جنبش همگانی مردم را به هيچ نفروشيم! ژاله وفا

جنبش مردم ايران در مرحله ای ويژه و نقطه عطفی از تحول سياسی - اجتماعی خود قرار گرفته است و آن ترسيم خط فارقی روشن و بی ابهام و ايهامی است مابين دو نوع طرز فکر و موضع نسبت به ماهيت و آينده نظام ولايت فقيه و جنبشی که در اعتراض و عليه آن شکل و نضج گرفته است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بيانيه شماره ۱۷ آقای موسوی در نقطه زمانی خاصی از عمر جنبش اخير مردم صادر شد. به زعم نگارنده جنبش مردم ايران در مرحله ای ويژه و نقطه عطفی از تحول سياسی -اجتماعی خود قرار گرفته است و آن ترسيم خط فارقی روشن و بی ابهام و ايهامی است مابين دو نوع طرز فکرو موضع نسبت به ماهيت و آينده نظام ولايت فقيه و جنبشی که در اعتراض و عليه آن شکل و نضج گرفته است.بخش اول عبارتند از کسان و طرز فکرهايی که تا به اين مقطع از جنبش ، هم خود را همگام با جنبش مردم دانسته و هم در عين حال هنوز معتقد به اصلاح پذير بودن نظام حاکمند و در اعلام مواضع خود، خود را خواهان ماندن در چهارچوب نظام ولايت فقيه وقانون اساسی آن و پاسدار وحافظ آن دانسته و می خواهند وکسان و طرز فکرهايی که تغيير بنيادين وساختاری کلی را درنظام سياسی ايران خواهانند و وجود نظام ولايت فقيه را درکليتش مانع و رادع استقرار مردم سالاری ميدانند.در اين مرحله تاريخی بناچار هر دودسته بايستی تکليف خود را بطور شفاف در رابطه با جنبش مردم روشن کنند . هر يک از دو طرز فکر يا علاوه بر نضج گرفتن جنبش خودرا در ادامه حيات و تحول آن هميارو همگام و هم مقصد با مردم خواهند خواست و يا برعکس از هم اکنون حفظ نظام برای آنها اوجب واجبات است و خط قرمزهای نظری خودر ا به جنبش نيز تحميل کرده با اصراربر ماندن در چهارجوب متصلب نظام ولايت فقيه ، خواسته ويا ناخواسته عملکردشان در راستای کاستن از صفات سرزندگی ، پويايی ، خودجوشی و بالندگی جنبش آزاد و پويای مردم ايران و از نفس افتادن اين جنبش در گنداب ماهيت مافيايی نظام حاکم معنا می يابد.در اين مرحله از جنبش ،هرگونه بيان و کردار و پنداری که آلوده به ابهام و عدم شفافيت و دوپهلو باشدو يا حامل تناقض و تضاد مابين هدف و وسيله در رابطه با جنبش باشد ، امکان حيات ندارد ونسبت به بردار و سوی جنبش مردم به محک زده ميشود.لذا بر هر ايرانی است که بداند جنبش همگانی مردم تنها ضامن رستگاری ايران و ايرانی در قبال مظالم و سرکوب نظام ولايت فقيه است و آنرا به هيچ نفروشد.
اثرات بيانيه ۱۷ آقای موسوی بر جنبش همگانی مردم
آقای موسوی به عنوان يک فرد و از موضع يک فرد محق است هر گونه نظر و ديدگاهی دارد در نامه های سرگشاده وبيانيه های صادره در معرض قضاوت مردم قرار دهد. حق داشتن اختلاف در نظر حقی است که مسلما شامل ايشان نيز ميشود .اما مواضع ايشان زمانی واجد اهميت می شود که به اثرات آن در ادامه حيات جنبش و يا نظام حاکم نگريسته ميشود چرا که دامنه اثراتش به کل جنبش تعميم موسع می يابد . و البته خود نيز بايستی ملتزم به ملزومات و نتايج آن باشد. از زمان انتشار بيانيه اخير آقای موسوی تا کنون ۶ برداشت و تلقی عمده از آن در درون وخارج از کشور صورت گرفته است .برخی آن را به حداقل و کف مطالبات مردم و نيز اتمام حجت وی به رژيم تعبير کرده اند .عده ای معتقدند که با اين بيانيه وی توپ را به زمين حاکميت انداخته و سازش حسن هر سياستمداری است با اين کار جبهه حريف را تضعيف کرده است. برخی آن را کوتاه آمدن از مواضع قبلی و امتياز دادن به نظام حاکم دانسته و دسته سوم آنرا علامت خستگی وی و ساختن توجيهی برای رفع خطر از خود و اطرافيان خود تلقی کرده اند ، عده ای آن را نوعی عقب نشينی فعال دانسته که هزينه اش بسيار کمتر از پيشروی همراه با خانه خراب کردن عده ای از مردم است! و برخی نيز آن را بيانيه سازش واضح با رژيم ميدانند. ناگفته نماند که بسياری از اين برداشتها به زعم نگارنده بيش از آنکه ، حاصل بدخوانی متن بيانيه باشد حاصل ناخوانی آن است!
