بحران بيکاری و شروع دوره ای از چالش های اجتماعی، ناصر اعتمادی، راديو بين المللی فرانسه

محمد عباسی، وزير تعاون دولت دهم، به تازگی گفت که حدود ٤ ميليون نفر از نيروی فعال کشور را بيکاران تشکيل می دهند .

با اين اظهار وزير تعاون دولت دهم تلويحاً تأئيد کرد که نرخ بيکاری در کشور به تقريباً ١٨٪ رسيده، زيرا، بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران جمعيت فعال اين کشور ٢٢ ميليون و ٦٠٠ هزار نفر برآورد شده است.

اظهار نظر وزير تعاون در تناقض آشکار با دعاوی محمود احمدی نژاد و وزير پيشين کار، محمد جهرمی، است که نرخ بيکاری ايران را تا همين اواخر و به ويژه در جريان کارزار دهمين انتخابات رياست جمهوری بين ١٠ تا ١١٪ اعلام کرده و ال مدعی شده بودند که اين رقم با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد پيوسته رو به کاهش بوده است.

در اين حال، جالب توجه است که نرخ بيکاری ١٨ درصدی در دورۀ تصدی محمود احمدی نژاد بر دولت بر اساس تغييرات اساسی در شاخص اشتغال و بيکاری به دست آمده است.

بر پایۀ شاخص جديد نه فقط يک ساعت کار در هفته، آنهم در هفتۀ مرجع، يعنی در زمان آمارگيری، معادل اشتغال فرض شده، بلکه سربازان وظيفه نيز به عنوان صاحبان شغل تلقی می شوند. کارشناسان معتقدند که دست کم با همين دو "تمهيد" دولت محمود احمدی نژاد توانسته، البته بر روی کاغذ، بيش از ٦ ميليون نفر را از شمار بيکاران کشور خارج کند.

با اين حال، مدير کل بيمه بيکاری وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که تنها در سال جاری به ميزان ١٥٪ بر شمار مستمری بگيران بيکاری افزوده شده و اين در حالی است که بخش اعظم کارگران دارای قرارداد موقت – يعنی ٨٠٪ نيروی کار ايران – محروم از حق بيمه بيکاری هستند. در واقع، ٤٠٪ فقرای شهری و بيش از ٩٠٪ همين جمعيت را در مناطق روستايی شاغلان تشکيل می دهند.

نمايندگان مجلس اسلامی خود می گويند که ٨٠٪ مراجعات مردم به آنها مربوط به تقاضای شغل است. در همين مورد، محمدرضا ملکشاهی نمايندۀ خرم آباد در مجلس اسلامی تصريح کرده است که بخش غالب همين مراجعه کنندگان بيش از همه از وجود فساد و تبعيض و باصطلاح "پارتی بازی" و اعمال نفوذ در امور استخدامی شکايت می کنند.

اين نمايندۀ مجلس سپس افزوده است : شکايت مردم گويای حقيقت است، زيرا شرکت های شبه دولتی يا خصوصی که طرف قرارداد با دولت هستند اقوام خود را به کار می گمارند.

سازمان شفافيت بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرده که ايران با ٢٧ پله سقوط در سال جاری در زمينۀ فساد و عدم شفافيت به رتبۀ ١٦٨ در ميان ۱٨٠ کشور جهان نزول کرده است. در اين رده بندی، ايران با آخرين کشور اين فهرست، يعنی سومالی، تنها ١۵ پله فاصله دارد.

به گفتۀ کارشناسان، خصوصی سازی هايی که در قالب اصل ٤٤ قانون اساسی و با تأئيد مجلس اسلامی در چهار سال اخير شتاب گرفته از عوامل مهم کاهش شفافيت در اقتصاد ايران بوده تا آنجا که با اجرای اين سياست واگذاری دارايی های عمومی نه به بخش حقيقتاً خصوصی، که به خواص و عمدتاً به نيروهای نظامی و شبه نظامی نزديک به قدرت انجام گرفته است.

