متهم و حق خاموشی، مجيد نفيسی

پس از تقلب انتخاباتی دولت در خرداد ۱۳۸۸ که منجر به برآمد جنبش حق طلبانه و مسالمت آميز مردم شد، سران جمهوری اسلامی به سرکوب خونين تظاهرکنندگان دست زدند. آنها در کنار کشتار ندا آقاسلطان و يارانش در خيابان و محسن روح الامينی و همبندانش در زندان، گروه زيادی از شخصيت های اصلاح طلب چون ابطحی و حجاريان را به دادگاه های نمايشی خود آورده و آنها را مجبور کردند که بر پرده ی تلويزيون عليه خود شهادت داده و از دگرگونی در نقطه نظرات سياسی خود سخن گويند.
همانطور که سه سال پيش در مقاله ی "به آذين و حق خاموشی" در "شهروند" نوشته ام، شک نيست که انسانها عوض می شوند و اگر بخت با آنها يار باشد می توانند با آموختن از تجربه های عملی خود و مطالعه ی نظريات و تجارب ديگران دست به تغيير و اصلاح عقايد خود زنند و ديگران را نيز از ثمره ی اين تحول باخبر سازند. بسياری از انديشمندان ما طی زندگی خود دچار تحول فکری شده و در آثار خود از آن حرف زده اند. ناصرخسرو در ابتدای «سفرنامه» اش از تغييری روحی صحبت می کند که پس از عمری خدمت ديوانی در سن چهل سالگی در او رخ می دهد و او را به سفر به مصر فاطميان و ديگر بلاد اسلامی ترغيب می کند. با وجود اين که او در «سفرنامه» اش از ماهيت اين استحاله حرف نزده ولی ما از کتابهای ديگرش در می يابيم که اين تغيير برای او چيزی جز شيفتگی به مذهب اسماعيلی فاطميان مصر نبوده است. در ادبيات اروپايی نوع ادبی خاصی به نام «اعترافات» وجود دارد که به بيان اين تغيير روحی مربوط می شود و بزرگانی چون سنت آگوستين، ژان ژاک روسو و لئو تولستوی به ترتيب از رسيدن خود به مسيحيت، دمکراسی و آنارشيسم صحبت کرده اند. خواندن اين اعترافات به ما کمک می کند که با استحاله ی فکری نويسنده آشنا شده و به تاريخ سير انديشه پی ببريم.
مشکل به اصطلاح «اعترافات» شخصيت های اصلاح طلب در اين است که آنها تنفر و تبری از نقطه نظرهای سابق خود را تحت فشارهای جسمی و روانی در زندان نوشته اند.
حقوق بشر به کنار، حتی اگر به رساله های عملی مجتهدين که حکومت دينی حاکم در ايران از آن پيروی می کند هم نگاه کنيم، درمی يابيم که در آنها يکی از شروط ضروری صحت يک «سند» آن است که امضاکننده آن را در کمال آزادی و دور از فشار امضا کرده باشد. هر چقدر هم که مقامات امنيتی بکوشند به ما بباورانند که اين «اعترافات» واقعی ست و نويسنده ی آن آزادانه به تحول فکری و روانی دست يافته است، برای ما که می دانيم شرايط دستگيری، بازجويی، ‌محاکمه و حبس ديگرانديشان در ايران چگونه است صحت اين ادعا هرگز باورکردنی نيست. هيچ کس با خواندن اعترافات زندانيان اين دولت دينی، متدين نمی شود بلکه تنها با نويسندگان آن احساس همدردی می کند که قربانی دستگاهی هستند که از تجربيات تمام ستمگران پيشين برای خرد کردن شخصيت افراد ديگرانديش استفاده کرده زندانی را وادار می کند که در انظار همگان به شهادت عليه خود بپردازد.

۱ــ ميراث استالين و مک کارتی
در دوران شاه، ساواک برای خرد کردن شخصيت مخالفان از تجربيات استالينيسم و مک کارتيسم در روسيه و آمريکا استفاده می کرد. شايد يکی از اولين قربانيان آن در اواخر دهه ی چهل، پرويز نيکخواه بود که در سال ۱۳۴۴ در ارتباط با تيراندازی دو گارد به شاه بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود. می گويند که نيکخواه در زندان تا پنج سال نمونه ی مقاومت بوده ولی پس از آن تحت فشار شکنجه های جسمی و روحی درهم شکسته می شود.
