بازنگری در آيين نامه استقلال کانون وکلا، اعتماد

گروه سياسی؛رئيس ديوان عدالت اداری از تصميم رئيس قوه قضائيه برای بازنگری در آيين نامه استقلال کانون وکلا خبر داد. به گزارش ايسنا محمدجعفر منتظری روز گذشته در اولين نشست مطبوعاتی خود در خصوص تصميم هيات عمومی ديوان عدالت اداری در مورد آيين نامه استقلال کانون وکلا گفت؛ شکايت کانون وکلا در ديوان مطرح شده و در دستور کار هيات عمومی قرار دارد و به نوبت مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت منتها از آنجا که مصوبه مذکور از سوی رئيس سابق قوه قضائيه صورت گرفته و در اين زمينه مسائلی به رياست محترم قوه قضائيه فعلی منتقل شده است لذا آيت الله لاريجانی تصميم دارند نسبت به اين آيين نامه بازنگری داشته باشند.
وی افزود؛ اگر تا زمان طرح و بررسی اين موضوع، بازنگری صورت گرفته بود و بخش مورد شکايت اصلاح شده بود، تصميم رئيس قوه قضائيه معتبر خواهد بود وگرنه ديوان رسيدگی به موضوع را در مسير قانونی خود صورت خواهد داد.

منتظری اضافه کرد؛ شايد تعدادی از قضات و بخشی از مديران قوه قضائيه و حتی خود رئيس قوه قضائيه نظرشان بر اين باشد که مصوبات قوه قضائيه قابل طرح در ديوان عدالت اداری نيست اگرچه سابقاً مواردی در اين زمينه مطرح شده و يک دو مصوبه هم مورد تصميم گيری واقع شده است اما به هر حال شکايت کانون وکلا مسير قانونی خود را در ديوان طی خواهد کرد.
اعلام خبر تصميم رئيس قوه قضائيه در بازنگری آيين نامه استقلال کانون وکلا روز گذشته در حالی از سوی رئيس ديوان عدالت اداری مطرح شد که انتشار خبر اصلاح آيين نامه اجرايی استقلال کانون وکلا در خردادماه از سوی قوه قضائيه موجی از انتقاد و اعتراض از سوی کانون های وکلای دادگستری، حقوقدانان و عامه مردم در پی داشت و به نوعی به يکی از دغدغه های جدی حقوقدانان، دانشگاهيان، کانون های وکلا و نمادهای مختلف حکومتی و مدنی بدل شد چراکه با اصلاح اين آيين نامه که از سوی قوه قضائيه زمان تصدی شاهرودی صورت گرفته بود محدوديت های قابل توجهی برای وکلای دادگستری و کانون های وکلا ايجاد می شد به گونه يی که عملاً استقلال ۵۵ساله اين نهاد مدنی را که با سختی ها و مرارت های زيادی به دست آمده بود از بين می برد و آن را وابسته به قوه قضائيه می کرد و ديگر استقلال وکيل دادگستری که به عنوان يکی از شرايط دادرسی منصفانه شناخته شده معنی نداشت.
در اين آيين نامه که صاحب نظران آن را فراتر از قانون ارزيابی کردند اختيارات جديدی برای قوه قضائيه به منظور بررسی و احراز صلاحيت های کارآموزان وکالت و وکلا، آزمون های پذيرش کارآموز وکالت، استعلام از هيات های گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات آن قوه و به ويژه انتخابات هيات های مديره کانون های وکلا پيش بينی شده بود. در چنين شرايطی بود که انتقادات و اعتراضات به اين موضوع آغاز شد و با توجه به ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاری به اسم اصلاح آيين نامه و مغايرت آن با اصول قانون اساسی ايران و اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی صاحب نظران اين آيين نامه را از اساس باطل و فاقد قابليت اجرايی دانستند. علی الخصوص اينکه به موجب ماده ۲۲ لايحه استقلال کانون وکلا، آيين نامه های مربوط به اين کانون را خود کانون بايد پيشنهاد دهد اما اين در حالی بود که هيچ پيشنهادی از سوی کانون های وکلا به قوه قضائيه صورت نگرفته بود. اين گونه بود که قوه قضائيه پس از چند هفته از موضع خود عقب نشست و برای شش ماه اين آيين نامه را متوقف کرد هرچند پيش از آن کانون های وکلا شکايتی را به ديوان عدالت اداری نوشتند که در آن خواستار ابطال اين آيين نامه شدند. بر همين اساس بود که روز گذشته رئيس ديوان عدالت اداری در نشستی با خبرنگاران اين موضوع را مطرح کرد و اظهار داشت رئيس قوه قضائيه تصميم دارد نسبت به اين آيين نامه بازنگری داشته باشد.