بيانيه تازه "کميته صيانت از آراء" ميرحسين موسوی در پاسخ به گزارش تفصيلی شورای نگهبان پيرامون انتخابات، قلم نيوز

بيانيه شماره ۱۶ «کميته صيانت از آراء » مهندس ميرحسين موسوی

قلم - ملّت شريف ايران
اخيراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصيلی شورای نگهبان پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری " منتشر گرديد. انتظار می‌رفت اين گزارش زوايای تاريک و مبهم روند انتخابات که طی نامه‌ها و گزارش‌ها و بيانيه‌های متعدد و نيز پيگيری‌های مجدانه و مستمر جمع کثيری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهام‌زدايی کند، اما متاسفانه چنين نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهام‌زدايی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، ترديدهای جديدی نسبت به مطالب مطروحه ايجاد نمود.از اينرو، ضمن عذرخواهی از تأخير در پاسخگويی که به دليل وسواس و دقت هر چه بيشتر در محتوای گزارش و پرهيز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زير به اطلاع هموطنان گرامی می رساند./ متن کامل اين گزارش تفصيلی بدين شرح است:

بيانيه شماره ۱۶ «کميته صيانت از آراء » مهندس ميرحسين موسوی

بسم الله الرحمن الرحيم

ملّت شريف ايران
اخيراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصيلی شورای نگهبان پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری " منتشر گرديد. انتظار می‌رفت اين گزارش زوايای تاريک و مبهم روند انتخابات که طی نامه‌ها و گزارش‌ها و بيانيه‌های متعدد و نيز پيگيری‌های مجدانه و مستمر جمع کثيری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهام‌زدايی کند، اما متاسفانه چنين نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهام‌زدايی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، ترديدهای جديدی نسبت به مطالب مطروحه ايجاد نمود و توجيه‌گری عملکرد پرابهام مجريان و ناظران را افشا کرد.
از اينرو، ضمن عذرخواهی از تأخير در پاسخگويی که به دليل وسواس و دقت هر چه بيشتر در محتوای گزارش و پرهيز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زير به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، باشد تا وجدان حقيقت‌جوی مردم شريف به درستی قضاوت نمايد؛

۱.اينکه شورای نگهبان پس از تجربه سی ساله توسعه مستمر حوزه نظارتی و عدم پاسخگويی نسبت به عملکرد اکثراً قابل انتقادش ناچار از گزارش تفصيلی "جهت تنوير افکار عمومی" گرديده است، جای تأمل دارد و بايد آن را دستاوردی از پايمردی مردم در پی جويی حقوق خود دانست که عليرغم ضرب و شتم و قتل و بازداشت و شکنجه و افتراء و . . . در راه احقاق حقوق ملی و دينی خود از پای نايستادند. لذا جا دارد که اين موفقيت نسبی را به هموطنان عزيز تبريک بگوييم.

۲. ريشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جريان انتخابات را بايد در موضع‌گيری‌های جانبدارانه بسياری از شخصيت‌ها و مسئولان کشور از جمله بيشتر اعضای شورای نگهبان از "يکی از نامزدها" دانست که آن شورا و مجريان را از موضع بيطرفی خارج کرده و به نهادی سياسی با برخورداری از موقعيتی متمايز و تأثيرگذار با پشتوانه امتيازات اداری و حکومتی تبديل نمود. اين بی‌پروايی بزرگان در قانون‌شکنی علنی خواسته يا ناخواسته به عوامل پايين دست نظارتی و اجرايی جرأت می‌بخشد که آنچه را خود می‌پسندند يا موردنظر مسئولان کشور می‌پندارند را بی‌نگرانی از بازخواست و توبيخ تأمين نمايند، تفصيل اين موارد در بيانيه شماره ۱۵ اين کميته آمده است.
گزارش تفصيلی شورای نگهبان هيچ توضيحی در مورد دلايل نقض صريح مواد ۶۸ و ۷۳ قانون انتخابات توسط دبير و تعدادی از اعضای خود نداده است و اشاره‌ای هم به رسيدگی به تخلفات مسئولان اجرايی ننموده است. مانند:
۱) وزير کشور در سفر به اهواز و خرمشهر
۲) تعدادی از وزيران از جمله وزرای امور خارجه، تعاون، صنايع و معادن و رفاه به شهرهای مختلف از جمله ايلام، کرمانشاه، گلستان، سمنان و...
۳) سفر معاون اول رييس جمهور
۴) چند تن ار استانداران و معاونان آنها.

۳. گزارش تفصيلی از هر گونه ورود کلی و جزيی در رسيدگی به رفتار مسئولان اجرايی انتخابات پرهيز کرده و حتی شائبه تخلف آنان را برنتافته است. اين اطمينان خاطر از آن رو که جهت‌گيری مشترک نظارت و اجرا حذف رقيب سياسی از گردونه مديريت کشور بوده قابل توجيه است، والّا بيان اينکه با اعمال ساز و کار نظارتی شورای نگهبان عملا امکان وقوع تخلف گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نيست توسط نهادی که در انتخاباتهای ديگر که بخش اجرا و نظارت از يک اردوگاه سياسی نبوده‌اند عبارت‌های "تخلف گسترده" "عدم سلامت انتخابات" و ... را مطرح می‌نمود، پذيرفتنی نيست.

