سياست داخلی و مشروعيت توحش! فرشيد ياسائی

سه دهه از عمر حکومت اسلامی و بخصوص نزديک به دو دهه از زندگی ولايت مطلقه می گذرد. اراده کنترل و فشار از بالا و خاموشی از پائين به عکس خود تبديل شده است. تقريبا با اعلام نتايج انتخابات و آشکار شدن تقلب، جنبش حقوقی به وجود آمد و خيابان ها را به تصرف خويش درآورد. در اين راستا مشروعيت حکومت به زير علامت سئوال و مرجعيت و حرمت ولايت فقيه شکسته شده است. ولايت فقيه تنها از طريق اعمال خشونت و با کمک نظاميان که امتيازات و منافع مشترک دارند؛ قادرند، نظم قبرستانی خود را (محدود) حفظ کنند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

"قدرت را تقسيم کنيد تا کسی قدرتمند نشود"

مقدمه : می توان ادعای دموکراتيک ترين حکومت دنيا را داشت. اما در برابر مردم دست به وحشيانه و خشونت آميز ترين اعمال زد . حاکميت در کشورما هميشه در برابر مخالفانش با اعمال وحشيانه برخورد کرده و از خرداد ماه سال جاری و تقلب در انتخابات دهمين رياست جمهوری ، سبعيت و کشتار خيابانی و سرکوب مخالفان را چندين برابر کرده است! تقريبا دو دهه از زمامداری آقای علی خامنه ای می گذرد و هنوزاصول و خواسته های دقيق حکومت اسلامی تبيين نشده و مردم نمی دانند چه رفتاری را در مقابل حکومت اسلامی داشته باشند که نشانی از تناقضات درونی حکومت نداشته باشد. لفافه گوئی، اتخاذ سياست نعل و ميخ ، وقت کشی ، به بازی گرفتن پيمان ها و ميثاق های بين المللی ، تصميم گيری پشت درهای بسته، چندگانگی در رفتار و گفتار و کردار مسئولين و....مردم ايران را در برابر حکومتی قرار داده است که صرفنظر از ندانم کاری مديران اجرائی کشور، وحشيگری نيروهای مختلف امنيتی - نظامی را به حد اعلا رسانده به طوری که اعمال وحشيانه آنان در ايران امروز قابل قياس با کمتر کشوری از جهان است.
اين مقاله به سياست داخلی حکومت و دولت اسلامی در کشور می پردازد که خشونت ذاتی در ايدئولوژی آن مستتر و مقبوليت دارد. با نشات گرفتن از اسلام سياسی ( ايدئولوژی زده ) می پندارند که می توان در قرن حاضر نيز هر آنچه خود می پسندند ( بدون توجه به قوانين و قرارداد ها و ميثاق های جهانی حقوق بشر ...) با مخالفانشان برخورد کنند.

آغاز : از اواخرخرداد ماه سال جاری با پايان گرفتن انتخابات و کودتا در تعاقب آن. تاريخ ايران وارد مرحله جديدی شده است که چهره و رنگ و بوی ديگری دارد که به هيج وجه با سه دهه گذشته قابل قياس نيست. مردم ايران از خرداد ماه سال جاری دريافتند که کشورشان بايد تغيير و به دهکده جهانی بازگردد.مردم ايران ديگر نمی خواهند در حاشيه اين دهکده زندگی کنند. آنان دريافتند که در کنج خانه نشستن و سرنوشت خويش را به دولت و حکومتی مهجور و عقب افتاده و نيمه وحشی سپردن، برازنده جامعه شهروندی ايران امروز نبوده وهمخوان و سازگار جهان امروز نيست. ايرانی اکنون ميداند که جامعه اش بايد تغيير کند. ايرانی می داند که حاکميت ايدئولوژی در دنيای امروز جائی ندارد و سی سال تجربه حکومت اسلامی با ولايت فقيه نتيجه ای جز نکبت و سرافکندگی برای ايران و ايرانی نبوده است.

