کانون مدافعان حقوق بشر: کانديداها، راهکارها و تضمين های خود را برای جلوگيری از نقض حقوق شهروندان بيان کنند

«کانون مدافعان حقوق بشر» در آستانه برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، در بيانيه ای با بيان وضعيت اقتصادی، سياسی و اجتماعی ايران، از چهار نامزد رياست جمهوری خواست تا راهکارها و تضمين های خود را برای جلوگيری از نقض حقوق شهروندان که در قانون اساسی تصريح شده است، بيان کنند.
اين سازمان مردم نهاد که بر اساس تعهدات اجتماعی و اخلاقی خود و همچنين ايفای نقش نظارتی خود، اين بيانيه را منتشر کرده است، تضمين حقوق بشر و آزادی های مشروع شهروندان را بدون حاکميت قانون و داشتن قوانين و مقرراتی متناسب با نيازها و تحولات اجتماعی، امکان پذير ندانسته است. متن بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زير است:

به نام خدا

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران به زودی با حضور چهار کانديدايی که از زير تيغ «نظارت استصوابی» شورای نگهبان عبور کرده اند، برگزار خواهد شد.
از همين رو «کانون مدافعان حقوق بشر» به ‌عنوان‌ سازمانی مردم نهاد و مستقل در راستای پيگيری تعهدات اجتماعی و اخلاقی و همچنين به ‌منظور ايفای نقش نظارتی خود و با عنايت به اينکه در آينده نزديک مديريت اجرايی جمهوری اسلامی ايران بر عهده يکی از اين نامزدها قرار می گيرد، نکاتی را متذکر می شود.
اينک تبليغات کانديداهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در حالی انجام می شود که چهار سال گذشته، دشوارترين سال های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برای ايرانيان بوده است. چهار سالی که وضعيت اقتصادی کشور به نقطه بحرانی رسيده و آزادی‌های اجتماعی و سياسی مردم به شدت محدود شده است.
در چهار سال گذشته، اقتصاد ايران شديدا نفت محور بوده است و برای نخستين بار دولت ايران توانست به طور بی سابقه ای در طول چهار سال بيش از ۲۸۰ ميليارد دلار نفت بفروشد. چنين رقمی پيش از اين هيچگاه در اقتصاد ايران برای چهار سال محقق نشده است. کارشناسان اقتصادی برآورد می کنند که با اين ميزان فروش نفت دولت حداقل بايد سقف ذخيره ارزی را ۱۰۷ ميليارد دلار افزايش داده باشد. البته برخی از آگاهان اقتصادی می گويند که بايد بيش از ۱۲۰ ميليارد دلار در ذخيره ارزی پس انداز شده باشد اما با تمام اينها چندی پيش برخی از نمايندگان مجلس اعلام کردند که تنها ۷ ميليارد دلار در ذخيره ارزی وجود دارد. بانک مرکزی اما اين رقم را نپذيرفت و اعلام کرد که موجودی حساب ذخيره ارزی ۲۵ ميليارد دلار است. در مقابل سرمايه گذاری صنعتی با افت مواجه بوده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی است که رشد سرمايه‌گذاری ناخالص (بدون کسر استهلا‌ک) در ماشين‌آلا‌ت در سال ۸۵ (آخرين سالی که آمار رسمی‌ اين شاخص اعلا‌م شده است) به کمترين ميزان از سال ۷۸ به اين سو رسيده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد سرمايه‌گذاری ناخالص در ماشين‌آلا‌ت طی سال‌های ۸۲ به اين سو روندی کاهشی داشته و در سال ۸۵ به نرخ ۳ درصد رسيده که اين نرخ رشد از سال ۱۳۷۸ به اين سو بی‌سابقه بوده است. يعنی از سويی هم کيسه ذخاير ارزی خالی است و هم در بهترين دوران نفتی اقتصاد ايران از سرمايه گذاری دور بوده است.
بدون شک افت سرمايه گذاری باعث گسترش بيکاری هم می شود. البته دولت در چهار سال گذشته به دليل بهره مندی از نفت سعی کرده است با پول شغل ايجاد کند و در اين راستا دولتی ها در قالب بنگاه های زود بازده تا به حال بيش از ۲۰ ميليارد دلار وام برای ايجاد شغل پرداخت کرده اند که هيچ کمکی به اشتغال نکرده است. هنوز آمارهای دولتی نشان می دهد که نرخ بيکاری نزديک به ۱۳ درصد است.