او با شهادت عليه خود در تلويزيون راه را برای دگرديسی کامل خود هموار می کند و تدريجا به صورت يکی از کارگزاران سياسی رژيم درمی آيد. دهها کوشنده ديگر سياسی که پس از نيکخواه به درجات گوناگون به اين سرنوشت غم انگيز دچار شدند اگر هنوز زنده باشند کماکان از بيدادی که بر آنها رفته در رنجند و شايد تا پايان عمر از به ياد آوردن آن لحظاتی که مجبور شده اند عليه خود شهادت دهند شرمسار باشند.
محاکمات مسکو که در اواخر دهه ی ۱۹۳۰ به بهانه ی پيگيری قتل سرگئی کيروف دبير حزب کمونيست لنين گراد صورت گرفت کادرهای قديمی حزب بلشويک چون بوخارين، کامنوف و زينوويف را به محاکمه نمايشی کشاند که حکم محکوميت متهمان آن از پيش صادر شده بود. اکثر اين ياران قديم لنين به «سرسپردگی» خود به فاشيسم هيتلری و «خرابکاران» تروتسکيستی شهادت دادند و خود از دادگاه خواستند که آنها را به تيرباران محکوم کند. در ميان استغفارنامه های نزديک به پنجاه تن از اين تيرباران شدگان تلخ تر از همه «آخرين دفاع» نيکلای بوخارين است که در آن از جمله می گويد: «تا مدت سه ماه من از سخن گفتن سر باز می زدم اما بعدا لب به شهادت گشودم. چرا؟ زيرا هنگامی که در زندان بودم دست به ارزيابی مجدد از گذشته ی خود زدم. وقتی از خود می پرسی که اگر بايد‌ مرگ را انتخاب کنی برای چه می خواهی بميری، ناگهان يک خلا مطلقا سياه با وضوحی خيره کننده در برابر تو قد می کشد. اگر بخواهی توبه ناکرده بميری چيزی وجود ندارد که به خاطر آن جان بسپاری، و برعکس، اگر توبه کنی هر چيز مثبت که امروزه در اتحاد جماهير شوروی می درخشد در ذهن تو بعد تازه ای به خود می گيرد. اين امر دست آخر مرا به کلی خلع سلاح کرد و واداشت تا در برابر حزب و کشور زانو بزنم.» (از «گزارش دادگاه ائتلاف ضد شوروی راست و تروتسکيستها در برابر شورای نظامی ديوان عالی شوروی» ۱۳ــ۱۲ مارس ۱۹۳۸)
شايد ‌اگر در نظام شوروی متهم حق داشت که بدون ترس از شکنجه در برابر بازجو خاموشی بگزيند، بوخارين می توانست به تدريج در درستی آرمان خود شک کند و به جای پذيرش خرد شدن شخصيتش در برابر يک دولت تماميت گرا، به نقد آرمانش بنشيند و در آن تاريکی مطلق دريچه ی اميدی بيابد.
مک کارتيسم در دوران پس از جنگ جهانی دوم با معرکه گردانی سناتور جوزف مک کارتی در آمريکا پا گرفت و هدف آن پاک کردن عوامل نفوذ شوروی و کمونيسم از دستگاههای دولتی آمريکا بود. «کميته رسيدگی به فعاليتهای ضد آمريکايی» که از طرف مجلس نمايندگان اداره می شد تعداد زيادی از روشنفکران و هنرمندان آمريکايی را به زير منگنه ی تفتيش کشيد و بيش از سيصد نفر از هنرمندان هاليوود را از کار برکنار و سه تن از کارکنان دولتی به نامهای راجرز هس، جوليوس روزنبرگ و زنش اتل را به جرم جاسوسی برای مسکو اعدام کرد. برخی از روشنفکران در اين محيط ارعاب دستخوش تغيير مرامی شدند و به جنبش کمونيسم ستيزی پيوستند ولی بخش عمده ای از آنها با استفاده از متمم پنجم قانون اساسی آمريکا که بر اساس آن متهم را نمی توان به شهادت عليه خود مجبور کرد از پاسخ به اين دو پرسش که: آيا عضو حزب کمونيست آمريکا هستند و نام رفقايشان چيست خودداری کردند و بدين ترتيب از خرد شدن شخصيت خود در انظار عمومی رهايی يافتند.
