بيانيه جنبش مسلمانان مبارز به مناسبت اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم: انتخابات را تجديد کنيد!

به نام خدا

حضور پرشور مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري با حمايت از شعار عدالت، آزادي و توسعه‌ي ملي، موجب ارتقاي همبستگي و نشاطي بي‌سابقه در بين اکثريت مردم ايران و بويژه جوانان شد. اين اتفاق که مي‌توانست شکاف تاريخي دولت- ملت را کاهش دهد، با دخالت‌هاي غيرقانوني مجريان و ناظران انتخابات در آراء مردم، به نقطه‌اي رسيد که هر سه کانديداي رقيب آقاي احمدي‌نژاد، نتايج اعلام شده را رد کردند. اطلاعات رسمي و غيررسمي، حکايت از پروژه‌ي مهندسي انتخابات و حذف جمهوريت نظام دارد:

۱- در اعلام اوليه نتايج انتخابات اظهار شد که با شمارش ۵ ميليون رأي معادل ۱۹ درصد کل آراء، آقاي احمدي‌نژاد حدود ۶۹ درصد آراء را کسب کرده‌اند. اگر ۱۹ درصد آراء معادل 5 ميليون رأي باشد، انتظار مي‌رود که جمع کل آراء حدود ۲۶ ميليون رأي باشد. در حاليکه آراء نهايي بيش از ۳۹ ميليون رأي بود. اختلاف ۵/۱۳ ميليون رأي، در عرض ۲ ساعت چگونه به وجود آمد؟

۲- مشاهدات ناظران و نمايندگان کانديداها ، حاکي از اختلاف فاحش سه برابري آراء اصلاح‌طلبان با آراء آقاي احمدي‌نژاد دارد. اين امر توسط اغلب مردم ايران نيز مشاهده شده است و به همين دليل چنين امواج عظيمي به‌راه افتاده است.

۳- ثابت ماندن نسبت آراء، طي فرايند رأي‌شماري، با دلايل آماري قابل توجيه نيست.

۴- تعداد آراء باطله تا اعلام بيش از ۲۰ ميليون رأي، با تعداد نهايي اعلام شده، سازگار نيست. امکان ندارد که در بين ۱۰ ميليون رأي يک رأي باطله وجود نداشته باشد و در ۱۰ ميليون رأي بعدي حدود ۲۰۰ هزار رأي باطله وجود داشته باشد.

۵- عدم پذيرش حدود نيمي از نمايندگان کانديداها براي نظارت بر سر صندوقها امري خلاف قانون بوده است.

۶- کمبود تعرفه‌ها، با توجه به چاپ حدود ۱۵ ميليون تعرفه‌ي اضافي و عدم تمديد

معنادار مهلت انتخابات، نشانة دخالت در توزيع و نسبت آراء است. با توجه به انبوه مردمي که در بيرون صندوقها به دليل کمبود تعرفه و سرعت رأي‌گيري، منتظر مانده بودند اگر ۲ ساعت رأي‌گيري ادامه مي‌يافت، آيا تعداد آراء از ۱۰۰ درصد تجاوز نمي‌کرد؟ مشارکت بيش از ۱۰۰ درصدي برخي حوزه‌ها چگونه توجيه مي‌شود؟!

اين اقدام نابخردانه بر ضد آراء مردم از سوي کساني صورت مي گيرد که کمترين نسبت و علاقه اي به آرمان هاي انقلاب نداشته و ندارند و هم اکنون در صددند که با قطع هرگونه پيوند ميان نظام سياسي ، اقتصادي کشور با انقلاب و مردم و نفي جمهوريت و مباني توحيدي آن ، قدرت را يکسره درجهت منافع سياسي واقتصادي خود ، قبضه و اداره نمايند ، خطري که بايد نگراني وفاداران به انقلاب و اسلام حقيقي ،بويژه روحانيون و مراجع اصيل ديني را برانگيزد و پيش ازآنکه دير شود به مسئوليت ملي – مذهبي و تاريخي خود در صيانت از کشور و مباني جمهوريت و اسلاميت عمل نمايند.

اعتراضات مردم در روزهاي اخير، حاکميت را در برابر دو گزينه قرار داده است: گزينه‌ي نخست، ابطال انتخابات و تجديد رأي‌گيري، و گزينه‌ي دوم، اصرار غيرموجه نسبت به ادامه‌ي روند کنوني به هر قيمت.

