جنبش سبز، احزاب و گروه‌های سياسی کُرد، سيدهاشم هدايتی

احزاب متبوع آقايان عزيزی، مهتدی، حسن‌زاده و ديگران، برای پيوستن عملی به جنبش سبز با شهامت و شجاعت اعلام کنند در شرايط جديد، مشی مسلحانه و جنگ چريکی را اثربخش نمی‌دانند چرا که محور اصلی و ذاتی رفتار طرفداران سبز، در داخل کشور، حرکت در چارچوب قانون و نفی خشونت بوده و هست. مبانی تئوريک و الگوهای عملی تغييرات موفق سياسی و اجتماعی در ديگر ممالک نشان می‌دهد که هر نوع تغيير در رفتار و حتی ساختار، زمانی دموکراتيک است که از روش‌های خشن و مسلحانه دوری گزيند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

Hedayati38@gmail.com

به نام خدا

۱. در ماه های اخير بسياری از فعالان سياسی کرد، از جمله رهبران جناح های مختلف احزاب مسلح حزب دمکرات کردستان ايران وکومه له و جريان های معتدل تر کردی مقيم خارج کشور پيرامون جنبش سبز ايران اظهار نظرهای گوناگونی نموده اند. گروهی همچون: خالد عزيزی دبيرکل جناح منشعب حزب دمکرات ، ملا عبدالله حسن زاده دبيرکل پيشين حزب دمکرات و عبدالله مهتدی رهبر يکی از جناح های کومه له و حسين يزدان پناه رهبر حزب شورشگيران با نگاهی مثبت البته از موضع براندازانه به جمهوری اسلامی و گروه ديگر از قبيل : مصطفی هجری دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران ، علی زاده رهبر يکی از جناح های کومه له و عمر ايلخانی زاده دبيرکل کومه له و همفکران شان با نگاه منفی ، جنبش سبز را مورد تحليل قرار داده اند. نگاهی گذرا به يادداشت ها ، مقالات وسخنرانی ها ومصاحبه های اين گروه ها نشان می دهد که با وجود اختلاف نظر در مورد تحليل اين جريان ، جملگی در موضع براندازانه به کليت نظام ، همفکر و يک صدا هستند. البته می توان در لابلای برخی اظهار نظرها اندکی تنزل از اين موضع را مشاهده نمود که نشان از واقع بينی گويندگان آن دارد. به ويژه بايد به دقت نظر و ريزبنی ماموستا حسن زاده وآقای خالد عزيزی آفرين گفت که با وجود سه دهه دوری از وطن ،نشان داده اند که شناخت خوبی از واقعيت های درون کشور دارند.دوهفته پيش از طريق يک دوست ، بيانيه آقای مصطفی هجری ، دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران ، با عنوان " جنبش سبز و وظايف پيشرو" را دريافت کردم. متنی کوتاه و دوصفحه ای به زبان کردی و در برگيرنده چند نکته قابل تامل نوشته آقای مهتدی و مصاحبه های آقايان ايلخانی زاده وعزيزی و ديگران را نيز در سايت های شان مطالعه کردم. با وصف اختلاف نظر های قابل تامل ، جملگی در چند محورجدی ، اشتراک نظر دارند*.شايد ظاهرا ، شرايط کنونی برای گشودن باب گفتگو پيرامون محورهای اين بيانيه ها ، مصاحبه ها ومواضع ، مناسب نباشد. اما به گمانم اگر فعالان سياسی کرد، با ديدگاه های گوناگون و حتی ، گاه متضاد ،باب سخن گفتن با يکديگر را نگشايند، بازهم فردا خيلی زود دير خواهد شد. در هر حال مايلم ، به عنوان يک فعال سياسی کرد و نه از طرف حزبی که به آن تعلق دارم، برای گشودن باب گفتگو ، مواضع اخير رهبران احزاب و جناح های سياسی کرد خارج از کشور را بهانه قرار داده و چند نکته را برای آن دوستان وساير هم ميهنان ارجمندی که مثل ايشان می انديشند باز گويم. شايد بتوان اگر مجال شد وعمری باقی بود ، مفصل تر- و اميدوارم رودر رو- با صاحبان مواضع و ديدگاه های متفاوت ، سخن گفت.

۲. در نگاهی گذرا به اظهارات غالب فعالان سياسی مورد اشاره ، محورهای زير قابل استخراج است:
• جنبش سبز در برگيرنده کسانی است که ضد حکومت دينی هستند. حکومت جمهوری اسلامی پوسيده است و در حال اضمحلال . رهبران و چهره های مطرح و اثرگذار بر جنبش سبزاز دل نظام بيرون آمده ، وابسته به نظام هستند و با قصد نجات جمهوری اسلامی که درحال فروپاشی است ، وارد ميدان شده اند. بيانيه شماره هفده موسوی و سخنان خاتمی و کروبی نشان می دهد که سران معترض(رهبران داخلی جنبش سبز) با حکومت سازش و يا ميدان را ترک خواهندکرد .اينان جمهوری اسلامی را از حکومت سکولار و غير دينی بهتر می دانند .
• جنبش سبز فاقد رهبری شايسته است ، ضرورت تعيين رهبری مناسب برای آن در خارج از کشور وجود دارد. تشکيل هيئت رهبری جنبش از آن لحاظ ضروری و مهم است که به نظر می رسد،رهبران داخلی آمادگی – و شايستگی- پذيرش اين نقش را ندارند وبرخی رهبران گروه های اپوزسيون خارج نشين نيز با وصف ديدگاه های متفاوت می کوشند خود را به عنوان رهبر جنبش جابزنند.