حکومتی که مخالفان خود يعنی هموطنان را دشمن می پندارد. از نظر تفکر اسلامی آنان را مرتد، محارب با خدا مفروض است که ازميان بردن آنان را صواب ميداند. نه تنها لياقت حکومت را ندارد بلکه بايد به تعقل بانيان و هوادارانشان ( داخلی و خارجی ) شک کرد. از ديدگاه مسئولين و بانيان اين حکومت، مخالفان متهم به همکاری و همياری با بيگانگان هستند. از ادامه کار و تحصيل محروم ميشوند. در هيچ انتخاباتی اجازه کانديدا شدن ندارند و حقوق سياسی – اجتماعی آنان هميشه در معرض خطری است که توسط نيروهای سياسی – امنيتی اعمال می شود. نتيجه اتخاذ اين سياست شوونيستی ، مخالفان و معترضان از کليه حقوق سياسی – اجتماعی محروم شده و بايد در کنج خانه در عزلت تماشاگر نمايشات مردان و زنان در حکومت و دولتی باشند که کشور را به لبه پرتگاه توحش و نيستی رهنمود می کنند! و بی محابا از عواقب وخيم آن به طراحی نابودی کشور ادامه می دهند! چنانکه می بينيم مسولين امنيتی حکومت ضمن سرکوبی وحشيانه مردم معترض با کمال وقاحت و بيشرمی اپوزيسيون خارج از کشور را نيز که در محيطی امن صدای داغديده مردم وطنشان را به گوش جهانيان ميرسانند ؛ تهديد وبزبان ديگر ماموران و جيره خواران خود را در خارج از کشور موظف می کنند تا برای حکومت جاسوسی کرده تا در شرايط مساعد آنان را - چنانکه بتوانند - از ميان بردارند!

آنارشيست ها شعاری زيبا و پر مغزی دارند که در ادبيات سياسی ديگر نظريه ها - با عنواين مختلف- صحت اين جمله را ثابت کرده و زبانزد شده و در دولت های دمکرات جهان به نوعی رعايت ميشود. اين جمله بدين مضمون است " قدرت را تقسيم کنيد تا کسی قدرتمند نشود ". طبيعی است نظريه کشورداری ولايت فقيه ، فرسنگ ها با اين شعار دور است. طبق نظريه حکومت اسلامی تحت استيلای ولايت فقيه جامعه به خاص و عام ؛ تبديل شده است که خاص ويژه حکومت کنندگان ( روحانيون و نظاميان وتشکل های غيرعلنی...) و عام (عوام ) يعنی حکومت شوندگان می باشند که از اين حکومت شوندگان، مردم به خودی يعنی انسان های توده ای بی هويت که مجذوب ولايت فقيه بوده که برای اجرای اوامر بايکديپگر رقابت می کنند و مردم عادی ( غير خودی ) که وظايفشان امربری از حکومت و دولت برآمده از حکومت هستند. در اين نظريه از توزيع و تقسيم قدرت خبری نيست.تنها شرط دريافت امتيازات ، منزلت و منافع در جامعه بر اساس وفاداری به اصل ولايت فقيه است. به احزاب و تشکل های غير حکومتی با ديده شک و سو ظن برخورد می کننند که هرآن می توانند مورد تهاجم قرار گيرند.هيچ تصميم گيری - حتی دولتی - بدون کسب اجازه و توزيع به رهبری معنی ندارد و کليه اموال و امکانات بايد از فيلتر رهبری و ولايت فقيه عبور کند. طبيعی است که با داشتن و اعمال اين نظريه - که تمام امکانات خوب و بد بايد از نظر ولايت فقيه و رهبری تشخيص داده شود - می بينيم که از تقسيم قدرت خبری نيست و ولايت مطلقه فقيه هرگونه معامله برسر قدرت را ممنوع و با مشت آهنين جواب ميدهد!

