ايران، رتبه‌ نخست اعدام نوجوانان بزهکار، گفتگوی مهيندخت مصباح با محمد مصطفايی، دويچه وله

ماده‌ی ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زير ۱۸ سال را منع کرده وايران نيز اين کنوانسيون را به رسميت شناخته است. به‌رغم اين، سالانه چند مجرم نوجوان ايرانی به پای چوبه دار می‌روند. دلايل شرعی يا عرفی چيستند؟

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه فهرستی ۱۱۴ نفره از متهمان نوجوان و منتظر اعدام منتشر کرد. در ميان اسامی، نام احمد نوروزی نيز به چشم می‌خورد که تنها ۱۲ سال دارد و در سيستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده‌ است . بنا بر اعلام اين کمپين، طی ده سال گذشته، ۳۴ نوجوان بزهکار در ايران اعدام شده‌اند.

دامنه‌ی جرايم اين نوجوانان، از قاچاق تا مسائل جنسی و قتل در نوسان است. بيشتر نوجوانان متهم به قتل، در زد و خوردها و بخاطر اختلاف‌های گاه کودکانه، کسی را کشته‌اند. آنها برای ارتکاب قتلی غيرعمد و بدون نقشه، به نام قانون و به عمد، محکوم به مرگ می‌شوند.

محمد مصطفايی، حقوقدانی که دفاع از پرونده‌ی ۳۵ مجرم نوجوان و محکوم به اعدام را بر عهده داشته، در گفتگو با دويچه‌وله از اقدام‌های انجام شده برای نجات جان اين مجرمان و کاستی‌های قانونی و اجرايی موجود می‌گويد.

دويچه‌وله: آيا آماری وجود دارد که بتوان گفت در سال چند نوجوان در ايران اعدام می‌شوند؟
محمد مصطفايی: آمار دقيقی وجود ندارد، زيرا همه اعدام‌ها اعلام نمی‌شوند. من از موارد منتشر شده و رسمی می‌توانم نام ببرم که بين ۷ الی ۱۰ نفر در سال هستند.

چه تلاش‌هايی برای توقف مجازات اعدام نوجوانان صورت می‌گيرد؟
در چند سال گذشته، افکار عمومی حساسيت بيشتری نسبت به اين موضوع پيدا کرده و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در اين زمينه خيلی پررنگ بوده است. انجمن‌ها و نهادهايی برای دفاع از حقوق کودک تاسيس شده‌اند که کوشش زيادی برای تقبيح اعدام کودکان انجام داده‌اند. اعمال اين حساسيت‌ها باعث شد که نمايندگان مجلس مصوبه‌ای در منع اعدام افراد زير ۱۸ سال صادر کنند.

اما از قرار، برای فرد زير ۱۸ سال حکم اعدام صادر می‌کنند و جهت اجرا، منتظر رسيدن او به سن قانونی می‌مانند...
بله و اين اشتباه بزرگی است. مجازات بايد متناسب باشد با زمان و شرايط ارتکاب جرم. از نظر حقوقی، جرم در رابطه با زمان و موقعيت معين تعريف می‌شود. اگرشخصی هنگام ارتکاب جرم، دچار جنون آنی بود يا اساسا مجنون بود، نبايد برای کار خود، مانند يک فرد عاقل مجازات شود. وقتی کسی در سن ۱۳ سالگی با دوست‌اش دعوا کرده و در نهايت به او ضربه‌ای زده که موجب قتل‌اش شده، عقل و موقعيت سنی و شرايط بزه را بايد در نظر گرفت.
مشکل ديگر اين است که در کشور ما از نظر شرعی، پسر بالای ۱۵ سال و دختر بالای ۹ سال کبير محسوب می‌شوند. در بسياری موارد، بحث سن قانونی و عرفی مطرح نيست. همين سال گذشته، پسری در سنندج در حالی‌که يک ماه مانده بود تا ۱۷ ساله شود، اعدام شد.

چند نوجوان در حال حاضر با خطر اعدام مواجه‌هستند؟
نخست بگويم که برای بسياری از محکومان در آخرين روزها يا لحظات، دستور توقف حکم صادر می‌شود. الان سه نفر در آستانه اعدام قرار دارند: بهنود شجاعی، صفر انگوتی و محمد رضا حدادی. دو نفر اول در تهران زندانی هستند و نفر آخر در زندان عادل‌آباد شيراز است. هر سه به دليل قتل زندانی و محکوم شده‌اند. اما بحث اصلی اينجاست که اين قتل‌ها عمدی بوده‌اند؟ آيا مجرم هنگام ارتکاب قتل، عاقل و بالغ بوده است؟ آيا مجرم برای دفاع از خود اقدام به حمله کرده؟ اين سوالات پاسخ داده نمی‌شوند.

چرا با همه تلاش‌ها، اين روند شتاب می‌گيرد؟
واقعا نمی‌دانم. من چند روز است تنها سه ساعت خوابيده‌ام و تمام مدت در حال دوندگی و پيگيری و نامه‌نگاری بوده‌ام. نامه‌های زيادی به آقای لاريجانی نوشته‌ام که اعدام نوجوانان خلاف قانون ماست. خلاف کنوانسيون حقوق کودک است که مجلس تصويب کرده. شايد جان انسان‌ها در اين مملکت ارزش زيادی ندارد.

