سينماي ايران در برابر حوادث اخير کشور واکنش نشان داد، اعتماد ملی

بعد از گذشت 48 روز از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و حوادث مختلفي که در کشور رخ داد، جمعي از سينماگران ايران در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس، خواستار پاسخگويي آنها در برابر سوگندشان شدند. 12 کارگردان مشهور سينماي ايران، در نامه‌اي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از اتفاقات اخير کشور اظهار نگراني‌کردند و با شرح و بازخواني 10اصل از قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و طرح سوالاتي درباره اجراي آنها، خواستار پاسخگويي و اعلام موضع نمايندگان مجلس کشور شدند.

اين جمع، به عنوان «تصويرگران آمال مردم ايران» و «چشم و گوش ملت»، خطاب به نمايندگان ملت نوشته‌اند: «اکنون همه آنها که بر کرسي خانه ملت تکيه زده‌اند، در پيشگاه تاريخ و وجدان‌هاي آگاه ملت ايران پاسخ دهند که ميان مضمون آن سوگند به خداوند و کتاب الهي با مصائبي که امروز بر مردم توفان‌زده کشورمان مي‌رود چه نسبتي وجود دارد؟» متن کامل نامه سينماگران به اين شرح است:

به خانه ملت

ما نگرانيم!
ما فيلمسازان ايران، كارمان تصويرگري است و به دلالت حرفه خود چشم و گوش ملت خويشتنيم تا راوي كمال انساني باشيم. خانه ملت ايران به روايت تاريخ خود، بنيانگذار قانون اساسي است و نمايندگان ملت ايران به نص قانون اساسي و سوگندي كه ياد كرده‌اند در اين خانه، موظف به حفظ قانون‌اند. اين روزها چشم‌هاي نگران ما و ملت ما به صحنه اجتماع خويش دوخته شده. در اين زمان اندك پس از آن شور عظيم چنان وقايع جانكاهي رخ نموده كه ما نيز از باور آن باز مانده‌ايم.

ما نگرانيم!
ما تصويرگران آمال مردم ايران از كساني كه با سوگندشان پايبندي به اصول قانون اساسي را ميثاق خود قرار داده‌اند سوال مي‌كنيم كه اصول مندرج در قانون اساسي در بندهاي ذيل با شرايط كنوني كشورمان ايران چه نسبتي دارد؟
اول ـ سوگند نمايندگان / اصل شصت و هفتم قانون اساسي: وكلاي ملت به خداي قادر و قرآن مجيد سوگند ياد مي‌كنند كه در انجام وظايف وكالت امانت و تقوا را رعايت نموده، به استقلال، اعتلاي كشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، قانون اساسي و استقلال و آزادي مردم پايبند و متعهد باشند.

دوم ـ حق حاكميت ملت/ اصل پنجاه و ششم قانون اساسي: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

سوم ـ آزادي/ اصل نهم قانون اساسي: در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند يا وضع قوانين و مقررات سلب كند.
چهارم ـ تفتيش عقايد/ اصل بيست سوم قانون اساسي: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

پنجم ـ مطبوعات/ اصل بيست و چهارم قانون اساسي: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.

ششم ـ سانسور- استراق سمع- تجسس/ اصل بيست و پنجم قانون اساسي: بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،‌استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

هفتم ـ بازداشت‌ها/ اصل سي و دوم قانون اساسي: هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

هشتم ـ شكنجه / اصل سي و هشتم قانون اساسي: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار براي كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل قانون مجازات مي‌شود.
نهم ـ مجازات‌ها/ اصل سي و ششم قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
دهم ـ محاكم / اصل سي و پنجم قانون اساسي: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

يازدهم : رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي/ اصل يكصد و شصت‌و هشتم: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني‌است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.
دوازدهم ـ تجمعات / اصل بيست و هفتم قانون اساسي: تشكيل اجتماعات وراهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.

اكنون همه آنان كه بر كرسي خانه ملت تكيه زده‌اند، در پيشگاه تاريخ و وجدان‌هاي آگاه ملت ايران پاسخ دهند كه ميان مضمون آن سوگند به خداوند و كتاب الهي با مصائبي كه امروز بر مردم توفان زده كشورمان مي‌رود چه نسبتي وجود دارد؟

ما نگرانيم!

رخشان‌بني اعتماد، محمدرضا اصلاني، كامبوزيا پرتوي، كيومرث پوراحمد، كمال تبريزي احمدرضا درويش، خسرو سينايي، كامران‌شيردل رسول صدرعاملي، كيانوش عياري، اصغر فرهادي و مجيد مجيدي