۴. اعتماد ويژه شورای نگهبان به بخش اجرايی انتخابات به گونه‌ای بوده است که حتی حساسيت لازم نسبت به مواردی مانند:
۱) تعداد برگ رأی چاپ شده با شماره سريال و بدون شماره سريال.
۲) توليد مهر انتخابات به تعدادی بيش از دو برابر شعب اخذ رای که اقدامی بی‌ساقه است.
۳) چگونگی توزيع تعرفه‌ها که به قرار اطلاع هنوز تعداد قابل توجهی از تعرفه‌های مهر شده دست به دست می‌گردد و نمونه‌هايی از آن جهت اطلاع بيشتر پيوست می‌باشد.
حساسيت نشان نداد بلکه چشم و گوش خود را بر آنها بست تا آنکه بنا به گزارش تفصيلی پس از انتخابات و در جريان رسيدگی به شکايت‌ها تعداد تعرفه را از وزارت کشور و چاپخانه مربوط استعلام کرده است و البته هنوز هم با قاطعيت کامل نمی‌توان تعداد آنها را مشخص کرد. در گزارش همچنين علت اين اعتماد کامل و آزادی عمل و مبسوط اليد قرار دادن وزارت کشور نسبت به دوره‌های قبل نيز با سکوت کامل برگزار شده است.

۵. در گزارش علاوه بر آنکه به تخلف قانونی تعدادی از مقامات رسمی پرداخته نشده در برابر استفاده گسترده از امکانات دولتی به سود آقای احمدی‌نژاد هم، جز در مورد استفاده از هواپيمای دولتی ساکت مانده است. در توجيه آن هم به مصوبه شورای امنيت ملی که قائدتاً نبايد مربوط و منحصر به اين دوره باشد اشاره کرده و معلوم هم نکرده است که آيا شورای امنيت ملی می‌تواند مجوزی برای تخلف از قانون انتخابات بدهد؟ به فرض که در مورد شخص ايشان چنين باشد در مورد همراهان وی در سفرهای تبليغاتی چه؟
موارد ديگر نيز که می‌بايست مورد رسيدگی قرار می‌گرفت و گزارش آن به اطلاع مردم می‌رسيد ولی متاسفانه کماکان باسکوت برگزار شده است بسيار زياد است مانند:
۱) تبليغات يکسويه و بی‌رويه صدا و سيما به سود آقای احمدی‌نژاد که صدای بعضی از مقامات از جمله مسئولان قضايی را هم درآورد.
۲) ورود بعضی از مسئولان نيروهای مقاومت بسيج و سپاه به فعاليت انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد و عليه نامزدهای ديگر.
۳) بکارگيری وسايل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبليغاتی آقای احمدی‌نژاد و در مواردی حتی با صدور حکم و پرداخت حق مأموريت.

۶. جمهوری اسلامی همواره به عنوان نظامی مدافع ارزش‌های اخلاقی بر صداقت، درستکاری، خيرخواهی، امانت‌داری، عدالت و حفظ حرمت و آبروی افراد تأکيد داشته است اين نظام و ارزشهای آن در تبليغات انتخاباتی ناجوانمردانه به تاراج داده شد و بسياری از محترمين و شخصيت‌های معتبر حوزوی، دانشگاهی، اجرايی و ديگر دلسوزان نظام را به واکنش واداشت بعضی از اين موارد عبارتست از:
۱) هتک حرمت و ايراد اتهامات اثبات نشده و ناروا به تعدادی از شخصيت‌های محترم که حتی سمت‌های بسيار مهمی توسط رهبری به آنها واگذار شده است در غياب آنها در رسانه ملی. بعضی از اين شخصيت‌ها کسانی هستند که رهبری در نماز جمعه از آنها دلجويی نمود و مورد حمايت قرار داد و سخنانی در سجايای آنها برشمرد.
۲) پيشينه سی ساله انقلاب زير سوال رفت و زبان شماتت بدخواهان را بر وفاداران گشود.
۳) در تبليغات رسانه‌ای رسماً اطلاعات غلط و خلاف داده شد. مانند اعلام نرخ تورم و نرخ بيکاری و حل شدن مسئله يک ميليارد دلار و موضوع هاله نور و ... که بعدا توسط مسئولان مربوط تکذيب يا اصلاح شد.
وجدان جامعه بر اين باور است که اگر نامزد ديگری غير از فرد مورد حمايت آن شورا چنين اظهاراتی می‌کرد با واکنش جدی شورای نگهبان مواجه می‌شد ولی متأسفانه آن شورا با سکوت خود بر اين روش غيراخلاقی و غيراسلامی و انسانی صحه گذاشت و عليرغم طرح موضوع در نامه‌ها و شکواييه‌های متعدد و رنجنامه آيت‌الله هاشمی رفسنجانی آنان با سکوت معنی‌دار، خود را از رسيدگی به اين موارد و تأثير آن در آراء مردم فارغ دانسته‌اند و سخاوتمندانه آنچه را سی سال برايش جانفشانی‌ها شده بود به پای پيروزی نامزد موردنظر ريختند و در گزارش تفصيلی خود نيز اشاره‌ای بر علت ناديده گرفتن اين تخلف مهم ننمودند.
و پاداش اين حريم‌شکنی و هتک حرمت را با عبارت "حتی يک مورد شکايت وارد و موثر نبوده است" دادند.
آيا فضای امنيتی شديدی که از عصر روز رای‌گيری در کشور حاکم شد، به اين علت بوده است که هيچ شکايت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان عمومی جامعه هم همين باور را دارد؟