منظور اين بود که آيا نگاه‌ها به اين موضوع در دستگاه قضايی يکپارچه است؟ موانع اجرايی و قانونی کدامند؟
از نظر قضايی، پرونده‌‌ای که در دادگاه بدوی با حکم اعدام روبرو شده، به دايره اجرای احکام می‌رود. پس از آن حکم، به نظر رييس قوه قضاييه می‌رسد و ايشان اذن به اجرای حکم می‌دهند.
البته آقای لاريجانی تا کنون اذن هيچ حکمی را نداده و تمام احکام قبلی اعدام‌، مال دوران آقای شاهرودی است. اجرای احکام در اين ميان، مسئوليتی ندارد چون قانونگزار تکليف کرده که حکم‌ها را اين دايره اجرا کند. مسئوليت اصلی با رييس قوه قضاييه است. آقای شاهرودی وظيفه داشت جلوی احکام اعدام نوجوانان را بگيرد. آقای لاريجانی هم همينطور.

مجلس در اين ميان چه کرده است؟
مجلس درگير امور ديگری است و به نظر می‌‌رسد اولويتی برای مسئله مرگ و زندگی نوجوانان قائل نيست. ما در آستانه روز جهانی کودک هستيم و بايد از نمايندگان بپرسيم که برای کودکان اين مملکت چه کرده‌اند. برای رفاه آنها، تربيت و آموزش آنها يا آيين دادرسی آنها چه کرده‌اند؟ مجلس بايد جلوی حکم اعدام نوجوانان را بگيرد زيرا خودش ماده ۳۷ کنوانسيون را که منع اعدام کودکان است، تصويب کرده است.

شما حتما در نجات بزهکاران نوجوان از خطر اعدام، همکارانی داريد. آنها چه می‌کنند؟
هرکس به اندازه سهم خودش دارد کار می‌کند. اما در حال حاضر، تنها کسی که بار پرونده‌های اين افراد را به دوش دارد، من هستم. تا به‌حال، وکالت ۳۵ پرونده را داشته‌‌ام و موفق به نجات هشت نفر شده‌ام. برخی پرونده‌ها در دست بررسی هستند، برخی پرونده‌ها نقض شده و چند نفر هم در آستانه اعدام هستند. من از استادان دانشگاه، حقوقدانان و متخصصان مسائل اجتماعی و فرهنگی دعوت می‌کنم در باره اعدام نوجوانان تحقيق کنند و حساس باشند. من درخواست می‌کنم آنها هر يک به نوبه‌ی خود برای روشنگری در اين زمينه يا برای صحبت با مسئولان، کاری بکنند.

گويا شما و دوستان‌تان، تلاش‌هايی برای جلب رضايت اوليای دم هم می‌کنيد.
بله، ما گروهی پنجاه شصت نفره از افراد خير و مخالف مجازات اعدام داريم که کارشان گرفتن رضايت است. مسلم است که من دست روی دست نمی‌گذارم که روز اعدام موکلان‌‌ام فرا برسد. ما حتی از طريق جمع‌آوری پول، توانسته‌ايم ديه مورد نظر اوليای دم در يک پرونده را پرداخت کنيم. بعضی خانواده‌ها در دادن رضايت، نرمش دارند ولی بعضی ديگر نه. نمی‌دانم چرا می‌خواهند انتقام بگيرند. اين اتفاقا موضوعی است که بايد برايش فرهنگ‌سازی کرد. بايد حوصله داشت و به خانواده‌ها گفت که از دست رفتن عزيزشان کار يک لحظه بوده اما وقتی می‌خواهند کسی را به انتقام او بکشند، اين تصميم از روی عصبانيت و ناآگاهی و کار يک لحظه نيست. بايد تامل کنند.

ناکام‌ترين مورد سال گذشته که تلاش‌های شما بی‌نتيجه ماند، چه بود؟
دلارا دارابی بود، اما از همه بدشانس تر، بهنود شجاعی است. تا به‌حال چهار مرتبه به پای چوبه‌داررفته و انگار ۴ مرتبه مرده و زنده شده است. برای گرفتن رضايت اوليای دم، حتی چند هنرمند بسيار مطرح وارد گفتگو با خانواده مقتول شدند. اين خانواده رضايت داد اما بعد پشيمان شد. دادگاه هم گفت که رضايت شفاهی ملاک نيست و بايد کتبی شود. متاسفانه پدر و مادر مقتول هر روز به اجرای احکام می‌روند و درخواست اجرای حکم را می‌کنند.
در باره دلارا به اندازه کافی صحبت شد و من ترجيح می‌دهم از کسانی که هنوز شانس زنده ماندن دارند، حرف بزنم. ازهر خانواده‌ که صدای مرا می‌شنود، از هر کس که حرف‌های مرا می‌خواند، تقاضا می‌کنم در نظر بگيرند که جان انسان بسيار عزيز و محترم است و هرگز دوباره به کسی داده نمی‌شود. گرفتن جان ديگری کار راحتی نيست. اين تصميمی است که اگر اوليای دم يک پرونده بگيرند، درصورت پشيمان شدن، هرگز قابل جبران نيست. مجرم را می‌توان از راه‌های ديگری تاديب و مجازات کرد.

مصاحبه‌گر: مهيندخت مصباح
تحريريه: بهرام محيی