راه خروج از بحران: پذيرش حق حاکميت ملت! همايون مهمنش

عاقلانه نيست که آزمايش جمهوری اسلامی را که نتيجه آن سی سال گذشته و وضع رقت بار کنونی است تکرار کنيم. آيا سی سال تجربه ايدئولوژيک و آزمايش با سرنوشت ملت کافی نيست؟ ادامه جمهوری اسلامی مشکل را حل نخواهد کرد و کشمکش ميان مردم و حکومت که علت عمده اش ناتوانی نظام از حل مشکلات مردم و نارضائی آنان است همچنان ادامه خواهد يافت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقيه دارای اختياراتی مطلق است: تعيين سياستهای کلی نظام و نظارت بر اجرای آن، فرماندهی کل نيروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان و عاليترين مقام قوه قضاييه و رئيس سازمان صدا و سيما و رئيس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه، امضاء حکم رياست جمهوری و عزل رئيس جمهور از جمله اختيارات ولی فقيه اند. هيچ مرجع واقعی برای بررسی و کنترل اقدامات و سياست های اين فرد وجود ندارد و او علاوه بر اختيارات ياد شده رسما يا عملا کانديداها برای مجلس خبرگان، مجمع شورای مصلحت نظام، شورای نگهبان و رياست جمهوری را نيز تعيين ميکند. وی ميتواند با حکم حکومتی جلوی تصميمات مجلس و ساير ارگانهای نظام را بگيرد و از امکانات مالی بی حساب که مستقيم يا غير مستقيم از خزانه ملت پرداخت ميشود نيز برخوردار است. خلاصه آنکه جمهوری اسلامی يک خودکامگی ماقبل قرون وسطائی است که در آن اختيارات ولی فقيه از حق حاکميت تمام مردم کشور نيز بالاتر است.

بر خلاف دموکراسی ها که مردم در آن حرف آخر را ميزنند، "حاکميت ملت" در قانون اساسی جمهوری اسلامی محدود به شرکت در چند انتخاباتی است که تازه اگر آزاد هم باشند، برای تعيين مسئولان درجه دوم نظام صورت ميگيرند.

در ۲۲ خرداد امسال علی خامنه ای نشان داد که او با اختيارات فوق هم راضی نيست و حتی تحمل انتخاب رئيس جمهور را توسط مردم از ميان چهار کانديدائی که شورای نگهبان و خود او آنها را از ميان بيش از هفتصد نفر، تائيد کرده بودند، را نيز ندارد.

جنبش ملی

شرکت عده قابل ملاحظه ای از هموطنان در انتخابات برای جلوگيری از رياست جمهوری مجدد احمدی نژاد بود. مردم در محيطی آرام و بدور از خشونت در انتخابات شرکت کردند و به نحو بارزی نشان دادند که استبداد حاکم با رشد فرهنگی، سياسی و دموکراتيک آنان تناسبی ندارد.

در پی کودتای خامنه ای - احمدی نژاد و اعلام نتايج مخدوش شده آرا در همان شب انتخابات، مردم به حالت انفجاری در آمدند و فردای آنروز ميليونها تن با آرامش در خيابانها دست به اعتراض زدند. اما حکومت که حتی تحمل اعتراض مردم را نيز ندارد، تظاهرات آنان را بخون کشيد.

پاسخ مردم به حکومت، اتحاد عمل و همبستگی برای مقاومت، علی رغم نظرات و اهداف گوناگون بوده است. چون طبق همه شواهد، اکثريت مردم به آقای مير حسين موسوی رای داده بودند، غالب معترضين که از طيف طرفداران آقای موسوی تا بخشی از مخالفين نظام را شامل ميشود، رنگ سبز را که وی در انتخابات برای ستاد انتخاباتی خود برگزيده بود، به عنوان نماد مقاومت برگزيدند. در خارج از کشور نيز اين رنگ در محافل گوناگون به نماد پشتيبانی از مبارزات مردم ايران برای احقاق حقوق و آزادی هايشان تبديل گرديد.

لازم به ذکر است که اين جنبش نتيجه اراده يا تصميم اين يا آن حزب يا رهبر سياسی نميباشد. محرک اصلی آن نارضائی مردم است. نارضائی از وضع نابسامان اقتصادی، فقدان حقوق، آزادی ها و امنيت. نارضائی گروه های بزرگ و کوچک اجتماعی مانند زنان، جوانان، دانشجويان و کارگران از رفتار حکومت، که به جای پاسخ به خواست های به حقشان، همواره مورد سرکوب قرار گرفته اند.

