کميته دستمزد خانه کارگر: برای دومين بار تصميم شورای عالی کار تعجب همگان را برانگيخت، ايلنا

در پی اصلاح منجر به کاهش مصوبه مزد شورای عالی کار که به کاهش دستمزدهای سال ۸۸ منجر شد‏، کميته دستمزد خانه کارگر بيانيه‌ای را در اعتراض به اين مسأله صادر کرد.

ايلنا: در پی اصلاح منجر به کاهش مصوبه مزد شورای عالی کار که به کاهش دستمزدهای سال ۸۸ منجر شد‏، کميته دستمزد خانه کارگر بيانيه‌ای را در اعتراض به اين مسأله صادر کرد.
به گزارش ايلنا، در اين بيانيه آمده است:

دو سال قبل وقتی موضوع اعلام دستمزد دوگانه کارگران پيش آمد و کارفرمايان دست به اخراج گسترده کارگران زدند و تهديد کردند که اين کار را ادامه خواهند داد، وزارت کار که در فضای سياسی و تبليغات گسترده دفاع از حقوق کارگران آن تصميم نسنجيده و کارشناسی نشده را گرفته بود، در کمتر از يکماه با عقب‌نشينی، مصوبه خود را اصلاح کرد و با دادن امتياز به کارفرمايان دل آنها را بدست آورد و مصوبه مزد کارگران قرارداد موقت را با پيوند زدن به توافق و تفاهم عملاً لغو کرد.
در سالجاری از ماه‌ها قبل وزارت کار با اعلام رسمی، کميته‌ای تخصصی را ساماندهی کرده بود تا از طريق نظرسنجی و گرفتن اطلاعات و آمار از مراجع رسمی بتواند ترتيبات تعيين يک دستمزد واقعی را به انجام رساند. بعدها اعلام شد که گروه‌های کارگری ـ کارفرمائی که نمايندگی آنها را برعهده دارند طی جلسات متعددی مباحث کارشناسی را به ميدان مذاکره آورده‌اند و در آخرين اظهار نظرها هم گروه‌ کارگری و هم گروه کارفرمايی اعلام کردند که بر سر دستمزد سال ۸۸ به توافق ضمنی دست يافته‌اند. در همين زمان بارها و بارها از طريق مراجع رسمی مثل بانک مرکزی و گروه‌های کارفرمايی ـ کارگری و دولت اعلام شد که آخرين نرخ تورم اعلامی ۲۵.۹ درصد می‌باشد. بر اين اساس علی‌رغم اينکه حداقل معيشت نسبت به حداقل دستمزد فاصله زيادی داشت گمانه زنی‌ها بر آن بود که حداقل اقدام وزارت کار پوشش حداقل دستمزد کمی بيشتر از تورم باشد ولی در عمل اين اتفاق صورت نگرفت و در اواخر اسفندماه پيش از آخرين نشست شورای عالی کار اعلام شد به حداقل دستمزد ۲۵% و در سطوح مزدی عدد ثابت مزد و ۵ درصد پايه به گروه‌های مزدی اضافه می‌شود ظاهراً به دنبال اين مصوبه و اعلام آن گروه‌های کارفرمائی به تکاپو می‌افتند و ناگهان دست غيب از آستين بانک مرکزی بيرون می‌آيد و با اعلام کاهش ناگهانی ۶ درصدی تورم طی يکماه اعلام می‌کند حداقل دستمزد بايد کاهش يابد. وزير کار که مهمان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن بود در آنجا به کارفرمايان قول می‌دهد که حتماً حداقل دستمزد اعلام شده را تغيير داده و کاهش می‌دهد. وزارت کار که در خصوص تغيير مواد قانون کار نهايت لطف را به کارفرمايان کرده بود، در آخرين ماه‌های زمامداری اين وزارتخانه حجت را برای آنان تمام کرده و با کامل کردن خواسته‌های کارفرمايان به شکل کاملاً دستوری اقدام به جمع‌آوری نمايندگان به اصطلاح کارگران و کارفرمايان نمود تا آنان را ملزم به پذيرش کاهش دستمزد کنند. اين اقدام از چند زاويه قابل توجه است.

۱- تعيين حداقل دستمزد فقط می‌تواند يکبار تصويب شود و در خصوص تغيير و يا اعلام مجدد دستمزد در قانون کار به آن هيچ اشاره‌ای نشده است؛ چرا که اين اتفاق در سال‌هايی که منافع کارگران در مصوبات در نظر گرفته نمی‌شد، هيچگاه تکرار نشده است.
۲- وزارت کار به چه دليل اقدام به اعلام رسمی مزد می‌کند، در حاليکه مبانی تعيين دستمزد آن از پشتوانه علمی و آماری کافی برخوردار نيست و از طرف ديگر سازمان‌های زير مجموعه وزارت کار به خود زحمت نمی‌دهند که آخرين استعلام را از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم انجام دهند.
۳- در حاليکه دستمزد سال ۸۸ بطور رسمی از رسانه‌ها و صدا و سيما اعلام می‌شود، به چه دليل نمايندگان کارگران برای بررسی مجدد در جلسه حضور پيدا می‌کنند تا به آن رسميت بخشند. اساساً اين چه سه جانبه‌گرائی است که يک جانب آن توان اعمال نظر برای ساير گروه‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد ؟
۴- در حاليکه کارمندان دولت در قالب قانون خدمات کشوری پنج هزار ميليارد تومان در سال آينده تحت عنوان افزايش و ترميم حقوق دريافت می‌کنند، چگونه است که دولت عدالت محور حداقل‌ها را از کارگران دريغ می‌کند؟
۵- کارگران خوب می‌دانند در دولت آقای احمدی‌نژاد عدالت منظور نظر ايشان از مشمول حال آنان نگرديده بلکه با تعيين وزير کاری با نگرش متفاوت از نگرش وی جامعه کارگری را دچار تشتت، تفرقه و فضای امنيتی را بر آنان حاکم کرد تا حتی اجازه بيان حقايق و مشکلات خود را هم نداشته باشند. در چنين شرايطی آقای احمدی‌نژاد نمی‌بايستی انتظار همراهی کارگران را در انتخابات رياست جمهوری با خود داشته باشند.
۶- به آقای محمد جهرمی اعلام می‌کنيم که تغييرات در مزد اعلام شده آنهم در واپسين ساعات روز ۲۸ اسفند که تعطيلات نوروزی را پيش رو دارند از نگاه کارگران پنهان نخواهد ماند. قطعاً کارگران در اوايل سال ۸۸ گريبان او را خواهند گرفت و او را مؤاخذه خواهند نمود.
۷- در پايان متذکر می‌شويم کارگران اقدامات دولت عدالت گستر که طی چهار سال عرصه را بر کارگران تنگ کرد قوانين حمايتی آنان را تضعيف کرد، تشکلات قانونی آنها را مورد هجوم غير منصفانه و غير قانونی قرار داد و نهايتاً جامعه کارگری را فقيرتر کرد را فراموش نخواهند کرد.