نظامی که ديگر نبود، رامين احمدی

رژيم جمهوری اسلامی ديگر وجود خارجی ندارد، هرچند بسياری هنوز در شوک حوادث ماه های اخير به سرمی برند و اين تغيير رژيم را نمی بينند. از اين رژيم تازه می توان به عنوان "حکومت اسلامی" نام برد. نظام حکومت اسلامی با نظام پيش از خود تفاوت هايی اساسی دارد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

سقوط جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ و با انتخاب محمود احمدی نژاد آغاز شد.در دوره‌ای چهار ساله و در حالی که احمدی نژاد با حرف‌های جنجال برانگيز در صحنه ملی و بين المللی توجه ناظران را به اسرائيل و مسئله اتمی معطوف کرده بود، فرماندهان سپاه در حرکتی حساب شده و گام به گام اهرم‌های مالی و سياسی حاکميت را در انحصار خود درآوردند. انتخابات خرداد ۸۸ و دزديدن آراء مردم فاز نهايی اين حرکت و ورود به مرحله نظامی آن محسوب می‌شود. کودتاچيان دير يا زود احتياج به سرکوب کامل مخالفان خود داشتند. عدم محبوبيت رهبری که با سرطان دست به گريبان است، فرزند جاه‌طلب و حريصش که برای رسيدن به جانشنی پدر حاضر است هر امتيازی به کودتاچيان بدهد، و درمقابل انباشته شدن نارضايتی‌ها و مطالبات روزافزون مردم، همه و همه کودتاچيان را مجبور به اجرای هرچه سريع‌تر فاز نظامی می‌کرد. کودتای نظامی بعد از انتخابات نقطه پايان حيات سی ساله جمهوری اسلامی بود و کودتاچيان با موفقيت نظام جمهوری اسلامی را سرنگون ساختند.

فرماندهان سپاه پاسداران بستر اين کودتا و سرنگونی جمهوری اسلامی را از سال‌ها پيش تدارک ديده بودند. بين سياستمداران و نخبگان رژيم پيشين هاشمی رفسنجانی اولين کسی بود که که خطر کودتای سپاه را دريافته بود. در همان ماه‌های اول رياست جمهوری خود، رفسنجانی مصمم بود اين خطر را با حل کردن سپاه در ارتش و در کنترل گرفتن کميته‌های انقلاب و بسيج زير چتر نيروی انتظامی، از بين ببرد. اين طرح با اعتراض م ومقاومت سپاه روبه رو شد و رئيس جمهور معتدل و پراگماتيک را به مصالحه وا داشت. در مقابل سپاه و در رقابت با آن وزارت اطلاعات خواستار امتيازات اقتصادی بيشتری شدند و با موافقت هاشمی رفسنجانی فعالانه وارد عرصه اقتصادی شدند. چنين بود که در پايان دوره رياست جمهوری خاتمی، سپاه پاسداران به مهمترين قدرت اقتصادی کشور تبديل شد. بيش از يکصد شرکت تجاری مختلف متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های بيمه، مراکز تحصيلی و خدمات رايانه‌ای و مراکز خيريه در خدمت سپاه قرار داشت.
رشد مجموعه نظامی – تجاری سپاه در يک دهه اخير از نظر کمی و حتی بدون درنظر گرفتن تبعات اجتماعی و سياسی آن اعجاب انگيز است. ورود و عرضه کالاهای قاچاق، مواد مخدر، مشروبات الکلی، و سيگار خارجی به انحصار کامل سپاه درآمده است. حتی بنزين خريداری شده با يارانه دولتی، توسط سپاه در بندر رجايی استان هرمزگان به طور غير قانونی به فروش می رسد. کالاهای ديگر بازار سياه نيز در دست سپاه قرار دارد. مجموعه اين فعاليت های اقتصادی سالانه در حدود دوازده ميليارد دلار و سود حاصل از آن در حدود دويست تا سيصد درصد تخمين زده می شود. وقتی ساير فعاليت های اقتصادی نظير راه اندازی شرکت های عظيم پيمانکاری، احداث خط لوله های نفتی، پروژه های شهرک سازی زير چتر شرکت خاتم الانبيا و نيز فعاليت های اقتصادی بسيج را به اين مجموعه اضافه کنيد، آنگاه قدرت اين غول اقتصادی مشخص تر می شود.