۷. گزارش تفصيلی همينطور در برابر اين موارد ساکت است:
۱) قطع غيرمعمول سيستم پيامک درست در شب قبل از رای‌گيری. تلقی اين کميته آن است که تنها انگيزه آن اختلال در اطلاع‌رسانی سريع از تخلفات گسترده بوده است..
۲) محدوديت و متوقف کردن فضای اطلاع‌رسانی اينترنتی.
۳) قطع تلفن‌های کميته صيانت از آرا در عصر روز رای‌گيری که برای جايگزينی قطع پيامک فعال شده بود؟
۴) تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای مهندس موسوی و پراکندن افراد فعال در آنها. آيا اين اقدامات دليلی جز اختلال در تبادل اطلاعات و گزارش‌گيری‌های ستاد از وقوع تقلب می‌تواند داشته باشد؟
۵) اظهارنظر سريع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پيش از بررسی و رسيدگی به شکايات چه وجهی دارد؟ آيا آنها علم غيب داشته‌اند که شکايت موثری دريافت نخواهند کرد.
چرا مواردی به اين مهمی حساسيت شورای نگهبان را برنيانگيخته و آنها را به رسيدگی وادار نکرده است؟ قاعدتاً دستگاه ناظر بيطرف خود را موظف و مکلّف به روشن نمودن دقيق مطالب و کشف علل و عوامل می‌داند که انتشار نتايج رسيدگی صادقانه می‌تواند به اعتماد عمومی بيفزايد و نگرانی‌ها را رفع کند.

۸. در شکايت‌های ارسالی و نيز بيانات شفاهی نامزدها به رفتار خلاف ديگری اعتراض شد و آن تطميع برای اخذ رای با پخش و پرداخت مبالغ کلان و غيرقابل توجيهی پول نقد و چک پول بين روستائيان، دانشجويان و پرستاران و... تحت عنوان هدايای رييس جمهور در ايام منتهی به روز رای‌گيری بود و مواردی مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقه‌ها، افزايش حقوق‌ها و . . . که متاسفانه در روزهای اخير خبرهايی مبنی بر کاهش بعضی از آنها به بهانه علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها به گوش می‌رسد (در حالی که مبالغ علی‌الحساب قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعی بايد باشد) اين باور را که انگيزه اصلی پرداخت‌ها جلب رای بوده است قوت می‌بخشد.
چطور است که آن شورا در مقابل موضوعاتی با اين اهميت و تأثير آن در جلب آراء نيازمندان جامعه که چيزی شبيه خريد رای از منابع دولتی است احساس تکليف و مسئوليت نمی‌کند؟ و اصولاً چه اتفاقی بايد می‌افتاد که آن شورا را نسبت به رفتار نامزد مورد علاقه‌اش "حساس" کند و رسيدگی نمايد؟ و نتيجه را هر چه باشد، به مردم توضيح دهد؟

۹. در شکواييه‌هايی که ارسال شد و بيانيه‌های که انتشار يافته به مواردی مانند:
۱) مغايرت آمار اعلام شده وزارت کشور در تاريخ‌های ۸۸/۳/۲۵ و ۸۸/۴/۲ در ۷۸ شهرستان .
۲) مشارکت بيش از صددر صدی واجدان شرايط در ۱۹۲ بخش و سهم بسيار بالای آراء نامزد مورد علاقه آقايان در آنها تعداد غيرعادی صندوقهايی که تعداد کل آراء آنها به دو صفر(۰۰) ختم می‌شوند (به طور نرمال بايد ۱ درصد صندوق‌های هر شهرستان آراء‌شان به (۰۰) ختم شوند در حالی که در تعدادی از شهرستان‌ها اين نسبت باشد. ۲۳ درصد، ۲۹ درصد، ۲۰ درصد، ۱۹ درصد و... است. که می‌تواند حداقل حاکی از پرکردن برگ رای‌های باقيمانده دسته قبض‌ها در شعبه باشد.
۳) صدها صندوقی که تعداد آرای نامزد موردنظر بالای ۹۹ درصد اعلام شده است و تمرکز غيرعادی آنها در بعضی از مناطق.
هر کدام از اين موارد احتمال بالايی از تخلف را آشکار می‌کند و ناظر عادل و بيطرف را وامی‌دارد که با حساسيت آنها را به طور کامل و دقيق رسيدگی کند ولی آن شورا همچنان با سعه صدر با اين موارد هم مواجه شده و در گزاش تفصيلی فقط در مورد بند ۲ با بيان اينکه در انتخابات رياست رياست جمهوری کل کشور يک حوزه انتخابيه است و مردم می‌‎توانند در هر جا رای بدهند و چون جابجايی جمعيت داريم مشکلی به نظر نرسيده است از کنار موضوع گذشته به ندای وجدان خود پاسخ داده‌اند. در حالی که بيشتر مناطقی که اين وضع را دارند منطقه محروم و مهاجر فِرِست‌اند نه مهاجرپذير يا توريستی.

