بيانيه کميته گزارشگران حقوق بشر در اعتراض به طرح اتهامات واهی به اعضای آن

قوام جامعه مدرن به پذيرفتن و تحقق هنجارهای مدرن است. آنجا که حکومتی با نظام حقوقی ما قبل مدرن آن هم در منحط ترين شکل خود، سعی در تحميل سياسی و ايدئولوژيک خود بر جامعه ای مدرن داشته باشد، نتيجه چيزی جز از اعتراض گسترده و همه جانبه نخواهد بود. حقوق بشر آنچنانکه در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين آن و ساير پروتکل ها و قطعنامه های الحاقی آن تبلور يافته است، يکی از مهمترين دستاوردهای بشر مدرن و عامترين هنجار حقوقی جهانی است. خواست تحقق بی کم و کاست اين منشور، خواستی است که جامعه ايران در کليت خويش رو به سوی آن دارد. در ساليان اخير در جهت اجرا و پاسداشت اين سند جهانی، سازمانهای متعدد مردم نهادی شکل گرفته اند تا با ترويج و اشاعه اين حقوق به ايجاد ايرانی ياری رسانند که در آن صلح، آزادی، برابری و کرامت انسان حاکم باشد.

کميته گزارشگران حقوق بشر نيز يکی از اين مجموعه هاست که با تاکيد بر اعتقاد و التزام به اعلاميه جهانی حقوق بشر خواستار اجرای آن در تمامی زوايای زندگی مردم ايران بوده و چنانکه بارها مورد تاکيد قرار گرفته، مستقل بوده و به هيچ حزب و جناحی تعلق نداشته و فاقد ماهيت سياسی است. اين کميته فعاليت خويش را در سال ۸۴ آغاز کرده و با ارائه ی گزارش و همچنين آگاهی رسانی نسبت به تمامی افرادی که به نوعی حقوق انسانی آنها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته؛ اعم از زنان، کودکان، زندانيان، کارگران و ... و همچنين تلاش در جهت جلوگيری از نقض مستمر حقوق بشر از طريق تنوير افکار عمومی و استمداد از ساير نهادهای داخلی و نيز سازمانهای بين المللی حقوق بشر سعی در ايجاد بستری مناسب به منظور جلب توجه دستگاه حاکم نسبت به عواقب وخيم نقض حقوق اساسی شهروندان داشته است.

اما تاسف آنجاست که حکومت مستقر اگرچه اسما خود را متعهد به معاهدات بين المللی و از جمله منشور جهانی حقوق بشر و ساير معاهدات مرتبط با آن می داند، اما رسما از بسياری از تعهدات خويش در قبال اين مقوله به غايت مهم و حياتی استنکاف ورزيده و عملا نظامی حقوقی را برای خود برگزيده است که تباينی آشکار با بسياری از هنجارهای جهانی حقوق بشر دارد. نتيجه اين عدم اعتقاد و التزام، علاوه بر نقض مستمر و سيستماتيک حقوق بشر در ايران بطور اعم بوده است بلکه مشکلات، فشارها و تضييقات بسياری برای فعالين حقوق بشر بطور اخص بوجود آورده است.

روشهای برخورد با نهادهای حقوق بشری از سوی حکومت البته اشکال متفاوت و متعددی داشته، دارد و خواهد داشت. عليرغم صراحت قطعنامه مصوب مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۹۸ موسوم به "اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهای جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی" که در مواد متعدد از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۸ آحاد مردم را مجاز و بلکه مکلف به ترويج سازمانيافته حقوق بشر می نمايد، حکومت تشکيل نهادهای حقوق بشری را مصداق تبليغ عليه نظام از طريق تشکيل گروههای غير قانونی دانسته و فعالين حقوق بشر را به اين بهانه تحت فشار اعم از زندان، شکنجه و ... قرار ميدهد. روش غير مسئولانه، غير اخلاقی و مغاير با کليه اصول انسانی که اخيرا از سوی دستگاه امنیـی برای برخورد با نهادهای حقوق بشری و از جمله "کميته گزارشگران حقوق بشر" در پيش گرفته شده است، انتساب تشکلهای مستقل به احزاب و گروههای سياسی است. انتسابی که از رهگذر آن زمينه سازی برای برخوردهای خشن و حذفی به بهانه های واهی چون ارتباط با گروههای معاند و محاربه، عملی گردد.

در مورد خاص کميته گزارشگران حقوق بشر، وزارت اطلاعات در عين اطلاع از استقلال تام کميته از همه گروههای سياسی اعم از داخلی و خارجی، سعی بر اين دارد که با کليد زدن پروژه سخيف وابسته سازی راه خطايی را بپيمايد که بطلان آن بارها و بارها به اثبات رسيده است. در اين ترديدی نيست که وزارت اطلاعات با صرف هزينه های هنگفت از جيب مردم ايران، بطور قطع از استقلال کميته گزارشگران حقوق بشر از همه احزاب و جريانهای سياسی مطلع است، از همين روست که طرح ياوه ای چون ارتباط کميته با سازمان مجاهدين خلق از سوی کارشناسان اطلاعات چيزی جز زمينه سازی برای حذف فيزيکی مجموعه ای خوشنام که از بدو تاسيس صرفا در عرصه حقوق بشر فعاليت کرده است، ارزيابی نمی شود. برای ما و همگی فعالان حقوق بشر دفاع از حقوق انسانی تک تک افراد، فارغ از گرايشات سياسی، مذهبی، قومی و ... اصل بوده است و به صراحت نيز اعلام ميداريم در کنار فعاليت در کليه عرصه های حقوق بشر اعم از حقوق زنان، کودکان، کارگران، اقليتهای قومی، مذهبی جنسی و ... از حقوق همه زندانيان سياسی و عقيدتی بدون در نظر گرفتن گرايش آنان و حتی بدون در نظر گرفتن مجرم بودن يا نبودن آنان دفاع نموده و ذره ای از اين آرمان انسانی عقب نشينی نخواهيم نمود.

اما طرح اين ادعای گزاف از سوی وزارت اطلاعات زنگ خطر ديگری است برای کليه فعالان حقوق بشر در ايران که به سادگی از کنار اين بازی سخيف نگذرند. برخورد امروز اطلاعات با کميته گزارشگران حقوق بشر اولين مورد نيست و آخرين مورد هم نخواهد بود اما اين بدعت نا مبارک انتساب فعاليت مستقل حقوق بشری به اين يا آن گروه سياسی و تفهيم اتهام محاربه به فعالين حقوق بشر بدون کوچکترين سند و حتی نشانه ای بايد در همين قدم نخست عقيم گردد.

از همين روست که ضمن تاکيد مجدد بر استقلال خويش از همه نهادهای حقوق بشری ملی و بين المللی انتظار حمايت، همراهی و اعتراض به اين برخورد ظالمانه داشته و حق خويش را در شکايت به مجامع بين المللی در قبال برخورد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی محفوظ می دانيم.