آرتور ميلر که نمايشنامه ی «بوته آزمايش» را بر اساس تجربه مک کارتيسم و بخصوص شيوه برخورد فيلم ساز آمريکايی ايليا کازان نسبت به آن در سال ۱۹۵۳ نوشته خود از کسانی بود که در سال ۱۹۵۶ به کميته فعاليتهای ضد آمريکايی احضار شد تا نام دوستان انقلابيش را افشا کند، اما او برای دفاع از خود به جای استفاده از متمم پنجم قانون اساسی، به متمم يکم استناد کرد که بر پايه آن دولت نمی تواند آزادی بيان و انجمن شهروندان را محدود نمايد. با وجود اين به اين دليل که از پاسخ به پرسش های کنگره خودداری کرده بود، مورد توبيخ قرار گرفت ولی دو سال بعد پس از فرجام خواهی، حکم فوق پس گرفته شد. در اين نمايشنامه جريان محاکمه متهمان به جادوگری که در سال ۱۶۹۲ در دهکده «سيلم» در ايالت ماساچوست اتفاق افتاده بازسازی شده است. امروزه برخی از پژوهندگان معتقدند که مردم سيلم به خاطر استفاده از نان کپک زده دچار بيماری وهم زدگی شده و چون سرچشمه آن را نمی دانستند جادوگران و شياطين را مسئول آن پنداشته اند. در نتيجه اين اتهامات، نوزده مرد و زن و دو سگ به دار آويخته شدند. آرتور ميلر بين اين تب جادوگرــ کشی سيلم و «ترس سرخ» مک کارتيسم وجه شباهتی يافته و راه رهايی از اين تب را در مقاومت وجدانهای بيدار می بيند.

۲ــ تجربه حکومت دينی
ولايت فقيه نيز از ابتدای محاکمات نمايشی زندانيان توبه کرده خويش از تجربه ساواک، استالين و مک کارتی استفاده کرده با اين ويژگی که به دليل ماهيت مذهبی خود اکنون به همان کارکردهای اختناق آميز شکل دينی داده است. نادمين در اين دوره «توابين» لقب گرفته اند و ابراز تنفر آنها از مرام سياسی شان اکنون تحت عنوان توبه و بازگشت به اسلام توجيه می شود. اين شکل دينی سرکوب مخالفان دولت، يادآور اسلام آوردن اجباری يهوديان در زمان صفويه و قتل عام بابيان و بهائيان در دوره قاجاريه، و همچنين تفتيش عقايد کليسا در قرون ميانه و نوزايی است. هدف کليسا در هم شکستن جنبش های دينی بدعت آميز چون «کاثار» های مانوی ــ مسيحی در جنوب فرانسه و پروتستانها در آلمان و بالاخره متفکران دانش پژوه چون جوردانو برونو و گاليليو گاليله در ايتاليا بود. راهبان خشکه مقدس فرقه دومنيکن که مجريان اصلی تفتيش عقايد، بخصوص در قرون ميانه بودند، به هنگام ورود به يک دهکده تحت قرنطينه، نخست همه ساکنان ده را در کليسا يا ميدانچه روستا گرد می آوردند و از افراد می خواستند که پيشقدم شده و به خطای خود اعتراف کنند و آنگاه از همه دعوت می کردند که عليه يکديگر شهادت دهند. افراد مظنون به بد دينی به سياه چالهای انفرادی برده می شدند تا پس از شکنجه توبه کرده و آنگاه در حضور همگان به ابراز تنفر از کفر و ارتداد خود دست بزنند. در دوران ما اين راديو و تلويزيون است که نقش ميدانچه ده را بازی می کند و به خمينی و گيلانی و امامان جمعه امکان می دهد تا از طريق آن از مادران بخواهند که فرزندانشان را لو دهند و از فرزندان، پدرانشان را. رژيم ولايت فقيه کارکردهای نظام های تماميت گرای جديد و حکومت های دينی گذشته را يک جا در خود گرد آورده است. در اين کار رژيم نه تنها قوانين مربوط به محاکمه عادلانه مندرج در منشور حقوق بشر را ناديده می گيرد، بلکه هم چنين با سوء استفاده از پوشش مذهبی برای مقاصد سياسی خود دست به تحريف مفاهيم دينی چون «توبه» می زند. توبه يک امر اختياری و خصوصی است و نبايد از دايره فردی خارج شده و به صورت محملی برای در هم شکستن شخصيت فرد در انظار عمومی و عبرت و ارعاب ديگرانديشان در آيد.
