"راه سبز ..." و ضرورت همرأئی ملی عليه استبداد دينی، جمشيد طاهری پور

کوشش من در اين گفتار گشودن باب گفتگو است و سعی من برساختن پلی است ميان ايرانيان دگرانديش، بمنظور نزديک کردن دو طرف و بستر سازی برای تشکيل همبستگی ميهنی عليه استبداد دينی و همرأئی ملی در دفاع از حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت ايران. اميدوارم اين کوشش با پژواک بايسته آزاديخواهان ايران همراهی شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

۱ : نماز دوم کودتا

بگير و ببند های اخير؛ از جمله بازداشت عليرضا بهشتی و مرتضی الويری و همزمان با آن، پلمب دفتر مهدی کروبی، چه بسا زمينه سازی برای بازداشت موسوی و کروبی از کار درآيد. خامنه-ای در دومين نماز کودتا – جمعه ۲۰ شهريور- بدون آن که از کسی نام ببرد، روشنگری در باره فجايع پس از کودتای انتخاباتی را "منازعه با مبانی نظام اسلامی" خواند و تأکيد کرد؛ "نظام مجبور است در برابر آنان بايستد". هر چند به طور قطع و يقين نمی توان گفت اما بازداشت کروبی و موسوی اکنون يک خطر واقعی است و اگر ايستادگی حق طلبانه -شان، توأم با روشنگری ها عليه آمران و عاملان فجايع اخيرادامه پيدا کند، چه بسا طرح بازداشت آنان به اجرا در آيد. گزارش هیأت سه نفره قضايی، مدارک کروبی را کاملا" جعلی و با انگيزه سياسی خوانده و "برخورد عادلانه و قاطع" با کروبی و موسوی را تقاضا کرده است.

سير منفی رويداد ها، تائيد می کند که؛ اولويت پيکار امروز سد کردن اراده سرکوب است. از سوی ديگر همه نشانه ها حاکی از آن است که توازن قوای سياسی و اجتماعی در کشور هنوز به ترتيبی نيست که در راستای پاسخ گفتن به حقوق اساسی مردم، ماشين سرکوب حکومت را متوقف کند. خامنه- ای در نماز دوم کودتا، اين واقعيت ها را بازتاب داده و از خلال آن کوشيده است با عبور از قانون اساسی بر تابوت "جمهوريت نظام" ميخ آخر را بکوبد. به نظر می رسد دومين نماز کودتا، برای جنبش حقوق مدنی و دموکراسی خواهی ملت ايران که اکنون با نماد "سبز" شناخته می آيد، امواج سهمگين تازه-ای همراه خواهد داشت! در موقعيت کنونی تلاش حکومت ولائی- نظامی طرد و بی اعتبار کردن موسوی و کروبی با هدف گسستن رشته های پيوند آنان با مردم است. وقتی خامنه-ای تا آنجا پيش تاخته که برای معرفی کروبی و موسوی بعنوان "دشمن نظام"، خطابه می بافد، می توان ديد که فروبستن همه منافذ قانون اساسی به روی "راه سبز اميد"، هدفی است که کودتا گران در برابر خود قرار داده –اند. روشنگری در اين باره دارای اهميت است زيرا نشان می دهد اين خود خامنه-ای است که قانون اساسی را ملعبه قدرت طلبی خود قرار داده، خود را بر فراز آن نشانده و به قلع و قمع دولتمردان اصلاح طلب و شخصييت هائی دست يازيده است که در پايبندی آنان به قانون اساسی و "مبانی نظام" کوچک ترين ترديدی روا نيست!

نيروی اقناعی گفتمان دموکراسی، در قدرت منطقی و اخلاقی آنست که از حقوق شهروندی و بشری همه شهروندان کشور دفاع می کند و راه دشوار دستيابی ايران به دموکراسی و حقوق بشر را با گام های واقعبينانه و عقلانی می پويد. متأسفانه در شرايطی که بيش از گذشته لازم است تا در دفاع از پيکار و خواست ملت ايران، بر دامنه همبستگی و همگرائی خود بيفزائيم، نشانه ها در برون مرز حاکی از دلسردی و واگرائی است. بگمان من علت اساسی، ناتوانی در فهم متقابل است. ما از فهم يکديگر عاجز هستيم؛ به اين معنی که نمی توانيم هسته حقيقت را در سخن غير خود فهم کنيم و از آن پلی برای درک متقابل ساخته، به همگرائی و همرأئی ملی برسيم.