• با وجود فراگيرشدن جنبش اما تا کنون برخی از اقشار وطبقات مردم ايران از جمله کردها و ساير اقوام ومناطق کشور با جنبش سبز همراهی نکرده اند ، بايد کوشيد آنان را به حمايت از جنبش فراخواند. نظر به اينکه جمهوری اسلامی کمترين اعتنايی به مطالبات وخواست های مردم ندارد و با خشونت به آن پاسخ می دهد و جنبش سبز رابه وابستگی به خارج متهم می کند برای خنثی کردن اين توطئه بايد همگان به صحنه بيايند. حضور پر رنگتر مردم باعث می شود رژيم امتياز بدهد. لذا بايد اقوام ومليت های غير فارس هم به صحنه بيايند
• از آن جا که در سال ۵۷ ملت کرد وساير اقوام در پی همراهی با انقلاب اسلامی چيزی گيرشان نيامد وحقوق آنان تامين نشد ، برای پرهيز از دوبار گزيده شدن ، جنبش سبز بايد مشخص کند پس از پيروزی(سقوط جمهوری اسلامی) سهم اقوام ايرانی چه خواهد بود. بايد به اقوام ايرانی – از جمله کردها - اطمينان داده شود که پس از پيروزی حقوق شان تامين می شود تا با جنبش همراهی کنند.
• حکومت دمکراتيک فدرال و غير متمرکز که با معيارهای جهان پسند همخوانی دارد، می تواند سيستم مناسبی برای جايگزينی جمهوری اسلامی باشد.

۳ . با فرض اينکه استنباط من از متن بيانيه ها ، مصاحبه ها و يادداشت های آقايان ، درست است، علاقه مندم نکات زير را پيرامون محورهای فوق ، مورد اشاره قرار دهم. اين نکته را نيز يادآور می شوم که افراد ديگری نيز در سايت ها ورسانه های اپوزسيون خارج از کشور، سخنان مشابهی را بر زبان آورده اند که تقريبا با وجود تفاوت های جزئی در کلياتی که می خواهم بدان بپردازم ، مشترک هستند:
• پيام اصلی بيانيه ها ، مصاحبه ها وسخنرانی های آقايان، عبارتست از اينکه "جمهوری اسلامی از زمان ظهور تاکنون ستمگر، ديکتاتور، آدم کش و ضد مردم و همه مخالفان آن از ابتدا تاکنون ، معصوم و فاقد هرگونه خطا و لغزش بوده اند. ابدا امکان اصلاح نظام وجود ندارد و همه کسانی که در سی و يک سال گذشته به هر نحوی در جهت استقرار، تثبيت ونگهداری آن کوشيده اند ، فارغ از تفاوت های ظاهری ، از يک قماشند . رهبران کنونی جنبش سبز و همفکران شان با اقتدارگرايان حاکم و همفکران شان ، تفاوتی ندارند. اهداف موسوی و طرفدارانش ، حفظ جمهوری اسلامی است درحالی که هدف واقعی جنبش سبز ، نه اصلاح نظام، بلکه سرنگونی آن است. رهبران کنونی جنبش ، شايسته رهبری جنبش سبز نيستند لذا بايد يک هيئت رهبری که خواهان سرنگونی رژيم باشد منصوب و زمينه مشارکت همه اقوام در صف جنبش فراهم شود."
• به گمان حقير حال و هوای سخنان دوستان ، يادآور فرمول های کليشه ای سی سال گذشته از سوی اپوزسيون مسلحی است که همواره خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بوده و همواره و در هرمقطع و زمانی نيز به مردم گفته اند که جمهوری اسلامی پوسيده و در حال سقوط است . اين سخنان در سی سال گذشته صدها بار تکرار شده است در حالی که هنوز هم نظام سرپا ايستاده و فرو نريخته است. متاسفانه با وصف بکارگيری ادبيات نودر سخن ، نشانه ای از راه حل های جديد، مدنی و دموکراتيک دراين اظهار نظرها، هويدا نيست. برداشت وتحليل ها ، همان مواضع گذشته - دوران جنگ چريکی - است. با وصف اينکه همگان اذعان داريم: دنيا در حال تغيير است. اما چرا ما تغيير نکرده ايم از حلقه های مفقوده تاريخ مبارزات ملت ماست. چرا بايد دنيا را اينقدر سياه وسفيد ببينيم. چرا همواره با منطق (صد يا صفر) وارد ديالوگ می شويم. آيا بهتر نيست به پيروی از يک اصل مهم دموکراسی ، يعنی ديالوگ و گفتگو ، به جای نبرد از موضع (همه يا هيچ ) اندکی واقع بين باشيم؟ ما بارها و بارها - با احترام- از مردان بزرگی که مصداق واقعی رفتار دموکراتيک بوده اند نام برده ايم ، نظير گاندی، ماندلا و رهبر سياهان آمريکا و ده ها وصدها مبارز صلح جوی عدالت خواه دموکراسی طلب. آيا هيچ ديده ايم يا شنيده ايم آنان با شعار(صد يا صفر) مردم را به مبارزه دعوت کرده باشند؟ برداشت من اين است که اين سخنان رنگ و بوی مطلق گرايی دارد ودربرگيرنده منطق (صد يا صفر) است. اگر اين ديدگاه و رويکرد مورد بازنگری قرار نگيرد يحتمل مشمول ضرب المثل معروف می شود که گفت: " من جرب المجرب حلت به الندامه". از زبان مبارز اصلاح طلب صلح جوی شجاع دربند ، سيد مصطفی تاج زاده می گويم : اگر ملتی در عرصه سياست بين عدد ده و نه وهفتاد وپنج صدم تفاوت قائل نباشد ، بازنده است. اگر بين هاشمی و يزدی تفاوت قائل نشويم بازنده هستيم. اگر ملت ايران بين موسوی واحمدی نژاد فرقی قائل نباشد هرگز موفق به اصلاح جامعه خود نخواهد بود. اين درس بزرگی است که ملت ايران درسی سال اخير به دست آورده است: قطعا دستاوردهای اصلاحات ، تدريجی و اطمينان بخش تر از تکرار انقلاب و ايجاد خلاء حاکميتی خواهد بود! يادآوری می کنم يکی از محوری ترين شعارهای معترضان و طرفداران جنبش سبز– که نشان از شعور بالاو موقعيت شناسی آنان دارد- "جمهوری اسلامی آری . حکومت خودکامگان هرگز" است. آيا جز اين است که به قول آقايان عبدالله مهتدی و ماموستا حسن زاده که بسيار به جا گفته اند " هرگونه تغيير در ساختار و قوانين کشور نيز بايد در يک پروسه دموکراتيک انجام گيرد"! پس چگونه ممکن است هم روش دمکراتيک را فرياد زد و هم از اعلام کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه وتلاش برای براندازی ابا ورزيد؟! تفاوت روش اصلاح طلبی با خشونت و انقلابی گری در همين نکته نهفته است . آن يکی زيرو رو کردن ناگهانی را توصيه می کند واين يکی تغيير تدريجی و واقع بينانه را در چارچوب مشی مسالمت آميز. طرفداران جنبش اصلاحات کشور – اعم از فارس و کرد و آذری و ...- که در اين مقطع تحت عنوان جنبش سبز وارد ميدان مبارزه با استبداد شده اند ، با تاکيد برمشی نسبی نگری اصلاح طلبانه می گويند ، در گام اول بايد از تمام ظرفيت های قوانين موجود استفاده نمود ودر گام بعدی ، قوانين ناکارآمد و نامناسب با خواست های اکثريت را در يک پروسه دموکراتيک اصلاح نمود. توجه به پيام های کتاب کالبدشکافی چهار انقلاب و سيکل باطل نهفته در داستان قلعه حيوانات را به ياد بياوريم! که تناسب دارد با نظريه دور باطل (استبداد- انقلاب – استبداد) در تاريخ مبارزات آزادی خواهانه ايرانيان که از سوی دکتر کاتوزيان مطرح شده است و امروزه تقريبا بسياری از صاحبان انديشه در درستی آن ترديد ندارند.
• انکار نمی توان کرد که شاه بيت دعواها ، مجادلات ومتاسفانه برادرکشی های اوايل انقلاب ، در صحنه نمايش فرمول "نبرد ميان دينداران- دشمنان دين" در قالب مبارزات ايدئولوژيک نمود پيدا کرده بود. يادمان نرفته است مخالفت بخش عمده ای ازمردم متدين کردستان وعلمای آن ديار ،با گروه های مسلح و چپ با شعار، نجات دين ومقدسات از دست مخالفان دين روی داد و نيز اعزام نيروهای نظامی ومردمی سراسرکشور به غرب با همين موضع انجام گرفت! و يادمان نرفته در تمام دوران و مقاطعی که جناح خشن درون نظام تصميم گيرنده بوده ، غالبا مخالفان را با نام ضد دين و به اتهام فعاليت عليه مقدسات دينی به مجازات رسانده است. حتی در ماه های اخير ، زمانی که ديدند نمی توانند آقايان موسوی ، خاتمی وکروبی را ضد دين بنامند ، سناريوهای توهين به عاشورا و.. را طراحی کردند! تا بتوانند به بهانه توهين به مقدسات دينی به سرکوب هواداران آنان بپردازند. آيا تاکيد صريح رهبران فکری و دبيرکل های احزاب کردی ، بر اين نکته که جنبش سبز، جنبشی است عليه نقش آفرينی دين درعرصه اجتماع – به ويژه حکومت دينی - آب به آسياب مخالفان جنبش سبز، ريختن نخواهد بود! آيا آقايان هجری ، مهتدی و دوستانی که مثل ايشان می انديشند ، از واقعيت های داخل کشور خبر دارند ؟ متوجه هستند که اقتدارگرايان ، در آرزوی باز توليد جنگ ايدئولوژيک سال های اول انقلاب به سر می برند؟! کافی است به متن سخنان بلندگوهای مخالفان جنبش سبز- از قبيل احمد خاتمی، احمد جنتی ، کيهان و سردار طائب - توجه شود تا عيان شود، گفتن اين جمله که جنبش سبز عليه دين ويا حتی حکومت دينی برخاسته است چه هديه گرانقدری است برای کسانی که اراده ملت را بر نمی تابند! چه خوب است ، کسانی که با شعار دفاع از حقوق ملت مبارزه می کنند به ويژه آنانی که مدعی همراهی با معترضان به نتيجه انتخابات هستند ، دريابند که نه به مصلحت است ونه ضرورتی دارد جنبش سبز، در دام اقتدارگرايان افتاده وچالش اصلی را طرفداری يا ضديت با دين ومقدسات دينی درهرسطحی بداند. يادآوری می کنم فرزندان پرشور وشعورمند پيشتاز جنبش سبز در تمام صحنه های اعتراضی شان باشعارهای "الله اکبر" و "ياحسين ، مير حسين" بر جبهه استبداد تاخته اند و اين يعنی خنثی کردن توطئه بازتوليد جنگ ايدئولوژيک توسط اقتدارگرايان حاکم.