حال در چنين فضای سياسی - امنيتی که روحانيت و نظاميان مشترکا بوجود آورده اند. مردم انگشت به اصل نظريه يکسونگری و مطلق انگاری حکومت اشاره کرده و مطالبات حقوقی دال بر شراکت در نظام تصميم گيری و بزبان ديگر تقسيم قدرت کرده اند. سه دهه ازعمر حکومت اسلامی و بخصوص نزديک به دو دهه از زندگی ولايت مطلقه می گذرد. اراده کنترل و فشار از بالا و خاموشی از پائين به عکس خود تبديل شده است. تقريبا با اعلام نتايج انتخابات و آشکار شدن تقلب، جنبش حقوقی بوجود آمد و خيابان ها را به تصرف خويش درآورد.در اين راستا مشروعيت حکومت به زير علامت سئوال و مرجعيت و حرمت ولايت فقيه شکسته شده است. ولايت فقيه تنها از طريق اعمال خشونت و با کمک نظاميان که امتيازات و منافع مشترک دارند؛ قادرند ، نظم قبرستانی خود را ( محدود ) حفظ کنند.

قبل از بوجود آمدن جنبش، ارعاب خيابانی از طريق " طرح امنيت اجتماعی " ، انواع و اقسام گشت های بقول خودشان امر به معروف و.... آغاز شد که نه تنها وحشتی در شهرنشينان بوجود نيآورد بلکه عملا با شکست روبرو گرديد.اکنون که دامنه اين ارعاب به کليت جامعه سياسی کشور کشيده شده است. موضوع سرگرم کننده حجاب وروضه خوانی ومداحی .... جای خود را به شکنجه و تجاوز وفحاشی و جنايت و ياری گرفتن از همان اوباشی است که روزی با طرح من درآوردی امنيت اجتماعی به سرکوبی آنان پرداختند! بسيج نيروهای مختلف نظامی و غير نظامی ( اوباشان لباس شخصی ... مداحان ...) برای سرکوبی و کشتن مردم بی دفاع در واقع بازپس گرفتن مشروعيت و هيبت ولايت فقيه در جامعه است که اين نظريه به ضد خود تبديل و با شکست وحشتناکی روبرو شد.

هدف اين رفتار حکومت چه بوده است!؟ ولايت فقيه با گسترش ارعاب و حکومت نظامی چه سياستی را دنبال می کند.؟ بانيان حکومت و دولت تا چه اندازه قادرند خود را به کوری و کری زده و از واقعيت جامعه فرار کنند!؟ آيا نمی دانند که عمر ديکتاتوری بسيار زود سپری ميشود و ديکتاتور (ديکتاتورها) يا در غربت ميميرند و يا در کشور بدار آويخته خواهند شد!؟ متاسفانه اين پرسش ها مکررا در تاريخ بی پاسخ مانده و مستبد همچنان به تکرار تاريخ سرگرم است وبا تصرف قدرت سياسی ،خود را عقل کل و مردم را سفيه می پندارد!در اينجا حوصله تکرار و نمونه های مختلف نيست.

به سياست داخلی می پردازيم: نقض مداوم حقوق مردم . به سخره گرفتن محروميت و بی توجه ای به وضع اقتصادی مردم در سطح کشور. تحريک مردم با ادعا های پوشالی . بازی با احساسات مردم در راستای انرژی هسته ای و کوبيدن بر طبل خالی دال بر داشتن آگاهی در امرمديريت جهانی (۱). به حاشيه راندن افراد با کفايت و با تجربه و وطن دوست در مديريت ارکان های کشور. جولان دادن رهبران بی کفايت و بی تجربه نظامی در سياست و پر کردن گوش مردم و جهان از تهديدهای نظامی... و هزاران مصائب ديگر ناشی از سومديريت نظام اسلامی نه تنها کمکی برای تحريک غرور ملی نبود بلکه تحريک سرخوردگی و شرم ملی محسوب شد. رژيمی که خود را پرچم دار آزادی ميدانست. اکنون آزادی را ممنوع . آزاديخواهان را به زندان و به قتل ميرساند. با عدالت شوخی می کند. به حقوق بشر ميخندد! با وقاحت و بيشرمی کامل خود را آموزگار دنيا مفروض و با غروری توخالی و دروغين خود را " نماينده " ملت بزرگ ايران تصور می کند!
اکنون کشور ايران از نظر داخلی و خارجی بعد از اعلام نتيجه انتخابات دهمين رياست جمهوری در کشور و تقلب آشکار و کودتای نظامی – سياسی در راستای آن با بحران سياسی عظيمی روبرو شده است که اقتصاد کشور را نيز متاثر ساخته است. جام حکومت ترک برداشته و بانيان آن قادر به ترميم آن نيستند و خود نيز بخوبی ميدانند که با اعمال فشار و امنيتی – نظامی کردن فضای کشور تضمينی برای حيات مجدد آنان نيست. چاره جوئی ها يکی پس از ديگری به شکست می انجامد. مديران بی کفايت تنها به توجيه اعمال خويش می پردازند و اقتصاد کشوررا بازيچه دست خويش کرده اند که دورنمای مساعدی را در اين رابطه نيايد انتظار داشت.

