صدر حاج‌سيدجوادی برنده قلم طلايی ۸۸، خرابات

در مراسمی با حضور برخی از شخصيت‌های سياسی و کنشگران مدنی ايران، قلم طلايی سال ۸۸ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به دکتر احمدصدرحاج سيدجوادی تقديم شد.
بعدازظهر پنج‌شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ در مراسمی در منزل دکتر صدرحاج سيدجوادی، با حضور اعضای شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات (آقايان علی حکمت، محمد سيف‌زاده، رضا تهرانی، محمدرضا زهدی، محمدجواد مظفر، عيسی سحرخيز، عباس صفايی‌فر، احمد زيدآبادی، کيوان صميمی و مرتضی کاظميان)، و نيز با حضور جمعی از کنشگران سياسی و اجتماعی (آقايان مهندس عزت الله سحابی، دکتر ابراهيم يزدی، حسين شاه‌حسينی، حجه‌الاسلام عبدالله نوری، مهندس هاشم صباغيان، مهندس عباس اميرانتظام، مهندس محمد توسلی، دکتر داوود هرميداس باوند، محمد بسته‌نگار، مهندس ابوالفضل بازرگان، دکتر محمدحسين بنی‌اسدی، هدی صابر، و خانم‌ها فريده غيرت، دکتر زهرا بازرگان و…) قلم طلايی سال ۸۸ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، همراه با لوح يادبود، و نشان انجمن، به اين مدافع برجسته‌ی آزادی بيان و قلم و مطبوعات اهدا شد.

در مراسم مزبور، نخست علی حکمت، از اعضای ارشد انجمن دفاع، گزارشی از فعاليت‌ها و تلاش‌‌های انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را برای حاضران بيان کرد. آنگاه مهندس عزت‌الله سحابی، برنده‌ی قلم طلايی سال ۸۶ در سخنانی به تجليل از ۶۰ سال کوشش‌های آزادی‌خواهانه‌ی دکتر صدر و دفاع ايشان از حقوق اساسی شهروندان و به۲ويژه کنشگران سياسی و روشنفکران پرداخت. در پايان نيز دکتر صدر در اظهاراتی کوتاه، از فعاليت‌های انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و اهدای اين جايزه، تشکر کرد.
متن سخنان دکتر صدرحاج سيدجوادی در مراسم مزبور به شرح زير است:
«به نام خداوند جان و خرد/کزين برتر انديشه بر نگذرد
بسم الله الرحمن الرحيم ن و القم و ما يسطرون
به نام پروردگار رحمت و رحم و مروت
بدوا از انجمن محترم دفاع از آزادی مطبوعات و از خانم‌ها و آقايان؛ اعضای فرهيخته و آزاديخواه اين انجمن به مناسبت اعطای جايزه ارزشمند “قلم طلايی” به اين بنده ی ناچيز بسيار متشکر و سپاس گزارم که قلم ناتوان بنده را شايسته‌ی چنين تقديری قرار داده اند.
سپس از تشريف فرمايی و قبول زحمت فرموده‌ی خواهران گرامی و برادران ارجمند به کلبه‌ی محقر بنده و عدم توانايی پذيرايی شايسته‌شان و احترام کامل اين انجمن محترم بی‌اندازه شرمنده خجل و شرمسار هستم.
همين جلوگيری و ممانعت از انعقاد مجالس ساده وبی پيرايه‌ی اجتماعات و تشکل‌ها خود دليل عدم وجود آزادی اجتماع و مردم‌سالاری مورد ادعای دولتمردان حاکم ماست و نمونه ی کامل اين ممانعت‌ها و ادعاهای واهی آزادی را بارها و بارها با تمام وجود احساس کرده‌ايم. شايسته است اين رباعی را (که خود سروده‌ام) با صدای بلند در محضر شما بخوانم:
دوران جفا چو باد صحرا بگذشت
نيکی و بدی چو زشت و زيبا بگذشت
پنداشت سنگ ستم با ما کرد
بر گردن او بماند و از ما بگذشت
در کليه اصول قانون اساسی (همين قانون اساسی دست برده ی در آن) در بند بند آن حقوق شهروندان ايرانی مورد بررسی و دقت قرار گرفته است؛ ولی در سال‌های اخير که مسائل مربوط به مطبوعات را دنبال می‌کنم سه مسئله مهم از اقدامات دستگاه عليه مطبوعات را خلاف صريح قانون می‌بينيم امروز از فرصت استفاده می‌کنم و وا اين مسايل را به عنوان سه سئوال خطاب به مسئولين قضايی مطرح می‌کنم شايد که پاسخی برای آن پيدا شود.