۱۰. در اين گزارش به دعوت از نمايندگان نامزدها برای مشاهده تجميع آراء اشاره شده است. در اين مورد بايد گفت، اولا: نمايندگان دعوت شده در اتاقی جای داده شدند و بدون هيچگونه رابطه با شورای نگهبان صرفاً نامه‌های دريافتی را از طريق يک رابط به آقای کدخدايی سخنگوی شورا می‌داده‌اند. اينکه چه تعداد از اين نامه‌ها و چگونه به رويت اعضای شورای نگهبان می‌رسيده و چه اقدامی روی آن می‌کرده‌اند اطلاعی در دست نيست! ثانيا: دعوتی که وزارت کشور برای حضور نمايندگان نامزدها برای مشاهده تجميع آراء در وزارت کشور به عمل آورده بود تنها برای همين پاسخگويی‌ها کاربرد دارد. زيرا آنجا نيز سه نماينده در اتاقی مستقر بودند از تلويزيون از بلوک‌های ۵ ميليونی آراء که اعلام می‌شد مطلع شدند. اين رفتار اهانت‌بار موجب شد در ساعت ۲:۱۵ بامداد طی نامه‌ای که با امضای نمايندگان هر سه نامزد به وزير کشور نوشته شد با اعتراض به وضعيت پيش آمده وزارت کشور را ترک کنند. متن نامه به شرح زير است:

جناب آقای محصولی، وزير محترم کشور
۸۸/۳/۲۳
ساعت ۲:۱۵ بامداد
دقايقی پيش آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گرديد که اينجانبان نمايندگان نامزدها در سايت شمارش آراء وزارت کشور هيچگونه اطلاعی از چگونگی دريافت و تجميع و انتشار آن نداريم و از آنجا که طبق مواد ۲۸ و ۳۲ قانون انتخابات رياست جمهوری، وزارت کشور پس از دريافت صورتجلسات (فرم ۲۸) و روال قبل بايستی آمار را اعلام نمايد به نظر می‌رسد اعلام نتايج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمناً فضايی که برای استقرار نمايندگان کانديدها در نظر گرفته شده دور از سايت شمارش آرا بوده و هيچگونه ارتباطی با اين سايت ندارد. لذا در صورت استمرار اين وضعيت حضور اينجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.

نماينده ميرحسين موسوی - نماينده محسن رضايی - نماينده مهدی کروبی
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، رياست محترم ستاد انتخابات کشور

شورای نگهبان نه تنها نسبت به اين موضوع حساس نشد بلکه نسبت به اينکه برخلاف اعلام قبلی وزارت کشور و شورای نگهبان که تجميع آراء را دستی اعلام کرده بودند و نه رايانه‌ای و وزارت کشور با نقض آن نتيجه آراء را با تجميع رايانه‌ای منتشر می‌کرد سکوت تأييدآميز داشت و بر نامه مشترک نمايندگان سه نامزد هم وقعی ننهاد.
يادآوری می‌شود پس از اطلاع از احتمال تجميع رايانه‌ای آراء ستادهای انتخاباتی آقايان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام والمسلمين مهدی کروبی طی نامه‌ای به وزارت کشور خواستار بررسی نرم‌افزار مورد استفاده شدند که ستاد انتخابات کشور در پاسخ رسماً اعلام نمود تجميع آراء دستی است و نه رايانه‌ای و سيستم موردنظر کاربرد داخلی و آزمايشی دارد. اما عملاً خلاف آن اتفاق افتاد.

۱۱. گزارش تفصيلی همچنين در برابر علت صدور بخشنامه خلاف قانون که موجب ضايع شدن حق نامزدها برای معرفی نماينده در هیأت اجرايی جز در روز رای‌گيری گرديد باز هم ساکت است.
درباره اعلام انصراف آقای دکتر محسن رضايی از پيگيری اعتراض خود در گزارش تفصيلی به گونه‌ای سخن گفته شده که گويی او را قانع کرده‌اند هر چند ايشان خود می‌توانند نسبت به مطالب مطروحه اعلام‌نظر کنند اما نامه ايشان و گلايه‌های بعدی به گونه‌ای ديگر است و به قرار اطلاع از آنجا که صِرف شمارش آراء بدون انطباق برگه‌های رای با ته‌برگ‌ها و بررسی خطوط مشابه موردنظر ايشان نبوده است و نيز عدم ارايه فرم‌های تجميع آراء درحوزه‌هايی که بيش از ۹۵ درصد واجدان شرايط رای دادهاند موجب انصرافشان شده است.