اين مسائل ورشکستگی را برای صنايع نيز به ارمغان آورده است. تزريق شديد نفت به اقتصاد ايران ميزان نقدينگی غير مولد را تا ۱۷۱ هزار ميليارد تومان افزايش داده است. چهار سال پيش که دولت نهم تشکيل شد ميزان نقدينگی غير مولد ۶۸ هزار ميليارد تومان بود اما جالب اينجا است که همزمان با اين صعود نقدينگی واحدهای صنعتی نيز دائم به دليل فقدان نقدينگی ورشکست می شوند و از سوی ديگر نيز با واردات شديد کالاهای مصرفی مواجه اند. اطلاعات موجود نشان می دهد که در ازای هر يک ميليارد دلار کالای وارداتی يکصد هزار شغل در معرض خطر قرار می گيرد. فارغ از اين، دولت نهم همواره بر طبل واردات برای کاهش از وزن دلارهای نفتی در اقتصاد کشور کوبيده است. تنها در سال ۸۷ بيش از ۵۵ ميليارد دلار کالا وارد ايران شده است که اين رقم نشان ميدهد که در اوج انتقاد به واردات بی رويه دولت نزديک به ۱۶ درصد واردات را در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ افزايش داده است. اتفاقی که برای نيشکر هفت تپه رخ داد بهترين نمونه برای نقش واردات در اقتصاد ايران است که دولت زمينه تقويت ان را در چهار سال گذشته فراهم کرده است. تنها در سال ۸۷ اتاق بازرگانی ايران با بررسی اوضاع ۱۸۳ واحد صنعتی اعلام کرد که همه آنها در معرض ورشکستگی قرار دارند.
محور اصلی اما در اقتصاد چهار سال گذشته ارزيابی فضای فقر و عدالت در اقتصاد ايران است. محوری ترين شعار رييس دولت نهم- که اينک نيز در ميان چهار کانديدای رياست جمهوری قرار دارد- در رقابت های انتخاباتی عدالت بود اما سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس نوشت که اکنون سهم ثروتمندان نسبت به فقرا از سبد هزينه ای کشور ۱۵ برابر بيشتر است و افزون بر آن پژوهشگران اقتصادی می گويند که ثروتمندان ۱۷ برابر بيشتر از فقرا از مواهب رفتار دولت در اقتصاد بهره مند می شوند. در همين رابطه بررسی ضريب جينی( شاخص ارزيابی عدالت) می تواند جالب باشد. اين ضريب بين صفر تا يک قرار دارد. صفر نشانه توزيع بهينه منابع است و يک نشانه توزيع کاملا نابرابر درآمد را نشان می دهد. در دولت احمدی نژاد اين ضريب، مداوم به يک نزديک شده است. براساس تازه ترين آمار رسمی بانک مرکزی، شاخص ضريب جينی در ايران در سال ۸۴ برابر ۰.۴۰۲۳، سال ۸۵ برابر ۰.۴۰۰۴ و سال ۸۶ برابر ۰.۴۰۴۵ بوده است. تورم نيز که می گويند سياه ترين مالياتی است که از فقرا دريافت می شود در سال گذشته تا نزديگ ۲۶ درصد بالا امد. در واقع دولت سال ۸۷ با تورم ۱/۱۹ درصدی آغاز کرد و با تورم ۴/۲۵ درصدی به پايان رساند. در سال ۸۴ که دولت نهم آغاز به کار کرد، ميزان تورم ۱/۱۲ درصد بود.
از سوی ديگر طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس و رئيس اين مرکز، اتکای بودجه عمومی به نفت در سال های ۸۴ تا ۸۷ به ترتيب ۴۴ ، ۵۹ ، ۴/۵۰ و ۵۹ درصد بوده و در اين سال ها افزايش يافته است. و اين در حالی است که خط فقر در ايران ۸۵۰ هزار تومان برآورد شده است.
نزول ۵۴ رتبه‌ای در فهرست فساد مالی کشورها و تبديل شدن يکی از نهادهای نظامی- امنيتی به قدرتمندترين پيمانکار پروژه‌های عمرانی، صنعتی و نفتی کشور از ديگر موارد قابل ذکر است.