بايد اذعان کرد که علی رغم اوج گيری نارضائی های مردم در سال های اخير، جنبشی چنين گسترده تا مدت کوتاهی پيش از آغاز آن پيش بينی نميشد. اين جنبش حاصل اراده و تصميم جريان های سياسی يا افراد نبود. چون بحران های اجتماعی معمولا بر هم تاثير ميگذارند و گاهی يکديگر را تقويت ميکنند، شدت آنها هميشه قابل پيش بينی نيست. پاگرفتن و ادامه جنبش علاوه بر اين نشان ميدهد که آينده حکومت هائی که روی يخ نازک راه ميروند تا چه حد ناروشن است.

امروز پشتيبانی از مقاومت مردم، مبارزين و مقاومت کنندگان در مقابل خودکامگی با تمام قوا و بدون توجه به فکر و عقيده آنان و تقويت همبستگی، يک وظيفه ملی است. نبايد اجازه داد که حکومت بار ديگر اول يک بخش را از پا درآورد و سپس به سرکوب بخش های ديگر بپردازد. بايد از همان آغاز و در همان قدم اول با اتحاد در عمل و همبستگی راه حکومت را در سرکوب سد کرد و سياست های "تفرقه بيانداز و حکومت کن" آن را با شکست مواجه ساخت.

نظرات در مورد اهداف جنبش و راه های تحقق آن

ضرورت اتحاد در عمل باين معنی نيست که هر بخش از نظرات خود صرفنظر کند. بگفته آقای محسن مخملباف: "در همين جنبش سبز کسانی هستند که می گويند فقط احمدی نژاد برود. کسانی هستند که می خواهند موسوی را به جای او بياورند. کسانی می خواهند خامنه ای را بردارند و کسانی هستند که می خواهند نظام را تغيير دهند".

چون مساله سرنوشت يک ملت در ميان است، بحث بر سر اهداف جنبش اهميت فوق العاده دارد. انسانها خيلی زود تصور ميکنند که همه جوانب کار را در نظر گرفته اند، حرف آنها درست است و اگر پيشنهاد آنان عملی شود، همه چيز بر وفق مراد خواهد شد. اما وقتی پيشنهادی در جامعه طرح ميشود، ميتواند تکميل و يا به عنوان هدف يا راه اشتباه رها گردد. در دموکراسی ها جريان های سياسی و افراد را نه تنها بر اساس گذشته هايشان، بلکه همچنين و شايد بيشتر بر اساس هدف و برنامه آنان می سنجند. بدين ترتيب شايد بتوان از بيراهه رفتن ها جلوگيری کرد و توان موجود را صرف اقداماتی موثرتر نمود.

امروز بزرگترين خدمت به جنبش مردم، در کنار دفاع از حقوق و آزادی های آنان، تحليل از شرائط و ارائه راه حل های مشخص برای خروج از بحران است. با قبول تام هرچه که اين يا آن فرد برجسته جنبش ميگويد، وظيفه روشنفکری انجام نشده است. متاسفانه يک اشتباه فکری رايج، توجه بيش از اندازه به جزئيات است. بعضی از جريانات فکری خود را چنان گرفتار اقدامات در چارچوب های محدود ميکنند و با خرده کاری و سياست بازی مشغول ميشوند که گاهی بنظر ميرسد، خواست های پايه ای را فراموش کرده اند.

اگر آرای مردم نقشی داشت...

برنامه های انتخاباتی آقايان کروبی و موسوی قبل از انتخابات و اينکه آقای کروبی از لزوم تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز صحبت نمود، در بسياری از مردم اين تصور را الغا کرد که اگر احمدی نژاد انتخاب نشود، آنها ميخ خود را کوبيده و با اتحاد و همبستگی حکومت را مجبور به تمکين در مقابل رای خود کرده اند، حکومت مجبور به رعايت نسبی آزادی ها و حقوق ملت ميشود و مردم ميتوانند با ايجاد اکثريت های کافی، تغييرات مطلوب را در قوانين بوجود آورده، زمينه برای تحول آرام کشور به سوی حاکميت واقعی ملت آماده کنند.