نگارنده بر اين اعتقاد است که هيچ کس نميتواند ادعای شناخت انگيزه آقای موسوی و يا هيچ فرد ديگری را داشته باشد و از مکنونات واقعی درون وی آگاه باشد. اين مکنونات تا زمانی که به بيان نيامده اند و يا در عمل خود را بروز نداده اند امر درونی هر شخص محسوب می شود .اما به محض اينکه در قالب متنی برشته تحرير در آمد موجوديتی مستقل می يابد و اثرات خود را چه مثبت و چه منفی بر روی محيط اطراف خود می گذارد.در واقع خود متن بدور ازمکنونات واقعی نگارنده اش نيز زبان گويايی دارد و همانگونه که در مورد هيچ متنی نه روا است که نکات مثبت و واضح آن و اثرات آنرا با شک ها و يا خصومتها ناديده گرفت، در مورد نکات منفی و اثرات آن نيز نميتوان خيالات و آرزوها را جانشين آن کرد ويا عامل تاويل وتفسير دلبخواه کرد. زبان شفاف بر روی جنبش اثری مثبت و زبان ابهام اثری منفی خواهد داشت . شايسته است با متن بيانيه ايشان نيزجانب انصاف را مرعی داشته و در ترازويی دوکفه بدان نگريست و نکات مثبت و شفاف آن را ارج نهاد همانگونه که نکات منفی و مبهم آنرا نيز شکافته و اثرات آن را خاطر نشان مردم ساخت.
بياينه آقای موسوی در مقدمه و يا پيش در آمدش بدرستی اشاره دارد که : شبکه های وسيع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل گرفته است، منتظر اطلاعيه و بيانيه نمی مانند. در حالی که مردم نه روزنامه همراه و مشوقی در کنار خود داشتند و نه از صدا و سيما، به عنوان رسانه ای ملی و بی طرف و منصف و عاقل بهره می بردند. باز همه ملت ها و جهانيان شاهد بودند که در ميان طوفانی از تهديدها و تبليغات و تکفيرها و اهانتها، عزاداران حسينی در اين روز مقدس حسين حسين گويان به صورت مسالمت آميز و بدون شعارهای تند روانه ميدانها و مسيرهايی شدند که خود انتخاب کرده بودند و اين بار نيز چون دفعات گذشته با اعمال تحريک آميز مواجه شدند ."
پيش در آمد اين بيانيه بدرستی اشاره دارد که خشونتها يی از قبيل :"خشونت های غيرقابل باور چون زير کردن راهپيمانان، تيراندازی نيروهای لباس شخصی که امروز هويت آنها بر کسی پوشيده نيست و روز بروز پرده از چهره آنان و سرانشان کنار زده می شود، فاجعه ای را آفريد که اثرات آن به اين زودی از صحنه سياسی کشورمان رخت برنخواهد بست."
همچنين آقای موسوی در پيش درآمد بيانيه خود بدرستی در باره توهم مسئولان نظام حاکم در باره تنها راه حل دانستن سياست ارعاب تصريح ميکند :جريان روزهای بعد از عاشورا و گسترش دستگيريها و ديگر تمهيدات دولتی نشان می دهد که مسئولان اشتباهات گذشته را اين بار در وسعت بيشتر تکرار می کنند و آنها می انديشند سياست ارعاب تنها راه حل است."