با وجود اينکه ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران استفاده از شکنجه را برای گرفتن اعتراف از متهم ممنوع کرده و تخطی کنندگان را شايسته مجازات دانسته است، اما «قانون مجازات اسلامی» تحت عنوان «تعزيرات» به شکنجه شکلی قانونی داده است. بنابر اين قانون، مجازاتهای اسلامی دو دسته اند: يکی «حدود» که چگونگی آن در قرآن و احاديث تعيين شده چون سرقت، زنا و ارتداد و ديگری «تعزيرات» که حدود آن نامعين است. «ماده ۱۶ ــ تعزير، تاديب يا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده از قبيل حبس، جزای نقدی و شلاق ... («شرح قانون مجازات اسلامی» بخش کليات: حقوق جزای عمومی ــ عباس زراعت ۱۳۷۹ تهران، صفحه ۱۵۸) بر اساس اين قانون اولا بر خلاف منشور حقوق بشر، قاضی در عين حال نقش دادستان و بازجو را نيز بازی می کند و ثانيا برای اثبات جرم می تواند از اقرار متهم، سوگند، شهادت شهود و قرائن استفاده کند. بنا بر آئين نامه تعزيرات، قاضی می تواند متهم را به خاطر دروغ گفتن به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند و اين دوره های شلاقی را آنقدر ادامه دهد تا به نتيجه مطلوب برسد. در ماه مارس ۲۰۰۲ لايحه ای برای محدود کردن شکنجه از سوی مجلس اسلامی تهيه شد که استفاده از شکنجه را در موارد جنايی ممنوع کرده بود بدون اينکه متهمان به محاربه و ارتداد و خيانت به وطن شامل حال اين ممنوعيت شوند. با وجود اين بنا به گزارش «ديده بان حقوق بشر» اين لايحه در تاريخ ۱۲ ژوئن همان سال از سوی شورای نگهبان رد شد.

۳ــ شهادت عليه خود
متمم پنجم قانون اساسی آمريکا چون متمم های ديگر اين قانون از تجربيات مردم انگليس منشور «ماگنا چارتا» در سال ۱۲۱۵ تا اعلام استقلال آمريکا در سال ۱۷۷۶ استفاده کرده است. در قرون شانزدهم و هفدهم در انگلستان کشمکش های دينی شيرازه جامعه را از هم گسيخته بود. از يک سو کليسای انگليس از کليسای رم و پاپ جدا شد و از سوی ديگر ميان خود انگليکن ها دو دستگی افتاد و منزه خواهان عليه اسقف گرايان شوريدند. دسته اخير که سلطنت را زير نفوذ خود داشت از طريق دادگاه مشهور به «اتاق ستاره ای» و دادگاه های مشابه مخالفان را به بازجويی و محاکمه می کشاند. متهمان مجبور بودند که در آغاز محاکمه، «سوگند ديوانی»(Ex-Officio) بخورند که بر اساس آن بايد عليه خود شهادت می دادند. در سال ۱۶۳۷ در زمان چارلز اول يک مبارز منزه خواه به نام جان ليلبرن حاضر به ادای سوگند ديوانی نشد. صدها زندانی ديگر از اين روش آموختند و حاضر به خوردن سوگند نشدند. اسقف گرايان بر فشار خود افزودند و بسياری از منزه خواهان تصميم گرفتند که برای فرار از اختناق دينی و از جمله خودداری از ادای سوگند ديوانی به مستعمرات آمريکا مهاجرت کنند، اما جالب اينجاست که به دستور دولت مسافران را در کشتی ها نگاه داشتند تا همه سوگند وفاداری به سلطنت و کليسای انگليس را بخورند و سپس به آنها اجازه حرکت دادند. در سال ۱۶۴۱ مجلس عوام که اکثريت آن از منزه خواهان تشکيل می شد دادگاههای قرون وسطايی چون «اتاق ستاره ای» را منحل کرد. در سال ۱۶۴۹ کرامول در صدر لشکر منزه خواه خود به قدرت رسيد، چارلز را اعدام کرد و برای يک دهه در انگليس نظام جمهوری برقرار شد. مهاجران منزه خواهی که به آمريکا رفتند در سال ۱۶۴۱ در منشور «آزادی ها»ی مستعمره ماساچوست ادای سوگند ديوانی را غير قانونی اعلام کردند.