• تامل بر اين نکته لازم است که به ياد آوريم ، در خرداد ۸۸ ، احزاب مسلح کرد وهمفکران ايشان – به جز جناح خالد عزيزی و چند نفر ديگر- از موضع به رسميت نشناختن نظام و عدم مشروعيت آن ، انتخابات را تحريم کردند. اما اکثريت بالای ملت از جمله مردم مناطق کردنشين ، همچون گذشته ، به توصيه ايشان عمل نکردند و پای صندوق های رای رفتند وبه گزينه مورد نظرشان رای دادند. بعد از اعلام غير متعارف وزودهنگام برنده شدن آقای احمدی نژاد ، مردم – از جمله مردم کرد ، فعالان سياسی و جوانان پر شور و شعورمندش- که فکر می کردند درانتخابات تقلب- از نوع غير متعارف!- روی داده است ، شعار "رای من کجاست؟" سردادند. سخن شان شنيده نشد ، فرياد زدند بازهم شنيده نشد . اکنون هشت ماه گذشته است و فرياد حق خواهی ملت ادامه دارد و قطعا مادام دولتمردان ، تسليم خواست به حق ملت نشوند، پايانی برروند اعتراضات متصور نيست. طی هشت ماه گذشته، مردم و نامزد مورد قبول شان درکنار هم اعتراضات را به پيش برده اند. منهای يکی دو مورد-که خيلی هم غير مشکوک به نظر نمی رسد!- در تمام اين ايام ، ادبيات ، لحن ومحور مطالبات مردم ، مدنی ، دموکراتيک و غير خشن و کاملا مسالمت آميز بوده است.آيا تعجب آور نيست که ، رهبران احزاب مسلح ، که سال هاست خواهان براندازی رژيم و تحريم کننده انتخابات در تمام دوره ها بوده اند ، وارد معرکه شده و به عنوان صاحب عزا اظهار دارند ، خواست مردم نه اصلاح امور در چارچوب قانون ، بلکه ، براندازی وسقوط نظام است! بدون ورود به حاشيه می توان به گونه ای منطقی اين انتظار را به جا دانست که اين دوستان، اول برادری شان را ثابت کنند بعد بفرمايند "ان شريک" ويا پا را فراتر نهاده، برای جنبش سبز تعيين مسير نمايند. البته نبايد موجب سوء تفاهم شود، نه صاحب اين قلم ونه هيچيک از اصلاح طلبانی که از نزديک می شناسم ، مخالف پيوستن هيچ گروهی از موضع مخالفت با اقتدارگرايان، به صف جنبش ضد استبدادی ملت ايران نيستند. کما اينکه مهندس ميرحسين موسوی به صراحت اعلام نمود : "جنبش سبز حتی با کسانی که مثل ما نمی انديشند دوست است". البته اگر هم مخالف بوديم محلی از اعراب نداشت ويک موضع غير منطقی می بود. چراکه اين جنبش يک نهضت ملی است و متعلق به تمام ايرانيان ، اعم از اينکه دارای چه ديدگاه مذهبی، سياسی بوده وبه چه گروه وقشر وطبقه ای وابستگی دارند، است. کاش احزاب اپوزسيون خارج از کشور توجه می کردند ، جنبش سبز در درون نظام و در چارچوب قوانين رايج کشور- از جمله قوانينی که نيازمند بهينه سازی و به روز شدن است- متولد شده است. سه ميليون نفری که روز ۲۵ خرداد در تهران به صحنه آمدند و ميليون ها ايرانی که در ساير شهرستان ها با "شعار رای من کجاست؟" به ميدان آمدند ، خواهان احقاق حق از طريق مسالمت آميز و اصلاح طلبانه بودند ، نه براندازی و سرنگونی رژيم. ۱۴ ميليون رای – به اقرار دولتمردان - در چارچوب نظام وارد صندوق شده است. البته اين بدان معنا نيست که سياست ها ورفتارهای حکومت نيازمند تغيير نيست و يا حتی ساختار و قوانين بی نقص و بی نياز از تغيير است. نکته محوری اين است که دريابيم ، رفتار ملت نشان می دهد ، ضمن درک و اذعان به تحول ، در پی تغيير آرام ، تدريجی و مسالمت آميز است. با توجه به تجربيات سخت گذشته در ايران وهزينه های مترتبه قابل پيش بينی، سخت می توان ادعا کرد ، ديدگاه براندازی در درون کشور طرفداران زيادی داشته باشد. نمونه بارز آن ، بی اعتنايی اکثريت قريب به اتفاق ملت به درخواست طرفداران تحريم در انتخابات دهم رياست جمهوری بود. البته اين حق گروه های مخالف جمهوری اسلامی است که هر فرياد اعتراضی را به آرزوهای سی ساله خود