در شرايط امروز ايران، "راه سبز اميد"، بستری برای شکل بخشيدن به همگرائی ايرانيان و تشکيل همرأئی ملی، در پيکار عليه استبداد دينی و رسيدن به آزادی است. اين راه؛ دشوار و دراز است و گام گذاشتن و پيشروی در آن تنها با "گفتگو" ميسر است. گفتگو؛ بحث طلبگی نيست که هر طرف بکوشد برای ابطال طرف ديگر حجت تراشی کند! بلکه توانائی فهم حقيقت در سخن همآورد و دگرانديش است. برسميت شناختن تفاوت و بر اين بنياد، دست يافتن به اتفاق نظر و عمل روی "نکات مشترک" است.

دو هفته از انتشار بيانيه شماره ۱۱ آقای موسوی می گذرد. اين بيانيه بر يکرشته مبانی استوار است که شرح آن در متن بيانيه آمده و در پايان آن، يک طرح ۹ ماده-ای پيشنهاد شده که "حداقل نکات مشترک" در اين مرحله از پيکار را شامل است. يعنی مبنائی برای گفتگو جهت تشکيل همرأئی ملی دموکراسی خواهان کشور فراهم آورده است. من به بيانيه شماره ۱۱ آقای موسوی به چشم يک سند تاريخی نگاه می کنم و آنرا از دستآورد های ارجمند جنبش مدنی و خيزش مليونی نافرمانی مدنی ملت ايران به شمار می آورم. کوشش من در اين گفتار گشودن باب گفتگو است و سعی من برساختن پلی است ميان ايرانيان دگرانديش، بمنظور نزديک کردن دو طرف و بستر سازی برای تشکيل همبستگی ميهنی عليه استبداد دينی و همرأئی ملی در دفاع از حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت ايران. اميدوارم اين کوشش با پژواک بايسته آزاديخواهان ايران همراهی شود.

۲: طرح ۹ ماده-ای در بيانيه شماره ۱۱ موسوی

بيانيه شماره ۱۱ آقای موسوی را می توان مانيفست او عليه استبداد دينی تفسير کرد. طرح برنامه ۹ ماده-ای که در پايان اين بيانيه پيشنهاد شده، به تعبير خود آقای موسوی؛ "حد اقل نکات مشترک" است اما فکر می کنم می توان آن را ايستادگی در برابر کودتا عليه آرای اکثريت مردم و يک رويکرد مدافعه جويانه از کف مطالبات مردم ارزيابی کرد. طرح برنامه-ی ۹ ماده-ای او که واقعبينانه و به درستی از استقبال و حمايت انتقادی بخش بزرگ دموکراسی خواهان کشور برخوردار شده است، در ماده نهم، خواهان " منع مداخله نظاميان در امور سياسی و جلوگيری از دخالت نيروهای مسلح در فعاليت‌های اقتصادی" است. به اين ترتيب موسوی در نشانه گيری نيروی سياسی - اجتماعی سرکوب، احزاب پادگانی- امنيتی و پشتيبانی ولايت مطلقه فقيه از دولت کودتا را آماج پيکار "راه سبز اميد" قرار داده و سمت اصلی کار زار خود را متوجه سرکوبگری های حکومت ولائی- نظامی و فاجعه آفرينی های فرماندهان سپاه و بسيج کرده است. مواد يک، سه و چهار در طرح برنامه او؛ داير بر "تشکيل گروه حقيقت ياب و حکميت"، " شناسائی و مجازات عاملان و آمران فجايع... حوادث پس از انتخابات"، " رسيدگی به آسيب ديدگان حوادث پس از انتحابات و ... آزادی همه دستگير شده ها... و اعاده حيثيت از آنان... و پيگيری حقوق-شان" يکرشته مطالبات حقوقی – سياسی مترتب بر همين سمتگيری است.