دال بر آگاهی کامل از وجود بحران در کشور مسئولين بجای چاره انديشی و استفاده از افراد ملی ، مجرب و بيطرف. تمام نيروی خود را صرف سرکوبی جنبش خيابانی ، بازداشت فعالين سياسی ، شکنجه و تجاوز در بازداشتگاه ها ، برگزاری محاکمات نمايشی و اعتراف گيری ،اخلال در خبررسانی و جاسوسی و انتشار اخبار غيرواقعی برای ضربه زدن به روحيه مبارزه سياسی ،اخراج و تعليق فعالين دانشجوئی از تحصيل نمونه هائی می باشد که رژيم ولايت فقيه می کوشد حيات خود را چند صباحی نيرو بخشد.

اين اقدامات و ده ها اقدامات ديگر تا بحال مرحمی بر زخم حکومت اسلامی نبوده است چه بسی نمکی بر زخم خويش است که به خشم وخشونت آن افزوده است! در نتيجه عميق تر شدن چالش حکومت و مردم ، چالش ميان روحانيون دولتی و غير دولتی مشخص تر شده است. ايجاد فضای پليسی و کنترل و سرکوب بيشتر نسخه نظاميان نه تنها موثر نبود و نيست . بلکه جنبش حقوقی را تبديل به جنبش ضد ولايت فقيه تبديل کرده است! اکنون بخشی از نظاميان و بخشی از روحانيونی که جيره خوار حکومت نيستند بايد به اين پرسش ها پاسخ دهند ودر مورد خونی که ريخته ( فرزندان مملکت ) شده و سرکوبی که اعمال شده و ميشود؛ به مردم توضيح دهند . آنان ناچارند برای مردم روشن کنند آيا سکوت در برابر ظلم جايز است! ؟ آيا تنها بايد نظاره گر اقدامات خون آلود ناشی از دولت و حکومت کودتا بود؟

به نظر نگارنده حکومت اسلامی در ارزيابی خود از جامعه امروز ايران وبا رشد بيش از اندازه جامعه شهروندی و تحصيلکرده و فاصله و چالش فزاينده بين شهر و روستا؛ دچار اشتباهی فاحش شد. تئوريسين های نظام اسلامی کوشيدند با بهم ريختن بافت اجتماعی و يکسان سازی شهر و روستا. به آن همانند سازی ايدئولوژی ( شهری و روستائی ) تحت عنوان امت اسلامی برسند چون انسان توده ای بی هويت خوراک مناسبی است برای ايدئولوژی که ميخواهد جهانی را همسان خود سازد!

در کشور ما ايران نيروی جوان اکثريت را دارند. اين نيروی قابل توجه جوان تحصيلکرده که عموما ساکن شهرهای بزرگ ميباشند ، مستقيما بعد از اتمام تحصيل هنگام جستجوی مشاغل و امکانات ، با اقتصاد نيز رابطه خواهند داشت. رشد نارضايتی زمانی به اوج ميرسد که مشاغل و امکانات بيشتر تحت تسلط حکومتيان و هواداران آنان تقسيم شده است.اين شيوه انحصار و تسلط - بر مشاغل و امکانات سياسی ، اجتماعی و اقتصادی - از زمان رياست جمهوری آقای احمدی نژاد رشد افزون تری داشت . داشتن سهمی ۱۲ درصد از کل مشاغل مملکت که نيروی جوان تحصيلکرده نيز بدان تعلق دارند. خود موضوع مناقشه است که در ايران امروز با آن روبرو هستيم.چنانکه ميدانيم در پايان سال ۷۰ شمسی هفتاد درصد کل جمعيت کشور ساکن شهرهای بزرگ کشورشدند. که در ساختار سنتی روستا ها نيز تغييرات انجام شد. اين بدان معنا نيست که اين هفتاد درصد ساکن شهرهای بزرگ کشور به زندگی و حقوق شهروندی خود خوی گرفته اند بلکه آنان ساکن و شهر نشين جديد شهرهای بزرگ بوده که برای کار و درس مکان زندگی خود را تغيير داده اند و از نظر جامعه شناسی چندين دهه طول خواهد کشيد تا - شهرنشين به شهروند - تحول يابند.