۱۲. بند ۵ گزارش به ديدار اعضای شورای نگهبان با مراجع عظام تقليد و علما و شخصيت‌های شاخص و فعال در عرصه‌های سياسی و اجتماعی و تبادل‌نظر با آنان دلالت دارد. گزارش مدعی است شورای نگهبان در اين ديدارها "ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی خود در امر خطير انتخابات با بهره‌گيری از آگاهی و نظرات ارزشمند اين بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقليد آن را سرلوحه کار خود در پيگيری‌ها و بررسی اعتراض‌ها و شکايت‌ها قرار داد".
اولاً در اين گزارش مطلقاً از رهنمودهای ارايه شده از سوی مراجع عظام، علما و شخصيت‌های مذکور ذکری به ميان نيامده است و به هيچ وجه اشاره‌ای به نقطه نظرات آقايان به ويژه اعتراض‌ها و گلايه‌های شديدی که از سوی برخی مراجع محترم ابراز شده است نگرديده است، ثانياً معلوم نمی‌گردد که نتايج حاصل از ارايه اين رهنمودها که سرلوحه کار شورا قرار گرفته است چه بوده است؟

۱۳. در بند ۶ گزارش به مکاتبات شورای نگهبان با برخی شخصيت‌های کشور در راستای ارسال مطالب و مستندات برای بهره‌برداری و فراهم آوردن امکان بررسی و تصميم‌گيری و اظهارنظر اشاره شده است. و هيچ توضيحی در خصوص نتايج حاصله از انجام اين مکاتبات ارايه نمی‌گردد. اين گزارش روشن نمی‌سازد که آيا مطالب و مستنداتی که احتمالا از سوی آقايان به شورای نگهبان ارسال شده است چه بوده و آيا مورد بهره‌برداری آن شورا قرار گرفته است يا خير؟ البته با عطف توجه به تاريخ انجام مکاتبات مذکور (جمعه ۸۸/۴/۵) يعنی در روز دوم از مهلت ۵ روزه تمديد رسيدگی به شکايات و با توجه به ضيق وقت بعيد می‌نمايد که آقايان محترم فرصتی جهت ارايه مطالب و مستندات خود داشته‌اند و يا اگر چيزی ارسال کرده‌اند مورد عنايت شورا قرار گرفته باشد. با اين تفصيل به نظر می‌رسد هدف از اين اقدامات بهره‌برداری‌های تبليغی خاص و از باب انعکاس اهتمام به عمل آمده از سوی شورا و توجيه اظهارنظر نهايی آن باشد وگرنه خوب است آن نظرات و رهنمودها اعلام گردد.