اما در همان پيش درآمد نيز وقتی در باره هويت اين جنبش مينويسد:"من لازم می دانم قبل از آنکه راه حل خودم را برای خروج از بحران مطرح سازم ، برهويت اسلامی و ملی و مخالف سلطه بيگانگان و وفادار به قانون اساسی ما و جنبش سبز تاکيد می نمايم "برخلاف واقعيات موجود که امر گذار مردم از قانون اساسی نظام حاکم با نشانه رفتن اصل ولايت فقيه بعنوان رکن اصلی قانون اساسی حاکم است ،آنهم به استناد فيلم های حقيقی موجود از شعارهای صريح مردم ،با وفادار دانستن جنبش به قانون اساسی فعلی ، ايشان شکافی بين مردم شرکت کننده در جنبش می اندازد.در واقعبا صراحت تکثر گرايی جنبش را نفی می کند .بيرون دانستن آن بخشی ازمردم فعال و پيش برنده جنبش که خواهان تغيير قانون اساسی نظام حاکم اند و ناديده انگاشتن مخالفت صريحشان با اصل ولايت فقيه ، تقسيم کردن جنبش به خودی و غير خودی است و اين امر ضربه ای مهلک برای جنبشی به شمار می آيد که خواهان استقرار حاکميت جمهور مردم ونفی ولايت غاصبانه ولی فقيه است.
آقای موسوی در بيانيه اخير خود پس از آنکه نظا م حاکم را "نظام خود "می نامد و بر اين امر تصريح می کند که " اعتقاد دارم که هنوز دير نشده است و نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبير و در صورت داشتن يک نگاه احترام آميز و توام با ملاطفت به همه ملت و اقشار آن اين مهم را بانجام برساند ."معتقد است ۵ راه حلی را که ارائه ميدهد "همچون نهر و چشمه آب روشنی می تواند فضای ملی را تحت تاثير قرار دهد و اوضاع را به سمت بهبود ببرد."
با هم مشاهده کنيم که راه حلهای ايشان بر روشنی فضای ملی و يا تيرگی فضای ملی می افزايند.
راه حل اول ايشان عبارت است از:" اعلام مسئوليت پذيری مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه به نوعی که از دولت حمايت های غيرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هايش نشود و دولت مستقيما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ايجاد کرده است . به يقين اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفايت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائيه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد ."
واضح است که منظور ايشان در اين بند حکومت يعنی قوه مجريه است (که ايشان از آن به دولت تعبير می کنند ). به زعم نگارنده همين بند به جای حل مساله ای از مسائل کشور ابهامی بزرگ و مشکلی عظيم نيز ايجاد خواهد کرد.صرفنظر از تصريح اين بند در برسميت شناختن حکومت آقای احمدی نژاد که صراحت آن به هيچ وجه هم توجيه بردار نيست و با آرزو و دلخواه اين و آن قابل سرپوش گذاشتن نيز نمی باشد و در واقع و در کمال تاسف حاکی از عقب نشينی صريح آقای موسوی ازاظهارات قبلی خود مبنی بر غير قانونی دانستن آن حکومت می باشد، و اتمام حجتی با نظام محسوب نمی شود ،در واقع اين بند معضل ديگری راخود ايجاد می کند که همانا امر" مسئول شناختن قوه مجريه در قبال قوه قضائيه" است ! امری که در هيج نظام دموکراتيکی سابقه نداشته است.آقای موسوی توضيح نداده اند که بر اساس چه قانون و اصل و منطقی ايشان قوه مجريه را در برابر قوه قضائيه مسئول می دانند و چنين موقعيت ويژه ای را برای قوه قضائيه قائل می شوند که بسيار خطر ناک نيز است ؟در واقع قوه قضائيه بايستی قوه ای مستقل باشد که تنها کارش رسيدگی به جرم و مجرم (واقعی و تعريف قانونی شده )باشد يعنی چنانچه شخصی جرمی تعريف شده رامرتکب گرديد از طرف آن قوه مورد تعقيب قرار گيرد . هم اکنون در ترکيه ارتش و قوه قضائيه خود را پاسدار لائيسيته ميدانند و در اموری دخالت می کنند که در منطق دموکراسی هيچ برسميت شناخته نمی شود. کافی است ايشان در ايران قوه مجريه را تنها مامور اجرای قوانين مصوب مجلس و تنها در برابر آن مسئول ندانند بلکه در قبال قوه قضائيه نيز مسئول دانسته و با بسط يدی که برای قوه قضائيه قائل ميشوند به اين قوه اختيار