تا آنجا که به طرح برنامه ۹ ماده-ای آقای موسوی مربوط می شود، او همه-ی اهتمام خود را، متوجه عمل به قانون اساسی، بازگرداندن آرامش قانونی به جامعه، امنيت مناسبات حقوقی- سياسی در کشور و در يک کلام حفظ جمهوری اسلامی کرده است. آقای موسوی در ماده دوم؛ خواهان "اصلاح قانون انتخابات" است. حرکت بسوی آزادی انتخابات در ايران مستلزم الغای نظارت استصوابی شورای نگهبان است اما موسوی تأکيد کرده مطالبه-اش " اصلاح قانون انتخابات به صورتی – است - که شرايط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمينان مردم از اين امر فراهم شود." در ماده پنجم؛ مطالبه موسوی " اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص تعريف جرم سياسی و رسيدگی به جرايم سياسی با حضور هيئت منصفه" است. در ماده ششم خواست موسوی "تضمين آزادی مطبوعات، رفع محدوديتهای اعمال شده ... در رسانه ها، بويژه صدا و سيما..." است. در ماده هفتم؛ " به فعليت درآمدن ظرفيت های ايجاد شده در قالب تفسير اصل ۴۴ قانون اساسی برای ايجاد رسانه های شنيداری و ديداری خصوصی" و بالاآخره در ماده هشتم، موسوی خواستار؛ " تضمين حق اساسی مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها با اعمال اصل ۲۷ قانون اساسی" است. هيچيک از خواست های موسوی که همه-ی اصلاح طلبان در درون کشور آن را خواست های خود اعلام داشته- اند، ساختارشکن نبوده و بيرون از قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار ندارد بويژه آن که همه تأکيد او بر اينست که: "ما امر غيرمتعارف و نابهنگامی نمی خواهيم. آنچه ما می‌خواهيم استيفای حقوق از دست رفته ملت است.استيفای کدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بی‌کم و کاست و بدون تنازل آن" . شايد بتوان رويکرد موسوی را برداشت حقوقی و نه فقهی از قانون اساسی ارزيابی کرد. او در بيانيه خود تصريح کرده است؛ "در ميثاق ملی ما مشروعيت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است". اتفاقا" بر پايه همين رويکرد می توان نشان داد که اتهام خامنه-ای داير بر مخالفت موسوی و کروبی با "مبانی نظام" يک دروغ فاحش است و اگر از چشم اصلاح طلبان بنگريم؛ توجيه خامنه –ای است برای عبور از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی که بر نصب الهی "رهبر" تأکيد دارد و او را بعنوان موجوديتی مقدس، فائقه و فراقانونی، بيرون از رأی و اراده جمهور مردم، و به عبارت رساتر؛ مالک الرقاب ايران و صاحب اختيار جان و مال و ناموس و دين و وجدان مردم معرفی می کند!

۳- قانون اساسی: گذرگاه يا کوچه بن بست!؟

با مطالعه دقيق تر بيانيه، چنين برداشت می شود که آقای مير حسين موسوی تحقق اهداف جنبش مدنی و نافرمانی مدنی مليونی مردم را در راهکاری جسته است که دو موألفه اصلی آن عبارتند از: الف- اجرائی کردن اصول فصل سوم، پنجم و هفتم قانون اساسی که بر حقوق اساسی مردم و حاکميت ملت، تأکيد دارد و ب- بهره مندی از جنبش های مدنی و اجتماعی مردم و اتکاء به نيروی اعتراض آن، برای وادار ساختن حکومت ولائی- نظامی به اجرای بی کم و کاست قانون اساسی و نه اجرای گزينشی آن يا مغفول نگهداشتن اصولی که مورد تأکيد موسوی و مردم است. البته بايد اضافه کنم که در بيانيه آقای موسوی، اشاره-ای هم به راهکار اصلاح قانون اساسی – مصرحه در آن - وجود دارد. اما اين اشاره متوجه شرايط کنونی و نزديک نيست، چنانکه در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان، نه اصلاح قانون اساسی بلکه اعتراض قانونی به خلافکاری های شورای نگهبان مورد تأکيد است.

