ميرحسين موسوی در جمع فعالان اقتصادی: اقتصاد جنگ به مانند دوران جنگ به پايان رسيده است، ايلنا

* بخش‌ خصوصی عامل اصلی توسعه اقتصادی است
* دولت نبايد با بخش‌خصوصی رقابت کند
* تغييرات مکرر نماد بی‌ثباتی جايگاه مديران اقتصادی است
* ارائه اطلاعات غيرشفاف به اعتبار دولت لطمه زده است
* شورای پول ‌و اعتبار بايد احيا شود

ميرحسين موسوی نامزد دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران شب گذشته در جمع نخبگان و فعالان اقتصادی حاضر شد تا علاوه بر شنيدن دغدغه‌های اقتصادی آنها ديدگاه‌های اقتصادی خود را نيز با آنان در ميان بگذارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، ميرحسين موسوی اين نشست چند ساعته را که از ساعت ۱۹:۳۰آغاز شد و تا ۲۲:۳۰ ادامه داشت، سخنانش را با موضوع محروميت استان خوزستان آغاز کرد و به پايان رساند. چرا که خود ابتدا از محروميت‌هايی که در سفر اخيرش به خوزستان ديده بود و تحت تاثيرش قرارگرفته بود؛ گفت و در انتها نيز در پاسخ به پرسش کتبی يکی از حاضران از برنامه‌های خود برای پايان دادن به اين محروميت‌ها حرف‌زد.
اين نامزد دهمين انتخابات رياست جمهوری که در ابتدای جلسه گفته بود ”استان زرخيز خوزستان با داشتن منابع غنی آب کارون، انرژی و نفت و داشتن جايگاهی استراتژيک به لحاظ همجواری با کشورهای حوزه خليج فارس به ويژه عراق بعد از صدام، آئينه تمام نمايی از جغرافيای مشکلات اقتصادی کشور بوده و در ميان استان‌ها سرآمد است“، پس از انتقاد از تغييرهای پياپی روسای مناطق آزاده فرمانداران و استانداران اين استان در چند سال گذشته و بيان اينکه داشتن نرخ ۱۹ تا بيش از ۳۰ درصد بيکاری به هيچ عنوان برای شهرهای آبادان، اهواز و خرمشهر زيبنده و نشان افتخار نيست، در بيان برنامه‌هايش برای عمران خوزستان گفت: در طول هشت سال دفاع مقدس حداقل از تمامی آبادی‌های ايران خون يک نفر خوزستان را رنگين کرده است.
وی با تاکيد بر اينکه بايد به اين استان توجه ويژه‌ای داشت؛ گفت: امروز خوزستان به دليل آنچه که شايد بخش عمده آن به تبعات ناشی از جنگ باز می‌گردد. با مشکل تغيير محيط زيست و به تبع آن مهاجرت انسان‌ها روبروست، از اين رو بايد برای اصلاح اين وضعيت اقدامات اساسی و مهندسی همه‌جانبه انجام داد.

وی با بيان اينکه باز شدن مرز عراق، برای استان سرشار از منابع و ثروت‌های طبيعی خوزستان، امکان تبديل شده به يک منطقه استراتژيک گردشگری و تجاری نيز فراهم شده‌است، گفت: در حال حاضر مهم‌ترين مشکل در استان خوزستان فقدان مديريتی است که در نتيجه برکناری زودهنگان مديران باعث راکد ماندن طرح‌ها و برنامه‌ها شده است.
به گفته موسوی منطقه آزاد خوزستان در چند سال اخير درحالی تغييرات پی‌درپی مديران را به خود ديده‌ است که در برخی مناطق آزاد تجاری دنيا، مديران به منظور توسعه و تحقق اهداف تعيين شده حتی تا ۲۰ سال در سمت خود باقی می‌مانند.
به گزارش ايلنا، نامزد دهمين انتخابات رياست جمهوری در ميان موضوع ”خوزستان” که همچون پرانتزی در ابتدا و انتها اين نشست قرار گرفت به فعالان و نخبگانی که از بابت سياست‌ها و ديدگاه‌های اقتصادی او برای علاج بيماری اقتصادی کشور کنجکاو و تا حدی نگران بودند. اين طور اطمينان داد: زمان اقتصاد جنگ همانند دوران جنگ پايان آمده است.