تقنين نيز داده تا آن گشاده دستی را در سرکوب مردم و دست يازيدن به اعدامهايی از نوع دهه ۶۰ نيز مورد سوء استفاده قراردهد! اختياری که آقای موسوی در اين بند به قوه قضائيه اعطا ميکند درواقع می تواند مستمسک سرکوب مردم توسط قوه قضائيه نيز بشود. به عکس العمل های آقايان جنتی و احمد خاتمی و حتی صادق لاريجانی : رياست " قوه قضائيه بعد از صدور بيانيه خود توجه کنند که تا چه حد در آرزوی رفع هر گونه محظور قانونی برای قوه قضائيه می باشند ! آقای جنتی بصراحت می گويد که : اين قوه قضائيه محدوديت‌های قانونی و مصلحتی دارد و نمی‌تواند مانند اول انقلاب باشد و همان‌گونه افراد را مجازات کند اما من می‌گويم که بايد قوه قضائيه اينها را دستگير کند و آزادشان نکند تا دوباره فساد کنند نبايد آنها را امان داد و بايد مجازات شوند که در اين راستا دستگاه قضايی بايد سرعت عمل داشته باشد و بايد قاضی‌های انقلابی پنجاه و هفتی، قاطع و نه وا مانده را به اين قضايا اختصاص دهند. اينها مصداق بارز مفسدفی‌الارض هستند ."از اين رو بند ۱ بيانيه ايشان ابهامی را به مسائل کشور افزوده است و تنها در برسميت شناختن يک حکومت غاصب غير قانونی صراحت و روشنی دارد.نگارنده در باره اين تلقی و ادعا که بيانيه آقای موسوی جبهه حريف را تضعيف کرده است با استناد به روند تند تر شدن روند دستگيريها و نيز زمزمه تسريع بخشيدن به اعدامها که همگی بعد از صدور بيانيه آقای موسوی نيزرخ داده است موافق نيستم . مواضع و تلاشهايی از جمله تلاش تعدادی از "نمايندگان " مجلس در ارائه طرح دوفوريتی که درآن خواستار تقليل زمان اجرای حکم محارب از بيست روز به پنج روز شده اند ونيز جدا از اظهارات خشونت طلبانی چون حسينيان که جزو تندروان جناح راست تلقی ميشودکه اکنون طلبکار نيز شده است و خطاب به رضايی مينويسد :"آقای رضايی ، بايد اين را هم توضيح دهد که اگر نظام اسلامی با سران فتنه سازش کند، چه کسی بايد پاسخ خون‌های ريخته شده و شهادت ده‌ها بسيجی و مجروح شدن صدها تن از ماموران نيروی انتظامی و به آتش کشيدن اموال عمومی و مردم را بدهد "و يا موضع احمد خاتمی در ۱۱ دی بلافاصله در واکنش به بيانيه آقای موسوی مبنی بر اينکه :" آقای موسوی در بيانيه شماره ۱۷ خود اشتباهات و خطاها و گفتار نادرست گذشته خود را تکرار کردند. لازم نيست بيانيه بدهيد؛ چرا که شما بسترسازی کرده‌ايد و شانزده بيانيه ساختارشکن شما بستر اين اهانت‌ها را ساخت و قانون‌شکنی‌های مکرر شما و تقابل مکررتان در برابر ولايت فقيه اين بسترها را ساخته است". و ار موسوی می خواهد در پيشگاه رهبری توبه کند ! و نيز موضع صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه در روز ۱۱ دی که:" کسانی که مدعی خط امامند، مرزبندی های خود را مشخص کنند وقوه قضاييه و ديگر دستگاه ها به عنوان وظيفه قانونی و شرعی با فتنه گران به عنوان محارب قاطعانه برخورد خواهندکرد". همچنين مواضعی که سران نسبتا ميانه رودر درون جبهه راست همچون نبی حبيبی دبير کل جکعيت موتلفه در ۱۴ دی۸۸ اتخاذ کرده اند که با وجود اينکه دوستان احمدی نژاد را از خود نميداند و معتقد است:"بر خلاف دوستان احمدی نژاد که جز به حذف هاشمی راضی نيستند ما بايد رفتار آيت‌الله هاشمی رفسنجانی را جدای از موسوی و کروبی بررسی کنيم در مورد آقايان موسوی و کروبی می گويد: امروز از آقايان موسوی و کروبی مايوس شده‌ايم و با آنها اتمام حجت کرده بوديم و نتيجه‌ای هم نگرفته‌ايم".همه و همه نشانگر اين است که کسی در جناح راست از تندرو و ميانه رو که حرفش تاثيری برجلوگيری از روند تشديد سرکوبها داشته باشد وجود ندارد که بيانيه آقای موسوی را ضعف وی تلقی نکرده باشد و تهديد به اعدام و ترغيب به توبه نکرده باشد.به زعم نگارنده هيچگاه از موضع ضعف نميتوان در جبهه ظالم شکاف انداخت بلکه استواری بی کم کاست بر موضع حق است که باطل را چون کفی می راند و آفتاب حقيقت را می تاباند .
