صالح نيک‌بخت: در دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث اخير، اصل ۳۵ قانون اساسی رعايت نشد، ايلنا

ماده واحده‌ای در مجمع تشخيص مصلحت نظام در گذشته به تصويب رسيده است که تشکيل جلسه دادگاه بدون حضور وکيل متهمان را غيرقانونی دانسته است.

ايلنا: وکيل جمعی از بازداشت‌شدگان حوادث اخير گفت: ماده واحده‌ای در مجمع تشخيص مصلحت نظام در گذشته به تصويب رسيده است که تشکيل جلسه دادگاه بدون حضور وکيل متهمان را غيرقانونی دانسته است، همه متهمان بايد حق دسترسی به وکيل و حق سکوت را داشته باشند و طبق قانون اساسی نيز دادگاه بايد زمينه دسترسی به وکيل را برای همه فراهم آورد.

صالح نيک‌بخت که وکالت بسياری از بازداشت‌شدگان حوادث اخير خصوصاَ چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بازداشت شده را بر عهده دارد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص جلسه محاکمه سران اصلاح طلب، اظهار داشت: اينجانب بارها در طول يک ماهه و ده روز گذشته چه به صورت مراجعه حضوری و چه به صورت فکس وکالت خود را از طرف ابطحی، نبوی، امين‌زاده، صفايی‌فراهانی، رمضان‌زاده، مازيار بهاری و چند تن ديگر از متهامان را به دادستان تهران اعلام کرده که قطعاَ مواردی که به صورت فکس به دفتر ايشان ارسال کرده‌ام، حتماَ موجود است.
اين وکيل دادگستری تاکيد کرد: با وجود مراجعات مکرر حضوری، هرگز تشکيل جلسه دادگاه در روز دهم مرداد ماه به من و ديگر همکاران که وکالت ديگر متهمان را نيز بر عهده داريم، اعلام نشده بود. در حالی که دفتر دادستانی تهران هم شماره‌تلفن دفتر و هم شماره‌تلفن همراه اينجانب را داشته و همواره در موارد اضطراری با تلفن همراه من يا به صورت تلفنی يا با ارسال پيامک تماس گرفته و مرا احضار يا دعوت به جلسه‌ای می‌کرد.
وی ادامه داد‍:‌به همين جهت برايم تعجب‌آور بود که چگونه جلسه روزشنبه‌ دادگاه به اينجانب و ديگر وکلايی که از جانب متهمان اعلام وکالت کرده بودند،اعلام نشده و فقط به وکلای حجاريان و تاج‌زاده که هيچ‌کدام از آنها نيز در دادگاه حضور نداشتند، اعلام شده بود.
نيکبخت ادامه داد: در حدود ساعت ۱۱ از تشکيل دادگاه موکلانم با خبر شدم و خود را ساعت ۱۱:۳۰ صبح به ساختمان مجتمع قضايی امام خمينی رسانده اما با درب‌های بسته روبرو شدم. سرانجام با دور زدن ساختمان و درخواست از مامورين وارد صحن مجتمع شدم اما در آنجا متاسفانه معاون دادستان با اين استدلال که جلسه دادگاه تشکيل شده از ورود بنده به جلسه ممانعت کرد. به همين دليل مجبور به مراجعه به دفتر دادستان تهران شدم. زمانی که موضوع را با وی در ميان گذاشتم گفت ما در روزهای جمعه و صبح شنبه چندين بار با تلفن شما تماس گرفته اما موفق به ارتباط با شما نشديم. اين در حالی است که زمانی که به دفترم مراجعه کردم و شماره‌های تماس گرفته شده به دفتر و تلفن همراهم را چک کردم اثری از شماره دادسرا را در آن نديدم.
اين وکيل دادگستری اظهار داشت: با اين وجود دادستان تهران از وضعيت پيش آمده ابراز تاسف کرده و قول داد در جلسات بعدی مرا مانند سايرين دعوت کند.
نيکبخت در مورد محاکمه برخی از موکلانش در جلسه روز گذشته اظهارداشت: بنده تنها توانستم بخشی از جريان دادگاه را از طريق تلويزيون مشاهده کنم .اين دادگاه در قد و قواره يک دادگاه عادی و با رعايت موازين قانونی نبود چرا که محاکمه بيش از ۱۰۰ نفر که هيچ ارتباط سازمانی و تشکيلاتی با يکديگر در اتهام واحد نداشته‌اند در يک دادگاه کاری خلاف موازين قانون آيين دادرسی کيفری است.
وی به کيفرخواست قرائت شده از سوی نماينده دادستان اشاره کرد و گفت: اتهام مشخصی که طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات به متهمين وارد شده باشد ديده نشد؛ زيرا مخالفت با يکی از کانديداها واعلام مداخله در امور رای‌گيری و نحوه آن نه طبق قانون مجازات اسلامی جرم است و نه در شرعيت مقدس اسلام برای آن تعزير در نظر گرفته شده است.
وکيل برخی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر حق در اختيار داشتن وکيل در دادگاه اظهار داشت: ماده واحده‌ای در مجمع تشخيص مصلحت نظام در گذشته به تصويب رسيده است که تشکيل جلسه دادگاه بدون حضور وکيل متهمان را غيرقانونی دانسته است، همه متهمان بايد حق دسترسی به وکيل و حق سکوت را داشته باشند و طبق قانون اساسی نيز دادگاه بايد زمينه دسترسی به وکيل را برای همه فراهم آورد و در مواردی که اصحاب دعوا نمی‌توانند وکيل بگيرند بايد با هزينه دولت برای آنان وکيل تعيين شود. متاسفانه در اين جلسه دادگاه اصل ۳۵ قانون اساسی رعايت نشد.
وی تاکيدکرد:درکيفرخواست قرائت شده از سوی نماينده دادستان به مواردی اشاره شد که وجهه قانونی ندارد.
اين وکيل دادگستری با تاکيد بر اينکه اين دادگاه اساساً صلاحيت ذاتی رسيدگی به اتهامات انتسابی را نداشته است، اظهار کرد: جرائم انتسابی با هر حد و شکل کاملاَ سياسی بوده و علی‌رغم گذشت سی سال از تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و بيش از ۱۰۰ سال از تصويب قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه که در هر سه مورد آن تشکيل دادگاه سياسيون با حضور هيات منصفه مطبوعات مورد تاکيد قرار گرفته اين دادگاه مانند گذشته در ميان حضور ماموران انتظامی و نظامی با لباس و بدون لباس فرم تشکيل شد.
نيکبخت تصريح کرد: حداقل برای يکی از متهمان اين دادگاه يعنی حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگی به اتهامات او را نداشته و وی بايد در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه می‌شد.
نيکبخت در خصوص اعترافات ابطحی اظهار داشت: ظاهراَ اظهارات ابطحی در جلسات ديروز دادگاه و همچنين مصاحبه مطبوعاتی بعد از آن بر مبنای اظهارات و گفته‌های او در جلسات بازجويی بوده است .متعاقب قانون اساسی و سيره‌ای که در شريعت اسلام وجود دارد اقرار زندانی به هر صورت از لحاظ قانونی اعتبار حقوقی و قضايی ندارد.