"بيانيه حقوق بشر و حقوق شهروندی" ميرحسين موسوی منتشر شد، کلمه

کلمه: بيانیۀ حقوق بشر و حقوق شهروندی مهندس مير حسين موسوی منتشر شد.
موسوی در اين بيانيه بر رعايت حرمت و کرامت انسان ها و رعايت حقوق بشر تاکيد کرده و ديدگاه ها و اعتقادات خود را در اين زمينه به صورت مشروح بيان کرده است.
متن اين بيانيه به اين شرح است:

تضمين حقوق بشر و آزادی يکی از آرمان‌های اصلی انقلاب مشروطه و انقلاب شکوهمند مردم ايران در سال ۱۳۵۷ بوده است. در طول تاريخ همواره مردمان صالح مُنادی حقوق بشر و آزادی بوده‌اند و سرآمد همه آن صالحان و پاکان که زندگی خود را وقف تضمين آزادی و کرامت بشر کرده‌اند، پيامبران، با قامتی افراشته و ندايی دلنشين و پرطنين، تأثيری ماندگار‌ و فراگير داشته‌اند. انقلاب مردم ايران که مرحله‌ای مهم از حرکت آزادی‌خواهانۀ ساکنان اين مرز بوم کهن است از جملۀ حرکت‌هايی است که با اتکا به تعاليم معنوی دين راه خود را باز کرد و پيش رفت.
حقوق بشر در ايران مضمون تازه‌ای نيست، اولين اعلامیۀ حقوق بشر را به کورش پادشاه نامدار ايرانی نسبت می‌دهند که در قرآن ذوالقرنين لقب گرفته است. منشور حقوق بشر کورش شهرت و اعتبار جهانی دارد. پس از آن، مضامين حقوق بشر که در متون دينی اسلام انعکاس داشت، ايرانيان را که از ظلم و استبداد ساسانيان به تنگ آمده بودند به خود جلب کرد و به تعاليم اسلام دل سپردند.
ايران معاصر ضمن اينکه با مضامين حقوق بشر به لحاظ تاريخ خود و هم به لحاظ آموزه‌‌های اسلامی آشناست، منشور ملل متحد، اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی را نيز رسما پذيرفته است. انقلاب مردم ايران نه تنها موازين حقوق بشری بين‌المللی را هرگز مردود نمی‌دانست، استقرار وتضمين آن موازين را به عنوان يکی از مهمترين دستاورد‌های بشری و به عنوان حاصل خرد جمعی همۀ انسان‌ها در قالب شعار "آزادی" مورد تأکيد قرار داد. اکثريت مردم به درستی باور داشتند که حقوق بشر، به همان مفهوم جهانی خود، به هيچ وجهی با خدا پرستی و پيروی از تعاليم معنوی اسلام تعارضی ندارد، به همين علت نيز به "جمهوری اسلامی" آری گفتند و در نتيجه، موازين حقوق بشری در کنار موازين اسلامی وارد قانون اساسی ايران شد تا "آزادی" در ايران در پناه "آموزه‌های معنوی اسلام" و در قالب "جمهوری اسلامی" بيش از هر جای ديگر دنيا مورد تضمين و حمايت قرار گيرد.
حقوق بشر در اسلام به عنوان حقوقی خدادادی شناخته می‌شود بنابراين هيچ فرمانروا، دولت، مجلس يا قدرتی نمی‌تواند به هيچ طريق حقوق بشر را که از سوی خداوند اعطا گرديده، محدود يا نقض کند و هيچ فردی نمی‌تواند از اين حقوق چشم پوشی نمايد. اين عقيده درقرآن، درقالب کلمات ژرف و آسمانی " و لقد کرمنا بنی آدم" انعکاس يافته است.
حقِ "حيات"، "آزادی"، "مالکيت"، "امنيت"، "حقِ پی‌جويی رشد و سعادت" و "حقِ ايستادگی در برابر ستم"، حقوق طبيعی و سلب ناشدنی افراداند. دولت وظيفه دارد از طريق ايجاد و گسترش نهادهای لازم، به نحوی سازمان يافته و مؤثر، اين حقوق را مورد حمايت و تضمين قرار دهد.