از نظر سياسی نيز جمهوری اسلامی چاره ای جز سقوط در بستر سپاه نداشت. ريشه های سياسی اين سقوط را مهندس بازرگان سال ها پيش به خوبی پيش بينی کرده بود. بازرگان در تحليل نظام جمهوری اسلامی آن را نه دموکراتيک، نه استبدادی، نه توتاليتر و نه نظامی، بلکه ملغمه ای از همه اين ها می دانست. گوشزد کرده بود که ولايت فقيه قبايی است که فقط به تن خمينی برازنده است و پس از مرگ او کسی نخواهد توانست مرجعيت، محبوبيت، رای مردم و قدرت ماورای قانون، همه را با هم داشته باشد:
« نظام فاتح فعلی محصول نبوغ و ابتکار شخص امام و متکی و مخصوص به خود ايشان است. با توجه به اعتقاد و اخلاص و اطاعتی که نسبت به امام ابراز می گردد، اين نظام قبايی است که به قامت و تن ايشان دوخته شده است. رهبری آيت الله خمينی منحصر و متوقف به پيروزی انقلاب و اخراج شاه نبوده و نقش عمده تری در داخل نظام فاتح به خود گرفته است.» (انقلاب ايران در دو حرکت- مهنوس مهدی بازرگان- صفحه ۱۹۸) « ... به نظر نمی آيد نه هيچ شخص ديگری دارای چنين سوابق و اقتدار و ابتکار باشد و نه برای هيچ شخص ديگری چنين ارادت و اطاعتی ابراز شود. بدون ترديد استواری و استمرار نظام حاضر بستگی به حيات و حضور امام از يک طرف و تداوم اعتقادات و اخلاص پيروان از طرف ديگر دارد» (همان- صفحه ۲۰۳)

اين پيش بينی کاملا درست بود. تضاد بين جمهوريت و ولايت با محبوبيت خمينی پنهان باقی می ماند. اما پس از مرگ اونظام جمهوری اسلامی نمی توانست با اين تضاد به حيات خود ادامه دهد. اين تضاد يا می بايست به نفع جمهوريت و رای مردم و يا به نفع ولايت فقيه و حکومت فردی حل می شد. در طول دو دهه گذشته هرچه رای مرد بيشتر و بيشتر در برابر اراده ولايت فقيه عرض اندام کرد، اين تضاد عميق تر شد.
اين تضاد يا می بايست به سود رای اکثريت و دموکراتيزه کردن نظام حل می شد( راه حل سياسی اصلاح طلبان) و يا با سرکوب اصلاح طلبان و نيروهای مخالف به سوی يکدست شدن و ايجاد يک حکومت نظامی می رفت.

در دوره اول رياست جمهوری خاتمی، بيت رهبری، رهبران سپاه و وزارت اطلاعات به اين نتيجه رسيدند که برای آنها در صورت پيشرفت برنامه اصلاحات، امکان حفظ قدرت سياسی و ادامه بهره برداری از منابع اقتصادی کشور وجود ندارد. از اين رو در دوره آقای خاتمی دولتی موازی از همکاری نهادهای نظامی – امنيتی تشکيل شد. اين دولت سايه پس از شکست دادن برنامه های سياسی و اقتصادی دولت اصلاحات و با رياست جمهوری احمدی نژاد به دولت علنی و اصلی مبدل شد و سپاه تمامی اهرم های قدرت سياسی را اين بار به طور علنی قبضه کرد. دوره اول رياست جمهوری احمدی نژاد دوره يکدست کردن دولت و قدرت سياسی بود. اين نظام تازه با تقلب گسترده در انتخابات خرداد ۸۸ و برقراری حکومت نظامی در خيابان ها، آخرين فاز متلاشی کردن «جمهوری اسلامی» را به مرحله اجرا درآورد.