و اما در بند ۲ بيانيه ،آقای موسوی باز زبان ابهام بکار برده اند و معلوم نکرده اند که با وجود شورای نگهبان و وجود خود ولايت فقيه که حاکميت ملی را سلب کرده است ؛ چگونه ميتوان انتخاباتی آزاد را آنهم به تصريح ايشان توسط دست اندکاران نظام حاکم تمهيد ديد که در آن حقوق ملت پايمال نشود؟ تا زمانی که ايشان و امثال ايشان دست اندکاران نظام را با مشروعيت دادن بدانها درمقام خود ابقا می کنند چگونه انتظار دارند آنهم بعد از اينهمه کشتار به يکبارگی دست از تقلبی بزرگتر از تقلب خرداد ۸۸ بردارند؟و شيوه مالوف خود را تغيير دهند؟ ثانيا الگو قرار دادن مجالس اوليه پس از انقلاب آنهم "انتخاباتی " که در آن تنها گرايشات و جناحين خودی نظام ولايت فقيه امکان شرکت داشتند تنها نشانی که ندارد آزاد بودن است .اين ارجاع تنها نشانگر طرز نگرش و برداشت مخدوش آقای موسوی را از مفهوم انتخابات آزاد است .جدای از اين درخواست اجرايی کردن هر ۵ بند از مسئولان و دست اندرکاران نظام حاکم که پيوسته با اعمال خود بکار بازسازی استبداد و وابستگی وتضييع حقوق ملت مشغول بوده اند به مصداق ذات نايافته از هستی بخش - کی تواند که شود هستی بخش ، درخواست از نااهلان است .
در بند های ۳ و ۴ و۵ ايشان بدرستی خواهان آزادی زندانيان سياسی و مطبوعات و رسانه ها و نيز اجتماعات مردم و احزاب و تشکلها شده اند که همگی در راستای خواست همگانی مردم است. الا اينکه تاکيد ايشان در پايبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی فعلی از حيز انتفاع ساقط کردن بند ۵ بيانيه خود است .زيرا قانون اساسی فعلی در اين بند به صراحت تصريح ميکند تجمعاتی آزاد ند که "مخل مبانی اسلام نباشد"و ممانعت از تجمعات آزاد مردم در طول۳۰سال حيات نظام فقيه بکنار ، آقای موسوی خود مستحضرند که مفسران و نگاهبانان اين بند قانون اساسی در نظام حاکم تجمعاتی را که از ۲۲ خرداد به بعد مردم حتی در سکوت کامل خواهانش بودند را ، با چه تهديدهايی مخل مبانی اسلام قلمداد کرده و از آن جلوگيری بعمل آوردند .اما در جملات پايانی بيانيه ، آقای موسوی با تصريح "ضرورتی ندارد همه بندها با هم شروع شود . مشاهده عزم در اين راه بروشنی افق کمک خواهد کرد . و کلام آخر آنکه همه اين پيشنهادات بدون نياز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سياسی و از موضع حکمت و تدبير و خيرخواهی می تواند اجرايی شود." تمامی رشته های تنيده خود را دوباره پنبه کرده اند.
