سه شنبه 20 مرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مجازات ‌اعدام برای ‌مدير عامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگين‌غرب، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن، ايلنا

* مديرعامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگين غرب که تحت عنوان پيش‌فروش واحدهای مسکونی، مبالغ کلانی را از حدود ۱۱هزار نفر دريافت کرده و پس از گذشت چند سال به تعهدات خود در قبال تحويل اين واحدها عمل نکرده است


از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران برای مدير عامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگين غرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن کيفرخواست اعدام صادر شد.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


به گزارش ايلنا مديرعامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگين غرب که تحت عنوان پيش‌فروش واحدهای مسکونی، مبالغ کلانی را از حدود ۱۱هزار نفر دريافت کرده و پس از گذشت چند سال به تعهدات خود در قبال تحويل اين واحدها عمل نکرده است با شکايت شکات تحت پيگرد دادسرای تهران قرار گرفته و پس از تحقيقات مقدماتی و اعلام‌نظر کارشناسان رسمی دادگستری کيفرخواست مدير عامل اين شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای مجازات اعدام برای نامبرده شد و پرونده جهت صدور حکم نهايی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد برخی از دلايل صدور کيفرخواست اعدام برای مشاراليه به شرح ذيل اعلام شده است.
- اعلام شکايت بيش از ۱۱هزار نفر از مالباختگان و پيش خريداران مسکن که از طريق تبليغات اغواکننده در جرايد و مطبوعات ميلياردها تومان اموال آنان تحت عنوان سپرده و ثمن معامله و تأييد ثبت‌نام و نظاير آن تحصيل و حيف و ميل شده است.
- دفاعيات غيرموجه متهم
- نظر هيئت کارشناسان رسمی دادگستری که از موثق‌ترين، مجرب‌ترين و مطمئن‌ترين کارشناسان رسمی دادگستری مرکز است. مبنی بر ميزان واقعی خسارات شکات بالغ بر ۶۰۹ ميليارد و ۸۲۰ ميليون تومان و احراز اقدامات متقلبانه قبلی متهم در معرفی اسناد فاقد اعتبار با کاربری‌های غير واقعی جهت تأمين خسارت مالبختگان و انحراف مسير رسيدگی قضايی با اقدامات فريبکارانه و متقلبانه مذکور.
- فريب بازپرس سابق و کارشناس رسمی دادگستری سابق در معرفی املاک فاقد کاربری مسکونی و بی‌ارزش به عنوان اراضی با کاربری مسکونی در جهت توثيق وثيقه که خود حکايت از عملکرد مزورانه وی دارد.
- سوءنيت وی در استمهال از بازپرس سابق و دادگستری استان تهران مبنی بر اعطای ۷ ماه زمان جهت اخذ رضايت شکات و موافقت دادگستری کل استان تهران با اين تقاضا پس از آزادی اوليه ايشان با قرار وثيقه از مورخ ۸۷ فروردين۲۷ و عدم اقدام مؤثر نامبرده در اين جهت.
- اخذ مبلغی بالغ بر ۱۵۰ ميليارد تومان از پيش‌خريداران فقط در يک پروژه بنام نگين غرب و حيف ميل آن به نوعی که اکنون ارزش ملک معرفی شده به مال باختگان - محل موضوع قرارداد - بسيار کمتر از جمع مبالغ دريافتی از بزه‌ديدگان است.
لذا با توجه به مجموع محتويات پرونده که حکايت از ايجاد نارضايتی تعداد کثيری از خانواده‌های مستضعف و بی‌بضاعت نسبت به مسئولان و نظام جمهوری اسلامی ايران در تأمين امنيت معاملات مسکن و احقاق حقوق آنان دارد. و اين امر در تجمعات و تحصن‌های پی‌درپی مردم مقابل مراکز مختلف اجرايی و قضايی بروز کرده است و با عنايت به اينکه متهم در حوزه قضايی تهران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن و پيش‌فروش املاک از طريق وصول وجوه کلان از مردم تحت عنوان سپرده و ثمن معامله و تأييديه ثبت‌نام و نظاير آن کرده و حيف و ميل کرده است برابر نظر شورای کارشناسان رسمی دادگستری بالغ بر ۶۰۹ ميليارد و ۸۲۰ ميليون تومان به بيش از ۱۱هزار نفر شاکی خسارت وارده کرده است، بنابراين با توجه به علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام به شرح محتويات پرونده اقدامات وی را در حد فسادفی‌الارض تشخيص و برای متهم (غ - ف) تقاضای مجازات اعدام می‌کند.
اين گزارش می افزايد: عليرغم صدور قرار مجرميت و کيفرخواست اعدام برای متهم اصلی اين پروژه آقای (غ - ف) دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچون گذشته با جديت تمام و با توجه به شناسايی اموال متهم و کارشناسی ميزان ارزش آن توسط هيئت عالی کارشناسان و مکاتبات انجام شده با رياست جمهوری و دستور مساعد ايشان به بانک مرکزی برای حل مشکل مردم در صدور مجوز خريد املاک و اعاده خسارت مردم از طريق ارزش املاک توقيف شده پيگير احقاق حق مالباختگان اعم از اعضای تعيين واحد شده و بلاتکليف بوده تا در اسرع وقت ضمن صدور حکم به مجازات قانونی متهم خسارات مردم نيز اعاده و جبران شود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016