۱۴. بندهای ۷ الی ۹ گزارش متذکر موضوعاتی چون تمديد مهلت برای رسيدگی دقيق‌تر به اعتراض‌های مربوط به شمارش آراء، تشکيل هیأت ويژه و مأموريت آن، خواسته‌های نمايندگان نامزدهای معترض و فرايند منتهی به صدور دستور بازشماری آراء ۱۰ درصد از کل صندوق‌های اخذ رأی شده است. و به همين صورت ظاهر و محدود بسنده کرده است.
گرچه به دليل ضيق وقت، ترکيب و مأموريت هیأت ويژه از همان بدو امر روشن بود اما به هرحال متعاقب تشکيل هیأت مذکور و وصول نامه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای معترض در خصوص معرفی نماينده نامزدها به اين هیأت، تنی چند از افراد شناخته شده و البته غير عضو هیأت ويژه با مراجعه به آقای مهندس ميرحسين موسوی اعلام می‌دارند که به دنبال راهکار خروج از بحران حادث شده‌اند و از اين جهت از ايشان تقاضای همکاری می‌نمايند. آقای موسوی نيز آقايان را جهت انجام مذاکرات به آقای محتشمی‌پور ارجاع می‌دهد. بر همين اساس صبح روز يکشنبه ۸۸/۴/۷ جلسه‌ای فيمابين سه تن از آقايان مذکور (جنابان: علی آقا محمدی، اکبر حجازی، موسوی) و آقای محتشمی‌پور و موسوی‌لاری تشکيل می‌گردد و نامبردگان آمادگی خود را به اين منظور که طرحی را مبنی بر اينکه ته‌برگ تعرفه‌های رای در اختيار هیأت معتمدی قرار گيرد تا اطلاعات مربوط به مشخصات رای‌دهندگان با اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات جمعيتی کشور تطبيق داده شود و نيز انطباق بين خطوط تعرفه بررسی شود و نيز شمارش صندوق‌های سيار و يک سوم از صندوق‌های ثابت در دستور کار قرار گيرد گرچه اين افراد نمايندگی خود از هیأت ويژه را نفی کردند اما بهرحال چنين نتيجه گرفتند که ابتدا موافقت شورای نگهبان را جلب کنند تا پس از آن طرح مذکور رسما به آنها ارايه گردد. متعاقبا پس از تماس تلفنی نامبردگان و اعلام اينکه ما موافقت شورای نگهبان را اخذ کرديم، ساعت ۲۳:۳۰ دقيقه همان روز يک تن از نفرات مذکور همراه با يکی اعضای هیأت ويژه شورای نگهبان، حجت‌الاسلام المسلمين ابوترابی - به منزل آقای محتشمی‌پور مراجعه و پس از مذاکرات و تأکيد آقايان بر جلب موافقت شورای نگهبان با مفاد مذکور خواستار ارائه طرح مذکور به صورت مکتوب می‌گرديدند. بر همين اساس و با توجه به دير وقت بودن جلسه پيش‌نويس طرح متضمن تشکيل هیأتی بی‌طرف و مورد اعتماد جهت بررسی (موارد چهارگانه) بدون امضا در اختيار آنان قرار گرفت.
گزارش تفصيلی شورای نگهبان معلوم نمی‌نمايد که اين پيش‌نويس مورد موافقت کدام نهاد شورای نگهبان يا هیأت ويژه قرار گرفته است اما به هر حال در ادامه بلافاصله تصريح می‌کند که قبول طرح مذکور منوط به اعلام آن از سوی آقای موسوی گرديد. بر همين اساس با مراجعه مجدد نمايندگان مذکور در روز پايانی مهلت ۵ روزه طرح مذکور به صورت مکتوب و رسمی و با امضاء آقايان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری بدانها ارائه گرديد. در اين مکتوب به تشکيل هیأت حکميت خبره و کارشناس کاملا بی‌طرف و بی‌غرض که مورد تأييد مراجع تقليد و نامزدها باشند جهت بررسی انتخابات و شکايات مطرح شده و اعلام نتايج آنها تأکيد و به منظور راست آزمايی نتايج اعلام شده اقداماتی همچون بررسی تعداد تعرفه‌های چاپ شده و ارائه تعرفه‌های مازاد به هیأت مذکور، تحويل کليه ته‌برگ‌های رای به مجموعه مورد اعتماد و تطبيق آنها با اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات جمعيت کشور، بازشماری و بررسی محتوای يک سوم صندوق‌های سيار و معادل با کسری از آن مثلاً ۲۰ درصد صندوق‌های ثابت به صورت تصادفی بازشماری صندوق‌های برخی از استان‌ها که آراء آنها بيش از واجدين شرايط است، پيشنهاد گرديد. فراز پايانی نامه نيز در راستای تکميل گام‌های اوليه ايجاد فضای اعتماد بخش عمومی اقدامات ديگری چون شناسايی و مجازات عاملان و مباشران ضرب و جرح و قتل عده‌ای از مردم، آزادی بازداشت‌شدگان و جبران خسارت‌های مالی و جانی وارده و ايجاد فرصت مناسب در صدا و سيما و رسانه‌های دولتی برای دفاع نامزدهايی که مورد تخريب واقع شده‌اند را پيش‌بينی می‌کرد.
با دريافت متن پيشنهادات مذکور مقرر شد جهت تأييد مراتب نمايندگان مذکور به آقای ميرحسين موسوی مراجعه نمايند که البته آنها به جای مراجعه به آقای موسوی به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه نمودند.
