مادۀ ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در مرز تصويب نهايی! تبريک به مردان! ناهيد توسلی، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: پس از مدت ها تاخير، بالاخره روز ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ خبر تصويب مادۀ ۲۳ لايحه حمايت از خانواده به اين صورت در نشريات منتشر شد*:

۱- ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده با اضافه کردن شروطی به آن روز پنجشنبه در کميسيون حقوقی و قضايی تصويب شد.

۲ - [.....]، عضو کميسيون حقوقی و قضايی [مجلس شورای اسلامی] گفته است:

اين ماده با تغييرات اندکی نسبت به آنچه در کميته تخصصی تصويب شده بود در کميسيون حقوقی و قضايی نيز به تصويب رسيد.

بر اساس ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، مرد در صورت وجود شرايطی با رای دادگاه می تواند ازدواج مجدد داشته باشد[...]
۱- رضايت همسر اول،
۲- عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی،
۳- عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه،
۴- ابتلای زن به جنون يا امراض صعب العلاج،
۵- محکوميت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات يک سال زندان يا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود،
۶- ابتلای زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه،
۷- سوءرفتار يا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غيرقابل تحمل کند،
۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه،
۹- عقيم بودن زن و
۱۰- غايب شدن زن به مدت يک سال
......

عضو کميسيون حقوقی و قضايی در پاسخ به اين سوال که آيا برای مردی که بدون اين که همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار کند، مجازاتی نيز در نظر گرفته می شود يا خير، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسيده ايم اما حتماً برای ضمانت اجرايی اين ماده مجازاتی برای مردان در نظر گرفته می شود.
*(روزنامه اعتماد ۱۲/۱۰/ ۸۸ ص ۱۴)

*****

خُب، تبريک به آقايان!

(۱)

آن چه بسيار پرسش برانگيز است، - سوای اين پرسش که با توجه به شرايط کنونی کشور از جمله مسايل داخلی و خارجی و هسته ای و غير هسته ای که دولت با آن ها روبروست، بر اساس چه نياز و چه ضرورتی مجلس شورای اسلامی اين گونه شتابان لايحه حمايت از خانواده و به ويژه بند ۲۳ آن يعنی «ازدواج مجد مردان» را برای تصويبی اين چنين سريع توسط کميسيون حقوقی و قضايی [مجلس شورای اسلامی] و آن هم ،تنها «با تغييرات اندکی نسبت به آنچه در کميته تخصصی تصويب شده بود» (همان) در اولويت کار خود قرار داده است؟

اما پرسش های عمده ديگر: نخستين پرسش اين است که آيا حق ما زنان هست که بدانيم اعضای کميسيون حقوقی و قضايی مجلس چه کسانی هستند؟ و از آن مهم تر آيا در اين کميسيون، حداقل يک يا دو نفر از بانوان نماينده مجلس حضور دارند يا خير؟

اگر نه! که بی شک بايد زنان بدانند چرا؟

اگر آری، بازهم بی شک بايد بدانند که آيا اين خانم های نماينده – که مسلماً زنان به آنان رای داده اند تا از حق و حقوق شهروندی و اجتماعی/ اقتصادی آنان در مجلس دفاع کنند – در مورد تصويب همۀ بندهای لايحه خانواده [که تجميعی از زن، شوهر و فرزندان دختر و پسر هستند] با زنان متخصص در امور اجتماعی (ازجمله امور خانواده)، حقوقی، روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی زنان، و هم چنين با زنان عالِم به قوانين روزآمد اسلام و قرآن و آشنا و باورمند به فقه پويا و روزآمد و ..... مشاوره و رايزنی داشته اند يا خير؟

ديگر اين که آيا منِ نوعیِ شهروند زن، اساساً اين حق را دارم که چنين پرسش هايی را با اعضای کميسيون حقوقی و قضايی مجلسی که به نمايندگان آن و به نمايندگان زن آن رای داده ام، مطرح کنم؟ يا خير!

(۲)

با توجه به اين که اين لايحه تا به اينجا تصويب شده و خبر مسرت بخش آن را عضو کميسيون حقوقی و قضايی اعلام نموده اند بايد پرسيد اگر کميسيون مزبور کميسيونی حقوقی و قضايی است و امور حقوقی اين لايحه را تصويب کرده است پس چرا در مورد امور قضايی آن (با توجه به اذعان عضو همان کميسيون)، «در پاسخ به اين سوال که آيا برای مردی که بدون اين که همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار کند، مجازاتی نيز در نظر گرفته می شود يا خير، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسيده ايم اما حتماً برای ضمانت اجرايی اين ماده مجازاتی برای مردان در نظر گرفته می شود» (همان) چنين پاسخی داده اند؟. چگونه است که وقتی کميسيونی که وظايف حقوقی و قضايی دارد، تنها در يک بخش از آن عمل می کند و بخش ديگر را به عهدۀ آينده و «حتماً برای ضمانت اجرايی اين ماده مجازاتی برای مردان در نظر گرفته می شود» (همان) محول می کند؟