من بارها در اين باره که حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت در قانون اساسی، در حبس موازين شرع و در زندان ولايت مطلقه فقيه به اسارت در آمده است، گفته و نوشته-ام. هرکس می داند که اصلاح قانون اساسی نيز مطابق اختياراتی که همين قانون برای ولايت مطلقه فقيه مقرر داشته، بيرون از اذن و اجازه او ناممکن است. ساختار حقوقی –سياسی حاکم که در کانون آن قانون اساسی قرار دارد، راه مشارکت آزاد مردم در تعيين سرنوشت خود را، مسدود ساخته است تا آنجا که هرگام پيشروی در راه اعمال اراده جمهور مردم، کسب حقوق اساسی و حق حاکميت ملت، به شرطی امکان پذير است که حکومت ولائی و نهادهای اعمال کننده آن، عقب رانده، بی اثر و يا ملغاء شناخته شوند. تصور استيفای حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت، با التزام به قانون اساسی و صرفا" با اتکاء به نيروهائی در درون ساختار قدرت، يک تصور ذهنی ابطال شده، يک راهکار سترون و مصداق راندن جنبش مردم به کوچه بن بست اصلاح طلبی حکومتی است. اما آقای موسوی به جنبش اجتماعی مردم متکی است و به اتکای آن، هسته حقيقت در سخن او عبارت از اين است که اصول مغفول مانده قانون اساسی، حامل "ممکناتی" برای پيشروی بسوی دستيابی به حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت است که نمی توان آن را يکسره ناديده گرفت و مطلقا" به آن بی اعتناء ماند. بعلاوه شرايط در ايران تغيير کلی کرده و بی اعتنائی و ناديدن آن خطای سياسی بزرگی در لحظه کنونی خواهد بود. موسوی در بيانيه خود بر ظرفيت های مغفول مانده قانون اساسی انگشت تأکيد گذارده و می نويسد:

"... قانون اساسی ما پر از ظرفيت‌هايی است که هنوز به فعليت نرسيده‌اند؛ ...تأمين آزادی‌های سياسی و اجتماعی، رفع تبعيض، امنيت قضايی و برابری در مقابل قانون، تفکيک‌ناپذيری آزادی، استقلال و تماميت ارضی کشور از يکديگر، مصونيت حيثيت، جان و مال اشخاص، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی مطبوعات، ممنوعيت بازرسی نامه‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعيت‌ها، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دريافت‌های دولتی در خزانه‌داری کل، تعريف جرم سياسی و رسيدگی به آن با حضور هيئت منصفه، آزادی بيان و نشر افکار در صدا و سيما و بی‌طرفی آن و . . . هر يک اصولی روشن از قانون اساسی ما را به خود اختصاص داده‌اند؛ اصولی که به راحتی و صراحت نقض می‌شوند و يا به صورتی ناقص و براساس تفسيرهای مخالف با روح اين ميثاق ملی به اجرا درمی‌آيند..."

از اين زاويه نگاه، قانون اساسی يک گذرگاه است. چنانچه نيروی اعتراض مردم، برای دست يافتن به حقوق اساسی خود و حق حاکميت ملت، در اين گذرگاه جريان پيدا کند، امکان برای تغيير تناسب و ترکيب گرايش ها در ساختار قدرت بوجود می آيد و تفسير حقوقی و نه فقهی از اصول قانون اساسی، محتمل می شود.

من از بيانيه آقای موسوی اين برداشت را کرده-ام که او به پيوندی که ميان شخصيت حقوقی قدرت و شخصيت حقيقی قدرت وجود دارد واقف است! موسوی متأثر از تجربه-ی کودتا عليه آرای اکثريت مردم، خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. او برای دست يافتن به اين مطالبه، در پاسخ به سوأل چه بايد کرد؟ شبکه سازی اجتماعی، تقويت و تحکيم شبکه های اجتماعی موجود و فعال در جامعه و نيز همگرائی هدفمند آنان را پيشنهاد می کند. دريافت او در اين زمينه بسيار هوشمندانه و کارساز است. او به درستی بر اهميت حفظ استقلال جامعه در برابر حکومت، پذيرش تنوع گرايش ها و نيروهای اجتماعی در عين همبستگی و همگرائی ميان آنان تأکيد کرده و در بيان نقش تعيين کننده-ايکه يک جامعه مدنی نيرومند برای دستيابی به حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت ايفا می کند، نوشته است:

" واقعيت موجود در کشور ما نسبت به آنچه که در گذشته بود تغييرات شگرفی کرده است. آنچه اينک در جامعه ما نقش‌آفرينی می‌کند شبکه اجتماعی خودجوش و توانمندی است که در ميان بخش وسيعی از مردم شکل گرفته و نسبت به پايمال شدن حقوق خود معترض است. اين شبکه دارای ويژگی‌های منحصر به فردی است که به هنگام تصميم‌گيری در مورد راه‌حل‌ها و اقدامات آتی، بايد به آنها توجه کرد. آنچه اينجانب در پاسخ به سوال چه بايد کرد پيشنهاد می‌کنم تقويت و تحکيم اين شبکه اجتماعی است.

