بازداشت مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و اظهارات ابراهيم يزدی در اين باره، ميزان

ميزان: مهدی معتمدی مهر ، عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه بازداشت شده است .

به گزارش ميزان به نقل از منابع آگاه ، مامورين امنيتی دادگاه انقلاب تهران ظهر روز يک شنبه با مراجعه به منزل معتمدی در شهر کرج و با ارائه حکم دادگاه انقلاب وی را بازداشت کردند.

بنابر گفته شاهدان عينی مامورين پس از جستجوی کامل منزل وی کامپيوتر ، لپ تاپ و تعداد زيادی لوح فشرده و اوراق شخصی معتمدی را ضبط کرده و به همراه خود بردند.

***

ابراهيم يزدی: معتمدی مهر در هيچ موسسه دولتی يا نهادی مسئوليت نداشته اند که بخواهند اختلاس کنند

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از بازداشت مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران به اتهام "اختلاس از يک موسسه مالی" خبر داد.

اين خبرگزاری می نويسد که آقای معتمدی مهر عصر روز دوشنبه ۳۱ فروردين ماه (۲۰ آوريل) در شهرستان کرج دستگير شده است.

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران در اين مورد به بی بی سی فارسی گفت: "آقای معتمدی مهر مسئول کميته آموزش ما و يک حقوقدان برجسته هستند که در هيچ موسسه دولتی يا نهادی مسئوليت نداشته اند که بخواهند اختلاس کنند".

به گفته آقای يزدی، اگر بازداشت کنندگان می گويند که ايشان مسئله مالی داشته است، می بايست مدعی خصوصی در کار باشد و در آن صورت "موضوع به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب مربوط نمی شود که به منزل او بريزند و کامپيوتر، لپ تاپ و تعداد زيادی سی دی و عکس را از خانه او ببرند".

در متن خبر منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی ايران، آقای معتمدی مهر به عنوان عضو"تندرو و افراطی" نهضت آزادی معرفی شده است که در يادداشت ها و مصاحبه هايی که از او در "سايت های اپوزيسيون" منتشر شده، دولت محمود احمدی نژاد را به "بی عدالتی" متهم کرده است.

ابراهيم يزدی استفاده از اين عبارات را توسط خبرگزاری دولتی ايران، "نشان دهنده انگيزه واقعی مقامات امنيتی و دادگاه انقلاب" برای بازداشت آقای معتمدی مهر می داند.

رسانه های ايران معمولا در پرونده های مالی از اعلام نام متهمان خودداری می کنند.

قوه قضائيه ايران نيز در مواردی به دليل اعلام نکردن نام محکومان پرونده های فساد مالی مورد انتقاد قرار گرفته است.

به گفته ابراهيم يزدی، خانواده آقای معتمدی مهر و وکيل او قصد دارند با دادگاه تماس بگيرند و خواستار توضيح دقيق در مورد اتهامات و دليل بازداشت او شوند.