گره بزنند اما بايد درک کنند آرزو با واقعيت همواره يکسان نيست و نبايد خواست های خود را به نام ملت قلمداد نمود. شايد بتوان نتيجه گرفت که پيش نياز ايفای نقش گروه های خارج نشين، درمسير جنبش سبز اين است که ابتدا همراهی خود با روش و اهداف جنبش و مردمی که سبز می انديشند را درعمل ثابت کنند، آنگاه می توانند انتظار داشته باشند توصيه های شان مورد توجه داخل قرار گيرد. انتظار می رود فعالان سياسی خارج نشين از جمله احزاب متبوع آقايان عزيزی ، مهتدی، حسن زاده و ديگران ، برای پيوستن عملی به جنبش سبز با شهامت وشجاعت اعلام کنند در شرايط جديد ، مشی مسلحانه وجنگ چريکی را اثربخش نمی دانند. چرا که محور اصلی و ذاتی رفتار طرفداران سبز ، در داخل کشور، حرکت درچارچوب قانون ونفی خشونت بوده وهست تا جايی که مسبب اصلی و منشاء برخی تندروی های پيش آمده در ايامی مثل عاشورا را عوامل دولتيان می دانند و نه خواست جمعيت معترض. مبانی تئوريک والگوهای عملی تغييرات موفق سياسی و اجتماعی درديگر ممالک نشان می دهد که هر نوع تغيير در رفتار و حتی ساختار ، زمانی دموکراتيک است که از روش های خشن ومسلحانه دوری گزيند. تجربه يک صد سال اخير ايران نيز به خوبی درستی اين نظريه را به اثبات می رساند. بگذاريد به عنوان يک فعال سياسی که دستکم سی و دو سال است درداخل کشور درعرصه سياست فعاليت داشته ام به صراحت اقرار کنم که يکی از موانع جدی شفاف نبودن مواضع گروه ها و احزاب مبارز ملی ايران در دفاع از حقوق مشروع کردها ، مشی خشونت آميز برخی ازگروه های کردی در دهه های اخير بوده است. يقين داشته باشيم مادام اين دسته از گروه های کرد، مشی مسلحانه را در عمل ، کنار ننهند ، حق خواهی و آزادی خواهی آنان از جانب هيچ جريان سياسی دموکرات وغير دموکرات ايرانی – حتی مدعيان سکولاريسم - مورد حمايت قرار نخواهد گرفت. من ضمن تکريم واحترامی که برای حضور شجاعانه آقای عزيزی رهبر جناح اصلاح طلب منشعب حزب دموکرات کردستان و جناب ماموستا حسن زاده در عرصه انتخابات اخير و حمايت از يک نامزد خاص ، قائل هستم بر اين گمانم که پذيرفته شدن گروه های کرد درجمع جنبش سبزو موثر بودن آنان دراين جبهه ، بستگی دارد به کناره گيری حزب متبوع ايشان از مشی مسلحانه. البته نه فقط در شعار بلکه در عمل. نيم نگاهی به برنامه های شبکه های تلويزيونی گروه های اپوزسيون کرد خارج از کشور- از جمله آسو ، روژهه لات ، تيشک و..- نشان می دهد که عليرغم شعارهای دموکراتيک ، هر روز ، با نشان دادن مستمر و مکرر صحنه هايی از نيروهای مسلح خود، تداوم برنامه های آموزش چريکی و زنده نگه داشتن خاطرات تلخ جنگ های داخلی و حفظ احساسات انتقام جويانه ، اينگونه وانمود می کنند که گويا همچنان اميدوار به اثربخشی مبارزه مسلحانه هستند. نکته حائز اهميت و جالب توجه اين است که نيروهای افراطی جناح حاکم اقتدارگرای درون نظام نيز بر همين طبل می کوبد و بی ميل نيست که طرفداران جنبش سبز، در خارج از کشور را ، گروه های مسلح برانداز بنامد، تا به لحاظ افکار عمومی داخلی توجيهی برای سرکوب های خشن وضد انسانی به دست آورد. اجازه دهيد به عنوان فردی که درسال های اول انقلاب در جريان درگيری های داخلی کردستان هزينه سنگين پرداخته ام ، و آرزو می کنم ايکاش هرگز چنان صحنه هايی بوجود نمی آمد، بگويم حتی اگر درگذشته چنان روشی ، از سوی گروه های درگير قابل توجيه بوده باشد ، امروزه ديگر، درزمانه مقبوليت واثبات کارآمدی روش تغييرات تدريجی وغير خشن، برای طرفداران دموکراسی و مدعيان رفتار دموکراتيک ، روش های خشن مسلحانه وطرفداری از زير و روکردن وبراندازی يک سيستم وجايگزينی يک سيستم کاملا جديد، پذيرفتنی نيست.