براي کاستن از بحراني که شکاف عميقي را بين ملت و حاکميت ايجاد کرده است، تجديد انتخابات ضروري است. صيانت ازمنافع ملي و وحدت و هم بستگي ملت ايجاب مي کند که حاکميت با پذيرش خواست عمومي مردم و کثيري ازنخبگان مذهبي ، سياسي و فرهنگي کشور مبني بر تجديد نظر در روند اجرايي انتخابات و انجام دوباره آن به طريق شفاف و سالم ، آرامش و اعتماد رابه جامعه بازگراند وصلح و آرامش را جايگزين خشونت و ستيز بنمايد.

در صورت ادامه‌ي وضعيت کنوني، خشونت و ناامني و بحران‌هاي اجتماعي، جايگزين امنيت ملي، آزادي و اعتماد عمومي خواهد شد و سرکوب فرزندان مردم، افکار عمومي را جريحه‌دار خواهد کرد. برخورد تند و خشونت آميز با مردم ودانشجویان بی دفاع و بازداشت فعالان سياسي و اعضاء و هواداران احزاب ( از جمله جنبش مسلمانان مبارز ) که گناهي جز دعوت مردم به مشارکت پرشور و پر اميد و حداکثري در انتخابات نداشته و نسبت به دخالت نامشروعي که در آراء آنان به عمل آمده است معترضند ، نه شرعاً و نه قانوناً قابل توجيه نيست .

بحران کنوني، بحران ساده‌اي نيست که بشود با جراحي به ترميم آن پرداخت. حضور صدها هزار زن و مرد پير و جوان را نبايد به نمايش‌هاي خياباني اراذل و اوباش تعبير کرد. حمايت روحانيان، انديشمندان، اقشار مختلف مردم در شهرهاي بزرگ و کوچک، و همچنين انتقاد گروههاي سياسي درون و بيرون حاکميت، نشان از بحراني دارد که به دست دولت نهم آفريده شده است. ما بارها نسبت به اعمال سياست‌هاي سرکوبگرانه، تنگ‌نظرانه و غيرعادلانه هشدار داده بوديم و اينک، بارديگر نسبت به بي‌اعتنايي به خواست‌هاي برحق مردم و نامزدهاي رياست‌جمهوري هشدار مي‌دهيم.

اين انتخابات مي‌توانست نمادي از همبستگي ملي و اعتماد بين ملت و دولت باشد، اما نفوذ افراط‌گرايان و اعمال نظارت استصوابي و مداخلات فراقانوني، به بحراني انجاميده که نمي‌توان با بي‌اعتنايي از کنار آن گذشت. در افکار عمومي آقاي مهندس ميرحسين موسوي به عنوان کانديداي برگزيده شناخته شده است. بر خلاف تصور برخي ساده‌انديشان، به دلايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بخش عظيمي از مردم ايران را که به دليل مشکلات اقتصادي، معيشتي و فشارهاي نابخردانه به ستوه آمده‌اند، نمي‌توان با ارعاب و تهديد خانه‌نشين کرد.

مراجع عظام تقليد و روحانيان عالي مقام مي‌توانند با نصيحت و خيرخواهي، راهي مسالمت‌آميز و منصفانه براي تجديد انتخابات فراروي حاکمیت قرار دهند، در غيراين صورت، بي‌اعتمادي کنوني به تنفر و کينه‌اي عميق بدل خواهد شد که آثار آن قابل کنترل نخواهد بود.

اگر دولتمردان و صاحب‌منصبان کنوني، نسبت به مشروعيت و حمايت مردم از آقاي احمدي‌نژاد ترديد ندارند، مي‌توانند بار ديگر، اعتماد و رأي مردم را آزمون کنند. هزينه‌هاي مادي تجديد انتخابات، در مقايسه با هزينه‌هاي معنوي آن و لطمه‌اي که به آبروي حاکميت در عرصه‌ي ملي و بين‌المللي وارد آورده، بسيار ناچيز است. فرايند تجديد انتخابات چيزي مانند اجراي مرحله‌ي دوم انتخابات حاضر است. ناصحانه مي‌گوييم که اعتبار و آبروي خود را با صندلي حکومت معامله نکنيد.

راهي براي جبران خطاهاي گذشته وجود دارد. تجربه نشان داده است که روش مألوف رأي‌شماري دستي و انتخاب هيأت‌هاي اجرايي از بين اقشار مورد وثوق مردم، امکان تقلب و دخالت در انتخابات را تقليل مي‌دهد.

جنبش مسلمانان مبارز
۲۵ خرداد ۱۳۸۸