هيچ بازگشتی وجود ندارد، الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن ۰۶ اوت ۲۰۰۹
www.alefbe.com

حالا که زدند و بردند و کشتند، می‌گويند «نبايد حقوق متهمان را ناديده انگاشت» و «امنيت کشور با تحقير مردم و اعمال خشونت حاصل نمی‌شود» (آيت‌الله دری نجف آبادی دادستان کل رژيم) و يا «نسبت به بازداشت شدگان اخير حداکثر رأفت اسلامی اعمال شود» (احمدی‌نژاد رييس جمهوری رژيم). به راستی، جان‌هايی را که از دست رفت با کدام «حقوق» و کدام «رأفت» می‌توان جبران کرد؟ با کدام «حقوق» و «رأفت» است که خانواده‌هايی که عزيزان خود را از دست داده‌اند، به اشکال مختلف مورد فشار و آزار و ارعاب قرار می‌گيرند؟ اصلا کدام «حقوق» و کدام «رأفت» به حکومت و زمامداران اجازه می‌دهد مردم را به دليل اعتراض، گروه گروه دستگير و شکنجه کند، در زندان‌ها به قتل برساند و يا در برابر چشم همگان در خيابان‌ به گلوله ببندد؟

پل‌های خراب
گزارشگران بدون مرز تا امروز نام بيش از هفتاد نفر را منتشر کرده‌اند که در هفته‌های اخير در اعتراضات خيابانی و يا در زندان‌ها کشته شده‌اند. از بسياری از دستگيرشدگان نشانی در دست نيست. سرنوشت آنها که جزو افراد شناخته شده نيستند مبهم است. با نزديک شدن مراسم تنفيذ و سوگند احمدی‌نژاد، اميد به آزاد شدن برخی از دستگيرشدگان، به ويژه افراد شناخته شده «اصلاح‌طلبان» بيشتر می‌شود بدون آنکه بتوان اطمينانی به آن داشت.
در چنين شرايطی، پيش از آنکه عده‌ای آزاد شوند، عده ديگری در اعتراضات تازه دستگير می‌شوند. خشونت عريان رژيم اسلامی در ايران تا بدانجا رسيده است که صدای خودی‌های نظام را نيز در آورده است. کشته شدن فجيع محسن روح‌الامينی فرزند جوان يکی از مشاوران محسن رضايی، از زمامداران مؤثر نظام و يکی از چهار نامزد تأييد شده توسط شورای نگهبان در رأی‌گيری ۲۲ خرداد که در عين حال تنها نامزدی است که رياست جمهوری احمدی‌نژاد را تبريک گفته و همزمان برای اطمينان، مراتب وفاداری بی‌چون و چرای خود را به ولی فقيه نيز ابراز داشته است، برگ ديگری را در سرکوب سی ساله جمهوری اسلامی گشود. برگی که نشان می‌دهد فرزندان زمامداران و مسئولان، اعم از دختر و پسر، عليه پدران خود و نظامی که آنها بر پا داشته‌اند يا به خيابان می‌روند، يا اگر به دلايل گوناگون چنين امکانی را نداشته باشند، با صدای اعتراض مردم همراهی می‌کنند. کم نيستند مسئولانی که در شرايط کنونی نه تنها در برابر پاسخگويی به مردم ايران قرار گرفته‌اند، بلکه می‌بايست به همسران و ديگر افراد خانواده خود به ويژه آنهايی که از نسل‌های جوانتر هستند، پاسخ دهند.
ترس ناشی از سرکوب وحشيانه، همواره يک وحشت دو طرفه ايجاد می‌کند: يک طرف ترس طبيعی در مردمی که با فضيلت اعتراض آشنا شده و با وجود خشونتی که عليه آنها اعمال می‌شود، ديگر حاضر نيستند به هر تحقيری تن در دهند، و يک طرف ترسی موهوم در وابستگان رژيمی که احساس می‌کنند امنيت و آسايشی را که تا کنون به زور سرکوب برای آنها تأمين شده بود، از دست می‌دهند. اين وابستگان در هر رژيمی که رو به سقوط دارد معمولا به سه گروه تقسيم می‌شوند: گروه اول همه چيزش را در چمدان می‌گذارد و می‌گريزد. گروه دوم در کنار مردم قرار می‌گيرد. و گروه سوم که همواره چنان اندک است که بار سنگين هيچ رژيم در حال فروپاشی را نتواند تحمل کرد، تا آخر در کنارش می‌ماند و سرنوشت خود را با آن گره می‌زند.
