات مورد توجه در نامه اخير بانک مرکزی به وزارت کار، اين است که در نامه اخير به جای اعلام رسمی نرخ تورم، بررسی رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته پرداخته نشده است و سخنی از تورم ماه‌های پايانی سال به خصوص بهمن ماه به ميان نيامده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی که در هجدهم ماه جاری در خروجی خبرگزاری‌ها مختلف قرار گرفت، نرخ تورم در بهمن ماه ۹/۲۵ درصد اعلام شده بود و لازم به يادآوری است که مطابق تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون کار آنچه ملاک افزايش دستمزدها برای سال آينده است با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است، نه رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته.
البته نبايد فراموش کرد که سال گذشته و با وجود اعلام تورم بالای ۲۰ درصد، بنا به اعلام مراجع رسمی در کشور، ميانگين حقوق کارگران سراسر کشور، تنها ۱۵ درصد افزايش يافت که با توجه به اين مقدار افزايش وتورم ۹/۲۵ درصدی کشور، قدرت خريد کارگران نسبت به تورم ، ۱۰ درصد عقب افتادگی داشته است.
اخذ ماليات از فقرا برای جبران ناکارامدی سياست‌ها
مطابق خبر منتشر شده در خروجی سايت وزارت کار و امور اجتماعی، هدف شورای عالی کار از تشکيل جلسه فوق‌العاده امروز، بررسی ابعاد مختلف تأثير دستمزد بر پايداری بنگاه‌ها در سال آينده است.
اين موضوع با توجه به فحوای کلام کارفرمايان و نمايندگان ايشان که در روزهای اخير که بر به خطر افتادن پايداری بنگاه‌ها در صورت اعمال دستمزدهای سال ۸۸ تاکيد داشتند، به اين معناست که وزارت کار نيز سعی در اين القای اين موضوع دارد که مصوبه دستمزد ۸۸، پايداری بنگاه‌ها در کشور را به خطر خواهد انداخت.
اين موضوع در حالی مطرح می‌شود که از ماه‌ها پيش، کارشناسان متعدد اقتصادی در کشور، با اعلام هشدار نسبت به پيامدهای بحران جهانی، سعی داشتند تا دولت‌مردان را به عواقب اين بحران بر بنگاه‌های کشور آگاه سازند ولی مسؤولان با فرصت سوزی و تأکيد بر اين نکته که بحران جهانی، کمترين تبعات را بر اقتصاد کشور خواهد داشت از کنار موضوع به راحتی عبور کردند و حال با مشخص شدن برخی از عواقب اين بحران، سعی دارند تا علت اين تعطيلی‌ها را که به سياست‌های نادرست ايشان بازمی‌گردد، در جايی ديگر جستجو کنند.
عدم تحميل هزينه به بنگاه‌ها از طريق انجماد يا کاهش دستمزد کارگران به معنای اين است که دولت‌مردان سعی دارند با تحميل هزينه‌های ناکارآمدی سياست‌های خود برای کارگران که از فقيرترين اقشار جامعه به حساب می‌آيند با اخذ مالياتی تحت عنوان "انجماد و کاهش دستمزد کارگران" سعی در ايجاد راهی برای متوقف نشدن چرخه توليد در بنگاه‌های اقتصادی کشور کنند.
همچنين بانک مرکزی تلاش می‌کند با توجه به عقيم شدن سياست‌های پولی اتخاذ شده برای کاهش نرخ تورم، با فشار برای کاهش دستمزدها و کاستن از قدرت خريد مردم، نرخ تورم سال آينده را که به گواهی کارشناسان و با توجه به کسری بودجه دولت در سال آينده به بالاتر از ۳۰ درصد خواهد رسيد، مقداری کاهش دهد.
دستمزد ۸۸ ؛ افزايش يا کاهش؟
يکی از نکات مهم که در جريان مصوبه دستمزد سال ۸۸، مورد غفلت قرار گرفت اين موضوع است که آيا واقعاً دستمزد کارگران در اين مصوبه افزايش يافت؟
جاروجنجال‌های رسانه‌ای کارفرمايان، فضای عمومی کشور را به گونه‌ای مساعد پذيرش اين موضوع ساخت که دستمزدهای کارگران به قدری افزايش يافته است که تأمين آن برای کارفرمايان غيرممکن است و منجر به تعطيلی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
مطابق مصوبه دستمزد ۸۸، حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده ۲ ميليون و ۷۴۵ هزار ريال تعيين شد که با توجه به رقم ۲ ميليون و ۱۹۶ هزار ريالی سال ۸۷، افزايش ۲۵ درصدی را شاهد بوده است. با توجه به رقم ۹/۲۵ درصدی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در هجدهم اسفند ماه سالجاری، حداقل دستمزدها شاهد ۹/۰ درصد عقب‌افتادگی نسبت به نرخ تورم هستند. اين موضوع برای ساير سطوح دستمزدی شکل ناگوارتری به خود می‌گيرد، به گونه‌ای که اگر برای مثال حقوق پايه يک کارگر امسال ۳۵۰ هزار تومان بود با مصوبه جديد، اين پايه حقوق به ۴ ميليون و ۱۱۴ هزار ريال می‌رسد که بيانگر رشد ۵/۱۷ درصدی دستمزد اين کارگر خواهد بود، به عبارتی در سال جاری ، قدرت خريد اين کارگر نسبت به نرخ تورم، ۴/۸ درصد عقب‌افتادگی خواهد داشت.
عباس وطن پرور، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان ايران نيز با اشاره به اين موضوع گفت: نرخ تورم در تمام نقاط دنيا به جز ايران کاهش يافته و در کشور ما اين نرخ افزايش هم يافته است.
وی در گفت‌وگو با ايلنا افزود: سخن بانک مرکزی کاملاً نادرست است؛ چرا که اصولاً تورمی کاسته نشده که بخواهند دوباره در مورد دستمزدها تصميم گيری کنند.
وطن پرور در پايان گفت: پس از انقلاب، دستمزد کارگران نسبت به تورم ۵ هزار درصد عقب افتادگی دارد و حتی اگر بانک مرکزی درست هم گفته باشد، دولت و کارفرمايان بابت اين سال‌ها به کارگران بدهکارند.