اول اينکه از نظر دستگاه قضايی مدير مسوول نشريات چه جايگاهی دارد؟
مطابق عرف قضايی زمانی که برای موسسه‌ای و يا نشريه ای مدير مسئولی انتخاب می‌شود طبيعتا تعهد و مسئوليت کليه نقض قوانين و جرايم آن مجموعه نيز با اوست.
در حالی که در سال‌های اخير من مشاهده می‌کنم که دستگاه قضايی به آسانی آب خوردن حتی پيش از احضار و محاکمه‌ی مدير مسئول حکم به توقيف روزنامه می‌دهد.
متاسفانه در نگاه دستگاه قضايی با روزنامه به مثابه يک نهاد صنفی و بنگاه اقتصادی برخورد نمی‌شود و قضات دادگستری ايران نمی‌دانند که با تعطيل کردن يک روزنامه ده‌ها نفر از روزنامه نگاران و پرسنل بخش فنی و حتی آبدارچی و راننده و نگهبان ساختمان آن روزنامه را نيز بيکار نموده‌اند.
من گمان می‌کنم اگر يک قاضی شريف هنگام امضای حکم توقيف يک روزنامه اندکی دغدغه‌های انسانی در مورد معاش اين ده‌ها نفر از شهروندان را داشته باشد نمی‌تواند به اين آسانی حکم توقيف کل روزنامه را صادر نمايد.
نکته‌ی دوم نقض حقوق اوليه شهرندان در صدور مجوز نشريات است .
در سال‌های اخير نه تنها شهروندان دگر انديش از داشتن روزنامه و نشريات محروم شده‌اند بلکه بر اساس سوء‌برداشت مسئولين بسياری از شهروندان عادی نيز نتوانسته اند از حق طبيعی و بديهی خود برای داشتن امتياز انتشار يک نشريه بهره‌برداری نمايند.
برخلاف نص و روح قانون که اصل را بر بيگناهی و صلاحيت دار بودن افراد می‌گذارد متاسفانه ديدگاه اشتباه باعث شده که صدها نفر از شهرودنان حتی برای انتشار نشريات تخصصی در حوزه‌های مهندسی و پزشکی نيز سال‌ها در نوبت بمانند چه رسد به متقاضيان امتياز نشريات سياسی و فرهنگی.

نکته‌ی سومی که از مشکلات جديد مطبوعات و از نوآوری های دولت نهم است توقيف و ممانعت از انتشار نشريات توسط نهادی غير از دادگاه می‌باشد.
اگر هر نهادی در قوه مجريه همان‌گونه که هيات نظارت بر مطبوعات به خود اجازه می‌دهد اقدام به محاکمه و صدور حکم توقيف نشريات نمايد که ديگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
هيات نظارت بر مطبوعات در حداکثری‌ترين برداشتی که از حقوق آن بشود اجازه دارد گزارشی مبنی بر تخلفات يک نشريه را به دادگاه صالحه ارجاع نمايد. نظير آنچه که در کميسيون ماده ۱۰ احزاب صورت می‌گيرد.
گفتنی است دکترصدر ضمن سخنان خود با اشاره به ماجرايی تاريخی و بس عبرت‌آموز و جالب، به شعری از يکی از شعرای عرب در دوران بنی‌عباس اشاره کرد؛ شاعر مزبور از جور بنی‌عباس ناليده و آرزو کرده بود که کاش همان بنی‌اميه حاکم بودند و مسلط…»

قابل اشاره است که پيش‌تر قرار بود اين مراسم در چهارم ماه می (۱۳ ارديبهشت) ، روز جهانی آزادی مطبوعات و در محل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، برگزار شود ؛ اما نظر به بروز حادثه‌ای برای دکتر صدر (شکستگی استخوان ران ايشان) برنامه‌ی مورد اشاره به تعويق افتاد و درنهايت، در منزل اين مدافع برجسته‌ی حقوق بشر، انجام گرديد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران در سال های گذشته جايزه قلم طلايی خود را به آقايان حجت الاسلام حسين انصاری راد، اکبر گنجی، آيت الله حسين علی منتظری، زنده‌ياد احمد بورقانی و مهندس عزت الله سحابی اهدا کرده است.