(رجوع کنيد به «تاريخ شهادت عليه خود در زمان مستعمرات و تدوين قانون اساسی آمريکا» تاليف ر.کارتر پيتمن)
با وجود اين که سلطنت پس از يک دهه به انگلستان بازگشت، اما در سال ۱۶۸۹ شهادت عليه خود غير قانونی شد و «حق خاموشی» به عنوان يکی از مواد «لايحه حقوق» در کشور مادر نيز رسميت يافت. بر پايه اين حق شخص مظنون می تواند در برابر پرسشهای پليس سکوت کند بی واهمه از اين که اين سکوت در دادگاه عليه او به کار گرفته شود. متمم پنجم قانون اساسی آمريکا که در آن از جمله مجبور کردن شخص مظنون به شهادت عليه خود غير قانونی اعلام شده است، در سال ۱۹۶۶ از سوی ديوان عالی آمريکا با قانون ديگری تکميل شد که به «هشدار ميراندا» مشهور است. در سال ۱۹۶۳ ارنستو ميراندا در ايالت آريزونا به جرم قتل و تجاوز دستگير شد و دادستان فقط با تکيه بر اقرار او پس از دستگيری ميراندا را محکوم کرد. ولی سه سال بعد ديوان عالی اين حکم را باطل اعلام کرد به اين دليل که پيش از گرفتن اقرار به متهم توضيح داده نشده بود که: ۱ــ می توانی با استفاده از حق خاموشی به پرسشهای پليس پاسخ ندهی. ۲ــ می توانی درخواست وکيل کنی و در صورت عدم بضاعت مخارج آن را از دولت بگيری. از آن پس پليس موظف شد که پس از دستگيری هر فرد مظنون «هشدار ميراندا» را به او ابلاغ کند. در غير اينصورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد. «هشدار ميراندا» در واقع اقدامی است برای جلوگيری از احتمال شهادت متهم عليه خود. اگر متمم پنجم، متهم را از اتهام خود مانع می شود، «هشدار ميراندا» اساسا موجب پيشگيری از اين خطر می گردد.
با وجود اين که اصل غيرقانونی بودن شهادت عليه خود در موارد ۳ و ۴ قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ و همچنين ماده ۱۴ پيمان جهانی حقوق مدنی و سياسی برای اسرای جنگی پيش بينی شده، دولت بوش به اين بهانه که بازداشت شدگان در جنگ عليه القاعده اسرای جنگی نيستند از رعايت اين اصل برای زندانيان در گوانتانامو خودداری کرد و بدين ترتيب حقی را که آزاديخواهان دينی نزديک به ۴۰۰ سال پيش برای احقاق آن به آمريکا کوچيدند زير پا گذاشت.