چگونه قرار است کميسيونی در مجلس ماده ای از لايحه ای، آن هم به اين حياتی و با اين همه تبعيض و يک سونگری مردمحورانه را، پيش از آن که بخش دوم آن را نيز انجام دهد، اين سان مشتاقانه خبر تصويب آن را در اختيار رسانه ها قرار می دهد؟ می فرماييد کميسيون آن را رسانه ای نکرده و تنها در پاسخ خبرنگاران ناگزير به تصويب آن اشاره شده است. آيا نبايد بپرسيم که چگونه است که وقتی هنوز همۀ امور اين لايحه در کميسيون مربوطه پايان نيافته اذعان می شود که: «اين ماده با تغييرات اندکی نسبت به آنچه در کميته تخصصی تصويب شده بود در کميسيون حقوقی و قضايی نيز به تصويب رسيد»، (همان) بی آن که بخش قضايی آن نيز بررسی و انجام شده باشد؟ مگر می شود لايحه ای در کميسيونی که بايد در دو مورد رسيدگی شود، تنها اگر به يک بخش آن عمل شد آن لايحه را در کميسيون مربوطه مصوبه تعريف و اعلان کرد.؟

(۳)

ازدواج مجدد مردان، که معلوم نيست برچه اساسی بايد پيش از تصويب در کميسيون زنان يا کميسيون خانواده (اگر چنين کميسيونی در مجلس باشد) در دستور کار تنها کميسيون حقوقی و قضايی مجلس قرار بگيرد، آن هم در زير مجموعۀ «لايحۀ خانواده»، (يعنی فضايی سخت خصوصی و شخصی، که برای به زيستن و در کنار هم بودن يک زن و يک شوهر و فرزندان دختر و پسرشان، تعريف می شود) و بعد هم به امری عمومی تبديل شود و قوانين و حقوق فراموش شده و پذيرفته شده ای را که دهه هاست ديگر محلی از نزاع نيست، دوباره بر سر علم کند؟ بی شک بهانۀ چنين امر ناعادلانه ای بيش از هر چيز:

۱- پناه گرفتن در پشت آيه ۳ سورۀ نساء می باشد که عملاً مفاد آن تعليق به محال است. زيرا با وجود ذکر «عدالتِ» مشروط برای مردی که می خواهد بيش از يک زن داشته باشد، اما خود قرآن آن را رد می کند: «....فان خفتم الا تعدلو فواحدة او ما ملکت ايمانکم....» (... پس اگر بيم داريد که به عدالت رفتار نکنيد به يک [زن آزاد] يا به آن چه [ازکنيزان] مالک شده ايد [اکتفا کنيد]...) و نيز آيه ۱۲۹ سوره نساء که عملاً قرآن به عدم توانايی مرد در رعايت عدالت تائيد و تاکيد می کند: «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لوء حرصتم....» (و شما هرگز نمی توانيد ميان زنان عدالت کنيد هرچند [بر عدالت] حريص باشيد!.....]) (ترجمه محمد مهدی فولادوند).

۲- استعانت از احکام فقه شيعی، و ارجاع به احکامی که منتج از بازخوانی و تفسير و تاويل برخی علمای شيعه در ارتباط با نص قرآن، سنت پيامبر و روايات گوناگون است. در اين مورد نيز، بی شک نخست بايد به نص قرآن در حوزۀ مسئلۀ ازدواج/ نکاح مراجعه کرد، که به بخش مهمی از آن در بند پيش اشاره شد. در مورد سنت پيامبر و روايات گوناگون، علمای شيعه بر اين باورند که اين کار را انجام داده اند و احکام فقهی را بر اساس آن تدوين کرده اند. در مورد اين که احکامی که بر اساس سنت پيامبر، [که در يک برهۀ خاصی از زمان و در بخشی از جغرافيای جهان که در آن چيزی به نام تک همسری (Monogamy) اساسا وجود نداشته و روش زيست زنان و مردان بر پایۀ چندهمسری (Polygamy) استوار بوده و بی شک در مجموعۀ احکام متشابه و يا باصطلاح امروزه احکام «درزمانی» (Diachronic) تعريف می شود] و پيامبر به دليل رهبری اجتماعِ (community) عقب افتاده و نيمه وحشی ای آن روزگار، ناگزير از تعديل اين وضعيت آشفتۀ به هم ريخته بوده است صورت پذيرفته، آيا می تواند در زمانۀ ما يعنی در قرن ۲۱ ميلادی (قرن ۱۵ هجری از هجرت پيامبر) هنوز علمای شيعی به آن استناد کنند؟ در حالی که خود پيامبر در قرآن به روش ازدواج «واحدة» (۳/۴) و نيز عدم امکان اجرای عدالت توسط مردان نسبت به رنان (۱۲۹/۴) تاکيد موکد داشته است؟

(۴)

بازگرديم به ده شرطی که کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی بر اساس تحقق حداقل يک مورد از آن، دست دادگاه را برای اجازۀ ازدواج دوم مرد باز می گذارد! ده شرطی که، در لايحه خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ پيش از انقلاب، تصويب شده بود.