رژيم جمهوری اسلامی از همان آغاز پيدايش، هر گامی که به جلو برداشت، پلی را پشت سر خود خراب کرد. رژيمی که به ادعای خودش با ۹۸ درصد آرای موافق بر اريکه قدرت تکيه زد، چنان همه را تار و مار کرد و از دور و بر خود تاراند که امروز به جرأت می‌توان آن ۹۸ درصد را در مخالفت با آن مدعی شد. وقتی محمد خاتمی رييس جمهوری پيشين، موسوی نخست‌وزير پيشين و کروبی رييس مجلس پيشين از «جنايت» در زندان‌ها سخن می‌گويند، به همين دليل که همه آنها معتقد و ملتزم به رهبری و نظام و قانون اساسی آن هستند، بايد باور کرد آخرين پل‌های جمهوری اسلامی پشت سرش در حال خراب شدن هستند.

راه آينده
در اين ميان رفسنجانی به مثابه «سردار سازندگی» به ترميم يکی از اين پل‌های خراب پرداخته است. وی در يکی از آخرين سخنان خود با تأييد رهبری و ابراز اميدواری نسبت به اقدام رهبر برای حل بحران، به انکار جنگ قدرت پرداخت و آن را به قدرت‌های خارجی نسبت داد. وی هم چنين از مجلس و قوه قضاييه خواست مسائل را پيگيری کنند. آيا با اين سياست و توافق با رهبری و حاميانش می‌‌توان به وصله و پينه رژيم پرداخت؟ آيا نظام در شرايطی بسر نمی‌برد که شايد تنها با قربانی دادن بتواند چند صباحی بر عمر خود بيفزايد؟ اين قربانيان چه کسانی خواهند بود؟ رفسنجانی در برابر کدام ساخت و پاخت در سطح رهبری می‌تواند به جامعه اعلام کند از آنچه وی در نماز جمعه ۲۶ تيرماه «بحران» ناميد عبور شده است؟ وی در آن نماز جمعه چهار خواست مطرح کرد که همگی بر اساس توافق و سازش به دست آمدنی هستند: آزادی دستگيرشدگان اخير (که منظورش عمدتا افراد شناخته شده «اصلاح‌طلبان» هستند)، «دلجويی از خانواده‌های آسيب‌ديده و عزادار»، «فعاليت رسانه‌های قانونی» و «حرکت صدا و سيما در چهارچوب قانون». اين همه يعنی تأمين حقوق خوديهای جمهوری اسلامی در چهارچوب حل «اختلاف خانوادگی» که همگی سردمداران رژيم مدعی آن هستند.
رفسنجانی در تازه‌ترين سخنان خود اما اميدی را که برخی شتابزده به وی بستند، به یأس تبديل کرد. تار و پود موقعيت سياسی و اقتصادی خانواده رفسنجانی بيش از آن با عوامل قدرت در هم تنيده است که بتواند به سود مردم خطر کند. رفسنجانی گروگان نقش خود در انقلاب اسلامی و وضعيت‌اش در چهارچوب نظام اسلامی است.
ولی از آنجا که آنچه جريان دارد نه «اختلاف خانوادگی» بلکه يک جنگ قدرت کاملا واقعی است، بعيد است زمامداران نظام بتوانند به توافقی دست يابند که منافع همه آنها را تأمين کند. آن هم به ويژه در شرايطی که عنصر مردم وارد معادلات سياسی شده است. اگر تا کنون آن «بالا» می‌توانست با تکيه بر آرای مردم بين خود به توافق برسد و به تقسيم منابع سياسی و اقتصادی بپردازد بدون آنکه در آن سهمی برای صاحبان رأی در نظر گرفته باشد، امروز خود مردم آن آرا را باطل و بی‌ارزش اعلام کرده‌اند. اين بار توافق نظام در بالا تنها زمانی موفق خواهد بود که بتواند به توافق مستقيم با مردم تبديل شود. آيا حکومت در شرايط کنونی برای رسيدن به توافق با مردم چه ابزاری در اختيار دارد؟ حقيقتا هيچ!
در اين ميان شکستن کاسه و کوزه آنچه امروز نظام اسلامی را می‌سازد بر سر احمدی‌نژاد و وزاريش، تحريف واقعيت است. نمی‌توان گفت وزرای احمدی‌نژاد جنايتکارند چرا که از جمله در جنايت‌های دهه شصت و يا قتل‌های زنجيره‌ای در داخل و خارج کشور دست داشته‌اند، ولی نگفت اين جنايتکاران در دوران زمامداری چه کسانی به اين جنايات مشغول بوده‌اند! چه کسی رهبر بود؟ چه کسانی رياست دولت‌هايی را بر عهده داشتند که اين جنايتکاران در آنها دست به جنايت می‌زدند؟! چه کسانی در آن دوران در مجلس اسلامی و در قوه قضاييه نشسته بودند؟!
