محمد شريف: تا اين لحظه نه موفق به ملاقات با عبدالله مومنی شده‌ام، نه موفق به ثبت وکالت‌نامه، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر- پس از گذشت حدود ۷ ماه از بازداشت عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ايران، تا کنون وکيل وی دکتر محمد شريف موفق به ملاقات با وی نشده و حتی موفق به ثبت وکالت‌نامه نيز نشده است.

عبدالله مومنی، شامگاه ۳۱ خردادماه در دفتر ستاد شهروند آزاد (مطالبه محوران حامی برنامه های مهدی کروبی) واقع در ميدان ونک بازداشت شد. گزارش‌ها حاکی از ضرب و شتم وی به هنگام بازداشت است.

پس از برگزاری دادگاه‌های موسوم به رسيدگی به عوامل دخيل در حوادث پس از انتخابات، اين فعال سياسی با حکم سنگين هشت سال حبس تعزيری مواجه شد.

وکيل وی، دکتر محمد شريف در مورد آخرين وضعيت پرونده وی می‌گويد:‌ « بنده و همکارم خانم مغزی هنوز متاسفانه پرونده ايشان را نخوانده ايم که در مورد آن اظهار نظر کنيم و بديهی است تا زمانی که حکم قطعی دادگاه تجديدنظر صادر نشود در مورد خبر رسانی هم بايد به شکل محدود عمل کنيم.»

دکتر شريف در ادامه می‌افزايد:‌ « بنده وکالت عبدالله مومنی و دکتر زيدآبادی را باهم به شعبه بازپرسی مربوطه بردم که بعدا به من اعلام شد آقای مومنی اعلام کردند به وکيل نياز ندارند.» اين در حالی است که پس از اين اظهارات مسئولان قضايی، دادگاه‌های موسوم به رسيدگی به عوامل دخيل در حوادث پس از انتخابات برگزار شد و عبدالله مومنی نيز يکی از متهمين حاضر در اين داد‌گاه‌ها بود.

دکتر شريف: «همانطور که ديديد ايشان را به محاکماتی که از تلويزيون شاهد بوديم، آوردند و بنده هم مجبور شدم تا دادگاه تجديدنظر صبر کنم و عليرغم مراجعات متعدد نتوانستم وکالت‌نامه را ثبت و پرونده را مطالعه کنم. در نهايت بنده موفق شدم از رييس دادگاه تجديدنظر نامه‌ای مبنی بر اجازه ملاقات با حضور کارشناس بگيرم.

در روز تعيين شده بنده از ساعت ۹ونيم جلوی زندان اوين بودم، ساعت ۱۱ موفق شدم وارد زندان شدم و نامه‌ی رييس دادگاه را جهت مطالعه ارائه نمودم. ساعت ۲ متهمين گروه گروه برای ملاقات با وکلا آمدند ولی آقای مومنی را نمی آورند. بالاخره پس از انتظار زياد به من گفته شد که ملاقات نمی‌دهيم. در اين مواقع ديگر چه کاری از وکيل برمی‌آيد؟ کسی که بنده با او صحبت ميکردم يک سرباز وظيفه بود و اعتراض من در اين مواقع به جايی قد نمی‌دهد. به بنده که اجازه نمی‌دهند با مسئولين بازداشتگاه آقای مومنی ملاقات داشته باشم. بنابراين اعتراض نتيجه ای در بر نداشت و من برگشتم.»

دکتر شريف در نهايت وضعيت کلی پرونده عبدالله مومنی را اينچنين تشريح می‌نمايد:‌ « در کل وضعيت پرونده عبدالله مومنی به اين ترتيب است که در مرحله بدوی بنده به عنوان وکيل موفق نشدم از ايشان دفاع کنم. در مرحله تجديدنظر نيز هنوز وکالت‌ نامه بنده ثبت نشده که بتوانم پرونده ايشان را بخوانم و لايحه دفاعی بنويسم.»

برخورد مسئولان قضايی در رابطه با پرونده اين فعال سياسی بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است. بر اساس اين اصل:‌ « در همه دادگاه‏ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.»