کودتای ۲۲ خرداد نشان داد که اين تصورات خوشبينانه بوده است. درست است که حکومت با تقلب فاحش در آرا مردم، ضربات مهلکی به پيکر کم جان خود زد، اما بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت که شرکت ميليونی مردم تا کنون هنوز کوچکترين دست آوردی در عرصه رعايت حقوق و آزادی ها نداشته است.

سوال اينجاست که مبارزات ملت چه زمانی نتيجه خواهد داد؟ چه موقع ميتوانيم نتايج آن را بطور واقعی لمس کنيم؟ چه زمان از چاه حکومت خودکامه به نحوی بيرون می آئيم که احتمال سقوط مجدد ما به اعماق چاهی ديگر کم باشد؟ برای پاسخ به اين سوال ها به پيشنهادات ارائه شده در باره هدف و راه جنبش می پردازيم.

پيشنهادات آقايان کروبی و مير حسين موسوی

آقای مير حسين موسوی در مصاحبه هائی از يکطرف به لزوم رعايت "احترام به حقوق مردم" و "حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش" و از طرف ديگر به لزوم اجرای "قانون اساسی جمهوری اسلامی" و همچنين "جمهوری اسلامی نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر" اشاره کرده اند. ايشان همچنين پيشنهاد ميکنند که در بين نظرات مختلف درون جنبش، حداقل مشترک را مبنای کار قرار دهيم.

پيشنهادات آقای موسوی حتی اگر از "حاکميت ملت" مورد نظر ايشان همان "حاکميت ملت" در قانون اساسی جمهوری اسلامی را درک کنيم، با طرح ادامه "جمهوری اسلامی" بدون تاکيد بر لزوم تغييرات ساختاری در آن، همخوانی ندارد. جمهوری اسلامی امروز تنها نتيجه "سوء مديريت" نيست. وضع کنونی نتيحه اصول ايدئولوژيک آن است (۱). قدرت مطلقه ولی فقيه هم ارگانی محصول ايدئولوژی نظام ميباشد. نتيجه دخالت ايدئولوژی در حکومت و ساختارهای منتجه از آن عموما ديکتاتوری های فردی، حزبی يا قشری بوده است.

مشکل جمهوری اسلامی يک مشکل ايدئولوژيک و ساختاری است. اين ساختارها بوده اند که افراد فرهيخته و معتدل را کنار ميگذارند و افرادی مانند علی خامنه ای، احمدی نژاد و سعيد مرتضوی را بر مسند می نشانند. تا وقتی که ايدئولوژی حاکم است، ساختار متعلق به آن هم هست و وضع به همين منوال خواهد بود. رفتن افرادی مانند احمدی نژاد البته مثبت است ولی مشکلات ايدئولوژيک و ساختاری جمهوری اسلامی را بر طرف نميکند.

آقای کروبی تغييراتی در قانون اساسی را ضروری ميدانند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی راه هرگونه تغيير و تحول اساسی را بسته است. اصل ۱۷۷ قانون اساسی ميگويد: "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه‏های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است".

با آنچه که در بالا رفت، عاقلانه نيست که آزمايش جمهوری اسلامی را که نتيجه آن سی سال گذشته و وضع رقت بار کنونی است را تکرار کنيم. آيا سی سال تجربه ايدئولوژيک و آزمايش با سرنوشت ملت کافی نيست؟ ادامه جمهوری اسلامی مشکل را حل نخواهد کرد و کشمکش ميان مردم و حکومت که علت عمده اش ناتوانی نظام از حل مشکلات مردم و نارضائی آنان است همچنان ادامه خواهد يافت.

راه منطقی خروج از بحران

آقای ميرحسين موسوی پيشنهاد ميکنند که در بين نظرات مختلف درون جنبش، حداقل مشترک را مبنای کار قرار دهيم. حداقل مشترک مورد نظر آقای موسوی احتمالا قبول جمهوری اسلامی و "حق حاکميت" مندرج در قانون اساسی آن است. چون بخش مهمی از مردم کشور نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند، قبول نظام حداقل مشترک نيست.