رئيس جمهور بر اساس سوگندی که ياد می‌کند، از جمله وظيفه دارد از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمايت کند، پاسخگو باشد و از خود‌کامگی بپرهيزد و قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده، همچون امينی پارسا و فداکار به کار برد. من بر اين اساس و بنا بر اختيار و تمايل قلبی خود، پيشا‌پيش با مردم پيمان می‌بندم که چنانچه برای تصدی مقام خطير رياست جمهوری مورد اعتماد و حمايت اکثريت قرار گيرم:
استقرار حکومت قانون را به عنوان شرط لازم تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی، يکی از اهداف اصلی خود قرار دهم و اصلاحات حقوقی لازم را به عمل آورم تا قانون توسط همه مقامات و سازمان‌های حکومتی مورد رعايت قرار گيرد، از قانون استفاده ابزاری نشود و قانون براساس تفسير‌هايی سازگار با موازين حقوق بشری به اجرا درآيد.
از طريق ايجاد نهادهای مناسب، شرايطی فراهم آورم تا قانون وسيلۀ اعمال خشونت‌های ناروا و موهن قرار نگيرد، خشونت و بی‌عدالتی و تبعيض، قانونی نشود و موازين حقوق بشری و وجدان جمعی جامعه در کنار آموزه‌های معنوی اسلام در وضع مقررات و تهیۀ لوايح مد‌نظر قرار گيرد.
حريم خصوصی افراد را محترم شمارم، آزادی بيان و اجتماعات را مورد حمايت قرار دهم، از طريق توسعه و تقويت جامعۀ مدنی و با برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه و همچنين با حمايت از مطبوعات و رسانه‌های مستقل و با جلوگيری از سانسور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعيين سرنوشت خويش و حق نظارت و مشارکت سياسی را تضمين کنم.
امنيت تنها امنيتِ دولت نيست، امنيتِ انسانی است. امنيت را برای آحاد مردم برقرار سازم تا آزاد از ترس و رها از نياز، تحت حمايت قانون زندگی و فعاليت کنند.
در توسعه و تقويت شوراها بکوشم، در امور روستا خود را از روستايی داناتر ندانم و امور شهر را به مردم شهر واگذارم. حکمرانی محلی را تقويت کنم.
با اقليت سياسی و با رقبا و مخالفان خود منصفانه رفتار کنم و حقوق آنها را برای رقابت و يا مخالفت محترم شمارم. هيچ فردی را شهروند دست دوم تلقی نکنم.
ممنوعيت اعمال هرگونه شکنجه اعم از روحی و بدنی را به اجرا در آورم.
از حقوق زنان حمايت کنم و از تبعيض جنسيتی جلوگير نمايم.
فعاليت‌های مستقل دانشجويی و دانش‌آموزی را مورد حمايت قرار دهم.
با پی‌ريزی درست نظام اقتصادی، با ايجاد امنيت اقتصادی و با گسترش و تقويت بازار رقابتی، زمينۀ تأمين نيازهای اساسی: " غذا، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش وپرورش و اشتغال " را فراهم آورم. با فساد اداری و مالی مبارزه کنم.
ناتوانی و نياز و آسيب‌پذيریِِ هيچ شهروندی را وسيلۀ سلطه‌گری و افزون طلبی سياسی قرار ند‌هم. از سؤاستفاده از اطلاعات اقتصادی و امکانات عمومی جلوگير کنم. از استخدام کشوری وسازمان اداری به‌عنوان وسيله‌ای برای جلب حمايت افراد و يا به عنوان پاداش و امتياز برای طرفداران خود استفاده نکنم. امکانات عمومی را وسيلۀ استمرار قدرت خود نسازم.
امنيت شغلی را برای آحاد مردم به‌‌ويژه برای هنرمندان، روزنامه‌نگارن، فعالان سياسی، ورزشکاران، معلمان، اساتيد دانشگاه و کارگران تأمين کنم.
حمايت‌های تأمين اجتماعی را گسترش داده و تقويت کنم به نحوی که همۀ افراد مردم، به‌ويژه زنان، کودکان، روستائيان، کشاورزان، کارگران و سالمندان را به نحو مطلوب پوشش دهد.
