دغدغه ها، نگرانی ها و هشدارهای احمد صدر حاج سيد جوادی در نه بند

به نام آن کارساز بنده نواز
عضو ارشد نهضت آزادی ايران و وزير کشور دولت موقت، دکتر احمد صدر حاج سيد جوادی، دغدغه ها، نگرانی ها وهشدارهای خود را در نه بند خطاب به ملت ايران و تمام دل نگرانان اوضاع کنونی کشور ،پيرامون بحران های سياسی-اجتماعی ايران ارائه داد، که مشروح آن به شرح ذيل ميباشد:

۱) شرايط کنونی به گونه ايی گرديده است که جمهوريت و اسلاميت مورد تعدی و تهديد قرار گرفته است . نتايج شگفت آور انتخابات رياست جمهوری دهم را جز معدودی از حاکمان هيچ يک از آحاد ملت ايران باور نکرد و نپذيرفت. شعارهای موج سبز که به صراحت در مخالفت با اعمال غير قانونی و غير اخلاقی دستگاه حاکمه است ، مورد حمايت اکثريت قريب به اتفاق ملت ايران است.
۲) در روند فعاليت های امنيتی ديده می شود که هيچ يک از اقشار جامعه از کارگر تا دانشجو و حتی بانوان خانه دار از تعرضات نيروهای امنيتی و شبه انتظامی مصون نمانده اند.
شماری از فرزندان درستکار اين آب و خاک در کمال مضيقه در زندان مورد شکنجه و تجاوز قرار می گيرند و آنگاه کسانی که از سوی قوای قضاييه و مقننه و ساير مقامات برای يافتن و کشف حقايق مامور می گردند، در کمال تعجب ، شواهد ديده و شنيده شده را انکار می کنند و دروغ معرفی می نمايند که موجب نهايت تاسف است.
۳) در مورد دور دوم مذاکرات هسته ايی ايران دعا می کنيم به نفع ايران تمام شود ، ولی چگونه است افرادی که از طرف غربی ها مامور مذاکره شده اند بسيار کار کشته و سياستمدار و مسلط به موضوعات مورد بحث هستند ولی از مسوولان ايرانی صرفنظر از مشروعيت قانونی ايشان - چرا که منتخب ملت ايران نيستند-فقط يک يا دو نفر قادر به درک موقعيت سياسی ايران و پا فشاری به نفع ايران خواهند بود. حتی به فرض آنکه اين توافق به مجلس ايران بيايد بايد گفت به قول عوام ،( حسن کم از رسن نيست)،چه کسی کفايت اين امر را خواهد کرد.
۴) مهم و اصل در اين مذاکرات اين است که اگر هم به فرض ،با قيد انشاالله، موضوع به نفع ايران حل و فصل گردد،مسئله حقوق بشر(که ايران از امضا کنندگان اين کنوانسيون به شمار ميرود) و عدم رعايت مقررات آن در داخل کشور ناديده باقی می ماند.موضوع ديگر در رابطه با همين قضيه، جلوگيری از بد رفتاری های دول غربی نسبت به کسانی است که تابعيت دولت ايران را دارند. اين که چگونه از اين مسئله جلوگيری شود و کار به مسالمت بيانجامد، آيا اين موضوع در دستور رسيدگی مجامع بين المللی با دولت ايران قرار خواهد گرفت؟
۵) مسئله جمهوری در تلازم با اصول دموکراسی است که در ايران به کلی مسکوب و بلکه منکوب واقع شده است و آزادی احزاب و گروههای سياسی و فعالان مردم سالاری همچنان در تنگنا قرار می گيرند و حتی برنامه های سنتی مانند بزرگداشت درگذشتگانی که همسو با گروههای حاکم فعلی نبوده اند، نظير مهندس بازرگان و آيت ا... طالقانی و دکتر سحابی کاملا" ممنوع می گردد و غير قابل اقدام می ماند. اين امر در مملکتی به نام جمهوری چه معنی می دهد؟ چگونه می توان اين کشور را جمهوری ناميد؟
۶) آنچه برای امثال من دردآور و رنج آور است اين است که اين مسايل می تواند به اعتقادات جوانان در مورد دين اسلام و مذهب شيعه لطمه بزند که شايد نقشه مهم برخی نيروهای بيگانه سست کردن عقايد مردم و کاستن علاقه آنها در مورد معتقدات شيعه باشد.
۷) تمايلات سياسی آقايان حکومتی ها برای بقای دولت خود ، ناظر به جلب رضايت دو دولت روسيه و چين کمونيست است، فجايعی که محصولات روسی مانند هواپيمای توپولف به بار می آورد، از اين زمره است. از اين مهمتر ، موضوع نيروگاه بوشهر است که روسيه برای اتمام اين نيروگاه هزينه های هنگفت و سرسام آوری بر گرده ايران نهاده است و هنوز که هنوز است احداث و راه اندازی اين نيروگاه را تمام نکرده و تحويل نداده است و به اين زودی هم نخواهد داد چرا که هم پول مفصلی گرفته است و می گيرد و هم آمريکا و دول غربی را ازخود راضی نگه داشته است.
۸) رابطه اقتصادی-سياسی با چين موجب گرديده است شمار چشمگيری از وسايل مرتبط با زندگانی روزمره مردم از فرش و کفش و و لباس تا لوازم الکترونيکی و ساختمانی با قيمت های پائين تر از توليدات و مصنوعات داخلی بازارهای ايران را اشباع نمايد و موجب ورشکستگی بسياری از صاحبان صنعت، بازاريان و کسبه در داخل کشور گردد وبه بسياری از صنايع نفيس داخلی نظير فرش که آينه هنر و فرهنگ ايرانی است، لطمات جبران ناپذيری وارد سازد. اين باج دادن ها ، که موجب انباشت ثروت برخی دلالان هم می تواند گردد، در راستای تحکيم موقعيت خارجی حکومتی ديکتاتوری است که به علت عدم مشروعيت داخلی،ناگزير به حمايت خارجی کشورهايی با نظام ديکتاتوری است.
۹) مسئله خروج ۵/۱۸ ميليارد دلار طلا از کشور، که حکومت ترکيه آن را مائده آسمانی خواند، از ديگر نکاتی است که بايد به جديت از سوی تمام دوستداران منافع ملی پيگيری شود. اينجانب به اتفاق آقايان دکتر ابراهيم يزدی و مهندس عزت الله سحابی نامه ايی به دادستان نگاشتيم و خواستار پيگرد حقوقی مسئله گرديديم. تاراج سرمايه های ملی و خروج غير قانونی آن، مسئله ايی ملی است که بايد قوه قضائيه با تمام قوا آن را پيگيری نمايد. تکذيب های شتابزده برای درست کردن حاشيه های امن برای کسانی که در مظان اتهامند، بهانه ايی به دست کشورهای بيگانه دادن جهت مسکوت کردن قضيه است. اين ثروت ملی متعلق به آحاد ملت ايران است و هيچ قدرتی حق حاتم بخشی آن را ندارد
.
و ما اريدالا الاصلاح ان استطعت
اول آبانماه ۱۳۸۸

احمد صدرحاج سيدجوادی