تجربه چندين دهه از تاريخ ايران که ما از نزديک شاهد آن بوده‌ايم نشان می‌دهد حرکات جمعی مردم ما تنها در دوران باروری، حيات و سرزندگی اين هسته‌ها به نتيجه می‌رسند. آن چيزی که از آن به عنوان جامعه‌ای زنده و فعال نام می‌بريم، جامعه‌ای که به صورت موثر، آگاهانه و خلاق نسبت به حوادث واکنش نشان می‌دهد و امکان استبداد و تخطی ساختارهای قدرت از خواست‌ خود را از ميان می‌برد ترکيبی تشکيل يافته از چنين شبکه‌ قدرتمندی است.

وظيفه‌ای که امروز بر عهده همه ما قرار دارد و به صورتی فطری از جمع‌های کوچک و بزرگ و حتی احزاب و تشکل‌های سياسی ما سر می‌زند آن است که به صورت هسته‌های معين برای چنين شبکه‌ای عمل کنيم."

موسوی با روشنرأئی تمام به اين حقيقت راه برده که می بايد "راه سبز اميد" را بر شبکه های اجتماعی مردمی که به پايمال شدن حقوق خود معترض است، بنياد نهد. اما به اين علت که "توده مردم" را در آرمانخواهی خود که آشکارا گذشته نگر است، بازديده و باز می تابد، قادر نيست، آينده-ی جنبش اجتماعی عظيم مردم را نمايندگی کرده و راهبر آن به "شهروند آزاد" در دموکراسی و حقوق بشر باشد. اين در حقيقت تجلی تضادی است که ميان موسوی و کسر بزرگی از پشتيبانان او فاصله می اندازد. در حاليکه خاستگاه ايدئولوژيک –سياسی موسوی از او آرمانخواهی ساخته که بدنبال بازگشت به "اسلام ناب محمدی" و "ميراث امام در انقلاب" است، اکثريت مردمی که از " راه سبز اميد" پشتيبانی می کنند، شهروندان خواهان دستيابی به دولت دموکراسی مبتنی بر حقوق بشرهستند. برخورد سنجيده و درست با اين تضاد از اهميت قاطع برخوردار است و من در مقاله دوم از همين گفتار به آن خواهم پرداخت. اما بعنوان گشايش مدخلی برای اين بحث، خوب است توجه بدهم که در سرتاسر بيانيه شماره ۱۱ آقای موسوی هيچ نشان و اثری از واژگان شهروند، دموکراسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر نيست! غايب بودن اين واژگان در بيانيه موسوی و برنامه ۹ ماده- ای او، بيانگر ماهيت اصلاح طلبی اصول گرايانه- ی اوست و برداشت من اين است که محتوای "حقوق اساسی مردم" و "حق حاکميت ملت"، در نگاه و نظر موسوی؛ تنها متوجه "اکثريت" است و نه همه-ی شهروندان کشور! او از "حاکميت اکثريت " و "حقوق اکثريت مردم" دفاع می کند، موسوی در موضع دفاع از "رأی اکثريت" قرار دارد و آزاديخواهی او محدود به اصول قانون اساسی نظام اسلامی، يعنی بيرون از مبانی و صورتبندی حقوقی است که اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيانيه حقوق شهروندی از آزادی بدست داده است. آيا بايد گفت مشکل ناديده گرفتن حقوق "اقليت" در نگاه و نظر موسوی باقی است؟ آيا در رياست جمهوری او نيز سرکوب شهروندان دگرانديش و دگرباش- چونان دوران نخست وزيری او - توجيه پذير می نمايد!؟ آيا او را در تحقق آرمانخواهيش، کماکان بايد در همان استبداد خونباری که در دهه نخست انقلاب و در زمان ولايت خمينی شاهد آن بوديم، ديد و بازشناحت؟! می توانم بگويم به عينه چنين نيست. برای اين پرسش ها، پاسخ هايم را خواهم نوشت.

ج - ط
۲۱ شهريور ۸۸