• يکی از فرازهای مهم بيانيه ها و موضع گيری های آقايان ، مربوط به خلاء رهبری در جنبش سبز است. انصافا هم اين نکته، از نگاه همه تحليلگران بسيار مهم است. تجربه جريان اصلاحات دردوم خرداد ۷۶ نيز به خوبی اهميت آن را نشان می دهد ، شايد اگر در آن سال ها ، رهبری مشخصی برای اصلاحات شکل می گرفت و فرد يا افراد معينی عهده دار آن رسالت مهم می شدند ، در سال ۸۴ مسير اصلاحات به آسانی توسط اقتدارگرايان مسدود نمی شد و تغييرات مورد نظر ملت با شيب ملايم و کم هزينه تری پيش می رفت. اکنون نيز جنبش اجتماعی سياسی ۲۵ خرداد ۸۸، بدون رهبری مدبرانه و حکيمانه ، سرنوشتی بهتر از دوم خرداد نخواهد داشت. گرچه نمی توان گفت نتيجه جنبش دوم خرداد ۷۶ ، صفر بوده است اما بسياری از صاحب نظران را باور براين است که جنبش اصلاحات ، در صورت برخورداری از رهبری مشخص و متعهد و در سايه برنامه ريزی و سياست گذاری های صحيح ، می توانست نتيجه و فرجام بسيار خوشايندتری برای ايران و ايرانيان داشته باشد. اکنون نيز همگان براين باورند که جنبش سبز ، زمانی می تواند اميدوار به پيروزی باشد که از رهبری فهيم متعهد و وفادار به آرمان های دموکراسی خواهانه ملت برخوردارباشد. البته هرگز نمی توان پذيرفت که دستاوردهای مهم ماه های اخير بدون رهبری بدست آمده است. هرگز نمی توان منکر آثار مصاحبه ها ، سخنرانی ها وهفده بيانيه متين ، رسا ، شعورزا وشورآفرين مهندس موسوی شد. هرگز نمی توان اقدامات شجاعانه بيانی و عملی شيخ مهدی کروبی را بی تاثير دانست. هرگز نمی توان تاثيرموضع گيری های مناسب و معنادار آقايان خاتمی وهاشمی و مراجع بزگواری نظيرمرحوم آيت الله منتظری وآيت الله صانعی بر روند جنبش را ناديده گرفت . هرگز نمی توان از نقش آفرينی گروه ها واحزاب اصلاح طلب – به ويژه حزب مشارکت ، سازمان مجاهدين انقلاب ، مجمع روحانيون مبارز ، مجمع محققين ، نهضت آزادی و ساير احزاب فعال داخلی که ده ها عضو ارشدشان در زندان به سر می برند و حتی شخصيت های اصلاح طلب و رسانه های مستقل خارج از کشور- در اين عرصه غفلت نمود. – از آنجا که گاهی در سخنان منتقدان، از عدم مشارکت اقوام و از جمله کردها در صف طرفداران جنبش سبز ياد شده است ، لازم است يادآوری کنم که نبايد حضور جدی اصلاح طلبان کرد درداخل کشور در تمام مراحل مبارزه مدنی در سال های اخير در عصر اصلاحات ، قبل وبعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ که به احضار های متعدد ، دستگيری و زندانی شدن دکتر رمضان زاده رئيس شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد و برخی ديگر از کردهای همراه جنبش منجر شد ، را فراموش کرد- البته ، هنوز برای ظهور و تثبيت رهبری جامع الاطراف و نقش آفرينی آن ، به نحوی که مورد توافق همه معترضان باشد ، راه طولانی درپيش است. اما نکته مهم اين است که با روش آقايان خارج نشين، هرگز نمی توان برای جنبشی که بار اصلی آن را مردم و فعالان سياسی درداخل کشور بر دوش دارند، از خارج از گود ، رهبری تعيين کرد. تجربه گذشته ايران و ساير کشورها نشان می دهد که: اولا رهبران جنبش ها در پروسه مبارزات آزادی خواهانه و به مرور زمان شناسايی و مورد پذيرش مردم قرار گرفته اند. هرگز نمی توان به صورت دستوری ، از خارج از مجموعه ، فرد يا افرادی را به عنوان رهبر به جنبش تحميل نمود. ثانيا معرفی و پذيرش فرد يا افراد و يا سازمان هايی به عنوان رهبر، نيازمند جذابيت و کاريزمای مورد نياز است. بدون جاذبه و به صرف مصلحت انديشی نمی توان برای هيچ حرکت اجتماعی ، رهبری به وجود آورد. ثالثا تجربه هشت ماه گذشته و شعارهای معترضان به روشنی نشان داده است ، مهندس ميرحسين موسوی در عمل مورد پذيرش قاطبه معترضان به نتايج انتخابات ، قرار گرفته و به خوبی از عهده راهبری جنبش تا اين زمان ، برآمده است. شخصيت علمی و هنرمندانه ، درايت ، انديشه های انسان گرايانه ، اخلاق و منش انسانی ، شجاعت ،صداقت در زندگی شخصی و اجتماعی ، پيشينه سالم ، تجربه سياسی ، کاراکتر مذهبی غير روحانی ، تيزبينی و واقع نگری و ماندن در ميانه ميدان ودرکنار مردم و هزينه های قابل توجهی که به خاطر همراهی با مردم متحمل شده ، موجب شده است ، شعار"ياحسين ، ميرحسين " به يکی از شعارهای محوری جنبش ، تبديل شود. به علاوه مشورت پذيری او و بهره گيری از مشورت ساير افراد با نفوذ در تصميم گيری ها ، جايگاهی نسبتا ممتاز برای ايشان – در مقايسه با ساير