۴ـ حق خاموشی
«حق خاموشی» بر اين اصل بنيادی عدالت استوار است که شخص متهم تا هنگامی که پس از محاکمه «به دور از هر گونه، شک منطقی» جرم او ثابت نشده، بايد بی گناه شمرده شود. وجود اين اصل باعث می گردد که دادستان در جستجوی شواهد عينی بر آيد تا اين که بتواند ميان جرم و متهم رابطه ای پيدا کرده و موفق به ارائه يک ادعا نامه ی استوار گردد. بدين ترتيب حق خاموشی تضمين می کند که وظيفه اثبات جرم کاملا بر دوش دادستان افتاده و مانع آن می شود که او با مکر يا ارعاب و شکنجه متهم را به اعتراف وا دارد يا زمينه را به نحوی بچيند که متهم گيج شده و با حرفهای متناقض ناخواسته خود را در معرض اتهام قرار دهد. اين اصل همچنين موجب آن می شود که پليس به دنبال شواهد محکم و قرائن عينی برای اثبات جرم بگردد و در صدد تهديد متهم برای اعتراف و اتهام به خود برنيايد. در نتيجه حق خاموشی نه تنها موجب تضمين حقوق متهم می گردد بلکه همچنين پليس و ماموران آگاهی را وادار می کند که در کار تجسس و گردآوری شواهد جرم کوشا باشند. اگر متهم در هنگام دستگيری تصميم بگيرد که در برابر پرسش های پليس خاموش بماند دادگاه نبايد و نمی تواند اين خاموشی را به عنوان دليلی بر مجرم شناختن او بشمارد. به قول جيمز همرتن، کارشناس انگليسی حقوق مدنی در مقاله اش «در دفاع از حق خاموشی» کسانی که می گويند شخص بی گناه نيازی به خاموشی و پنهان کردن ندارد در واقع درنمی يابند که شخص متهم گاهی مجبور است که اطلاعات خود را پنهان کند زيرا از آن بيم دارد که بدون حضور وکيل مدافع دچار تناقض گويی شده و خود يا کسان ديگر را ناخواسته به دردسر بيندازد. مخالفان اين اصل که می گويند مجرمان واقعی نمی توانند با استفاده از حق خاموشی از زير بار مسئوليت شانه خالی کنند در نظر نمی گيرند که شخص مجرم می تواند زبان بازی کرده و با حرفهای خود پليس را گمراه نمايد. پس آنچه مامورين آگاهی را در کشف جرم کمک می کند نه خاموشی يا سخن گفتن متهم، بلکه شواهد عينی و قرائن محکم است.
آنچه که ما بايد از لحاظ قانونی در ايران به دنبال آن باشيم، فقط غير قانونی شدن «اقرار اجباری» و شکنجه نيست، بلکه مهمتر از همه محترم شمردن «حق خاموشی» برای متهم از لحظه ی دستگيری تا پايان محاکمه می باشد.

۵ــ دو نوع قربانی
با وجود اين که در دوران شاه و ولی فقيه، شهروندان هرگز از حق خاموشی بهره مند نبوده اند ولی افراد زندانی بنا به شخصيت فردی خود و جو سياسی جامعه در مقابل فشارهای جسمی و روحی واکنش های متفاوت نشان داده اند. شاعر و بازيگری چون سعيد سلطانپور را در سال ۱۳۶۰ اعدام کردند ولی نويسنده و مترجمی چون م . الف. به آذين را واداشتند که عليه خود شهادت دهد. بدون شک پايداری سلطانپور شايسته ستايش است و درهم شکسته شدن به آذين مايه افسوس. ولی آنچه که در مورد هر دو صادق است اين است که هر دوی اين شخصيت ها به دو شکل مختلف قربانی رژيمی هستند که برای حقوق بشر کوچکترين ارزشی قائل نيست: کسی را که در برابر شکنجه تاب می آورد و مرگ را به خرد شدن شخصيت ترجيح می دهد نابود می سازد و ديگری را که تاب تحمل شکنجه ندارد وا می دارد که خود به خرد کردن شخصيتش دست زند. من از دسته اول ستايش می کنم و به دسته دوم با نظر همدردی می نگرم و مخالف سياست طرد و انزوايشان هستم. آنها نيز چون دسته اول قربانی رژيم تماميت گرا هستند و اگر فرصت بيابند می توانند بار ديگر بدرخشند.
به اصطلاح "اعتراف" شخصيت های اصلاح طلب در ايران سندی است برای محکوميت رژيم ولايت فقيه و نه متهمان در بند آن. بياييم با قربانيان تازه ی رژيم ابراز همدردی کنيم نه اينکه آنها را سزاوار "سوختن در آتش خودافروخته" دانسته و از شوربختی شان شاد شويم. بياييم به جای اينکه از اين نمايش ها چون مدرکی عليه شخصيت و کارنامه ی سياسی متهمان استفاده کنيم، آن را تنها در خدمت مبارزه برای قانونی شدن "حق خاموشی" متهم و غيرقانونی شدن شکنجه و اقرار در ميهن خود قرار دهيم.

مجيد نفيسی
سپتامبر ۲۰۰۹