زمينۀ ابراز شادی در جامعه را فراهم کنم و برای تقويت و ارتقا اميد به زندگی و نشاط اجتماعی بکوشم و اخلاق حسنه را محفوظ دارم.
به سنن ملی احترام گذارم و از آثار باستانی و ميراث فرهنگی به نحو شايسته محافظت کنم.
از حق بر آموزش حمايت کنم و در جهت حذف گزينش‌های عقيدتی و سياسی ناروا اقدام نمايم.
دانشجويان، معلمان و اساتيد دانشگاه را آنچنان که در خور جايگاه بلند آنان است محترم شمارم.
از پديد آورندگان آثار ادبی، هنری و علمی حمايت کنم، تا بدون ترس از تعقيب و مجازات‌های ناروا، خلاقيت‌های خود را پرورش و بروز دهند و آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جويند.
حقوق اقوام را به رسميت شناسم و بر اساس الگوی مديريت غير متمرکز، اقوام را در ادارۀ امور خود سهيم کنم.
کرامت انسانی و حقوق شهروندیِ اقليت‌های دينی و آزادی عقيده و وجدان را به رسميت شناسم و تفتيش عقايد و سرزنش و عقاب افراد به دليل مسائل اعتقادی را ناپسند شمارم و از آن جلوگيری کنم.
برخورداری از محيط زيست سالم را حق بشر و از جملۀ حقوق شهروندی به شمار آورم، روند رو به گسترش تخريب محيط زيست را متوقف سازم و با جلب مشارکت عمومی از محيط زيست حفاظت کنم.
آگاهم که به ثمر رساندن اين اهدف، با توجه به امکانات حقوقی و حقيقی موجود، کاری است بس دشوار، اما متعهدم در مقام اجرای اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی، سند چشم انداز و تعهدات حقوق بشری که ايران به موجب کنوانسيون‌های بين‌المللی پذيرفته است، با ايجاد معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی رياست جمهوری، با احيای هيئت پيگيری و نظارت بر قانون اساسی، از طريق تعامل و همکاری سازنده با همۀ دولت‌ها و نهادهای بين‌المللیِ فعال در زمينۀ حقوق بشر، با تصويب و اجرای طرح ملی آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی، از طريق انتخاب وزرا و مديران متخصص، شايسته و مدبر که به حقوق بشر و حقوق شهروندی متعهد باشند و با جلب همکاری ساير قوا، از حداکثر ظرفيت‌های موجود برای تحقق اين اهداف و آرمان‌ها استفاده کنم و در عين‌حال ظرفيت‌های فعلی را تا حد ممکن افزايش دهم. صادق باشم و شفاف عمل کنم، مشروعيت خود را در گرو اعتماد و حمايت مردم بدانم، مردم و به ويژه زنان و جوانان، سازمانهای غير دولتی، شوراها، سنديکاها، اتحاديه‌ها و اصناف و نهاد‌های مدنی را در تصميم‌سازی‌ها و اداره و رهبری کشور دخالت دهم، حقوق اقليت و حق مخالفت را محترم شمارم و زمينۀ گفت و گو‌های عقلانی- انتقادی در بارۀ مصالح عمومی را فراهم آورم، بکوشم تا دست‌آوردهای فرهنگ ايران و تعاليم معنوی اسلام در حمايت از کرامت بشر، جايگاه جهانی خود را بيابد و به محافل، اعلاميه‌ها و ميثاق‌های بين‌المللی راه يابد، برای گسترش فرهنگ تفاهم و روح بردباری و برای زدودن خشونت، به‌ويژه خشونت‌های عقيدتی و سياسیِ سازمان يافته، تلاش کنم و با توکل به خدا و با تکيه بر مردم برای ساختن ايرانی آزاد و آباد بکوشم و نسبت به عهد خود، در برابر خدا و مردم، مسئول و پاسخگو باشم که به گفتۀ پيشوايم حضرت علی (ع) "‌خدا هر جباری را خوار کند و هر خودکامه‌ای را پست و بی‌مقدار سازد".