رژيم جمهوری اسلامی ديگر وجود خارجی ندارد، هرچند بسياری هنوز در شوک حوادث ماه های اخير به سرمی برند و اين تغيير رژيم را نمی بينند. از اين رژيم تازه می توان به عنوان «حکومت اسلامی» نام برد. نظام حکومت اسلامی با نظام پيش از خود تفاوت هايی اساسی دارد:

اولا ً «نظام جمهوری اسلامی» مشروعيت خود را از انقلاب بهمن ۵۷ و مشارکت ميليونی مردم و رای
آنها می گرفت. نظام «حکومت اسلامی» فاقد چنين مشروعيتی است و به رای مردم تکيه نکرده و نخواهد کرد.

ثانيا ً نظام جمهوری اسلامی پيشين از حمايت همه جانبه بيشتر مراجع و روحانيون برخوردار بود. نظام حکومت اسلامی اما از اين حمايت برخوردار نيست. علاوه بر آيت الله منتظری، صانعی، بيات زنجانی، و موسوی اردبيلی که به طور علنی مخالفت خود را با نظام تازه اعلام کرده اند، ساير مراجع تقليد هم حامی اين نظام نوپا نيستند. بسياری از مراجع که که به ندرت وارد مسائل سياسی می شدند عليه اين حکومت اعلاميه صادر کردند و حتی کسانی که همواره از جناح راست سنتی حکومت حمايت می کردند، مانند مکارم شيرازی حاضر به تاييد رژيم تازه نشدند. بخش مهمی از انرژی نظامی – امنيتی رژيم تازه صرف ايجاد ترس در جامعه روحانيت و خاموش نگاه داشتن آن شده است.

ثالثا ً در نظام جمهوری اسلامی دو جناح چپ و راست همواره قادر به حيات سياسی و مجادله و رقابت بودند. خمينی گاه شخصا ً وارد ميدان منازعه اين دو جناح می شد و مانع می شد که يکی ديگری را به طور کلی حذف کند. محبوبيت خمينی برای نظام حاشيه امنيتی فراهم ساخته بود که در سايه آن يک جناح قادر بود با تکيه بر رای مردم و در چارچوب نظام برای مدتی ديگری را از اهرم های قدرت کنار بگذارد. در رژيم جديد حکومت اسلامی چنين حاشيه امنيتی وجود ندارد. سپاه نه می خواهد و نه می تواند که با رای مردم ولو برای مدتی کوتاه از اهرم های سياسی و اقتصادی صرف نظر کند. بنابراين ناگزير بود که با اصلاح طلبان رژيم سابق رفتاری سرکوبگرانه داشته باشد. سپاه ديگر بين «اصلاح طلبان » داخل حکومت و «براندازان» تفاوتی قائل نيست و رهبران سپاه به هيچ راه قانونی پذيرفته شده در چارچوب نظام برای کنار رفتن از صحنه سياسی – اقتصادی امروز ايران گردن نمی نهند.

رابعا ً در نظام جهوری اسلامی ارتش و سپاه پاسداران برای رقابت و کنترل يکديگر و درنهايت به صورت نهادهايی تقريبا غير سياسی حفظ می شدند. در آن نظام، سپاه تنها وظيفه سرکوب مخالفان را برعهده داشت و نه اداره کشور را. در رژيم تازه سپاه نه تنها نهادی کاملا سياسی است بلکه بدنه اصلی دولت را تشکيل می دهد. اکثر قريب به اتفاق وزرا، معاونان وزارت خانه ها، و پست های کليدی قدرت در دست فرماندهان سپاه قرار دارد.

رژيم جديد اما برای تبديل شدن به يک حکومت نظامی – اسلامی باثبات تر مثل پاکستان با مشکلات جدی روبه رو است. نيروهای جامعه مدنی ايران از توسعه و بلوغ چشمگيری برخوردارند. مبارزه ای بی خشونت با رژيم تازه در تمامی جامعه ريشه دوانده و مردم را از خاستگاه های اجتماعی متفاوت با هم متحد و يکپارچه کرده است. در سوی ديگر در مقابله ای خشونت بار با اين جنبش رژيم تازه تمامی مشروعيت خود را از دست داده است. در بستر اين انقلاب بی خشونت، در درون کشور مرزهای بين انقلابی و اصلاح طلب، خودی و غير خودی از ميان برداشته شده است. در نزديک شدن گروه های سياسی مختلف به يکديگر از همين امروز می توان نطفه های دموکراسی فردای ايران را مشاهده کرد.

رامين احمدی
مهر ماه ‌۱۳۸۸