همچنين در چهار سال گذشته افزايش موارد نقض حقوق شهروندان از سوی مراجع امنيتی و انتظامی که زير مجموعه قوه مجريه هستند نسبت به سال‌های گذشته، مشهود بوده است. اين دستگاه‌ها که بايد ضامن استقرار و حاکميت قانون بر امور کشور باشند، گويی نتوانسته و يا نخواسته اند ضامن اجرای قوانين باشند. برخورد شديد و ايجاد محدوديت برای دانشجويان، زنان، معلمان، کارگران، نهادهای سياسی و مدنی، فعالان قومی و مذهبی و ايجاد فضای امنيتی‌- نظامی در سطح شهرها از جمله مواردی است که در سال های گذشته توسط دستگاه های امنيتی و انتظامی صورت گرفته است. متاسفانه اعدام نوجوانان و سنگسار زنان و مردان، که موجب وهن اسلام نيز می شود با بی توجهی، عدم تذکر و ارائه پيشنهادهای مناسب از طرف دولت همراه بوده است. رفتارهای غيرقانونی به‌ويژه در مراحل اوليه دادرسی از قبيل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعايت حقوق زندانيان و متهمان و حتی مجرمان و نيز دخالت در زندگی شخصی مردم و بی‌توجهی ضابطان قضايی، اعم از ماموران نيروهای انتظامی و امنيتی، افزون بر آن که مسووليت اصلی را بر عهده‌ قوه‌ قضاييه، به عنوان مسوول حسن اجرای قوانين می گذارد اما نافی تلاش های رييس جمهوری و لزوم پاسخگويی او نخواهد بود. گزينش‌های عقيدتی و سياسی، محروم کردن جوانان از تحصيل و ستاره‌دار کردن آنان، گزينش و سهميه‌بندی‌های جنسيتی و ۴۰ درصدی، اجرای سياست‌هايی چون بومی‌گزينی و نيز بازنشسته کردن اجباری اساتيد شناخته شده و نگاه نابرابر نسبت به جايگاه و حقوق زنان، مواردی است که در سال های گذشته تشديد شده است. عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واعمال محدوديت های گسترده در انتشار کتاب در سال‌های اخير با اعمال مميزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فيلم و ديگر محصولات هنری نيز سرايت کرده است. صدور دستورالعمل‌های فراقانونی برای مطبوعات نيز از ديگر موارد اين محدوديت ها است. همچنين محدود شدن دسترسی آزاد به اطلاعات از طريق اينترنت و محدود کردن شرايط برای استفاده از آن، نکته منفی ديگری است که در عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشهود است.
اينترنت به مانند هر وسيله ارتباطی ديگر پس از ورود به کشور با محدوديت‌‌های بسياری همراه بود تا آنجا که در اوايل ورود، برخی اين شاهراه ارتباطی را به خانه شيطان تشبيه کرده‌ بودند. اما رفته رفته با گسترش آن به نوعی نگاه‌ها تغيير کرد تا آنجا که امروزه داشتن سايت در دنيای وب برای اکثر همان سياستمدارانی که تا ديروز اينترنت را جزء جدا ناپذير اميال‌ شيطانی برمی شمردند، ضروری شد. اما متاسفانه گرچه نگاه به دنيای اينترنت در کشور ما رفته رفته تغيير پيدا کرده اما نظارت و به نوعی فيلتر کردن آن نه تنها تغيير نکرده و از شدت آن کاسته نشده است بلکه هر روز و با يک شکل تازه رخ نمايان می‌کند؛ تا آنجا که اواخر اسفند زمزمه‌‌های دستگيری گسترده گردانندگان سايت‌های مستهجن و غير دينی از سوی کانال‌های رسمی و غيررسمی شنيده شد. حتی مرگ يک وبلاگ نويس در روزهای نخستين سال جديد نيز صحتی بر اين شايعات بود. بعد از آن با انتشار خبر دستگيری گسترده و اعتراف از گردانندگان بسياری از سايت‌ها و وبلاگ‌ها، اين سؤال مطرح شد که آيا هدف تنها محدود کردن سايت‌های غير اخلاقی است؟ چرا که بسياری از سايت‌ها با رويکرد خبری و در انتقاد به دولت و ساخت سياسی نيز در اين راستا دچار محدوديت شده‌اند. در اين ميان کاربرانی که تا ديروز به راحتی با فيلتر شکن‌ها می‌توانستند سد فيلتر را بشکنند از اوايل سال جاری با اختلال شديدی روبه‌رو شدند، چرا که بسياری از فيلتر شکن‌‌ها نيز در ليست فيلتر قرار داشتند. اين عزم جدی بر نظارت شديد در دنيای وب از نگاه بسياری از کارشناسان دليلی نداشت جز نزديک شدن به زمان انتخابات چرا که برخی خوب می‌دانند که امروز رسانه‌‌های ديجيتالی و پايگاه‌‌های خبری بسيار پرنفوذ‌تر از رسانه های رسمی و نيمه رسمی می‌توانند، عمل کنند. شاهد بر اين مدعا می‌تواند کنترل شديد بر ام‌ام‌اس و صرف بودجه ميلياردی برای استراق سمع بلوتوث باشد.
