اطلاعيه دادستانی تهران در باره توقيف نشريه همت، ايلنا

دست‌اندرکاران نشريه همت در اقدامی که به موجب بند ب ماده ۳۳ قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود، نشريه «موج انديشه» را با الگوبرداری از علامت نشريه همت به چاپ رساندند که اين دادستانی مطابق قانون آن را توقيف کرد.

ايلنا:دادستانی تهران با صدور اطلاعيه‌يی در خصوص اتهامات وارده به قوه قضائيه از سوی برخی مسئولان اجرايی توضيحاتی را ارائه داد.
در اين اطلاعيه تاکيد شده است: سياست دادستانی تهران در مورد مطبوعات و رسانه‌ها، همکاری متقابل با اصحاب رسانه‌ برای انجام وظايف و رسالت خود و در عين حال اعمال اقدامات پيشگيرانه مطابق قانون است که اين موضوع بارها در اظهارات دادستان تهران نيز منعکس شده است.
به گزارش ايلنا متن اين اطلاعيه به اين شرح است:

به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، اهانت به افراد جرم محسوب می‌شود، اما پيگيری آن مستلزم شکايت شاکی خصوصی است؛ ليکن در مورد شخصيت بنيانگذار فقيد جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمينی (ره)، مقام معظم رهبری، سران سه قوه، رييس مجلس خبرگان و برخی ديگر از مسئولان نظام، چنانچه اهانتی صورت بگيرد، جرم جنبه عمومی داشته و تعقيب آن موکول به شکايت شاکی خصوصی نيست.
اطلاعيه يادشده افزوده است: از همين رو حتی در صورتی که مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضی به تعقيب متهم در چنين مواردی نباشند، اين امر مانع از اقدام قانونی دادسرا نخواهد بود؛ زيرا اقدامات دادسرا در اينگونه پرونده‌ها صرفا در چارچوب مقررات قانونی و حسب وظايف ذاتی مقام مدعی‌العموم است، نه حمايت از اشخاص يا مقامات خاص که به عنوان نمونه می‌توان به چند فقره اعلام جرم دادستانی تهران عليه برخی رسانه‌ها که به رياست محترم جمهوری اهانت کرده بودند، اشاره کرد.
اين اطلاعيه همچنين اضافه کرده است: سياست دادستانی در قبال جرايم مطبوعاتی طبق مقررات آيين دادرسی کيفری و قانون مطبوعات است و دستگاه قضايی مخالفتی با انتقاد، روشنگری و تنوير افکار عمومی ندارد و اين مهم بارها مورد تاکيد مقامات قضايی هم قرار گرفته است؛ از همين رو مبارزه با جرايم مطبوعاتی از جمله وظايف دادسراست و اجرای قانون، ديکتاتوری!‌ تلقی نمی‌شود.
اطلاعيه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ادامه با اشاره به برخی اظهارات صورت گرفته در خصوص نحوه اعمال قانون درباره بعضی نشريات نيز اعلام کرده است: عليرغم پاره‌ای از ادعاهای مطرح شده در اين زمينه،‌ شيوه دادستانی تهران مطابق قانون بوده و تا کنون در مورد تمامی شکاياتی که مربوط به سران قوا بوده، در چارچوب قوانين و صلاحيت دادسرا اقدام شده است که به عنوان مثال، در مورد توقيف نشريه «همت» و جرايم صورت‌گرفته توسط آن، موارد ذيل برای اطلاع افکار عمومی اعلام می‌شود:
۱-اهانت به برخی روسای قوا و انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذيب.
۲-انتشار نشريه بدون درج نام مديرمسئول که اين امر حسب بنده دال ماده ۷ قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود.
۳-انتساب مطالب نشريه به اشخاص و نويسندگانی که وجود خارجی ندارند و استفاده از اسامی مجعول که اين اقدام نيز خلاف نص صريح قانون مطبوعات است؛ به ويژه اين که تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مقرر می‌دارد: "مسئوليت مقالات و مطالبی که در نشريه منتشر می‌شود به عهده مدير مسئول است، ولی اين مسئوليت نافی مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود."