افراد موثردر جنبش- بوجود آورده است. البته اگراين واقعيت اجتماعی را بپذيريم ،که تغييرات تدريجی مورد خواست مردم ، ناگهانی و يک شبه اتفاق نمی افتد ، در آينده و در تداوم جنبش بازهم ميدان هايی برای آزمايش ظرفيت رهبری ميرحسين بوجود خواهد آمد که ممکن است جايگاه کنونی وی را تقويت يا تضعيف کند. اما نکته حائز اهميت اين است که ، هرگز نمی توان انتظار داشت ، از خارج کشور کسانی يا گروه هايی بنشينند و رهبر – فردی ياجمعی – برای جنبش در داخل کشور تعيين کنند. اين روش نامتعارف، غير دموکراتيک واحتمالا ناکارآمد خواهدبود. توصيه اکيد به وطن دوستان خارج از کشور اين است به جای راه انداختن چالش های مضر ، پيرامون رهبری جنبش، در شرايط کنونی ازهر فرد يا گروهی که در ميدان مبارزه می تواند بر رفتار دموکراتيک مردم اثر گزار باشد حمايت کنند. خوشبختانه شنيده ها حاکی از اين است ميرحسين و تيم های مرتبط با وی در حال نظر سنجی از همه فعالان داخلی برای تدوين استراتژی و ترسيم نقشه راه آينده جنبش هستند که می تواند چتری ايجاد کند تا ذيل مطالبات ملت ، موجبات همگرايی بيشتر فعالان اين عرصه را فراهم آورد. به نظر می رسد در شرايط کنونی مناسب ترين روش آن است که گروه های حامی جنبش در خارج از کشور به جای تضعيف و ناديده گرفتن رهبری کنونی ، کوشش کنند مطالبات به صورت گام به گام مطرح شده و با درک موقعيت مبارزان داخل کشور ، به جای طعنه ونيش زدن ، نوش آفرين باشند . ترديدی نيست ، اين نقش آفرينی هرگز ميسر نخواهد بود مگر اينکه گروه های خارج از کشور کوشش نمايند، اعتماد مردم در داخل را بدست آورند. اعتماد هم بوجود نمی آيد الا با انتخاب مشی مسالمت آميز ، مستقل و بدون شائبه وابستگی به قدرت های بيگانه و امتحان پس داده!
• سخن از اعتماد به ميان آمد. کيست نداند فرآيند اعتماد سازی ، يک فرايند چند جانبه و زمان بر است.اجازه دهيد صريح بگويم ، متاسفانه وقايع بعد از انقلاب ، درگيری ها و عملکرد طرف های درگير، در دهه های گذشته ، موجب سلب اعتماد بين فعالان سياسی قومی خارج از کشور و احزاب و گروه های فعال داخلی شده است. ترديد نبايد کرد پيش نياز ايفای نقش و مشارکت احزاب وابسته به مليت های ستمديده ايرانی در پروسه دموکراسی خواهی ملت ايران، باز سازی اعتماد متقابل است. بايد احزاب کردی وسايرفعالان خارج از کشور در دو مسئله مهم اعتماد مردم وفعالان سياسی داخلی را به دست آورند: يکم . عدم توسل به روش های خشونت آميز. دوم. عدم توسل و اتکا به قدرت های خارجی . ذکر اين نکات نه از باب نمايندگی ملت ايران و سخن گفتن از زبان آنان است که هرگز چنين شأنی برای خود قائل نيستم ، بلکه از منظر يک فعال سياسی است که بيش از سه دهه است در درون کشور در تعامل با جريان های سياسی چپ و راست قرار داشته و شاه بيت سوء ظن های داخلی و بی اعتمادی را دراين دو مسئله مهم ديده است. احزاب و فعالان سياسی قومی- به درستی- نگرانی خود را از ضمانت تأمين حقوق مشروع اقوام و مليت های غير فارس ايران ابراز داشته اند و معتقدند : نظام فدرال دموکراتيک می تواند سيستمی باشد که امکان تحقق مطالبات همه ايرانيان – از هرقوم ومذهب- در چارچوب آن وجود داشته باشد. به عنوان فردی که تحقق نظام فدراليسم درايران جزو آرزوهای - دستکم- بيست ساله من است ، و بارها نيز در نوشته های خود بر آن تاکيد ورزيده ام، اجازه می خواهم صادقانه بگويم : با عنايت به سوء ظن ها و بی اعتمادی های مزمن تاريخی بين حکومت ها و مليت های ايرانی ، نظير کردها ، در شرايط کنونی تحقق اين مهم را چندان آسان نمی بينم. استقرار نظام فدرال در ايران شديدا نيازمند رويش بذراعتماد متقابل بين مردم و نخبگان مناطق مختلف کشوراز يکسو و حاکميت از سوی ديگراست. ورود به سيستم فدرال به منزله اتحاد داوطلبانه مليت های درون يک چارچوب سياسی و در درون مرزهای مورد توافق است. اگر واقع بين باشيم اذعان خواهيم نمود که اکنون اين اعتماد در حد بسيار پائينی قرار دارد. علل آن هم متعدد ومتنوع است: از عملکرد آمرانه و تحکمی حکومت ها از رضا شاه – به عنوان بانی دولت مدرن در ايران- گرفته تا نظام های بعدی و حکومت کنونی ، درگيری های مسلحانه در مناطق قومی ، ادبيات خصمانه فيمابين و تبليغات مسموم کننده و وسيع طرفين در مناطق تحت نفوذ خود ، و مسائل ديگر را می توان از اين علت ها دانست. صاحب اين قلم پنج سال پيش با نگارش مقاله مفصل" چالش های اجرايی فدراليسم