وی که پيشتر ديدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را برای تبيين در ۵۰ گذاره نوشته شده آماده کرده بود، در پاسخ به پرسش‌های فعالان اقتصادی، گفت: هر چند پاسخ تمامی نگرانی‌های مطرح شده در اين گذارها نيامده است، اما بايد بگويم که من فردی همه چيزدان نيستم اما ضمن پايبندی به اصول اقتصاد اخلاقی، حمايت از مستضعفان و اصل ۴۴ قانون اساسی (تامين مسکن، خوراک، اشتغال و ...) به همفکری و کمک گرفتن از ديگر صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارم.
به گزارش ايلنا، موسوی در ادامه رفع ابهام برنامه‌هايش در حوزه‌های نقدينگی بانک و بيمه، ارز، گردشگری و سازمان تجارت جهانی (WTO ) به فعالان اقتصادی حاضر که مدعی بودند برخلاف داشتن نقش کم‌رنگ در پای صندوق‌های رای، در تحقق برنامه‌ها و اهداف هر دولتی موثر و کارآمد هستند، به اختصار پاسخ داد اما در پاسخ به مسائلی چون مساله ”اوراق مشارکت” به صراحت گفت: در حال حاضر قصد ندارم که بدون مشورت قبلی و کسب اطلاع جامع وارد مباحث تخصصی اقتصادی شوم.
وی در خصوص پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی (WTO) گفت: ورود به اين سازمان صرفه نظر از جنبه های فنی, جنبه سياسی نيز دارد، چنانچه اگر تمامی کشورهای عضو اين سازمان با پيوستن ايران به اجماع نرسند اين مساله ممکن نخواهد شد.
وی با بيان اينکه کشور آمريکا به عنوان يکی از اعضای سازمان WTO در روابط خود با ايران دارای مشکل است، تاکيد کرد: صرفه نظر از اين موضوع همانقدر که عضويت ايران در WTO سر منشا فرصت‌ها و تهديدها‌‌ست بيرون ماندن ايران از اين سازمان نيز فرصت‌ها و زيان‌‌هايی به دنبال دارد.
وی افزود: اگر واقع بين بوديم، بايد در سال های گذشته از فرصت‌های بيرون بودن از WTO استفاده می‌کرديم.
وی موضوع پيوستن ايران به WTO از پروژه‌های مورد توجه دولت خود ناميد و گفت: در اين رابطه حاضر به شنيدن تمامی توصيه های صاحب نظران هستم.
همچنين ميرحسين موسوی در خصوص سياست ارزی ايران به عنوان يکی ديگر از دل نگرانی‌های فعالان اقتصادی، گفت: به تعيين دستوری و آمرانه نرخ ارز از سوی بانک مرکزی اعتقاد ندارم اما از سويی نمی‌توانيم اين مساله را به طور کامل حذف کنيم. چرا که در برخی کشورها نيز برخی مواقع اينگونه رفتار می‌شود.
وی همچنين در خصوص نقشی که بانک مرکزی بايد داشته باشد، گفت: از گذشته به استقلال بانک مرکزی اعتقاد داشتم. اما در ابتدای انقلاب و در سال‌های جنگ به دليل مشکلاتی حضور رئيس بانک مرکزی در جلسات هيات دولت الزامی بود. به طوری که اين حضور امروز به وابستگی اين بانک به دولت منجر شده‌است.
وی با اينکه بانک مرکزی را بايد به تدريج به سمت خارج از شدن از هيات دولت هدايت کرد، گفت: معتقدم در کنار افزايش استقلال بانک مرکزی، بايد اقتدار اين بانک تنها به شواری پول و اعتبار بسنده شود.
وی با بيان اينکه ثبات اقتصادی کشورها از اقتدار بانک مرکزی ناشی می‌شود، گفت: بانک مرکزی بايد حداقل در جابجايی و عزل و نسب مديران عامل ساير بانک‌های کشور اقتدار داشته باشد.
نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در خصوص ديدگاهش نسبت به بيمه مرکزی، گفت: معتقدم که بيمه مرکزی نيز بايد مانند بانک مرکزی نقش داوری داشته باشد و از ورود به مباحث اجرايی پرهيز کند.
به گفته ميرحسين موسوی، سهام عدالت نيز از موضوعاتی است که بايد در چارچوب ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود.
وی يادآور شد: در حال حاضر شيوه اجرای سهام عدالت به دليل داشتن جنبه‌های سياسی به بخش خصوصی لطماتی زده که نمی‌توان منکر آن شد.
وی همچنين در خصوص ديدگاهش در مورد صدور موافقت‌نامه‌های اصولی بنگاه‌های اقتصادی، گفت: وجود ۸۲ کارخانه سيمان و ۹۴ کارخانه فولاد مانند بيمارستان‌های خالی از پزشک گواه فقدان برنامه‌ريزی در سال‌های گذشته بوده است.
موسوی با بيان اينکه بخشی از اين مشکلات به اختصاص منابع برای اغراض سياسی باز می‌شود، گفت: بايد از اين وضعيت خارج شويم.
وی در خصوص توازن غيرمنطقی که ميان سهم بخش‌خصوصی و دولتی از اشتغال قدرت اين ۲ بخش در تصميم‌گيری وجود دارد، گفت: معتقدم در چارچوب اقتصاد اسلامی که دارای گرايش‌های خاص خود است می‌توان به اين مساله پايان داد.
وی همچنين در خصوص مشکلات صنوف با بيان اينکه دوران جنگ و فضای بسته آن زمان بخش وسيعی از اشتغال با حمايت دولت در صنوف ايجاد شده افزود: در آن زمان دولت دستگاه‌های تراشCNC را وارد کرد و در اختيار کارگاه‌های خصوصی کوچک قرار داد تا ضمن ايجاد اشتغال به پيشبرد جنگ نيز کمک کرده باشد.
به گفته موسوی فضای کساد و رو به ضعفی کسب و کار فعلی هر چند به نحوه مديريت و تصميم‌گيری باز می‌گردد اما بهبود آن تنها به حوزه قوه مجريه بازنمی‌گردد.
وی با بيان اينکه برخی مسائل به آئين‌نامه‌ها و قوانين و حتی به قوه قضائيه مربوط می شود، گفت: وضع کنونی به نحوی است که امکان از سرگيری يک فعاليت ساده اقتصادی به دليل ايجاد بسترهای فساد وجود ندارد.
وی با بيان اينکه اين وضعيت دارای دورنمايی بد است بر ضرورت بهبود وضعيت موجود تاکيد کرد.
وی همچنين در خصوص صنعت گردشگری، گفت: صرف نظر از مسائل اقتصادی اين صنعت دارای جنبه‌های فرهنگی عميق است.
وی با بيان اينکه امروز گردشگری در ترکيه از صنايع پردرآمد است، گفت: امروز با موانعی روبرو هستيم که هر يک جاذبه‌های فرهنگی، گردشگری و تمدن ايران را در نقاط مختلف تحت تاثير گذاشته است.
وی با اشاره به بکارگيری افراد موثر و ثاثيرگذار در صنعت گردشگری بر ضرورت تنش‌زدايی در سياست خارجی نيز تاکيد کرد و گفت: توجه به صنعت گردشگری آغاز خوبی است تا از اقتصاد تک محصولی نفت دور شويم.
وی همچنين در پاسخ به سخنرانی که گفته بوده طبق يک تحقيق که توسط يک موسسه خارجی انجام شده است. اعتبار گذرنامه ايرانی در ميان ۱۹۴ کشور، رتبه ۱۹۳ است و به همين دليل ايرانيان و به ويژه جوانان در سال‌های گذشته به بهانه تحصيل از کشور مهاجرت کرده‌اند، گفت: اين مساله جای تاثر دارد.