اما حداقل مشترک ديگری وجود دارد و آن احترام متقابل به عقايد يکديگر و نتيجتا قبول حاکميت ملت است. اگر جنبش ملی حاکميت ملت به معنای واقعی را هدف قرار داده، آن را به حکومت بقبولاند، راه بسوی يک حکومت موقت با وظيفه برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان باز ميشود. مجلس موسسان وظيفه دار تهيه و تصويب يک قانون اساسی جديد است که ضامن حقوق و آزادی های همه مردم ايران باشد. انتخابات مجلس موسسان بدون هرگونه نظارت استصوابی و مطابق معيارهای انتخابات آزاد در جهان (حذف نظارت استصوابی، رعايت و تضمين حقوق و آزادی ها مانند آزادی بيان، آزادی فعاليت سياسی، آزادی احزاب و تشکل ها، آزادی اجتماعات، حق استفاده عادلانه از رسانه های عمومی، ارتباط با مردم و نظارت در برگزاری انتخابات توسط ارگانهای بيطرف داخلی و بين المللی) صورت ميگيرد.

هر اقدامی که حقوق و آزادی های همه ايرانيان را در نظر نگيرد، منافی اهداف يک جنبش ملی است. انتخابات آزاد برای مجلس موسسان، مشکل اساسی مقبوليت حکومت را به نحوی مورد قبول همه مردم حل ميکند، حکومت قانون بر کشور حکمفرما ميشود و حق تعيين سرنوشت به دست مردم می افتد. اين يک راه منطقی برای خروج از بحران، تقويت کننده همبستگی ملی و ساختن ايرانی دموکراتيک و قدرتمند است.

الگوی خمينی

آقای مير حسين موسوی در مصاحبه هائی به الگو بودن "عصر آيت الله خمينی" اشاره کرده اند. اگر ايشان آن دوران را برای خود الگو ميدانند، لازم است توجه داشته باشند که حکومت آيت الله خمينی ممکن است برای ايشان مثبت و تحسين انگيز بوده باشد، اما نتيجه آن برای بخش بزرگی از ملت جز فقر، ورشکستگی اقتصادی، جنگ، پايمال شدن حقوق و آزادی ها، آوارگی، زندان، شکنجه و اعدام نبوده است.

در بهمن ۱۳۵۷ وقتی که آيت الله خمينی به قدرت رسيد، در عوض اينکه حکومتی برای همه ايرانيان پايه گذارد، حکومت روحانيون را که زير عنوان مذهب، کليه حقوق و امتيازات را از مردم سلب، و روحانيون را صاحب همه حقوق و امتيازات نمود، ايجاد کرد. بدين ترتيب آيت الله خمينی امانتی را که مردم بسبب اعتماد، به وی سپرده بودند، مصروف منافع روحانيون و نظرات خاص گروه دينی خود، که طرفدار دخالت دين در حکومت بود، نمود. در سی سال گذشته در حاليکه مردم عادی روز بروز فقيرتر شده اند، روحانيون، خويشاوندان و کارگزاران ايشان، به ثروت های افسانه ای دست يافته اند.

قبل از آيت الله خمينی محمد رضا شاه، پس از کودتای ۲۸ مرداد، اختيارات پادشاه را اساس ديکتاتوری فردی خود قرار داد و حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی مشروطيت را به شدت پايمال نمود. در تاريخ معاصر ايران اين تنها رهبران ملی دکتر محمد مصدق (مدت حکومت دو سال و هشت ماه) و دکتر شاپور بختيار (مدت حکومت سی و هفت روز) بودند که حتی در دوران زمامداری نيز همواره بر حقوق و آزادی های مردم و قانون اساسی مشروطيت که کليه قوای مملکت را "ناشی از ملت" ميدانست، تاکيد داشتند.

ملت و آزادی

آزادی و دموکراسی به رايگان و بدون مبارزه بی امان برای آن به دست نمی آيد. برای رسيدن به اين اهداف و اسقلال کشور نبايد جشم اميد به قدرت يا کشورهای خارجی داشت. استقلال، آزادی و دمکراسی فقط ميتواند نتيجه مبارزات خود مردم ايران باشد. بايد هوشيار بود و مبارزه را با همان شيوه های هميشگی بدور از خشونت و آرام تا استقرار حاکميت ملی واقعی ادامه داد.

همايون مهمنش

http://www.homayoun.info/
hmehmaneche@t-online.de

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- همايون مهمنش، کتاب «حکومت اسلامی» را دقيق تر بخوانيم! (گسترش دائمی بحران در جمهوری اسلامی و منشا فکری آن) http://www.homayoun.info/magh/hokumateslami.htm