دمکراسی يا ديکتاتوری؟ عبدالله سهرابی

پارادوکس شعار با عمل رژيم ترکيه در قبال حقوق و مطالبات ملت کرد مصداق ضرب المثل معروف فارسی "قسم حضرت عباس يا دم خروس " است.رژيمی که سالهاست در سالن انتظار جامعه اروپا با وجود ادعای اصلاحات در ساختارهای سياسی-اقتصادی هنوز مجوز ورود را کسب نکرده است،اکنون با انحلال حزب جامعه دمکراتيک(DTP) در يک دادگاه فرمايشی و کاملا سياسی،ماهيت واقعی خودرا بار ديگر آشکار ساخت.ادعای دمکراسی واخيرا طرح پروسه آشتی توسط اردوغان با حکم سياسی دادگاه نژاد پرست ترکيه در تضاد است.

نا گفته پيداست مسئله ی ملت کرد در راس مسائل خاورميانه وبلکه يکی از مهمترين معضلات امروز و فردا ی جامعه جهانی است.پاک کردن صورت مسئله منجر به حل مسئله نخواهد شد.گرچه در طول تاريخ استبداد زده خاور ميانه همواره ملت کرد به بهانه تجزيه طلبی ودر حقيقت به اتهام آزادی خواهی و حق طلبی مورد سرکوب و ژنوسايد و... قدرت های حاکم قرار گرفته است، چنانچه در گذشته مبارزات مسلحانه که غالبا آخرين راه کار مطالبات سياسی-مدنی بود بهانه سرکوب واستثمار قرار می گرفت؛اکنون فعاليت های سياسی-مدنی آن هم در قالب احزاب قانونی و NGOها وبلکه مبارزات پارلمانی در نقش نمايندگان ملت به چه جرم ناکرده ای مورد فشار و سرکوب قرار می گيرد؟

اگر در گذشته در فقدان رسانه های آزاد ندای مظلوميت بيش از ۴۰ ميليون کرد تحت ستم به گوش جهانيان نرسيده است،اکنون در پرتو تکنولوژی اطلاعات و در دنيای بدون مرز رسانه ها هيچ رخدادی از نظر مجامع جهانی وتشکل ها ونگاه تيز بين انسان های آزاد انديش مخفی نمی ماند.

حزب عدالت و توسعه و حاکمان اسلام گرای ترکيه گرجه با پان ترکيست ها و کماليست ها ی نژاد پرست از دير باز اختلافات جدی دارند اما سياستها واستراتژيهای آنان در اتخاذ مواضع خصمانه وتضييع مداوم حقوق انسانی ملت کرد، همانگونه انحلال DTP در دادگاه سياسی وفرمايشی اثبات نمود، گويای اين واقعيت است که دشمنان اين ملت با همه ی اختلافات وتفاوت ها در قبال سرکوب کردها متحد و هماهنگ هستند.

فشار افکار عمومی و پيش شرطهای جامعه اروپا برای پذيرش رژيم ترکيه از يک سو و ازآن مهمتر مبارزات سياسی-مدنی کردهای اين کشور از طريق احزاب وبخصوص توده های مردم برای احقاق حقوق خود موجب شد تا برای نخستين بار حاکمان اسلام گرا به تبعيض و نابرابری و بخشی از مطالبات معوق اعتراف نمايند در اين فرايند طرح آشتی ملی را مطرح کردند. کردها که به شهادت تاريخ وواقعيت های موجود اثبات کرده اند همواره خواهان ديالوگ وآشتی و هم زيستی مسالمت آميز هستند باآغوش باز از اين مواضع و شعارهای البته بدون عمل استقبال نمودند.بازگشت "پيامبران آشتی" با پيام صلح و دوستی و استقبال کم نظير مردم از آنان عکس العمل مثبتی به اين مواضع بود. البته کردهای شرق و جنوب نيز هم درد و هم نوابا بيم واميد اين تحولات را زير نظر داشته و دارند.

بر همگان روشن است رژيم ترکيه به بهانه امنيت ملی نه تنها مواضع PKK را بطور مداوم مورد هدف قرار می دهد بلکه به کرات با لشکر کشی و عبور از مرزهای رسمی جان و مال مردم بی دفاع کردستان عراق را آماج حملات زمينی و هوايی خود ساخته است.با اين حال کسی گمان نمی کرد.تاب و توان وتحمل فعاليت های سياسی-مدنی ملتی که به اعتراف خودش دارای مطالبات و حقوق تاريخی پايمال شده است، نداشته باشد. از آن مهم ترانحلال حزب جامعه دمکراتيک با عملکرد قانونی و استراتژی و اهداف سياسی-مدنی و با پشتوانه محکم مردمی و محکوميت ۲۰۰ تن از اعضای برجسته ی آن که برخی ازآنان بعنوان نمايندگان مردم در پارلمان حضور دارند، حزبی که پيروزی قاطع در انتخابات پارلمانی وشهرداری ها را در کارنامه دارد ،از رفتارهای غير دمکراتيک وبلکه نمونه های بارز نقض حقوق سياسی-مدنی مردم است. اين رويکرد با اهداف و مقاصد اين رژيم برای پيوستن به جامعه اروپا کاملا مغاير است.بدون ترديد دولت ها وبخصوص ملت های آزاد انديش اروپا همانگونه در گذشته نيز به درستی يکی از شروط ورود ترکيه به جامعه اروپا را تامين حقوق کردها تعيين کرده اند، در چنين شرايطی با پيوستن ترکيه به آن اتحاديه مخالفت خواهند کرد.

بی گمان دولت های دمکرات وملت های آزادی خواه وبويژه ملت کرد که به گواه تاريخ و شواهد وواقعيت های موجود از جان ومال خود دريغ نکرده است سکوت نخواهند کرد.لذا نقش فعال و آگاهانه ميليونها کرد آنگونه شبانه روزاز طريق رسانه ها واز کانال های تلويزيونی می بينيم ضامن تحقق مطالبات و خواسته هاست.از سوی ديگر محاسبه هزينه-فايده ی اين اقدام حاکی از ضرر وزيان بخصوص در عرصه های سياسی برای رژيم ترکيه است.بدون شک برای تامين منافع ملی خود، راهی جز تجديد نظر در حکم صادره وتغيير رفتار و رعايت اصول دمکراسی را ندارد، وهمانگونه قبلا اعتراف نموده است تامين حقوق و مطالبات مشروع و قانونی ملت کرد يگانه راه ايجاد امنيت و تحکيم وحدت وثبات سياسی نه تنها در ترکيه و در ساير کشورهای کردنشين بلکه در خاور ميانه است.

بنابراين، روند و حرکت بدون بازگشت عقربه زمان،بيداری ملت ها وعلم و آگاهی وباور وعزم ملت کرد نسبت به حقوق و مطالبات تاريخی خود،رشد روزافزون علم وتکنولوژی در دنيای بدون مرزاطلاعات ودر فرايند جهانی شدن، اين واقعيت و حقيقت رابيش از پيش آشکار ومحرز می نمايد که راهی جز تامين و احقاق حقوق ومطالبات سياسی،فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی ملت کرد در همه ی بخشهای کردستان و مما لک کردنشين وجود ندارد وحاکمان منطقه بطور خاص وجامعه جهانی بطورعام درقبال اين معضلات ملی و بين المللی موظف و مسئولند.

عبدالله سهرابی
www.sohrabi137.blogspot.com