وی افزود: عواملی مؤثری چون مسائل زندگی، سياسی و اقتصادی در تشديد ميل مهاجرت موثر است. اما اگر برنامه‌ريزی داشته باشيم می‌توانيم با تامين امنيت اقتصادی و اجتماعی و يک سرمايه‌گذار کوچک از مهاجرت‌ها بکاهيم.
به گفته موسوی وقتی که دورنمايی از رشد خلاقيت، پژوهش و حتی تهيه مسکن و تشکيل خانواده وجود ندارد، طبيعی است که بهتر دانشجويان مراکز دانشگاهی و دانشکده‌های فنی و مهندسی جذب کشورهای خارج شوند.
وی همچنين در خصوص اهميت رشد اقتصادی ايران، گفت: از سال ۱۹۷۹ تاکنون، کشور چنين سالانه يک رشد ۱۰ درصدی اقتصادی را پشت سر گذاشته است و تنها در بحران اخير اقتصادی رشد آن به شش درصد کاهش يافته است.
وی با بيان اينکه برای کشورهای رقيب ايران نيز چنين رشدی به وجودآمده است، افزود: صرفه نظر از روابط دوستانه ايران با اين کشورها ادامه اين رشد در کنار سرعت پايين ايران می‌تواند خطرناک باشد.
وی همچنين در خصوص معضل بيکاری که از ديگر پرسش‌های حاضرين بود، گفت: اين مقوله از کارهايی است که بايد با کمک همه حل شود.
وی با بيان اينکه اختصاص منابع صندوق ذخيره ارزی، گره‌ای از مشکل بيکاری باز نمی‌کند، گفت: برای اين موضوع بايد به کارآفرينان رجوع کرد.
وی گفت: هر چند در ساير کشورها در مواقع بروز بيکاری پروژه‌های عمرانی چاره‌گشای مشکل بيکاری می‌شوند و اما اصل موضوع به اقتصاد بخش خصوصی بازمی‌گردد.
وی همچنين در خصوص ديدگاهش به تعاون، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون تنها شعار تعاون داده شده است اما در عمل به آن توجه نشده است.
وی با تاکيد بر ضرورت تقويت جايگاه بخش تعاون، گفت: ابلاغيه اصل ۴۴ فرصت خوبی برای اين مهم است.
به گفته موسوی کشور آلمان در زمان ادغام آلمان‌های غربی و شرقی تجربه موفق و خوبی از توجه به بخش‌خصوصی و تعاونی بوده چرا که در مدتی کوتاه با انجام يک ريسک چند ساله، اقتصاد آلمان تقويت شد.
موسوی پس از پايان صحبت‌های توليدگران به بيان ۵۱ گزاره اقتصادی که مدنظرش بود پرداخت و در حالی که تقريبا پس از هر گزاره مورد تشويق حاضران قرار می‌گرفت، تيتروار بيان کرد:
-عصر کنونی را عصر شتاب تاريخ خوانده‌اند.
-سرعت و شتاب تحولات اقتصادی - اجتماعی در اثر انقلاب دانايی به بی‌سابقه‌ترين سطح خود در طول تاريخ بشر رسيده است.
-امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف کافی در نظام‌های اقتصادی - اجتماعی برای مواجهه به موقع و کارآمد با اين تغييرات تعريف می‌کنند.
- خط اصلی برنامه اقتصادی، بالندگی توليد، شکوفايی کارآفرينی، ثبات و پيشرفت خواهد بود.
-چنين اهدافی در پرتو استقرار نهادهای کارآمد و انعطاف پذير ميسر خواهد شد.
- بايستی منابع کشور را به گونه‌ای تخصيص داد که شرايط برای رشد پايدار توليد متکی بر ظرفيتهای بالای انسانی کشور فراهم شود. تأمين منافع آحاد ملت ايران در گروی ايرانی بالنده و رو به پيشرفت می‌تواند تأمين شود.
-راه برون‌رفت از شرايط کنونی و نيل به توسعه اقتصادی با تأکيد بر توليد و اشتغال با محوريت بخش خصوصی امکان‌پذير است.
-بخش خصوصی عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی برای کشور است.
