راهکار برون رفت پايدار از بحران، جمشيد طاهری پور

در اين يادداشت؛ از فهم شفاف تر منطق عينی رويدادهايی سخن می رود که از آبان سبز و قدس سبز و ۱۶ آذر خروشان، به دی ماه خونبار رسيد. ظاهرا" همين گذار، موجد آن شد که موسوی و کروبی و نيز پنج تن از "نوانديشان دينی"، با تأکيد بر خواست هائی به نام جنبش سبز، راهکارهائی برای برون رفت از بحران؛ طرح کنند و انتشار دهند. اين راهکارها در شکل بيان و استحکام نظر، البته متفاوتند، اما مخاطب اصلی در همه آن ها، حکومت کنندگان هستند و نه مردم. نکته مرکزی در اين راهکارها؛ سايه يک روح واحد برفراز تمام آن هاست؛ که نويسندگان بيانيه ها را واداشته، خواست ها را طوری طراحی کنند تا دستکم نشان دهد که مضمون اصلی بحران و نيز برون رفت آن؛ "چگونگی" حکومت کردن است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

آن روح واحد که بر اين بيانيه ها سايه افکنده است، شبح قيام نافرمانی مدنی مردم ايران است! رويداد های پس از کودتای انتخاباتی، در منطق عينی خود بيانگر اين حقيقت است که مردم نمی خواهند به شيوه-ی ولائی- نظامی حکومت شوند. "رهبران نمادين" جنبش سبز، اين منطق را درک کرده-اند اما آن را، به شکل و شيوه باطنی مسلکی، به ضرورت عبور از "ولايت مطلقه" به "ولايت مقيده"، تأويل کرده و تقليل داده-اند. پرسش مرکزی که اکنون در برابر سکولار- دموکرات های ايران قرار دارد، چند و چون فهم اين گذار و سياستگزاری در قبال آن است. بنظر می رسد منطق عينی رويداد ها از دموکراسی خواهان ايران می طلبد تا برگزاری انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی را، بعنوان خواست محوری اين مرحله، و راهکار برون رفت پايدار کشور از بحران، در دستور مبارزات خود قرار دهند.

مطالبه تشکيل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی، با انتخاب اعضای اين مجلس توسط مردم ايران در يک انتخابات آزاد، در مقام نمايندگان آنان در اين مجلس، به هيچ رو در تقابل با بيانيه ۱۷ آقای موسوی، خواست پنج گانه آقای کروبی و خواست های بهينه-ی پنج تن از "نوانديشان دينی" قرار ندارد، بلکه امتداد عقلانی و واقعبينانه-ی بن مايه-ی بيانيه های آنهاست که حمايت انتقادی از خواست های آنان را هدفمند کرده و از چشم انداز برخوردار می کند. لازم است يادآوری کنم که مطالبه اصلی جنبش سبز و قيام نافرمانی مدنی مردم ايران؛ نظام دموکراتيک مبتنی بر برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر است و خواست های مرحله-ای آن بايد از پيوندی درونی و ساختاری با مطالبه اصلی برخوردار باشد. چگونه می توان از خواست " دولت و نظام ... مبتنی بر آرای مردم"، " آزادی فعاليت احزاب و ... اعتصابات و تظاهرات"، "انتخابات آزاد"، " انتخابی بودن مقامات رده اول"، سخن راند و در عين حال بر پايبتدی به "ولايت فقيه" اصرار داشت و خواهان "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" بود که "فقها" را صاحب امتياز ويژه و دارای حق انحصاری حکومت کردن می شناسد و راه هرگونه مشارکت اقشار اجتماعی ملت و همبود های قومی- زبانی ايرانی را در مديريت کلان کشور، در تعيين سرنوشت خود و ميهن-شان، مسدود کرده و مانع است!

بر دموکراسی خواهان ايران روشن است که قانون اساسی موجود، شأن يک منشور ملی و ميثاق همگانی را ندارد و هم از اينرو تغييرات ساختاری در آن، از شمار خواست های محوری آزاديخواهان ايران است. برای پيشروی در مسير ايران برای همه ايرانيان، پايبندی به اين خواست از الزامات انکار ناپذير است. هرآينه به اين خواست از منظر گروهی و جناحی نگريسته شود، راه به ناديده گرفتن و حتی مسخ و پايمال کردن آن خواهد برد. بايسته ماست که از منظری ملی و همگانی به ضرورت دستيابی به حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت ايران بنگريم.

منطق عينی مطالبات "رهبران نمادين" جنبش سبز، به ضرورت تغييرات ساختاری قانون اساسی راه می برد، اما خويشاوندی آشکار و پنهان آنان با نظام حقوقی –سياسی حاکم و نيز با ساختار حقيقی قدرت مستقر، آنان را از طرح و صورتبندی شفاف اين خواست ناتوان ساخته و مانع از بدست دادن سازو کاری عملی در اين باره شده است. همگان معترفيم که تنوع عقايد و آراء از سرچشمه های قوت و نيرومندی جنبش سبز است. ما يکديگر را در تفاوت هائی که داريم برسميت می شناسيم و محترم می داريم. لازمه-ی چنين رويکردی نه دنباله روی و پيروی بلکه همگرائی بر بنياد شجاعت کاربست فهم خود در قبال مسائل جنبش سبز است. اکنون هنگام آنست که تغييرات ساحتاری در قانون اساسی را به طور شفاف مطالبه و سازو کاری عملی برای آن ارائه کنيم، زيرا باز ماندن از چنين امر ضروری، معنايش محروم کردن جنبش سبز از چشم انداز و تعليق خواست های مردم است.

