چهارشنبه 11 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ترجمه فارسی متن کامل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ترجمه فارسی متن کامل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران که در تاريخ ۷ آبان ۱۳۸۸ ارائه و در ۲۹ آبان ۱۳۸۸ با ۷۴ رای به تصويب کميته سوم مجمع عمومی رسيد، به شرح زير منتشر کرد:

سازمان ملل متحد
A/C.3/64/L.37A
۷ آبان ماه ۱۳۸۸
مجمع عمومی
زبان اصلی: انگليسی

جلسه شصت و چهارم
کميته سوم
دستور جلسه: موضوع ۶۹ (c)

حفاظت و ارتقاء حقوق بشر:
وضعيت حقوق بشر و گزارش های گزارشگران ويژه و نمايندگان از کشورهای آندورا، استراليا، اتريش، بلژيک، بلغارستان، کانادا، کروسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، اسرائيل، ايرلند، ايتاليا، لتونی، ليختنشتاين، ليتوانی، لوگزامبورگ، مالتا، فدراسيون ماکرونشيا، موناکو، هلند، زلاند نو، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، جمهوری مولدوی، رومانی، اسلواکی، اسلونی، اسپانيا، سوئد، جمهوری مسدونيا يوگسلاوی سابق، بريتانيای کبير و ايرلند شمالی، و ايالات متحده امريکا، پيش نويس اين قطعنامه را تهيه کرده اند:



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران

مجمع عمومی،
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، و همچنين اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق های بين المللی حقوق بشر و ساير اسناد بين المللی حقوق بشر،
قطعنامه های قبلی خود در باره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را يادآوری می کند که آخرين آن، قطعنامه شماره ۹۱/۶۳ مورخ ۲۸ آذرماه ۱۳۸۸ می باشد،
۱. از گزارش دبير کل سازمان ملل که بدنبال قطعنامه ۹۱/۶۳ مجمع عمومی ارائه شده است، و درآن بسياری از حوزه های نگران کننده مستمر در مورد حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران برجسته شده است، استفاده می کند و با توجه ويژه ای تغييرات منفی را در حوزه حقوق مدنی و سياسی پس از انتخابات خردادماه ۱۳۸۸ مورد ملاحظه قرار می دهد و برخی از دستآوردهای مثبت را با رعايت شاخص های اقتصادی و اجتماعی به بحث می گذارد.
۲. نگرانی عميق خود را در مورد نقض جدی حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ايران در جريان است، ابراز می کند. برخی از حوزه های مورد نقض در ايران از اين قرار است:
a) شکنجه و مجازات يا رفتار های خشن، غير انسانی يا تحقير آميز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق،
b) اعدام با شدت ادامه دارد و افزايش تعداد اعدام هايی که خارج از حفاظت های شناخته شده بين المللی، از جمله اعدام در ملاء عام و اعدام نوجوانان، اجرا می شوند،
c) سنگسارکردن بعنوان روشی از اعدام، و با جود اينکه رئيس قوه قضائيه بخشنامه منع سنگسار صادر کرد، افرادی همچنان در زندان احکام اعدام به روش سنگسار دريافت می کنند،
d) بازداشت، سرکوب توام با خشونت و محکوم کردن زنانی که خواستار حق تجمع مسالمت آميز هستند، کارزار تهديد و ارعاب زنان مدافع حقوق بشر، و ادامه تبعيض عليه زنان و دختران، هم در قانون و هم در عمل،
e) تبعيض فزاينده و نقض ساير حقوق بشر افراد اقليت های مذهبی، قومی، زبانی يا ساير اقليت های به رسميت شناخته شده يا نشده، از جمله عرب ها، ترک ها، بلوچ ها، کردها، مسيحی ها، يهوديان، صوفی ها و مسلمانان سنی و حاميان آنها، و بويژه حمله به بهائيان و باورهای آنها در رسانه های دولتی، شواهد رو به گسترش تلاش های دولت در شناسايی بهائيان، کنترل و بازداشت خودسرانه آنها، ممانعت از ورود بهائيان به دانشگاه و جلوگيری از فعاليت های باثبات اقتصادی آنها، و ادامه بازداشت هفت تن از رهبران جامعه بهائيان که در اسفند ماه ۱۳۸۶ و فروردين ۱۳۸۷ دستگير شدند، اين افراد بدون دسترسی بموقع و کافی به وکيل، با اتهامات سنگينی مواجه شده اند.
f) اعمال محدوديت های جدی، نظام مند و ادامه دار در آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقيده و بيان، از جمله محدوديت هايی که برای رسانه ها، کاربران اينترنت و اتحاديه های کارگری اعمال می شوند، و افزايش آزار و اذيت، ايجاد رعب و حشت و محاکمه مخالفان سياسی و مدافعان حقوق بشر در همه سطوح جامعه، که ازميان آن ها، به بازداشت و سرکوب خشونت بار رهبران اتحاديه های کارگری، اعضای اتحاديه ها و دانشجويان که بصورت مسالمت آميز تجمع می کنند، و بستن اجباری کانون مدافعان حقوق بشر و بدنبال آن بازداشت و آزار و اذيت تعدادی از همکاران کانون اشاره می کند.
g) محدوديت ها و موانع شديد برای آزادی مذهب و اعتقاد، از جمله بازداشت خودسرانه، دستگيری تعداد بی شماری از کسانی که خواستار آزادی مذهب و اعتقاد هستند و صدور احکام طولانی مدت زندان برای آنها.
h) ناتوانی پی در پی در رعايت حقوق قانونی آئين دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمينی که بدون اتهام در زندان يا در انفرادی ها نگه داشته می شوند، استفاده نظام مند و خودسرانه از بازداشت های طولانی مدت انفرادی، و عدم دسترسی بموقع به وکيل.
۳. همچنين نگرانی ويژه خود را نسبت به واکنش دولت جمهوری اسلامی ايران بدنبال انتخابات ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ و افزايش همزمان نقض حقوق بشر ابراز می کند، که بخشی از آنها از اين قرار هستند:
a) آزار و اذيت و تهديد مخالفان، روزنامه نگاران و ساير نمايندگان رسانه ها، وب لاگ نويس ها، وکلا، روحانيون، مدافعان حقوق بشر، دانشگاهيان، دانشجويان و همه کسانی که خواستار حق تجمع و تشکل مسالمت آميز و آزادی عقيده و بيان بودند با بازداشت خودسرانه آنها يا ناپديد شدنشان که منجر به زخمی شدن و مرگ تعداد بسيار زيادی شده است.
b) اعمال خشونت و تهديد توسط نيروهای نظامی ای که توسط دولت هدايت می شدند برای پراکنده کردن اجباری شهروندانی که از حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت آميز خود استفاده می کردند، که همچنين منجر به زخمی شدن و کشته شدن تعداد بسيار زيادی شد.
c) مداخله در حق برخورداری از دادرسی عادلانه که از ميان آنها می توان به برگزاری دادگاه های گروهی و ممنوعيت دسترسی مناسب متهمين به وکلای قانونی اشاره کرد که منجر به احکام مرگ و حبس های طولانی مدت برای برخی از متهمين شد.
d) اعمال اعتراف اجباری و آزار زندانيان که از ميان موارد گزارش شده ميتوان به تجاوز جنسی و شکنجه اشاره کرد.
e) شدت گرفتن ميزان اعدام ها در ماه های پس از انتخابات.