-هيچ تجربه موفقی در پيشرفت و توسعه نداريم که در آن فعاليت‌های بخش خصوصی اصلی‌ترين نقش را نداشته باشد.
-همچنين هيچ تجربه موفقی در پيشرفت و توسعه نداريم که در آن دولتی توانمند و برنامه‌ريز و سياست‌گذار و ناظر و توسعه‌گرا نقش اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد.
-دولت به نمايندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، بايستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهيل شرايط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آنکه در رقابت با آنها قرار گيرد.
-ارتقای مؤثر مشارکت بخش‌خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آن در فرايند تصميم‌سازی و تصميم‌گيری يک ضرورت است. اين نقيصه مهمی است که در ساز و کار برنامه‌ريزی و سياست‌گذاری کشور از پيش وجود داشته و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و نظام برنامه‌ريزی کشور بايستی بر اين مبنا احيا و بازسازی شود.
-بسترسازی و تسهيل شرايط برای سرمايه‌گذاران ايرانی در اولويت قرار دارد و ميزبان سرمايه‌گذار خارجی، بخش‌خصوصی توانمند است نه دولت.
-گسترش توليد و سرمايه‌گذاری منوط به احترام به حقوق مالکيت مردم، تلاش برای ثبات سياستها، ايجاد جريان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگيری از فساد و رانت‌خواری و کاهش ريسک برای سرمايه‌گذاران بخش خصوصی است.
-اقتصاد کشور در سالهای اخير از منظر کاهش شفافيت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است.
-الگوی رفتاری دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصی بايد تغيير کند. در هر گونه حرکت اصلاحی تقدم با اصلاح رفتار دولت است. برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نيز بايد نخست از دولت شروع کرد.
-بی‌ثباتی و تغييرات پی‌درپی و نابهنگام سياست‌ها به مهمترين دغدغه فعالان اقتصادی تبديل شده است لذا ثبات در مديران و سياستهای اقتصادی به ضرورتی گريزناپذير تبديل شده است.
-تغييرات مکرر وزير اقتصاد، رئيس بانک مرکزی و روسای بانکها نمادی از بی‌ثباتی جايگاه مديران اقتصادی است که بر بی‌ثباتی سياستها نيز تاثير داشته است.
-بی ثباتی حتی در سياست خارجی هم مشکلات فراوانی در مسير جريان تجارت خارجی ايران در همه ابعاد پديد آورده و فرصتهای اقتصادی ما را از بين برده و کار تجار را بسيار سخت کرده است.
-در کنار اين بی ثباتی تصميمات غيرکارشناسانه و شتابزده آثار سوئی را در عرصه اقتصادی به دنبال داشته است.
-به عنوان نمونه چنين تصميماتی پی آمدهای مخربی بر سيستم بانکی کشور داشته در حاليکه بسياری از ندانم کاری های دولت به گردن سيستم بانکی گذاشته شده است. تصميمات غيرکارشناسانه موجب شده سيستم بانکی در اين دوره مظلوم واقع شود.
-استقرار ثبات يک ضرورت جدی است که آن را با اتکا بر حاکميت قانون و بازسازی نظام تصميم‌گيری کشور دنبال خواهم نمود.
-دولت بايد در احترام به قانون پيش‌قدم باشد نه اينکه خود قوانين را زير پا بگذارد.
-گزارش‌های اخير تفريغ بودجه، ناديده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزين، ناديده گرفتن نقش و جايگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجريان حاکی از روندهای نگران کننده‌ای در نقض حاکميت قانون است.
-روندهای اخيری که در بحث هدفمندکردن يارانه‌ها دنبال شد اين شائبه را ايجاد می‌کند که دولت می‌خواهد به خاطر تصميم شجاعانه نمايندگان در مخالفت با تصميم شتابزده دولت در اين زمينه، بين مردم و نمايندگانشان رويارويی ايجاد کند.
-احيا و بازسازی نظام تصميم‌گيری کشور از اولويت‌های برنامه من است.