در طرح و صورتبندی خواست تغييرات ساختاری در قانون اساسی؛ آنچه که تعيين کننده است، انتخاب از موضع منافع ملت است و نه منافع نظام. پيداست که حکومت کنندگان در امروز ايران نيز، بخشی –هراندازه قليل- از مردم ايران هستند، به اين ترتيب سخن از نفرت و انتقام و يا حذف هيچکس نيست. منطق راهنمای ما، سلوک و همزيستی همه-ی علايق و گرايشها و معتقدات و باورها، موافق قواعد دموکراسی و برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر است. انگيزه مرکزی ژرفش همرأئی ملی عليه استبداد دينی با هدف رفع تبعيض، دستيابی مسالمت جويانه حقوق و آزاديهای مدنی - سياسی مردم، حق حاکميت ملت و نظام دموکراتيک مبتنی بر حقوق بشر است.

سزاوار است باز هم تأکيد کنم که نيروی محرکه اصلی در عقب راندان ديکتاتوری و استبداد ولائی- نظامی، و پيشروی ايران در مسير آزادی و دموکراسی، جنبش سياسی- مدنی مردم ايران؛ جنبش اعتراضی سبز است. موافق سرشت اين فرايند؛ گفتگو و مناظره با "بالائی ها"، اتفاقی نامنتظره و نکوهيده نيست، بلکه ضروری اين فرايند است و بايد از آن استقبال کرد. اما تا زمانی که جنبش اعتراضی و قيام نافرمانی مدنی مردم، نهاد رهبری و نمايندگی سياسی خودبنياد خود را پيدا نکرده است، همواره اين خطر وجود دارد که مطالبات مردم و جنبش و خيزش مدنی –سياسی آنان، وجه المصالحه-ی منافع جناح های حکومتی و علايق پايندان وخويشاوندان نظام اسلامی، قرار گيرد و مردم معترض و آزاديخواهان دگرانديش در مسلخ "مصلحت نظام"، حذف و قربانی شوند. عليرغم ايستادگی های آقای کروبی و موسوی بر سر تعهدات و همبستگی دلاورانه با مردم، شاهد تلاش ها و نجواهای نگران کننده-ای هستيم که حاکی از عادت قوی به تجزيه و دوپاره کردن ملت به خودی و غير خودی است. افزون بر اين، پيش و در پی بيانيه ۱۷ آقای موسوی که بدرستی از جانب شبکه های مدنی –سياسی دگرانديش مورد استقبال قرارگرفت، برخی گرايش ها، در واهمه و دلهره از فروپاشی "نظام اسلامی"، می کوشند زمينه-ای برای تضعيف گرايش سکولار-دموکرات و ميدان داری خود در اپوزسيون پيدا کنند. اين عوامل؛ همرأئی ملی عليه استبداد دينی را به مخاطره می اندازند. برای اين که جنبش سبز مردم ايران کماکان ببالد و پيش رود، سکولار-دموکرات های ايران بايد صفوف خود را فشرده تر سازند و بيش از پيش توانائی های خود را در پاسخ سکولار- دموکراتيک به مسائل جنبش سبز و از جمله، ارائه راهکار سکولار-دموکراتيک برون رفت بحران، که نقش مردم و خواست هايشان در آن برجسته است، متمرکز کنند. مطالبه –ی انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی، رهيافتی در اين راستا است.

"حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران"، نسخه اول پيش نويس قانون اساسی نوين ايران را طراحی و تدوين کرده و چندين ماه است که آنرا منتشر ساخته و در معرض نظرخواهی همگانی قرار داده اند: (http://greenlawyers.wardpress.com)
حاصل کار پرارج اين اساتيد و حقوقدانان برجسته، پيش نويس قانون اساسی نوين ايران، بر بنياد اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيانيه حقوق شهروندی است که با بهرمندی از تجارب ملی و جهانی، بنحوی علمی و کارشناسی، طراحی و تدوين يافته است. من البته دانش حقوقی ندارم، اما دريافتم اين است که نسخه پيراسته و تدقيق شده آن را می توان، کارپايه نظری - حقوقی مجلس ملی بازنگری قانون اساسی، بازشناخت.

دموکراتيک کردن حيات فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی ايران بر بستر عرفی کردن – سکولاريزاسيون- قوانين و نظام حقوقی- سياسی کشور تحقق می يابد. می خواهم اين را بگويم که روزمرگی؛ سياست را پوک و بی شخصيت می کند در حالی که هدفمندی؛ به سياست روز، محتوا و شخصيت می بخشد.
سکولار-دموکرات های ايران پوشيده نمی دارند که جدائی دين از دولت، هدف راهبردی در رويکردهای آنان است. "اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سياست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود آزادند."(۱)

درآميزی دين و دولت، آزادی مردم در باورهای وجدانی را سرکوب کرده، شأن قدسی دين را، دستخوش خسران های بزرگ ساخته و بر منزلت روحانيت تشيع ايران، آسيب عظيم وارد آورده است. آزادانديشی ايجاب می کند تا آزادی وجدان و قداست دين مردم خود را پاس بداريم و از منزلت روحانيون کشور دفاع کنيم. منطق همين آزادانديشی است که به جدا خواستن دين از دولت، راه می برد.

ج – ط
۲۳ ديماه ۸۸

------------------------------------------------------
(۱): اصل چهاردهم در نسخه اول پيش نويس قانون اساسی نوين ايران- وبلاک "حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران".