دبير کميته سياسی فراکسيون اصلاح طلب مجلس خواهان برکناری فرمانده نيروی انتظامی شد، جرس

جمشيد انصاری می گويد احمدی مقدم دو راه دارد؛ برکناری يا استعفا شبکه جنبش راه سبز(جرس): دبيرکميته سياسی فراکسيون خط امام مجلس خواستار برکناری اسماعيل احمدی مقدم يا اعلام کناره گيری وی از فرماندهی نيروی انتظامی به دليل اقدامات و اعمال خلاف قانون ماموران نيروی انتظامی خرداد و دلجويی از آسيب ديدگان رويدادهای پس از ۲۲ خرداد شد.

جمشيد انصاری نماينده اصلاح طلب زنجان با انتشار سرمقاله ای در سايت رسمی فراکسيون خط امام مجلس افزود «وقتی تصاوير و فيلم‌های مربوط به ضرب و شتم مردم بيگناه و ايراد خسارت عمدی به اموال و خودروهای مردم توسط تعدادی از ماموران انتظامی منتشر شد و پس از اثبات صحت اين رفتارهای خلاف قانون از سوی ماموران تحت امر ايشان(احمدی مقدم)، وی با بيان اينکه نيروی انتظامی آمادگی دارد خسارات وارده را جبران نمايد سعی کرد از مسئوليت اين رفتارهای نادرست شانه خالی کند.»

نماينده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با يادآوری اينکه « بعد از انتشار اخبار مربوط به بازداشتگاه کهريزک که زير نظر مستقيم سرتيپ رادان قائم مقام احمدی‌مقدم اداره می‌شد و صدور دستور مقام معظم رهبری در خصوص تعطيلی آن بازداشتگاه و اطلاع گسترده مردم از جنايات و فجايعی که در بازداشتگاه ياد شده و نير در برخورد غيرقانونی و غيرانسانی با تعدادی از بازداشت‌شدگان اتفاق افتاده بود » ابتدا فرمانده نيروی انتظامی تعدادی از ماموران شاغل در بازداشتگاه کهريزک را متخلف اعلام کرد و با افزايش اعتراضات عمومی و حساس شدن نمايندگان مجلس و نخبگان کشور به عمعق اين فجايع، با اشاره به طبيعی بودن بخشی از اين حوادث در بازداشتگاه ها و اعلام برکناری و تنبيه چند مامور رده پائين، وعده رسيدگی به تخلفات آنان را داد و در نهايت با قبول بخشی از مسئوليت اين فجايع آنهم به صورت کلی سعی کرده از کنار مسئله‌ای به اين اهميت به سادگی عبور نمايد.»
انصاری با تاکيد براينکه« امروز جامعه ايران، بهت‌زده از فجايع و جناياتی که در مجموعه تحت مسئوليت سرتيپ احمدی‌مقدم رخ داده است به هيچ‌وجه از اينگونه توضيحات و شانه خالی‌کردن از مسئوليت‌ها قانع نمی‌شود و لازم است برای دلجويی از قربانيان اين فجايع و خانواده‌های آنان و برای اينکه بر اين جراحت بزرگی که بر روح جامعه وارد آمده مرهمی نهاده شود و استمرار اين اقدامات خلاف قانون در دستگاه‌های امنيتی و انتظامی متوقف گردد » اعلام کرد که بايد ، اقداماتی جدی و سريع برای التيام روح آزرده‌ جامعه و زمينه‌ساز بازگشت اعتماد عمومی در دستور کار قرار گيرد.
وی افزود که در اولين اقدام «با توجه به مسئوليت مستقيم سرتيپ احمدی‌مقدم نسبت به برکناری ايشان اقدام گردد؛ البته مناسب‌تر اين بود که وی شجاعانه مسئوليت تمام حوادث اتفاق افتاده را می‌پذيرفت و همانند آقای دری نجف‌آبادی در جريان قتل‌های زنجيره‌ای از مسئوليت خويش کناره‌گيری می‌کرد.»
دبيرسياسی فرکسيون خط امام،فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم، به عنوان دومين اقدام فوری تاکيد کرد که بايد «مامورانی که در وقوع اين فجايع و آزار و اذيت بازداشت‌شدگان به صورت مباشر نقش داشته‌اند و آن‌دسته از فرماندهانی که با قصور در انجام وظايف قانونی خود و عدم نظارت بر مجموعه‌های تحت فرماندهی خود زمينه‌ساز اين تخلفات بوده‌اند و نيز آمرين انجام اين تخلفات به مردم معرفی و نسبت به محاکمه و مجازات آنها اقدام گردد.»
جمشيد انصاری همچنين به عنوان سومين اقدام توصيه کرد تا «از سوی کميته منتخب مجلس، بدون هرگونه ملاحظه سياسی و جناحی، گزارش دقيق آنچه در بازداشتگاه‌ها اتفاق افتاده است به مردم ارائه شود.»