دو نمونه از اين واگذاری ها در هفته های اخير خريد نيم ساعتۀ بيش از نيمی از سهام مخابرات ايران به ارزش ٨ ميليارد دلار توسط سپاه پاسداران و اعطای طرح ٢٫٥ ميليارد دلاری احداث خط آهن چاه بهار به همين نيرو بوده است.

نتيجۀ اينکه اموال دولتی نه فقط اختصاصی شده، بلکه بدنۀ دولت از خلال سازمان ها و شرکت های شبه دولتی بر خلاف اصل ٤٤ قانون اساسی فربه تر از پيش گشته است.

بر اساس قانون برنامۀ چهارم توسعه، دولت مکلف بوده سالانه ٢٠٪ از حجم کارکنان خود بکاهد، اما در چهار سال اخير کارکنان حقوق بگير دولت دو برابر افزايش يافته و اين امر علاوه بر کاهش بهره وری، فساد اداری در کشور را افزايش داده است.

حجت الاسلام محمد جواد محقق، عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی و دارايی می گويد : دلالی و لابی گری همچنان بزرگترين تهديد اقتصاد ايران به شمار می روند که هر ساله منابع زيادی را از بين می برند.

دلالی گری و لابی گری در کنار دو عامل مهم ديگر، يعنی قاچاق گسترده و واردات بی رويه کالا، ملقمه ای ساخته اند که در دولت های نهم و دهم جز ويرانی توليد ملی نتيجۀ ديگری در پی نداشته اند.

حاصل نهايی اين ملقمه فرادستی نه فقط اقتصاد سايه يا اقتصاد قاچاق (که معادل ٤٥٪ درآمدهای نفتی را می بلعد)، بلکه سلطۀ روزافزون سرمايه داری تجاری در اقتصاد کشور بوده که طبيعتاً با توليد صنعتی و سرمايه گذاری در بخش صنعت بيگانه است.

تنها علاقۀ اين سرمايه داری تجاری واردات کالا از خارج و فروش آن به بالاترين قيمت در کوتاه ترين زمان ممکن بوده است. به همين خاطر است که سرمايه داری تجاری ايران جز سرمايه گذاری در صنعت نفت که تأمين کنندۀ بيشترين درآمدهای ارزی است کمترين علاقه ای به سرمايه گذاری در بخش های توليدی ندارد.

بی سبب نيست، که ايران در زمينۀ حداقل مزد، بهداشت، تأمين اجتماعی و ايمنی محيط کار کماکان از جمله عقب مانده ترين کشورهای جهان است. و باز بی سبب نيست که به گفتۀ رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران در نتيجۀ همين سلطه سرمايه تجاری هم اکنون ۵٠٪ واحدهای توليدی کشور در مقابل هجوم سيل آسای واردات کالاهای ارزان چين، پاکستان و ترکيه ورشکسته و تعطيل شده اند و مابقی نيز تنها با ٣٠٪ ظرفيت خود کار می کنند.

حذف يارانه ها، به ويژه يارانه های سوخت که دولت دهم از آن با عنوان "هدفمند کردن يارانه ها" ياد می کند نه فقط با تشديد اين روند کمر توليد ملی را خواهد شکست، بلکه ايران را بيش از هروقت به بهشت سرمايه داری تجاری تبديل خواهد نمود.

در واقع، با آزاد شدن نرخ حامل های انرژی بسياری از واحدهای صنعتی و کشاورزی کشور که در نبود يارانه توان رقابت را بيش از گذشته از دست خواهند داد، چشم اندازی جز ورشکستگی و تعطيلی پيش رو ندارند.

بخش صنعت به تنهايی ١٦٪ کل يارانه های انرژی را به خود اختصاص می دهد، هر چند با وجود دريافت اين حجم از يارانه، سهم آن از توليد ناخالص ملی تنها ١٩٪ است.

مجموعه اين داده ها دوره جديد را، چنانکه وزير جديد رفاه و امور اجتماعی، صادق محصولی گفته، به دوره چالش های اجتماعی تبديل کرده است.