همانقدر که اين نظام حتی در سطح فردی،در صدد پاسخگويی به دادخواهی افراد در جناياتش در قتلهای زنجيره ای بر آمد ، همانند در خواست کوچک ولی به حق خانم پرستو فروهر برای در دسترس قرار دادن پروندهای قتل پدر و مادرشان ،و يا حتی اگر به درخواست افرادی خودی با اين نظام همانند آقای روح الامينی که چشم اميد به التفات رهبری نظام ولايت فقيه در مجازات قاتل فرزندش در کهريزک بسته بود ، آقای موسوی پاسخی مشاهده کرد ،و يا شاهد سرعت بخشيدن به دستگيری اطرافيان خود حتی بعد از صدور بيانيه اشان نبود ، آنگاه ميتوانست چشم اميد داشته باشد که بدون ضرورت اجرای همزمان بندهای درخواستی ايشان و بدون سپردن تعهد ی در راستای اجرای آن ، همه بندها در خوشبين ترين حالتش بدل به وعده سر خرمن نشوند!
جالب است که در عرض ۳ روزی که از صدور اعلاميه ايشان می گذرد از طرف هوادارن آقای موسوی چندين اظهار نظر منتشر گرديده که همه متفق القول بر غير قانونی بودن حکومت آقای احمدی نژاد تصريح کرده اند. حتی خواهان استعفای وی و برگزاری انتخاباتی مجدد نيز شده اند الااينکه صراحتی را که آرزو دارند در بند اول بيانيه آقای موسوی می آمد در آن وجود ندارد.چنانچه آقای موسوی تمايل نداشته اند در بند اول بياينه خود ( حال تحت فشار و يا غير فشار )حکومت آقای احمدی نژاد را برسميت بشناسند ودر نگارش متن دقت کافی بخرج نداده اند و اکنون از روی عکس العملها نسبت به بيانيه خود متوجه شده اند که بند اول بيانه اشان بدان حد مبهم نگاشته شده است که محتاج تفسيرو تاويل از طرف برخی از هواداران خود نيز است ، تاويلهايی که اصولا ربطی نيز به متن بيانيه ندارند .کاری ساده تر و راحت تر از اين نيست که دربيانيه ای مکمل و يا نامه ای سرگشاده به ملت منظور نظر خود را بطورشفاف بيان کنند.
اگر متنی تا به اين اندازه از شفافيت بدور است که لازم است کسانی به تاويل و تفسير آن بپردازند و تصريح می کنند که خواسته های بهينه جنبش سبز مردم ايران از جمله" استعفای آقای محمود احمدی نژاد و برگزاری مجدد انتخابات رياست جمهوری تحت نظارت نهادهای بی طرف، لغو نظارت استصوابی، تشکيل کميسيون مستقل انتخابات با شرکت نمايندگان مخالفان و معترضان به منظور تدوين ضوابط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه،" می باشد و آنها را هم باز خواسته های حداقلی خود نام می دهند ، جای سوال باقی می ماند که آقای موسوی اکنون بواقع چه محظوری داشته است که از حرف اوليه خود در غير قانونی شمردن حکومت احمدی نژاد کوتاه آمده و به حدی بند اول را مبهم نگاشته که نياز به تکميل کردن آن توسط ديگران شده است ؟در ثانی وقتی که افرادی معتقدند حامل خواسته های بهينه جنبشند و معتقدند که بخشی از اين خواسته ها رانيز آقای مير حسين موسوی در بيانيه هفدهم خود آورده است که با توجه به تنگناهای سياسی داخل کشور جنبه حد اقلی دارد ،چرا خود نيز به خواسته های حداقلی اکتفا می کنند و ابا دارند از اينکه خواسته های حداکثری مردم را همانا نا مشروع دانستن کل نظام ولايت فقيه را که خود مردم بدون ترس و با تهور در خيابانها و د ر معرض گلوله ها به زبان آورده اند در اطلاعيه ها و بيانيه های خود بگنجانند ؟!
زنهار که هر کس از موضع شفاف حق گويی دست شويد و بر آنچه حق ميداند نايستد و کوتاه آيد ،ترديد نبايد داشت که اين نرمش از جانب غاصبان حاکم موضع ضعف تلقی خواهد شد و در عوض رفع خطر جلب خطر نيز خواهد نمود.افزون بر آن تمامی کشتار ها و اعدام هايی را هم که رژيم در برنامه خود دارد را نيز به اسم و به پای وی خواهد نوشت که اگر موضع شما بر حق بود پس اين تخيف و کوتاه آمدن از چه رو است ؟ و علاوه بر آن طلبکار وی نيز خواهند شد .همانگونه که شده اند.
