شيرين عبادی: جمهوری اسلامی نه جمهوری است، نه اسلامی، دويچه وله

شيرين عبادی در فرانکفورت اعلام کرد که صاحبان قدرت در ايران برای تحقق اهداف سياسی خود از اسلام سوء استفاده می‌کنند. برنده نوبل صلح به نقل از يک روحانی بلندمرتبه گفت که جمهوری اسلامی ديگر نه اسلامی است و نه جمهوری.

سرپرست کانون مدافعان حقوق بشر ايران که دفتر آن مدت‌ها است لاک و مهر شده و اکثر همکاران آن به زندان افتاده‌اند، در کنفرانس "مذاهب جهانی و تاثير آن‌ها بر سيستم‌های ملی قانونمدار" سخن می‌گفت. اين کنفرانس روز جمعه (۳۰ اکتبر، ۸ آبان) در کانون وکلای شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد.

استفاده ابزاری از اسلام در منطقه

از ديد شيرين عبادی حکومت‌های ديگری هم در خاورميانه و نزديک هستند که از اسلام استفاده ابزاری می‌کنند. وی توضيح داد که تنها راه حل اين مشکل، پيشرفت روند دموکراتيزه شدن اين کشورها است. به گفته عبادی، در نفوذ شريعت بر همه کشورهای اسلامی ترديدی وجود ندارد، اما دامنه اين تاثيرگذاری يکسان نيست. مثلا مقايسه ميان مالزی و مراکش از يک‌سو و ايران و عربستان سعودی از سوی ديگر نشان می‌دهد که برخورد با زنان چقدر متفاوت است.

شورای نگهبان عامل تنش

خانم عبادی، شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی را به عملکردی عقب‌گرايانه متهم کرد و گفت که اين نهاد عامل تنش‌های بسيار است. منتقدان فورا به عنوان کسانی معرفی می‌شوند که خواستار سرنگونی حکومت هستند.

برنده صلح نوبل از اين موضوع که ديدگاه‌های رهبری مذهبی با احکام قرآن هم‌سنگ قلمداد می‌شوند، انتقاد کرد و افزود که تفسير نظاميان در اين مورد که حفظ نظام از نماز روزانه واجب‌تر است، درست نيست.

عبادی، ستاره کنفرانس

برپايه گزارش آژانس خبری کليسای کاتوليک، کنفرانس تاثير مذاهب بر سيستم‌های ملی قانونمند، با اين هدف برگزار شد که به بازرگانان آلمانی نشان بدهد که اگر سنت‌‌ها، فرهنگ و مذهب محل فعاليت خود را نشناسند، تلاش‌هايشان با شکست روبرو خواهد شد.

پيام اصلی کنفرانس رد اين تصور بود که جدائی مذهب از حکومت مثل اروپا در ساير نقاط جهان نيز وجود دارد. ۱۴ سخنران از ۱۴ کشور مختلف جهان برای سخنرانی در اين کنفرانس دعوت شده بودند. آژانس خبری کليسای کاتوليک، از عبادی به عنوان "ستاره کنفرانس" ياد کرد.

رئيس کانون وکلای فرانکفورت، هنگام گشايش کنفرانس گفت: «مناسبات ميان حقوق مدنی و جهان‌بينی مذهبی کشورها، در دوران جهانی‌شدن نيز مهم است. عقايد مذهبی، حقوق داخلی کشورها را تحت تاثير قرار می‌دهند. به اين ترتيب اين خطر وجود دارد که حقوق بشر از طريق ادعای برحق بودن مذاهب ناديده گرفته شود.»

مذهب و قانون در آسيای دور

سخنرانان چين، هند، نپال، کره جنوبی و ژاپن درباره تاثير عميق مذاهب بودائی، هندی و آيين کنفوسيوس بر فرهنگ و حقوق مدنی کشورهای خودشان سخن گفتند و توضيح دادند که اين مذاهب هميشه سبب تقويت دموکراسی و حقوق بشر نمی‌شوند.

"اليور سنت آنتونيو"، حقوقدان فيليپينی، توضيح داد که اين قاعده در مورد کليسای کاتوليک فيليپين نيز عمل می‌کند، تا جائی که کليسای کاتوليک می‌تواند حتی مانع تصويب قوانين شود. اين سخنران گفت که تنها واتيکان و فيليپين هستند که از حق طلاق برخوردار نيستند و مخالفت کليسا با جلوگيری از حاملگی، يکی از مشکلات اصلی فيليپين است.