به هر حال گزارش تفصيلی شورا متعرض اين نکته نشده است که چرا نمايندگان هیأت ويژه پس از از اخذ متن مذکور به آقای موسوی مراجعه نکردند. چرا برغم اعلام موافقت قبلی شورای نگهبان با طرح اوليه، نامه رسمی و مکتوب آقايان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری که در چارچوب همان طرح اوليه تنظيم شده بود و به لحاظ اساسی تفاوتی با آن نداشت مورد توجه و اهتمام هیأت و شورای نگهبان قرار نگرفت. مضافاً به اينکه شورای نگهبان در همان روز پايانی مهلت ۵ روز(۸۸/۴/۸) و قبل از ارائه متن مکتوب مذکور، راساً دستور بازشماری ۱۰ درصد صندوق‌های رای را صادر کرده بود چيزی که مورد درخواست هيچ يک از نامزدها نبود. با اين تفاصيل متن مذکور صرف‌نظراز محتوا و مفاد موارد مطروحه يا اينکه توسط چه کسی امضاء و ارائه می‌گرديد اصولاً نمی‌توانست مورد توجه شورای نگهبان قرار گيرد. از اين جهت اين گفته که متن مذکور "خواسته‌های غيرمتعارف ديگری را شامل می‌شد و به نظر می‌رسد بيشتر اتلاف وقت و زمان موردنظر است" خلاف واقع و صرفاً در راستای توجيه عملکرد آن شورا در تشکيل هیأتی ويژه به صورت نمايشی و وانمود کردن اهتمام ايشان به رسيدگی مسائل انتخابات ارائه گرديده است.
درخصوص اين موارد چند نکته قابل توجه است:
الف) متن نامه ارسالی از سوی دبير شورای نگهبان محضر مقام رهبری و درخواست تمديد مهلت رسيدگی به شکايات به خوبی کاشف از حقيقت ماجرای تمديد مهلت مذکور است. در اين نامه دبير شورای نگهبان پس از اعلام اينکه «شورای نگهبان پيوسته به بررسی شکايات وارده پرداخته است و با تمام توان و پيگيری کارشناسان ماهر تحقيقات لازم را انجام داده، نتايج را در شورا مطرح و سخنگوی شورا هم بيشترين اطلاع‌رسانی را داشته است»، از مقام رهبری درخواست می‌نمايد «به منظور اتقان بيشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل مهلت رسيدگی به شکايات برای ۵ روز ديگر تمديد گردد».
چنانچه از متن نامه برمی‌آيد تا اين تاريخ شورای نگهبان به «بررسی شکايات وارده پرداخته است» و «تحقيقات لازم را انجام داده» و «نتايج مربوطه را در جلسه شورا مطرح» و «سخنگوی شورا بيشترين اطلاع‌رسانی را داشته است». بنابراين به نظر می‌رسد مطابق آنچه در نامه دبير شورای نگهبان آمده است شورای نگهبان همه اقدام‌های لازم و ممکن در اين خصوص را انجام داد و از منظر آن شورا موضوع انتخابات پايان يافته بوده است. ليکن به‌رغم خود «فقط از باب اتقان بيشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل» درخواست تمديد مهلت می‌گردد.
ب) ايده اوليه تشکيل هیأتی مستقل و مورد وثوق جهت بررسی شکايات نسبت به روند انتخابات و اعلام‌نظر در اين خصوص مبتنی بر سيره امام راحل (ره) و سابقه مربوطه در جريان انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، در روزهای پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری دهم و اوج‌گيری اعتراضات مردمی نسبت به نتايج اعلامی به عنوان راهکار حل و فصل مسائل مربوط به اين انتخابات از سوی بعضی نامزدهای معترض، بعضی مراجع عظام تقليد و تنی چند از شخصيت‌های محبوب و مورد وثوق مطرح گرديد و به نظر می‌رسيد اين راه‌حل می‌تواند مورد قبول همه و از جمله مقام رهبری قرار گيرد. اما شورای نگهبان متعاقب موافقت مقام رهبری با تمديد مهلت رسيدگی به شکايات از بيم تشکيل چنين هیأتی مستقل و بی‌طرف با پيشدستی و برای خنثی کردن پيشنهاد مذکور به ناگهان با صدور احکامی اقدام به تشکيل هیأتی ويژه می‌نمايد.
از اين هیأت با ترکيب افرادی که اکثريت آنان پيشاپيش موضع جانبدارانه خود را علنی کرده و قبل از هر گونه بررسی همچون شورای نگهبان داوری کردند چه انتظاری می‌رفت متن احکام صادره از سوی دبير شورای نگهبان برای هیأت ويژه و نيز نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورا برای داوطلبان معترض در اين خصوص دلالت بر آن دارد که شورای نگهبان مأموريت خاصی برای اين هیأت منظور نموده بود. طبق متن احکام صادره از سوی آيت‌الله جنتی اعضای هیأت ويژه «جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری ۱۰ درصد آراء کل کشور» انتخاب شده‌اند؛ نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورای نگهبان به دو تن از نامزدهای معترض نيز تصريح دارد که «در پی موافقت مقام معظم رهبری با درخواست شورای نگهبان برای تمديد مهلت بررسی شکايات واصله در خصوص انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکايات به منظور جلب اعتماد و اطمينان بيشتر نامزد‌های محترم و هواداران آنها از روند برگزاری انتخابات تصميم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای رأی در سراسر کشور گرفت و از هیأتی متشکل از . . . دعوت کرد با حضور در اين بررسی و بازشماری گزارش خود را به افکار عمومی عرضه نمايند».
با توجه به مستندات مذکور،
اولاً اين هیأت طبق احکامی که در روز دوم از فرصت پنج روزه تمديد مهلت برای شکايات توسط دبير شورای نگهبان صادر شده، تشکيل گرديده است.