در رابطه با سياست خارجی : انتظار معقولی نمی توان از دستگاه سياست خارجی ايران در ايفای نقش موثری در منطقه داشت. کمرنگ شدن نقش کارشناسی وزارت امور خارجه در فرآيند تصميم گيری در دولت آقای احمدی نژاد خود مصيبتی است که به سياست داخلی کشور برميگردد . از بارزترين نمونه های آن همين پرونده هسته ای و اتفاقات و نمايشات اخير است. موضع گيری متعارض بخش های مختلف اعضای شورای امنيت ملی خود حکمتی است ويژه خود . فقدان اجماع ملی در حوزه تصميم گيری، وضع مجلس اسلامی که در يکدست کردن آن هزينه زيادی شد ، عدم کارائی خود را روز به رزو نمايان تر کرده است. تمايل آقای احمدی نژاد برای اجرايی شدن نيت و سليقه شخصی خودشان با بهره گيری از افراد نالايق آشنايان ونزديکان خود عدم کارآئی دولت و مجلس را دوبرابربه ثابت رسانده است.

اصولا بين اظهارنظر و عمل آقای احمدی نژاد بخصوص در رابطه با سياست داخلی ، تضادهای جدی وجود دارد. چنانکه مشاهده ميشود در جائی ( در رابطه با اعتراضات گسترده از چهار ماه گذشته ) که با مردم معترض چنين رفتار وحشيانه ای صورت می پذيرد، وی خود را از مجموعه اعمالی که انجام پذيرفته کنار ميکشد و قوه قضائيه کشور را متهم به اين رفتار خشونت آميز می کند. و برای اثبات نظريه خود از استقلال قوه قضائيه در ايران صحبت می کند. ايشان برای رهائی از مسئوليت در نقش رئيس قوه اجرائی کشور، حاضر ميشود ارکان ديگری از همان نظامی که وی رئيس جمهورش است؛ خراب کند و زير سئوال کشد ! حال اگر از رئيس قوه قضائی نيز توضيح بخواهيم، ارگان ديگری را متهم می کند. يکی از مشکلات اساسی نظام حاکم و بانيان آن اين است که نمی خواهند باور کنند : در کشور بحران وجود دارد و آنان قادر نيستند در رفع آن اقدام کنند!

اگر حکومت اسلامی بتواند با چاره جوئی و و تدبير بزرگانش برچالش ها و زخم های درونی حکومت خود مرحم و اختلافات درونی را نيز کاهش دهد . اعتراضات تداوم خواهد يافت چون فضای انتقادی در ايران امروز در سطح عمومی نهادين شده است. حکومت اسلامی بيهوده می کوشد مشروعيت و مقبوليت از دست رفته اش را با رفتار وحشيانه نيروهای نظامی – امنيتی باز يابد! حکومت حتی با بسيج همه‌ نيروهايش و کنترل همه جانبه‌اش در سطح کشور، قادر نخواهد بود اين امور را کنترل کند.حکومت اسلامی نقش بارز معترضين خارج از کشور را کودکانه کم ارزش می داند در صورتی که چنين نيست و با اوج گيری جنبش در ايران ، نيروی آنان بيشتر و متحد تر شده است و هرگز خاموش نخواهند شد.