[لازم به يادآوری است که لايحه خانواده سال ۱۳۵۳ دوران پهلوی نيز با استعانت از فقه شيعی و احکام موجود در رساله ها و احکام فقهی فقها و علمای آن زمان و با لحاظ کردن اصول اسلام و قرآن تنظيم شده بود زيرا اساسا می دانيم که همه قوانين مدنی و حقوقی ايران - حتی در دوران طاغوت - با عنايت به اسلام، قرآن و فقه شيعی تدوين می شده است زيرا نفس ايمان و باورمندی مردم ايران به اسلام امری غيرقابل انکار بوده و هنوزر هم هست، بنابراين به طاغوت اجازۀ فراروی از قوانين الهی را نمی داده است.]

بخش زيادی از اين احکام که در ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده کميسيون حقوقی و قضايی مجلس تصويب شده است همان احکامی است که هم در ماده ۸ و هم در ماده ۱۶ لايحه سال ۵۳ آمده است. با اين تفاوت که موارد مندرج در مادۀ ۸ لايحه حمايت خانواده سال ۵۳ به شرح زير:

[ماده ۸ – در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:] جهت صدور گواهی عدم امکان سازش برای هر دو نفر زن يا شوهر (زوجين) تصويب شده بود که بسياری از مواد ماده ۲۳ لايحه حمايت خانوادۀ کميسيون حقوقی و قضايی مصوب مجلس شورای اسلامی همۀ آن ها را به نفع «مرد» مصادره کرده است.

مهم است بدانيم که بند ۱۰ مادۀ ۸ لايحه سال ۵۳ (که در بالا آمده است) به شرح زير:

[۱۰ - هرگاه زوج همسر ديگری اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.] يکی از مواردی است که (اينجا، البته زوجه!!!) [.... حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمايد...].

اما مادۀ ۲۳ لايحه خانوادۀ اخير تمام شروطی را که در سال ۵۳ مشمول تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش، از سوی زن يا شوهر بوده، تنها و تنها به ماده ۱۶ (همان ماده ۱۰ سال ۵۳ که در بالا آمده) منتقل کرده است. با تغييراتی که، به جای اين که به سود زن باشد، باز هم اين مرد است که از بهرۀ بيشتری برخوردار است.

مثال: -

* بند ۵ لايحۀ اخير در مورد محکوميت زن، تنها يک سال را لحاظ کرده است در حالی که همين ماده در لايحه سال ۵۳ مدت پنج سال بوده است.

* بند ۷ لايحه اخير در مورد ترک زندگی خانوادگی زن به مدت شش ماه را لحاظ کرده است. در حالی که در لايحۀ سال ۵۳ اساساً مدت آن نامعلوم است (و شايد در بدو شکايت از سوی شوهر مدت آن، با توجه به بسياری مولفه ها، بعداً تعيين می شده است.)

* بند ۴ لايحه اخير يعنی - ابتلای زن به جنون يا امراض صعب العلاج، - را تنها عذر موجه برای ازدواج دوم می داند در حالی که در لايحه سال ۵۳ در اين مورد اين مطلب اضافه شده است: به نحوی که دوام زناشويی برای طرف ديگر در مخاطره باشد.

به هرحال بسيار موارد مهم و حياتی در ماده ۲۳ هست که می بايست با رايزنی با زنان حقوق دان و وکيل، جامعه شناس، روان شناس، پزشک (در هر تخصصی از جمله زنان)، و .... حتی زنان فعال در جنبش زنان و از همه مهم تر، زنانی که در حوزه های فقه و علوم دينی کار کرده و تجربه دارند، رايزنی صورت می گرفت.

به نظر می رسد هنوز هم امکان چنين رايزنی هايی برای کميسيون حقوقی و قضايی مجلس وجود دارد. زيرا بر اساس هيچ گونه موازين منطقی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فقهی، شرعی، دينی و انسانی و نيز حقوق بشری، تنها مردان نمی توانند در چنين موضوعاتی که حداقل نيمی از آن (اگر نگويم خيلی خيلی بيشتر) به «زن»، «همسر» و «مادر» ارتباط مستقيم دارد، تصميم گيری کنند.

زنان فعال جنبش زنان، مسلماً، همه اين انتظار را دارند که تا پيش از تصويب موارد قضايی مادۀ ۲۳ لايحه خانواده و پيش از ارائۀ آن به مجلس جهت تصويب نهايی، يک بار ديگر اين مادۀ بسيار مهم و حياتی (برای زن، شوهر و از همه مهم تر فرزندان) را با نخبگان زن و مردِ عالِم، فقيه، حقوق دان و با تجربه به رايزنی بگذارند.