تاريخ را نمی‌توان گزينش کرد. اين از اخلاقی که ادعا می‌شود نسبت به آن پايبندی وجود دارد، به دور است. راست اين است که رويدادهای کنونی حاصل ناگزير روندی است که جمهوری اسلامی نه از سال ۱۳۸۴ بلکه از همان آغاز انقلاب اسلامی، از ترورهای فردی و سينما رکس آبادان در پيش گرفت و سپس آن را از بام مدرسه رفاه ادامه داد تا به تابستان ۶۷ رسيد. بدون آن پيشينه، امکان نداشت ۱۸ تير ۷۸ به وجود آيد. احمدی‌نژاد و دولت‌اش فرزند خلف تمامی سياست‌ها و سکوت‌های پيشين در برابر جنايات سياسی و اقتصادی و اجتماعی رژيم هستند.
امروز در بهترين حالتی که برای گروه قانع به «رفتن احمدی‌نژاد» می‌توان تصور کرد کرد اين است که احمدی‌نژاد و عده‌ای از پيرامونيان وی قربانی شوند تا نظام جمهوری اسلامی بتواند بر «اختلاف خانوادگی» خود غلبه کند. اين اما خودفريبی است. شايد دو سه روز پس از بيست و دو خرداد می‌شد يک بار ديگر از آخرين ظرفيت‌های نظام برای جلب اعتماد مردم سوء استفاده کرد. امروز اما ديگر با عريان شدن جنگ قدرت و خشونتی که در خدمت آن عليه مردم به کار گرفته می‌شود، قربانی کردن هيچ فرد و هيچ دولتی ديگر پاسخگوی شرايط سياسی و اجتماعی کنونی نيست. کسانی که گمان می‌کنند توافق در «بالا» الزاما آرامش در «پايين» را به دنبال خواهد داشت، سخت در اشتباهند. اين مردم سفره رنج سی ساله خود را گشوده‌اند و آن را در شعارهای خود بر زبان می‌آورند. می‌توان خواست سياسی خود را به جای خواست مردم گذاشت. ليکن اين بدين معنی نيست که واقعيت نيز منطبق بر خواست ما شده است!
کسانی که تنها مخالف دولت هستند و نه نظام، کسانی که می‌خواهند نظام بماند ولی دولت برود، نه تنها درست مانند خامنه‌ای خواست مردم را نديده‌اند، بلکه تلاش می‌کنند به نمايندگی خودساخته از سوی مردم به مخاطبان خود بقبولانند «مردم» خواهان رفتن نظام نيستند و می‌خواهند در چهارچوب همين نظام و همين قانون اساسی به برخی از حقوق خود دست پيدا کنند. تکرار بيمارگونه اين ادعا که هيچ تفاوتی با ادعای پيش از رأی‌گيری بيست و دو خرداد ندارد، و تو گويی در اين چند هفته هيچ اتفاقی در ايران روی نداده است، اينک بيشتر به يک سماجت و عناد ايدئولوژيک تبديل شده است تا واقع‌بينی و عمل‌گرايی که همين عده همواره ادعايش را داشتند.
کسی نمی‌داند مردم تا کجا و جنگ قدرت درون جمهوری اسلامی تا کجا پيش خواهد رفت. يک چيز را اما ديگر همه اگر تا ۲۲ خرداد نمی‌دانستند، امروز ديگر می‌دانند يا توقع می‌رود که بدانند: اگر مردم می‌توانستند در چهارچوب اين نظام به برخی حقوق خود برسند، قطعا با شرکت «هشتاد و پنج درصدی» خود رسيده بودند! رأی آنها اما چماق و گلوله شد و خودشان را هدف قرار داد. در چنين شرايطی، آن تفکر و آن نيرويی بخت پيروزی خواهد داشت که بتواند با مردم به توافق برسد و خود را با خواست آنها که بسی فراتر از توان جمهوری اسلامی و ورای تمايل برخی از نيروهای سياسی است، تطبيق دهد. امروز ديگر موضوع بر سر بازگشت نيست. بر سر عبور است. همان گونه که «رأی» هشتاد و پنج درصدی به نظام، به بحران مشروعيت آن انجاميد، «بازگشت» به اهداف انقلاب اسلامی و افکار «امام خمينی» نيز جز به عبور از آن منجر نخواهد شد.