تقی رحمانی: مشکل ما قانون نيست، نبود نهادهای مدنی فراگير است، دويچه وله

با انتشار اخبار شکنجه و تجاوز در زندان‌های ايران، ميرحسين موسوی يک بار ديگر بر ضرورت ’’اصلاحات عميق‘‘ در ايران تاکيد کرد. اما آيا اين اصلاحات در چارچوب قانون اساسی فعلی امکان‌پذير است؟

تقی رحمانی، پژوهشگر و فعال ملی مذهبی، مشکل اصلی جامعه کنونی ايران را نه در قانون اساسی و نه در تفسير آن، بلکه در ضعف نهادهای مدنی کارآمد برای تقويت قانون‌مداری می‌داند. اين نويسنده که ۱۴ سال از عمرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده معتقد است که در هيچ جای قانون، بازداشت بدون وکيل بيش از ۲۴ ساعت جايز شمرده نشده و سخت‌گيری بر زندانيان حتی آنانکه ’’اراذل و اوباش‘‘ خواند می‌شوند، مجاز دانسته نشده است.

به نظر اين فعال ملی مذهبی، حتی در چارچوب قوانين اسلامی نيز می‌توان به تفسير دموکراتيکی از قانون اساسی فعلی دست يافت، آنگونه که به گفته‌ی وی عالی‌ترين مرجع تقليد کنونی يعنی آيت‌الله منتظری برای بهائيان حقوق شهروندی و حق آزادی بيان قائل است.

از سوی ديگر وی معتقد به وجود دو ديدگاه در جامعه کنونی ايران است، يکی ديدگاهی که از موضع قدرت دست به تفسير غيردموکراتيک از قانون می‌زند و ديگر ديدگاهی که از موضع پشتوانه مردم، تفسيری دموکراتيک از قانون ارائه می‌دهد.

تقی رحمانی معتقد است، تمامی اين چالش‌ها و کشمکش‌های قانونی در يک بستر جريان مدنی و جنبش اجتماعی بهتر نمود پيدا می‌کند. او می‌گويد، مشکل اساسی جامعه کنونی ايران ضعف نهادمندی و حمايت‌نيروهای دموکراتيک است، حمايتی که می‌تواند به تغيير قوانين نيز منجر شود.

به اعتقاد رحمانی، مشکل اصلی جامعه ايران قانون نيست، اين است که نيروهای دموکراسی‌خواه آنقدر قوی نيستند که بتوانند در تفسير و تغيير قوانين تاثيرگذار باشند. به گفته‌ی وی با وجود نهادهای مدنی کارآمد و فراگير می‌توان هم به تفسير دموکراتيک از قانون رسيد و هم حتی در صورت لزوم قانون را تغيير داد.

رحمانی اعتقاد دارد که هم‌اکنون بخش بزرگی از درون حاکميت به پرسشگری از حاکميت و قدرت رسيده‌اند، مثلا به گفته‌ی وی هاشمی رفسنجانی که پيش از اين توجه چندانی به آزادی بيان نداشت، الان نبود اين حق را به پرسش می‌گيرد. به نظر وی، اين پرسشگری درون حاکميت و اين به چالش گرفتن قدرت از سوی کسانی که خود روزی در قدرت بوده‌اند يا هنوز هم هستند، می‌تواند به نهادهای مدنی کمک کند. او می‌گويد، نيروی خارج از حاکميت در حال حاضر و در اين مرحله خواهان يک فضای بازتر و دموکراتيک‌تر است. حال اگر اين خواسته با يک تفسير دموکراتيک از همين قانون فعلی برآورده شود، چه بهتر، ولی اگر نشد، در مرحله بعد خواست‌های ديگر را مطرح می‌کند.

از سوی ديگر، رحمانی به اين نکته اشاره می‌کند که جناح حاکم فعلی به هيچ روی قانونمند نيست و حتی از قانون فعلی نيز تبعيت نمی‌کند. او از مراسم تحليف احمدی‌نژاد ياد می‌کند که در آن علی لاريجانی رئيس مجلس، از لزوم قانون‌مندی رئيس‌جمهور سخن راند و احمدی‌نژاد از ضوابط دست و پاگير اداری. وی نتيجه می‌گيرد که جريان حاکم، حاضر به اجرای هيچ قانونی نيست بنابراين در مقابل اين دولت بايد ابتدا و در مرحله اول از لزوم پايبندی به همين قانون سخن گفت و بعد در مراحل بعدی خواستار اصلاح قوانين شد.

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی
تحريريه: بهنام باوندپور