آيت الله خلجی را آزاد و به آزار واذيت خانواده اش پايان دهيد، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

آيت الله خلجی به خاطر بيان عقايد خود در زندان به سر می برد و در انتظاردادگاه تفتيش عقايد است

اول بهمن ۱۳۸۸ - کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران خواستارآزادی فوری آيت الله محمدتقی خلجی است که در ۲۲ دی در منزل خود در قم دستگير شد و براساس گزارش ها در ۲۹ دی به زندان اوين برده شده و هم اکنون در زندان انفرادی به سر می برد است. برخی از اعضای خانواده آيت الله خلجی مورد بازرسی قرار گرفته و تهديد شده اند که در صورت اعتراض به دستگيری مجازات خواهند شد.

آرون رودز سخنگوی کمپين دراين زمينه گفت: "به چه دليل قانونی آيت الله خلجی دستگيرشده است؟ قوه قضاييه بايد بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی که بازداشت خودسرانه را ممنوع می کند بايد وی را آزاد کند".

به دنبال سخنرانی‌های آيت الله خلجی که بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ايران انجام شده بود مقامات ايرانی به وی هشدار و اخطار داده بودند. در اين سخنرانيها او به آرامی از بازداشت شهروندان را در بازداشت گاه کهريزک و زندان اوين انتقاد کرده بود. آيت الله خلجی پيش از انقلاب ۱۹۷۹ يکی از افراد نزديک به بنيان گذارانقلاب اسلامی آيت الله خمينی بود. اما بلافاصله بعد از انقلاب او تصميم گرفت که مناصب دولتی اختيار نکند و هيچگاه نيز منصب دولتی به عهده نگرفت.

بعد از انتخابات، چندين تن از روحانيون بلندپايه مستقل از جمله آيت الله فقيد حسين علی منتظری، آيت الله يوسف صانعی، آيت الله سيدجلال الدين طاهری و آيت الله سيدعلی محمد دستغيب از معترضان پس از انتخابات حمايت کردند. آنها استفاده بيش از حد دولت از خشونت را محکوم کرده و خواستار پايان خشونت هم در زندان‌ها و در خيابان‌ها عليه معترضان شدند.

فشارهای روزهای اخير بر عليه آيت الله صانعی و آيت الله دستغيب با حمله به بيت آنها توسط لباس شخصی های بسيجی بيت آنها همراه بود. آيت الله خلجی بايد در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه شود، دادگاهی که توسط آيت الله خمينی در سال ۱۳۶۴ برای محاکمه روحانيونی که مرتکب جرم می شدند برقرار شد. وکلای حقوق بشر ايرانی معتقدند که بر اساس قوانين ايران هيچ دادگاهی جداگانه ای برای روحانيون و يا هيچ يک از گروه های اقتصادی، اجتماعی و يا مذهبی يا حرفه‌های مختلف نبايد وجود داشته باشد. منتقدان دولت همچنين ادعا می کنند که حکومت ايران بعضا از چنين دادگاه های برای مجازات روحانيونی که طبقه حاکم را به چالش می کشند استفاده می کند. صرف نظر از هر نوع زمينه سياسی، دادگاه های ويژه به عنوان يکی از موانع حمايت های قانونی واستفاده از دادگاه های عادلانه است.

مهدی خلجی فرزند اين روحانی برجسته ۶۱ ساله به کمپين گفت که او معتقد است تنها دليل دستگيری اين مدرس حوزه انتشار عقايد و نظراتش است. او دراين مصاحبه گفت:

“پدر من يک صاحب نظر در مساپل اسلامی و فقه اسلامی و يک مجتهد است.... پدرمن گفته است که در اسلام ما زندانی سياسی نداريم. نه پيامبرو نه علی امام اول شيعيان در حکومت خودشان هيچ کس را به دليل ابراز عقيده به زندان وحبس نکشاندند. و از طرف ديگر پدر من گفته است که توهين به مراجع بزرگ مثل آيت الله منتظری، آيت الله صانعی و اين اعمال باعث می شود که چهره اسلام مخدوش شود و در حقيقت حکومت اسلامی نبايد کاری کند که برخلاف حقوق بشر و حقوق مردم باشد. پدر من معتقد است که برای حکومت رضايت مردم شرط است و شما نمی توانيد به زور بر مردم حکومت کنيد.... پدر من درسی سال بعد از جمهوری اسلامی هيچ گونه فعاليت سياسی نداشته است. تنها فعاليت اجتماعی ايشان سخنرانی ونوشتن بوده است..... دليل بازداشت ايشان هم به هيچ وجه فعاليت سياسی نيست. ايشان عضو هيچ گروهی - حتی گروه های حوزوی- و هيچ تشکيل سياسی يا حتی مذهبی نيست. ايشان کاملا جدای از گروه ها ودسته بندی هاست و هيچ گونه فعاليت سياسی نکرده است و تنها و تنها به خاطر ابراز عقايد خودش به زندان افتاده است.”

محدوديت های آزادی بيان و آزادی اجتماعات پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه گذشته با دستگيری صدها فعال سياسی اصلاح‌طلب، روزنامه نگار، وب لاگ نويس، فعالان حقوق زن و نيز هزاران معترض در تجمعات خيابانی تشديدشد.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از مقامات ايرانی خواسته است که به قوانين ايران وتعهدات قانونی بين المللی که در آنها حمايت و حفاظت از آزادی بيان تضمين شده شده است احترام بگذارند و همه زندانيان را که به دليل انتشار وبيان عقايدشان در زندان به سر می برند را آزاد کند.