-اصل محوری در اين بازنگری، طراحی و استقرار نظامی است که در آن شناسايی مسائل جامعه و يافتن راه‌حلهای مناسب برای آن و نيز اجرای راه‌حلها توسط تشکل‌های مردمی ( اعم از اتحاديه‌های صنفی، شوراها و ... ) و با استفاده از ظرفيت کارشناسی کشور صورت خواهد گرفت.
-احيای سازمان مديريت و برنامه‌ريزی هم مبتنی بر چنين اصلی خواهد بود.
- نارسايی های سازمان مديريت و برنامه‌ريزی بايستی در چنين قالبی رفع می‌شد نه اينکه آنرا منحل می‌کرديم.
- با اصلاح ساختار تصميم‌گيری مشارکت و نقش‌يابی همه دست اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاريان، توليدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادی سيستماتيک (نظام مند) و مؤثر و دائمی خواهد شد.
- تعامل گسترده سياسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان با حفظ استقلال کشور بايستی در دستور کار روابط خارجی قرار گيرد و از جنجال‌آفرينی‌هايی که در اين مسير خلل ايجاد می‌کند بايد ممانعت کرد.
-تجارت بخشی از نياز اقتصاد ملی است و مورد حمايت دولت اينجانب خواهد بود.
-بايستی به سمت تنظيم يک رابطه مناسب بين بخش توليد و توزيع در راستای پيشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کرد.
-بانک يک بنگاه اقتصادی است و نبايد به حياط خلوت دولت تبديل شود.
-شورای پول و اعتبار با تقويت قدرت تصميم‌گيری آن بايد احيا شود.
-کارکنان بانک ها در فرآيند خصوصی سازی بانکهای دولتی مشارکت داده خواهند شد.
-اهتمام اصلی ما به حرکت در جهت تحقق چشم انداز بيست ساله کشور خواهد بود.
-رشد ۸% اقتصادی برای ما ديگر يک انتخاب نيست بلکه يک الزام است.
-رسيدن به رشد ۸%‌بدون سرمايه گذاری مداوم با بهره وری بالا،‌فناوری پيشرفته و مديريت برجسته ممکن نيست و لذا حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آينده ايران با رعايت قوانين و مقرارت ضد انحصار و پايش بازار به وسيله دولت اجتناب ناپذير است.
-نحوه اجرای اصل ۴۴- اهتمام جدی به اجرای کامل،‌ همه جانبه و دقيق سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ضرورت های اجتناب ناپذير برای توسعه ملی می باشد. آنچه به عنوان خصوصی سازی درحال حاضر انجام می شود تثبيت مديريت غيربهره ور دولتی است. درواقع آنچه به بخش خصوصی آن هم به طريق نامناسب واگذار می شود شايد کمتر از ۱۰% ارزش واگذاری ها باشد.
-ازجمله موانع در خصوصی سازی و نيز به طور کلی تقويت و فعال شدن بخش خصوصی‌، وجود تبعيضات عمده ای است که در ارايه مواد اوليه و کالاها و خدمات در اختيار دولت بين بنگاه های دولتی وخصوصی اعمال می شود. به عنوان مثال قيمت خوراک تحميلی به يک پتروشيمی دولتی با خصوصی متفاوت ديده می شود و نظاير آن. بايد به اين تبعيض ها که اتفاقا در قانون اصل ۴۴ نيز برآن تاکيد شده،‌ پايان داد.
-ممانعت ازحضور بانک ها و بيمه ها در فعاليت های رقابتی( غير از موضوع اصلی فعاليت خودشان) با بخش خصوصی از ديگر زمينه هايی است که بايد به آن توجه شود.
-ساماندهی فعاليت نهادهای عمومی غير دولتی در امور اقتصادی به نحوی که مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصی نشوند.
-قطعا عبور از وضيت فعلی اقتصادی که بيش از ۷۰% توليد ناخالص داخلی به وسيله بنگاه های دولتی صورت می گيرد به وضعيت مطلوب اقتصادی نياز به زمان دارد و يک شبه قابل انجام نيست و قطعا گذار از وضعيت موجود به وضعيت اقتصادی مطلوب به برنامه ريزی منظم بسان ترسيم يک منحنی مجانب نياز دارد.
-پذيرش سياست گذاری اقتصادی در تعامل با محيط بين المللی اقتصادی- ما نه می خواهيم و نه می توانيم به عنوان جزيره ای بدون ارتباط در اقيانوس جهانی زندگی کنيم. تعامل سازنده و موثر با جهان از پيش نيازهای لازم برای توسعه و ساختن آينده ای بهتر برای نسل حاضر،‌ جوانان و نسل های بعدی ماست.
-عدالت ضامن توسعه ملی است و هيچ گاه به مفهوم توزيع فقر نمی باشد. بدون کاهش فاصله طبقاتی توسعه متوازن و پايدار قابل دسترسی نيست.
-بايد رويکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش،‌ بهداشت،‌ مسکن،‌ تامين اجتماعی داشته باشيم.
-بايد به سمت ايجاد فرصت های برابر برای آحاد ملت پيش برويم.
-بايد با توجه به ويژگی های قومی و منطقه ای به عدالت منطقه ای و محلی توجه ويژه داشته باشيم.
-توانمند سازی طبقات ميانه راهی برای امکان حمايت موثر از مستضعفان جامعه است.
-فساد اداری مانع عمده توسعه اقتصادی ملی و موجب افزايش بی ثباتی و افزايش هزينه های فعاليت های اقتصادی است. مبارزه با فساد خرد و فراگير و کلی و سازمان يافته در سيستم های اداری به ويژه آنچه که زندگی مردم و فضای کسب و کار را ناسالم و دچار اختلال کرده است از ضرورت هاست.
-هدفمند کردن يارانه ها مستلزم رعايت تدريجی و انجام آن در ميان مدت و با فراهم کردن پيش نيازهای الزامی آن،‌ نظير اصلاح ساختار و فرايند توليد با هدف کاهش شدت انرژی و استقرار نظام فراگيرحمل و نقل عمومی ميسور است. ضمن آنکه اين کاربايد به نحوی صورت پذيرد که از يک سو موجب افزايش فاصله طبقاتی نشده و ازديگر سو به مزيت های ما در توليد و به ويژه در صنايع متکی بر گاز طبيعی آسيب نرساند. نبايد منابع مالی حاصل از هدفمند کردن يارانه ها منجر به بزرگ کردن بدنه دولت و افزايش هزينه های جاری آن شود. بلکه به کمک اين منابع بايد قدم های اساسی در جهت فراگير کردن و ارتقا کيفيت تامين اجتماعی در کشوربرداشت.
- تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل های جمعيتی،‌ و توزيع خدمات در سطح ملی شده است. در حال حاضر حدود ۴۵%‌ جمعيت شهری در ۷ شهر بزرگ استقرار دارند. تمرکززدايی می بايست از طريق برنامه آمايش سرزمين شامل هدايت سرمايه گذاری ها با استفاده از سازو کارهای حمايتی اقتصادی و استفاده از ظرفيت اصول مربوط به شوراها درقانون اساسی و به سود افزايش اختيارات نظام های حکمرانی محلی صورت گيرد.
-دربرنامه پنجم در حوزه اقتصاد به چند فراز مهم توجه خواهد شد:
اول اين که حتی اگر لايحه برنامه پنجم نيز به مجلس تقديم شده باشد،‌ ازمجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان يافته با مديران با تجربه در سطح ملی و نيز نهادهای حرفه ای و مدنی،‌ اصلاح خواهد شد. دوم اين که صندوق توسعه ملی در اين برنامه تشکيل و فعال خواهد شد. سوم اين که برنامه براساس بازتعريف جايگاه دولت که متضمن شفافيت عملکرد،‌ نظارت پذيری،‌ کوچک شدن حجم دولت و جهت گيری طرح های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ايجاد زيربناهای لازم برای توسعه کشور تنظيم خواهد شد. چهارم اين که کاهش جدی تصدی دولت در بخش اقتصادی مورد نظر خواهد بود. پنجم اين که در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقويت بخش های خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.