زنگ های خطر را دريابيم، علی افشاری

او مظلومانه چشم بر اين جهان بست اما فوت سئوال برانگيز او بار ديگر زنگ های خطر را جدی تر از گذشته به صدا در می آورد که در زندان ها چه می گذرد؟ چه عواملی باعث شده است که در دوسال گذشته، چندين نفر بزرگترين سرمايه زندگی شان را از دست بدهند!

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

با درگذشت اميد رضا مير صيافی وبلاگ نويس زندانی در روز های واپسين سال ۱۳۸۷، روند مرگ های مشکوک در زندان ها وارد مرحله گسترده تری شد که به شکلی آشکار وصريح افزايش نگران کننده نا امنی در زندان ها و به مخاطره افتادن حق حيات زندانيان سياسی را نشان می دهد. او در حالی عيدی شوم زندان را دريافت که به تازگی دوران تحمل حبس دو سال و نيم خود را آغاز کرده بود.

بر اساس گزارشات شاهدان عينی وی از افسردگی شديدی رنج می برده است که تحمل محيط طاقت فرسای زندان را برايش نا ممکن ساخته بود اما مسئولان دستگاه قضايی و سازمان زندان ها به اين خواسته ابتدايی او وقعی ننهادند و سرانجام نيز علی رغم نياز مبرم و فوری او به درمان در مراکزدرمانی مجهز ، از اعزام وی به بيمارستان های بيرون زندان خودداری کردند تا اين فاجعه دردناک رخ دهد و بار ديگر بديهی ترين حق خدادادی يک انسان پايمال گردد.

البته در کشوری که روزانه ۱۵۰ نفر در پايتخش به خاطر آلودگی هوا جانشان را از دست می دهند، ۳۰ نفر هر روز به طور متوسط در تصادفات رانندگی کشته می شوند و در دوسال گذشته چهل و هشت نفر به دليل گرسنگی راهی ديار آخرت شدند، جای تعجب ندارد که جان يک زندانی سياسی مورد توجه و ارزش قرار نگيرد. بخصوص که وی از ديد حکومت عنصری معاند و نا مطلوب شناخته می شد که می بايست تاوان جسارت ها و بی پروايی هايش در انتقاد از حاکمان را با سپری کردن روز های خوش جوانی در پشت ميله های بلند و سرد زندان پس دهد.

او مظلومانه چشم بر اين جهان بست اما فوت سئوال برانگيز او بار ديگر زنگ های خطر را جدی تر از گذشته به صدا در می آورد که در زندان ها چه می گذرد؟ چه عواملی باعث شده است که در دوسال گذشته، چندين نفر بزرگترين سرمايه زندگی شان را از دست بدهند!

اگر چه مسئولان دستگاه قضايی و زندان ها کوشيده اند تا اين درگذشت ها را عادی و تصادفی جلوه دهند ، اما در بهترين حالت، آنها نتيجه رفتار غير مسئولانه ، بی توجهی ، کم کاری و اهمال مسئولان مربوطه هستند که مشمول عنوان مجرمانه " قتل غيرمستقيم" و يا "غير عمدی" می گردد.

آئين نامه سازمان زندان ها ، مديران و پرسنل زندان را مسئول حفظ جان و سلامتی زندانيان معرفی می کند که موظفند شرايط و زمينه های لازم و مورد نياز برای تحمل حبس و ديگر اقدامات تامينی و تنبيهی را فراهم کنند. بنابراين حتی با فرض اينکه اين مرگ ها به علل طبيعی رخ داده اند ( که ترديد های جدی پيرامون صحت اين فرض وجود دارد) ، باز مطابق قوانين و رويه های حقوقی موجود مسئولان زندان مقصر هستند و بايد محاکمه شده و مجازات مقتضی در مورد آنان اعمال گردد.

اما مروری بر سير مرگ های مشکوک در ساليان اخير و به خصوص درگدشت تاثر برانگيز آقايان ساران و مير صيافی اين شائبه را دامن می زند که به قول خانم الهه نازجو (همسر زنده ياد ساران)" اتفاقات ناگوار رخ داده مرگ عادی نبوده بلکه اعدام های خاموش" باشند!