f) اعمال محدوديت های بيشتر در آزادی بيان از جمله محدوديت شديد برای پوشش تظاهرات توسط رسانه ها و اختلال در ارتباطات و اينترنت، و بستن اجباری دفاتر تعدادی از سازمان هايی که در مورد وضعيت زندانيان بعد از انتخابات تحقيق می کردند.
g) بازداشت خودسرانه و زندانی کردن کارمندان سفارت های خارجی در تهران و به اين ترتيب مداخله بيش از حد در کار و عملکرد آن هئيت ها که با پيمان وين در روابط سياسی و پيمان وين در روابط کنسولگری مغاير است.
۴. از دولت جمهوری اسلامی ايران خواسته می شود که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش دبير کل مطرح شده بپردازد، و بالاخص به اقدامات ارائه شده در قطعنامه قبلی مجمع عمومی عمل کند و الزامات حقوق بشر خود را بويژه در موارد ذيل، هم در قانون و هم در عمل، رعايت کند:
a) حذف قطع عضو، شلاق و ساير اشکال شکنجه و مجازات يا رفتارهای خشن، غير انسانی و تحقير آميز از قانون و در عمل،
b) حذف اعدام در ملاء عام و ساير اعدام هايی که خارج از اصول حفاظت شده بين المللی اجرا می شوند،
c) حذف اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زير سن ۱۸ سال هستند طبق الزامات ايران در ماده ۳۷ پيمان حقوق کودک و ماده ۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی،
d) حذف اعمال سنگسار بعنوان روشی از اعدام،
e) حذف همه اشکال تبعيض و نقض حقوق بشر عليه زنان و دختران هم در قانون و هم در عمل،
f) حذف همه اشکال تبعيض و ساير نقض های حقوق بشر افراد اقليت های مذهبی، قومی، زبانی يا ساير اقليت های به رسميت شناخته شده يا نشده، خودداری از کنترل افراد بر اساس مذهب و اعتقاد آنها، و تضمين دسترسی همه اقليت ها همانند همه مردم ايران به آموزش و اشتغال،
g) اجرای گزارش گزارشگر ويژه در مورد تعصب مذهبی از جمله گزارش سال ۱۹۹۶ اين گزارشگر ويژه که در آن راه هايی توصيه شده است که طبق آنها جمهوری اسلامی ايران می تواند جامعه بهايی را به حال خود رها کند، و همچنين در مورد ۷ تن از رهبران جامعه بهايی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند، حقوق آئين دادرسی که در قانون اساسی تضمين شده است از جمله حق دسترسی مناسب به وکيل و حق برخورداری از دادرسی عادلانه رعايت شود.
h) پايان دادن به آزارو اذيت و تهديد مخالفان سياسی و مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، دانشگاهيان، روزنامه نگاران و ساير نمايندگان رسانه ها، وب لاگ نويسان، روحانيون و وکلا با آزاد کردن افرادی که بطور خودسرانه در بازداشت بسر می برند يا افرادی که به خاطر ديدگاه های سياسی خود بازداشت شده اند از جمله کسانی که پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده اند.
i) رعايت حقوق قانونی آئين دادرسی، پايان دادن به مصونيت ناقضين حقوق بشر، و انجام يک تحقيق معتبر، بی طرفانه و مستقل در مورد اظهارات مطرح شده در مورد نقض حقوق بشر پس از انتخابات رياست جمهوری،
۵. علاوه بر همه اينها از دولت جمهوری اسلامی ايران می خواهد که سابقه همکاری نامناسب خود را با مراجع بين المللی حقوق بشر از طرق مختلف جبران کند که از ميان آنها می توان به ارائه گزارش از الزامات ايران به هئيت های پيمان اسنادی که ايران عضو آن ست و همکاری کامل با همه مراجع بين المللی حقوق بشر اشاره کرد، همچنين به دولت جمهوری اسلامی ايران پيشنهاد می کند که به پيدا کردن راه های همکاری با سازمان ملل متحد از جمله با اداره کميسيونر عالی حقوق بشر، در حوزه اصلاح قضايی و حقوق بشر ادامه دهد.
۶. از اينکه جمهوری اسلامی ايران عليرغم ارائه دعوتنامه دائمی به همه صاحبان وظايف روند های ويژه که بطور موضوعی فعاليت می کنند، هيچيک از درخواست های مراجع ويژه را برای بازديد از ايران در ۴ سال گذشته اجابت نکرده و به مکاتبات بسيار زيادی که از سوی همه مراجع ويژه انجام شده، پاسخ نداده است، عميقا ابراز نگرانی می کند و قويا به دولت جمهوری اسلامی ايران توصيه می کند که بطور کامل با مراجع ويژه همکاری کند و بازديد آنها را از اين کشور تسهيل کند تا آنها بتوانند تحقيقات معتبر و مستقلی را در مورد همه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر بويژه موارد مربوط به انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، انجام دهند.
۷. از صاحبان وظايف روندهای ويژه ای که بطور موضوعی فعاليت می کنند می خواهد تا به وضعيت حقوق بشر در ايران بطور خاص توجه کنند، بويژه از گزارشگر ويژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خود سرانه، گزارشگر ويژه شکنجه و ساير مجازات يا رفتارهای خشن، غير انسانی يا تحقير آميز، گزارشگر ويژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بيان و اعتقاد، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر، گروه کاری بازداشت های خود سرانه و گروه کاری در مورد ناپديد شدگان اجباری يا غير داوطلبانه می خواهد که با هدف تحقيق و گزارش در مورد خشونت ها و نقض حقوق بشر که پس از ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ افزايش يافته، وضعيت حقوق بشر در ايران را نظارت کنند.
۸. از دبير کل می خواهد که از پيشرفت هايی که در عملی کردن اين قطعنامه حاصل می شود به شصت و پنجمين نشست مجمع عمومی گزارش دهد.
۹. تصميم دارد که به بررسی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران در شصت و پنجمين نشست خود تحت عنوان "ارتقا و حفاظت حقوق بشر" ادامه دهد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016