عليرغم هواداران ( خاموش) حکومت اسلامی در خارج از کشور که برای جمع آوری اطلاعات در نخستين اعتراضات حضور داشته و کم کم در نهان جنبش را به سخره گرفته و تنها به انتشار اخبار و اطلاعات نادرست پرداخته اند. آنان نيز بايد بخوبی بدانند که روزی (مانند جيره خواران درون کشور ) رسوا خواهند شد و بايد تاوان اعمال خويش را بپردازند! جنبش خارج از کشور در راستای ( با تمام اختلافاتش ) جنبش در شهر های کشور بوجود آمد تا حرکت و ندای مردم معترض ايران را جهانی و تقويت کند. چنانکه می بينيم موفقيت نيز داشته و با خبررسانی و استفاده از دنيای مجازی هر روز گوشه ای از جزئيات جنايات و رفتارهای ناشايست ماموران حکومتی ( داخلی و خارجی ) برملا ميشود. و اين رفتار ناشايست و غيرانسانی جيره خواران حکومت ، کوره جنبش را داغ نگه داشته است.

جنبش در ايران روز به روز، وارد ابعاد جديدی ميشود که گاها از خواست رهبران معنوی آن نيز خارج و عليرغم رنگ سبز واحد آن ، رنگين تر و شعار هايش متفاوت ميشود. در اين جنبش نوين هنر و ادبيات ويژه ای بوجود آمده که حتی قابل مقايسه با انقلاب بهمن ۵۷ نيست. شرکت اقشار مختلف اجتماعی و خانواده ها خود تضمينی است برای عمر جنبش. وفاداری رهبران جنبش به نظام اسلامی با تشکيل داد گاه های فرمايشی – نمايشی اخير وارد ابعاد ديگری شده است که ظرفيت جنبش و سرنوشت آنرا رقم ميزند. رهبران معنوی اين جنبش بايد بخوبی بدانند که اين امکان هست که خود قربانی چنين دادگاه های شوند چه با اعلام وفاداری به نظام و چه غير!

در خاتمه می پردازيم به مشکلات و چالش هائی که جنبش نوين در برابر خود دارد. چنانکه ميدانيم جنبش نوين بخاطر همه گير بودن آن ظرفيت بسياری نيز دارد که نظرات بسياری را می تواند درخود جمع کرده و به نيروی خويش بيفزايد و اين نقطه قوت آن است. اما بايد زمانی مشخص کند: چه چيزی را می خواهد وچه چيزی را نمی خواهد ! آيا در مسير تشکيل جامعه و حکومتی ملی و دموکراتيک قدم بر ميدارد يا خير؟ تنوع و تکثر در جامعه به بالندگی جامعه ميفزايد و در شکوفائی جامعه ياری ميرساند اما اين تکثر ( پلورآليسم ) بايد مديريت شود و اين مديريت - در مجلس و دولت ملی کشور در آينده- بايد در هدايت جامعه نقش بازی کند.وجود رسانه های آزاد شايد اين فرصت را بوجود آورند که اين بحث جنبه عمومی بخود گيرد و تا آن زمان جنبش خارج از کشور می تواند اين مهم را انجام دهد.

چنانکه ميدانيم مطبوعات آزاد در کشور وجود ندارد و آنچه که هست بايد در مسيری باشد که کودتاچيان تشخيص ميدهند.صدا و سيما دربست در اختيار حکومت و زير نظر مستقيم ولايت مطلقه فقيه است و مردم کوچکترين امکان دستيابی بدانان را ندارند.پايگاه های دنيای مجازی در سطح کشور بدان درجه نيست که پوششی همگانی داشته باشند ولذا محدود عمل می کنند با وجود آنکه جوانان معترض در کشور با امکانات محدود برای خبررسانی بيشترين استفاده را از آن می کنند. جنبش نوين ايران به صدا و سيما مستقل مستقر در خارج از کشور( کشورهای اروپائی ) نياز دارد که رابطه نزديکی با مردم کشور و مردم دنيا برقرار کند.

[email protected]

(۱) - بحث مديريت جهانی را لااقل کسانی مطرح می کنند که در عرصه اقتصاد ملی موفقيت نسبی کسب کرده باشند.