فاصله نزديک دو مرگ مشکوک اخير ، ترديد ها و تشکيک های عمده ای را مطرح می سازد که نکند اين افراد با ترفند هايی به سمت مرگ نا خواسته سوق داده شده اند و بدين ترتيب به شکلی چراغ خاموش عملا احکام اعدام برای آنها جاری شده است تا بدينرتيب جامعه بترسد.

به عبارت ديگر ممکن است اين مرگ های سئوال برانگيز ، نمونه هايی تازه از مجموعه اقدامات سياست النصر بالرعب و دهشت افکنی در جامعه باشند تا هزينه انتقاد و اعتراض افرايش يافته و به نيروهای تحول خواه اين پيام داده شود که مکافات زندان فقط تحمل حبس زمانمند نيست بلکه حتی می تواند به پايان خاموش زندگی منتهی گردد.

امری که نظام جمهوری اسلامی تجربه اش را در شکلی بسيار بزرگ تر ،جنايت آميز تر و مخوف تر در سال ۱۳۶۷ با زندانيان سياسی انجام داد.

اما اين رويداد تاسف بر انگيز سويه ديگری هم دارد که تلخی درد آن را دو چندان می سازد و آن هم غلبه نگرش خودی و غير خودی در حمايت از حقوق زندانيان سياسی است. تکليف حکومت روشن است که شهروندان جامعه را دسته بندی می کند و از ديد آن شهروندان غير درجه اول واجد هيچ حقی نيستند. اما وجود تبعيض در حمايت و يا ابراز حساسيت نسبت به سرنوشت زندانيان سياسی در ميان نيروهای تحول خواه ، مجامع حقوق بشری و رسانه ها باعث می شود تا حکومت التفات حداقلی نيز نسبت به زندانيان گمنام نداشته باشد و بدنرتيب حاشيه امنيت آنان خيلی کاهش يابد.

متاسفانه هنوز فاصله بين شهرت و گمنامی و يا متن و حاشيه بزرگ تر از آنی است که حمايت يکسان و نگاه برابر به قربانيان نقض حقوق بشر را به ارمغان بياورد.

البته سخن بر سر نديده گرفتن تمايرات و تفاوت سطح ها نيست بلکه تاکيد بر برافراشتن چتر حمايت حقوق بشری بر سر همگان است تا بواسطه حمايت فعال ، خبر رسانی موثر و برخورد برابر و غير تبعيض آميز بتوان راه را بر محروميت بيشتر نيروهای محذوف و حاشيه نشين شده بست.

تا ديرنشده و قربانی ديگری به خيل جان باختگان نپيوسته است ، بايد توجه ای ويژه و بيش از پيش به زندانيان سياسی و بخصوص نيروهای گمنام و غير شناخته شده مبذول داشت. مطالبه رسيدگی موثر و دادن مرخصی استعلاجی به کسانی که دچار بيماری های حاد هستند ، بايد در دستور کار مدافعان حقوق بشر ،سازمان های حقوق بشری و رسانه ها قرار گيرد. شنيده ها حاکی از آن است که وضعيت جسمانی زندانيانی چون دکترعلوی ، ارژنگ داوودی ، اسانلو، بهروز جاويد تهرانی و ... وخيم است و نياز به درمان فوری دارند و آنها در وضعيتی هستند که عدم رسيدگی پزشکی مناسب می تواند سرنوشت مشابهی را برای آنان رقم زند.

همچنين بايد بر ضرورت تشکيل کميته حفقيقت ياب و اعزام گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بررسی مرگ های رازآلود اخير( زهرا کاظمی ، زهرا بنی يعقوب ،ولی الله فيض مهدوی ،اکبر محمدی ،عبدالرضا رجبی ،امير حشمت ساران و اميد رضا مير صيافی ) در داخل زندان ها تاکيد کرد تا حاکميت ملزم شود که حق حيات زندانيان را مراعات کند.

بنابراين بايدکوشيد تا رويه مرگ های ناشی از بی توجهی مسئولان زندان ها و يا اعدام های خاموش متوقف گردد و گرنه مرثيه سرايی برای درگذشتگان ره به جايی نمی برد .اساسا آنان نياز به شيون و ماتم ندارند زيرا آنان نمرده اند بلکه به زندگی حقيقی دست يافته اند و به جويبار هميشه جاويد و روان حقيقت و پاکی پيوسته اند.