به عنوان نمونه يکی از اشکالات استفاده از نام مجعول اشخاص در نگارش مطالب در نشريات ايجاد سردرگمی در دادخواهی افراد از نويسندگان مطالب خواهد بود.
۴- عدم توجه به دستور قضايی و عدم تمکين از آن، از ديگر موارد بروز تخلف از مقررات در موضوع توقيف نشريه همت است که مستند به ماده ۷ قانون مطبوعات و بندهای الف و دال آن صورت گرفته است؛ زيرا در پی اعلام جرم دادستانی عليه نشريه يادشده و ابلاغ دستور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان اين وزارتخانه در جهت اجرای آن اهمال کرده‌اند؛ به نحوی که باعث تجری متهمان در ارتکاب جرم شده و زمينه انتشار دوباره نشريه يادشده را فراهم کرد.
اين اطلاعيه افزوده است: اين در حالی است که مطابق قوانين، اجرای دستورات مرجع قضايی برای تمامی ضابطان و مقامات اجرايی در چارچوب وظايف مقرر لازم‌الاجراست؛ اما اهمال صورت‌گرفته از ناحيه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا بدان جا گسترش يافت که حتی دست‌اندرکاران نشريه همت در اقدامی که به موجب بند ب ماده ۳۳ قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود، نشريه «موج انديشه» را با الگوبرداری از علامت نشريه همت و با مطالبی حاوی محتوای اهانت‌آميز به چاپ رساندند که اين دادستانی مطابق قانون دستور توقيف آن را هم صادر کرد.
۵ـ بازداشت متهم اين پرونده به دليل جرايم ارتکابی و نيز استنکاف از حضور در مرجع قضايی علی‌رغم ابلاغ و اطلاع از احضار صورت گرفته است.
۶ـ درخصوص برخی اظهارنظرهای صورت‌گرفته مبنی بر نقش هيات منصفه در رسيدگی به جرايم مطبوعاتی نيز به اطلاع می‌رساند نقش اعضای محترم هيات منصفه در کنار دادگاه رسيدگی‌کننده، از زمان شروع محاکمه تا ختم رسيدگی است و هيات يادشده، مطابق نص صريح قانون، هيچ گونه وظيفه يا تاثيری در رسيدگی به اتهامات در مرحله دادسرا ندارد.
در ادامه اطلاعيه دادسرای عمومی و انقلاب اسلام تهران با تاکيد بر اهميت نقش و جايگاه مطبوعات و رسانه‌ها در تنوير افکار آحاد جامعه آمده است: دادستان تهران بارها بر لزوم انتقاد و روشنگری مطبوعات نسبت به مسوولان و مسائل مرتبط با امور کشور تاکيد و خود نيز با آنها همکاری مثبت داشته است.
اين اطلاعيه افزوده است: اما در عين حال استفاده از رسانه‌ها به خصوص خبرگزاری ملی کشور در جهت تخريب مقامات قضايی امری نکوهيده است و انتظار می‌رود مديران خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها زمانی که اتهامی متوجه آن‌ها شد، به جای تخريب دستگاه قضايی، مطابق قانون اقدام نمايند.
اطلاعيه يادشده اضافه کرده است: دادسرای تهران همچنين توصيه می‌کند مسوولان ذی‌ربط نيز در عوض ايراد اظهاراتی که شائبه تخريب دستگاه قضايی در آن‌ها می‌رود، بر وضعيت مطبوعات و نابسامانی‌های موجود در اين حوزه نظارت بيشتر بنمايند تا نيازی به دخالت دستگاه قضايی در اين زمينه نباشد.
اطلاعيه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پايان افزوده است: دادستانی تهران بار ديگر تاکيد می‌کند که به همکاری و تعامل با رسانه‌ها و مطبوعات برای روشنگری و تنوير افکار عمومی و ايفای مسووليت آنان همچنان معتقد و پايبند است، اما بنا به تکاليف قانونی خود درخصوص صدور دستور قضايی توقيف نشريات و رسانه‌ها، صرفا در مواردی که قانون تجويز کرده باشد، موظف به اقدام است.