با هدفمندسازي يارانه‌ها؛ قيمت خودرو درايران تا 20 درصد افزايش مي‌يابد، ایلنا

دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: در صورت اجراي لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها، شاهد افزايش 15 تا 20 درصدي قيمت فروش خودروها در كشور خواهيم بود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، احمدنعمت‌بخش در حاشيه نخستين روز از برپايي ششمين نمايشگاه تخصصي صنعت خودروي اصفهان در گفت‌و‌گو با ايلنا دراين خصوص اظهار اشت: البته در اين زمينه هنوز برآورد دقيقي صورت نداده‌ايم اما پيش‌بيني مي‌شود، قيمت تمام شده تا اين ميزان افزايش يابد.

وي ضمن تشريح وضعيت صنعت خودرو در سال آينده و در صورت اجراي اين لايحه تصريح كرد: دولت در اين لايحه موظف شده است كه 30 درصد از درآمد حاصله از يارانه‌ها را به بخش صنعت اختصاص دهد و چنانچه معادل هزينه تحميل شده بازگردانده شود، مشكلي نخواهيم داشت.

دبيرانجمن خودروسازان ايران، آزادسازي تعرفه حامل‌هاي انرژي ظرف مدت 5 سال را نيز از مزيت‌هاي اين طرح دانست و افزود: عدم حذف يارانه‌ها به صورت يكجا مي‌تواند، راهكاري در اين زمينه باشد.

وي تأكيدكرد: به هر ميزان كه بازگشت سهم صنعت از درآمد حاصله يارانه‌ها، جبران نشود به همان ميزان افزايش قيمت خواهيم داشت.

بانك‌هاي ايران به اندازه صنعت خودرو رشد نكرده‌اند
نعمت‌بخش در ادامه پيرامون مشكلات موجود در عرصه خودرو بيان داشت: عمده‌ترين مشكل موجود، اين است كه بانك‌ها در ايران به اندازه صنعت خودرو رشد نكرده‌اند.

وي اضافه كرد: در ديگر كشورها تنها 15 تا 20درصد يك صنعت، آورده سرمايه گذار است و 80 درصد ديگر توسط بانك‌ها تأمين مي‌شود اين درحالي است كه درايران اين گونه نيست و بانك‌ها اين توانايي را ندارند.

نعمت‌بخش يكي از دلايل بالا بودن قيمت خودرو در كشور را لزوم پرداخت سود بالاي بانكي توسط قطعه‌سازان و توليدكنندگان دانست و گفت: تسهيلات كافي در اختيار خودرو سازان نيست و سرمايه بانك‌ها بسيار كمتر از ميزان فروش سالانه يك گروه خودروسازي است.

دبير انجمن خودروسازان ايران در پاسخ به پرسشي درباره ميزان عملياتي بودن سند توسعه صنعت خودرو اظهار داشت: اين سند براي افق 1404 ترسيم شده و اميدواريم كه موانع تحقق آن تا آن زمان برطرف شود.

وي زمان ابلاغ اين سند به خودروسازان را دو ماه آينده اعلام كرد و افزود: خوشبختانه تمام بخش‌هاي پيش‌بيني شده در اين سند لحاظ شده و هم اكنون نيز برنامه‌هاي اجرايي از طريق جلسات هفتگي در دست تدوين است.

اين مسؤول انجمن خودروسازان ايران، سند مذكور را بدون اشكال دانست و گفت: بنده از تهيه كنندگان اين سند بودم!