در ايران" که در بسياری از سايت های اينترنتی درج و درهفته نامه هاوار و روزنامه ئاشتی به چاپ رسيد ، از همه علاقه مندان به کرد و سربندی ايران و کردستان و طرف های ذيربط مسائل قومی درخواست کردم ، ضمن پذيرش يک حداقل قابل قبول برای ورود به سيستم فدرال ، زمينه های تعميق و گسترش آن را درآينده فراهم سازند. متاسفانه نه حاکمان و نه گروه ها وفعالان اين عرصه ، عکس العملی از خود نشان ندادند. به گمانم جنبش سبز ، فرصت مناسبی است که مردم مناطق مختلف و احزاب و فعالان ملی عرصه سياست ، در بستر آن ، به بازسازی اعتمادهای برباد رفته بپردازند. به نظر می رسد- همانطوری که دوستان ما درنشست های هم انديشی اصلاح طلبان کرد درسال ۱۳۸۳ اعلام کردند- اگر قائل به تغييرات تدريجی باشيم ، افزايش اختيارات سياسی و فرهنگی شوراهای استانی ، حتی در چارچوب قوانين موجود هم ، می توانست گام مهمی برای شروع استقرار سيستم فدرالی در کشور کثيرالاقوام ايران باشد. به تدريج و به نسبت تحقق اعتماد متقابل ، اين اختيارات افزايش يابد تا دريک پروسه دو- سه دهه ای شرايط استقرارسيستم کامل فدرال و دموکراتيک در ايران بزرگ فراهم شود. بد نيست نگاهی به زمان بر بودن استقرار اين سيستم در ممالک فدرال جهان بيندازيم و بيز به وضعيت سيستم های جديد در همسايگی ايران بنگريم. بارها اظهار می شود عراق و سيستم حاکم برآن می تواند به عنوان يک الگوی مناسب برای ايران مورد استفاده قرار گيرد. در اين رابطه لازم است ضمن ابراز خوشحالی از اين پديده نو و آرزوی تعميق درونی آن ، به ياد بياوريم که سيستم جاری عراق فقط در سايه حضور يک قدرت خارجی توانسته است استقرار يافته وتا کنون خود را حفظ نمايد. به علاوه هزينه های بسيار سنگينی که مردم عراق هر روز می پردازند وطی چند سال اخير صدها هزار نفر در سايه تروريسم سياه ، قربانی شده اند ، هرگز نمی تواند الگوی مناسبی برای کشور بزرگی مثل ايران باشد. آرزو و يا انتظار حضور يک قدرت بيگانه نمی تواند مطلوب و در شان مردم آزاده ايران و گروه های سياسی وطن دوست آن باشد. لذا بايد در انديشه استقرار يک سيستم درون گرای متکی بر اراده ملت ايران بود. به گمانم حتی اگر ملت ايران شائبه دلبستگی گروه های مبارز به قدرت های خارجی را داشته باشند ، ابدا نمی توان اميدوار به تفاهم وهمگرايی ملی شد. لذا– گرچه زمان برونيازمند حوصله زياد است - بايد همه گروه های مبارز و پی گير حقوق حقه مليت های ايرانی، ضمن تعامل و ديالوگ با نيروهای آزادی خواه ، حق طلب و عدالتجوی ملی کشور ، در فکر تغييرات تدريجی در مسير نظام دموکراتيک و فدرال در کشور باشند. و اين ميسر نيست مگر با تدبير و شجاعت ، شفافيت در مواضع وتلاش گسترده درجهت اعتماد سازی ملی. بايد اذعان نمود ، دموکراسی و فدراليسم فقط با شعار تحقق نمی يابد . بايد همه ما از هر طيف و جريانی ، روش های گذشته را نقد کرده، واقعيت ها را- ولو تلخ – بپذيريم و با درايت وحوصله ، بکوشيم راه آينده در جهت تحقق آرمان های ملت ايران هموار شود.
آنچه در اين يادداشت نسبتا کوتاه بيان شد ، صرفا ارايه ديدگاه های يک فعال سياسی کرد در مورد برخی محورهای بيانيه ها و مصاحبه های رهبران گروه ها و احزاب سياسی خارج از کشور بود و گرنه بحث پيرامون نقش کردها درقبال جنبش سبز، نيازمند زمان و فرصت بيشتری است که اميدوارم همه فعالان سياسی ، اجتماعی و فرهنگی کرد ، از هر جناح وجريان سياسی در داخل وخارج ، تجزيه وتحليل آن را مورد توجه قرار دهند. ترديدی نيست سرنوشت سياسی همه اقوام و مليت های ايرانی ، بستگی زيادی به سرنوشت جنبش آزادی خواهی و دموکراتيک اخير ملت ايران دارد.

* اخيرا بيانيه ای از سوی جمعی از فعالان سياسی غير حزبی خارج از کشور تحت عنوان شاخه جنبش سبز در کردستان منتشر شده که حمايت خود را از اين جنبش اعلام داشته اند که گرچه به دليل ناشناخته بودن افراد آن و ميزان پايبندی شان به اصول و روش های جنبش ، نمی توان در مورد آن اظهار نظر جدی نمود اما در هر حال قابل تقدير است. اميدواريم همه کسانی که به درستی هدف و مسير جنبش سبز باور دارند در جهت حمايت از حرکت های داخلی از هيچ کوشش انسانی و موثر دريغ نورزند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ سيد هاشم هدايتی، نويسنده‌ی مقاله، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران و صاحب امتياز و مديرمسئول دوهفته‌نامه‌ی لغو امتياز شده‌ی "هاوار" است