گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
23 بهمن» ادامه بازداشت گسترده بهاييان تهران: سه نفر ديگر بازداشت شدند، کميته گزارشگران حقوق بشر21 بهمن» يورش نيروهای امنيتی به منازل و بازداشت گسترده بهاييان تهران در آستانه ۲۲ بهمن، کميته گزارشگران حقوق بشر 7 بهمن» يک نامه و چند اتهام، آنتـــی وار 3 بهمن» انتقال بهاييان بازداشتشده به زندان گوهر دشت کرج، کميته گزارشگران حقوق بشر 30 دی» مکارم شيرازی: وهابيت و بهائيت مجموعهای از خرافات هستند، جمکران خواب نيست، فارس
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! به سرکوب جامعه بهايی خاتمه دهيد، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايراناطلاعيه مطبوعاتی پاريس – فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) مراتب نگرانی شديد خود را نسبت به ادامه سرکوب جامعه بهاييان در ايران اعلام می دارند. با توجه به اطلاعات به دست آمده، شب نهم و دهم فوريه ۲۰۱۰ شش تن از اعضای اقليت مذهبی بهايی از سوی عوامل وزارت اطلاعات در تهران و در منازل شان دستگير شدند. آنان به "دست داشتن در اغتشاشات" متهم شده اند. درحال حاضر اطلاعی از محل بازداشت و حبس اين افراد در دست نيست. به علاوه، دومين جلسه محاکمه هفت تن از رهبران بهايی روز ۷ فوريه برگزار شد. در زمان اولين محاکمه که در تاريخ ۱۲ ژانويه ۲۰۱۰ برگزار شده بود، هفت متهم با قاطعيت کامل هرگونه اتهام را رد کردند. به گفته چندين رسانه دولتی، اتهامات آنان "جاسوسی، فعاليت های تبليغاتی برضد نظام اسلامی، تأسيس يک سازمان غيرقانونی، همکاری با اسراييل، ارسال مدارک محرمانه به خارج از کشور" بوده و اين اشخاص "مفسد فی الارض" شناخته شده اند. اين درحالی است که هر دو جلسه محاکمه پشت درهای بسته برگزار شده و تاکنون تنها اخبار مربوط به روند صدور احکام پوشش داده شده است. خانم مهوش ثابت در تاريخ ۵ مارس ۲۰۰۸ پس از احضار به دفتر وزارت اطلاعات در مشهد دستگير شد. خانم فريبا کمال آبادی، آقای جمال الدين خانجانی، آقای عفيف نعيمی، آقای سعيد رضايی، آقای بهروز توکلی و آقای وحيد تيزفهم نيز در تاريخ ۱۴ مه ۲۰۰۸ دستگير شدند. آنان از آن تاريخ تاکنون در زندان اوين در تهران بسر می برند. اين افراد از اعضای گروه هماهنگ کننده امور جامعه بهاييان هستند: يک گروه غيررسمی که با اطلاع دولت تشکيل شده تا جامعه ۳۰۰ هزار نفری بهاييان ايران را همياری کند. نگرانی فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران به دنبال دستگيری ده تن از اعضای جامعه بهاييان در ۳ ژانويه ۲۰۱۰ تشديد شد، به طوری که اتهامات وارده می تواند به عنوان شواهد کذب در زمان محاکمه اين افراد مورد استفاده قرار گيرد. به گفته جامعه بين المللی بهاييان، اين احتمال وجود دارد که اين ده نفر پس از بازجويی و اعتراف گيری های بسيار مجبور به اقرار دروغين مبنی بر سازماندهی اعتراضات مسالمت آميز مردم در روز عاشورا پس از گرفتن دستور از رهبران خود شوند. يکی از آنان پس از نداشتن امکان تماس با خانواده اش و نداشتن وکيل مدافع به انتخاب خود، در نهايت "اعتراف" کرد که در تظاهرات مشارکت داشته است. اين افراد درحال حاضر در زندان گوهردشت زندانی هستند. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که هرچه سريعتر به اشکال مختلف ارعاب مردم و اذيت و آزار جامعه بهاييان پايان دهند و همه کسانی را که به شکلی خودسرانه دستگير و زندانی شده اند آزاد کنند. جمهوری اسلامی بايد تحت هر شرايطی به عهدنامه های بين المللی مربوط به برگزاری محاکمه عادلانه و غيرجانبدار پايبند باشد. به علاوه، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از جمهوری اسلامی می خواهند که به عنوان يکی از دولت های امضاء کننده "ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی" به حق انتخاب دين و عقيده نزد شهروندان احترام گذارد. قابل ذکر است که اين حق از طرف قوانين بين المللی حقوق بشر نيز مورد حمايت است. Copyright: gooya.com 2016
|