هشدار به همه طرزفکرهايی که با وجود قرارگرفتن بعد از تجربه ،هنوز به اصلاح پذيری اين نظام چشم اميد دارند که جنبش مردم از نظام حاکم عبور کرده است و ديگر نميتوان با صدور بيانيه و يا نامه نگاری آن را به عقب باز گرداند و به تعبيرنادرست آقای عبدی، سازش را ( حتی سازش با دشمنان قهار حقوق ملت را )حسن سياستمدار دانست !اما ميتوان با صدور بيانيه های غير شفاف که حاکی از موضع بينابينی و نه ايستادگی استوار بر حقوق ملت است ، حتی ناخواسته جنبش را با مکدر کردن فضای سياسی مدت زمانی به تعويق انداخت. اما حاکميت نيز بيکار نمی ماند ،به محض اينکه کسی به موازنه قوا تن داد و با ابزار زورگويان وارد بند و بست شد ،زورگويان طعمه اولشان پيوسته عنصر ضعيف خواهد بود.از اينرو قوت و بهترين ضامن سلامت و آينده هر کس ماندن استوار در عمل و نظر در بطن جنبش مردم و همراهی بدون خدشه با آن و کمک به اعتلای آن است .چرا که اين نيروی برخاسته از وجدان ملی مادامی که بر حق استوار بماند لايزال است و هر مانعی را بسرعت و بدون نياز به خشونت از جلوی راه خود برميدارد. اما از آنجا که ازجمله سازوکارهای قدرت اين است که تراکم قدرت در کانونهايش جز از راه تجزيه مجموعه و ادغام عناصر ادغام پذير و خنثی و حذف عناصر ادغام ناپذير ممکن نيست . يا رفتاری اتخاذ می نماييد که عنصر ادغام پذير نظام حاکم محسوب شويد و به ميزان آماده نشان دادن خود برای ادغام شدن درنظام حاکم بالتبع از جنبش مردم فاصله می گيريد و يا درس تجربه بر شما معلوم خواهد گردانيد که به همان ميزان که از کانونها قدرت حاکم دور شده و زبان صريح و شفاف حق گويی را اتخاذ می نماييد ، فاصله شما با جنبش و سرانجام آن کمتر خواهد شد. بر آقای موسوی است که به محض دريافت عواقبی که از رهگذر اتخاذ زبان ابهام گريبانگير وی و مردم خواهدشد ، همانند مقاومت تحسن اميزش تا اين مقطع ،آن بيانيه را بکناری نهاده تصحيح نمايد و اينبار زبان شفاف آزادی را در راستای تقويت جنبش اتخاذ نمايد . رفع خطا د ر نگارش هميشه قابل اغماض است ولی سکوت و يا اتخاذ مواضع ناروشن بر عکس از نگاه تيزمردم دور نخواهد ماند.
هيچ آزاده ای نيست که جبهه غاصبان حقوق ملت را پر رونق بخواهد و تمايل داشته باشد که غاصبان حاکم در طی پروسه ديناميزم تلاشی خود ،حقوق عده ای را پايمال و يا سرکوب خود را بنام و حساب آنان عملی نمايد. اما همانگونه که در ابتدای اين نوشتار خاطر نشان ساختم . جنبش مردم در مرحله ای خاص ونقطه عطفی از تحول سياسی -اجتماعی خود قرار گرفته است که در پيشبرد اهداف خود ،خط فارقی روشن مابين معتقدان عمل در چهارچوب نظام حاکم و معتقدان به گذار از تصلب نظام حاکم ترسيم کرده است و جنبش در روند خود همچون غربالی به پالايش خود خواهد پرداخت.
زنهار که نظام حاکم حکم عصای موريانه خورده را دارد و تکيه گاه بس نا امنی است . اميد که اقشار همراه و همگام با اين جنبش هر چه بيشتر و پر توانتر از اين پالايش و ابتلا سربلند برون آيند .

[email protected]
از مجامع اسلامی ايرانيان