ثانياً اين هیأت پس از آنکه «شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکايات، تصميم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوق‌های سراسر کشور گرفت»، تشکيل شده است.
ثالثاً هدف از تشکيل اين هیأت و مأموريت آن حسب‌نظر شورای نگهبان «حضور در بررسی شکايات و بازشماری ده درصد صندوقهای رأی و گزارش آن به افکار عمومی بوده است».
رابعاً اکثريت اعضای هیأت مزبور قبلاً موضع خود را اظهار کرده و بيطرف نبودن خود را نشان داده بودند
با توجه به مراتب فوق و مستندات مذکور، مأموريت هیأت ويژه معطوف به بررسی روند برگزاری انتخابات نبود چرا که اصولاً محدوديت زمانی موجود تا پايان مهلت مقرر جهت بررسی شکايات چنين اجازه‌ای را به آن هیأت نمی‌داد؛ آنچه موردنظر شورای نگهبان بود صرفاً «حضور در بررسی شکايات و بازشماری ده درصد صندوقها و ارائه گزارش آن به افکار عمومی» بود و بس.
بنابراين آنچه در گزارش تفصيلی شورای نگهبان پيرامون مأموريت هیأت ويژه آمده و مأموريت اين هیأت را «استماع اظهارات مطلعين و جمع‌آوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسيدگی به موضوع انتخابات» اعلام می‌دارد خلاف واقع می‌باشد.
ج) واقعيت اين است که شورای نگهبان با هدف ممانعت از شکل‌گيری هیأت حکميت بيطرف از سوی مراجع تقليد، با رويکرد بديل‌سازی‌های نمايشی خود اقدام به انتخاب هیأت ويژه‌ای کرد که برخی ا عضای آن قبلاً به دفاع از نتايج اعلام شده انتخابات پرداخته و به صراحت جانبداری خود را از نامزد خاص اعلام نموده بودند.
بديهی است در خصوص تشکيل هیأت ويژه اين سوال اساسی مطرح می‌گردد که چنانچه شورای نگهبان قصد رسيدگی بيطرفانه به موضوع را داشت و يا اگر نسبت به صحت انتخابات اطمينان کامل داشت پس چرا با تشکيل هیأت بيطرفی که بتواند با بهره‌گيری از فرصت کافی مستقلاً به بررسی روند انتخابات بپردازد و شکايات و اعتراضات مطروحه را مورد رسيدگی قرار دهد مخالفت کرد؟
اما در ارتباط با آمارهای تخلف ارائه شده در گزارش لازم به ذکر است که اين کميته بکرات و بويژه در بيانيه‌های شماره ۱۴ و ۱۵ خود موارد و مصاديق تخلفات انتخابات را بوضوح تبيين کرده است که نه تنها در اين گزارش مورد توجه قرار نگرفت بلکه همان به رويه، ارائه آمارهای ناقص و کذب و توضيحات کليشه‌ای، اکتفاء شده است.
در گزارش تفصيلی شورا آمده است که مفاد قانون مربوط به حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأی مورد بی‌توجهی نامزدها قرار گرفت و بخش قابل توجهی از نمايندگان ۳ روز قبل از انتخابات يعنی در خارج از محدوده زمانی تعيين شده به فرمانداريها معرفی شدند که به دليل کامل نبودن مدارک برای عده‌ای هم کارت صادر نگرديد! متأسفانه اين ادعا در حالی است که علی‌رغم درخواستهای متعدد کتبی و شفاهی اين ستاد در مرکز و شهرستانها، ستاد انتخابات وزارت کشور تا يک روز قبل از پايان مهلت قانونی برای معرفی نمايندگان از اعلام نوع مدارک موردنياز مشخصات لازم برای معرفی نمايندگان نامزد به فرمانداريها خودداری کرده بود!
در بخشی از همين گزارش اعلام شده که ستادهای جناب آقای موسوی تعداد صندوقهای که با کمبود تعرفه مواجه شده‌اند را در سراسر کشور ۵۱ صندوق ا علام کرده است عجبا که فقط در حوزه انتخابيه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی يک فقره نامه شماره حدود يکصد صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأی‌گيری متوقف شده بود به هیأت اجرايی آن شهرستان اعلام شد.
در ادامه آمارهای غيرواقعی در قسمتی از گزارش ذکر شده است حتی يک گزارش از مجموع صندوقها ارائه نشده که حاکی از ممانعت حضور نماينده نامزد هنگام پلمپ صندوقها باشد اين در حالی است که گزارشات مختلفی در اين زمينه با ذکر شماره صندوقها در روز اخذ رأی از طريق نماينده ستاد آقای مهندس موسوی مستقر در شورای نگهبان به آن شورا منعکس شده و سوابق آن موجود است. موضوع عدم وجود مشکل در ارتباط با حضور نمايندگان نامزد در محلهای تجميع نيز از نکات جالب اين گزارش است. در اکثر قريب به اتفاق مراکز تجميع که مدارک و مستندات آن موجود بوده و در بيانيه‌های متعدد اين کميته نيز منعکس شده متأسفانه از حضور نمايندگان جناب آقای مهندس موسوی در محلهای استقرار دستگاههای شمارش و تجميع ممانعت به عمل آمده است.
و متأسفانه در مورد اقدام غير قانونی و خود سرانه فرمانداران در جابجايی محل مأموريت کسانی که از طرف آقای مهندس موسوی مشخص شده بودند که موجب بهم ريختگی به دليل نا آشنايی ، دير رسيدن به محل مأموريت ، عدم حضور در زمان شروع رای گيری و پلمپ صندوق و ... گرديده است نيز هيچ اشاره ای نشده است.
و اين اشکالات قانونی آنها نيز با اغماض فراوان ناديده گرفته شده است و مردم که صاحبان اصلی رای اند همچنان اين سوال را دارند که بلاخره آقايان چگونه امانتداری کرده اند؟!