گفته می‌شود جلوگيری از انتشار فيلم‌های خصوصی، مستهجن و گاه فيلم‌های تخريبی سياسی باعث شده تا مسوولان به ساخت و به کارگيری چنين تکنولوژی‌ای رو آورده تا بتوانند با آثار مخرب اين فناوری مقابله کنند. اما اين که آيا اين کار نقض حريم خصوصی افراد قلمداد می شود يا خير، سوالی است که بايد به آن پاسخ داده شود.
بی توجهی به ميراث فرهنگی و محيط زيست نيز در کنار ديگر موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی قابل توجه است.
بر اين اساس از آنجا که حقوق بشر در اسلام به عنوان حقوقی خدادادی شناخته می‌شود و ايران منشور ملل متحد، اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی را به صورت رسمی پذيرفته و موازين جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود وارد کرده است، هيچ مقامی از جمله مقام های دولتی نه تنها نمی توانند و نبايد نسبت به حقوق بشر بی توجه باشند و يا از اين حقوق چشم پوشی کنند بلکه بايد نسبت به تحقق موازين حقوق بشر به عنوان منبع مشروعيت بخش نظام سياسی تلاش کنند.
تضمين حقوق بشر و آزادی های مشروع شهروندان به عنوان يکی از آرمان‌های اصلی ايرانيان و شعار محوری «نظام جامع حقوق شهروندی» که بارديگر در آستانه برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری مطرح شده است، بدون حاکميت قانون و داشتن قوانين و مقرراتی متناسب با نيازها و تحولات اجتماعی، امکان پذير نيست.
به اين ترتيب رئيس جمهور بر اساس سوگندی که بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی ياد می‌کند، وظيفه دارد از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمايت کند، پاسخگو باشد و از خود‌کامگی بپرهيزد و قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده است، همچون امينی پارسا و فداکار نگاهدار باشد. از همين ‌رو محو بی قانونی ها و مقابله با تحديد حقوق همه ايرانيان و ارائه راهکارها و تضمين های لازم برای اجرای آن از وظايف رييس جمهور آينده است.
از آنجا که اقتدار نظام‌های سياسی تنها با سنجش ميزان حاکميت ملت، تحمل مخالفان قانونی و شاخص‌های نهادينه شدن حقوق و آزادی‌‌های سياسی و مدنی شهروندان قابل ارزيابی است، بنابراين تأسيس دفتر حقوق شهروندی در نهاد رياست جمهوری تنها زمانی در راستای تبليغات انتخاباتی محسوب نمی شود که تضمين های لازم جهت تحقق اصول آن داده شود. اگرچه تأکيد برخی از کانديداها بر حاکميت قانون و حقوق شهروندی گامی مهم است، اما لزوما کافی نيست؛ تضمين های مناسب برای اجرای آن نيز بايد بيان شود.
«حق داشتن تشکل های صنفی»، «حق تجمع»، «حق اعتراض»، «حق برگزاری راهپيمايی و تشکيل اجتماعات» و «حق تأسيس نهادهای سياسی و اجتماعی» از جمله حقوقی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح شده است؛ امری که تا کنون به درستی محقق نشده است. بنابراين اتخاذ راهکارهای حقوقی و اجرايی لازم برای احقاق اين حقوق ضروری است.
بر اين اساس کانون مدافعان حقوق بشر از چهار نامزد رياست جمهوری می خواهد تا در فرصت باقی مانده به برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، راهکارها و تضمين های مشخص و مؤثر خود را برای جلوگيری از نقض حقوق شهروندان و ملزم کردن مقام های مختلف از جمله انتظامی و امنيتی- به عنوان زيرمجموعه‌های قوه‌ مجريه- بر رعايت قوانين اساسی و عادی، همچنين پيگيری و اجرای اصول قانون اساسی براساس وظيفه‌ای که اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی برعهده رئيس جمهور گذاشته است، ارائه دهند.

کانون مدافعان حقوق بشر
۱۲/۳/۱۳۸۸