کمپين‌ بين‌المللی حقوق بشر: بررسی وضعيت حقوق بشر ايران در سازمان ملل ثابت کرد که برای بهبود حقوق بشر در ايران بايد فشارهای بيشتری وارد شود

ـ نمايندگان سياسی جمهوری اسلامی ايران در نشست شورای حقوق بشر نقش قربانی به خود گرفتند

۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۸- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز پس از نشست بررسی عمومی دوره ای شورای حقوق بشر در مورد ايران گفت که انکارگرايی بعنوان اولين واکنش ايران به توصيه های اعضای جامعه بين الملل در طرح نقض جدی حقوق بشر به روشنی نشان می دهد که لازم است که يک نشست ويژه شورای حقوق بشر و همچنين يک گزارشگر ويژه برای بررسی نقض گسترده حقوق بشر درايران اختصاص يابد.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:” دولت ايران، انقلاب سال ۱۳۵۷ را به يک انقلابی عليه حقوق بشر شهروندان خود و همچنين تلاش برای به عقب برگرداندن دستآوردهای حقوق بشر در صحنه جهانی تبديل کرده است.”

هادی قائمی در مورد نشست دوره ای عمومی حقوق بشر در مورد ايران تاکيد کرد:” بررسی دوره ای حقوق بشر در ايران نشان داد که ايران اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر و الزامات قانونی خود را در اين چارچوب به لجن کشيده و خيلی بيشتر از اين بررسی دوره ای بايد انجام بشود تا اين موضوع فهميده بشود و توصيه ها و الزامات اعمال بشوند.”

در اين نشست بررسی دوره ای حقوق بشر ايران، به جمهوری اسلامی ايران توصيه شد که به نقض گسترده حقوق بشر در موارد ذيل پايان داده شود: اعدام نوجوانان و سنگسار، کشتار مردمی که بطور مسالمت آميز تظاهرات می کنند، شکنجه و تجاوز جنسی در زندان، دادگاه های ناعادلانه، بازداشت های گسترده معترضين سياسی مسالمت جو و روزنامه نگاران، تبعيض عليه زنان و اقليت ها، مجرم شناختن همجنس گرايی، و آزار و اذيت سازمان های غير دولتی منتقد. بسياری از هئيت های نمايندگی دولت ها از ايران خواستند که با مراجع حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند.

هئيت نمايندگی دولت ايران که مسئوليت آن بر عهده محمد لاريجانی؛ دبير شورای عالی حقوق بشر است، با اشاره به قانون اساسی ايران که ضامن حقوق بشر است عليه توصيه های ابراز شده موضع گيری کرد و در کنار ساير موارد تاکيد کرد که “هيچ بهايی” بخاطر بهايی بودن مورد آزار و اذيت قرار نمی گيرد و کسانی که زندانی و محاکمه شده اند بخاطر “فعاليت های تروريستی” مجرم هستند. لاريجانی به زبان گزنده “هئيت های نمايندگی کشورهای غربی” نيز اشاره کرد.

هئيت نمايندگی دولت ايران همچنين مدعی شد که “هيچ کس در ايران بعنوان مدافع حقوق بشر بازداشت يا محاکمه نشده است. پرونده های اين افراد با اتهامات تروريستی و جاسوسی روبرو است. ” کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بشدت اين بيان نادرست را محکوم می کند و تاکيد می کند که تعدادی از مدافعان حقوق بشر در حال حاضر فقط بخاطر فعاليت های حقوق بشری خود در زندان هستند: عماد الدين باقی؛ از مدافعان پيشگام حقوق بشرو برنده جايزه مارتين آنالز سال ۲۰۰۹ ميلادی در بازداشت بدون ارتباط با دنيای بيرون قرار دارد. محمد صديق کبودوند در حال گذراندن حکم ده سال و نيم زندان خود تنها بخاطر فعاليت های حقوق بشری است و از جمله شواهد ارائه شده عليه او نوشتن نامه به مراجع حقوق بشر سازمان ملل متحد است. هفت نفر از اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر؛ شيوا نظر آهاری، پريسا کاکايی، سعيد کلانکی، سعيد جلالی فر، کوهيار گودرزی و سعيد حائری، و همچنين رشيد اسماعلی از مدافعان حقوق بشر در زندان هستند. کاوه کرمانشاهی يکی ديگر از مدافعان حقوق بشر است که اخيرا بازداشت شده است.

هادی قائمی در مورد رفتار هئيت نمايندگی ايران دراين نشست گفت:” ايران در حاليکه مردم خودش را بشدت قربانی می کند، در اين نشست نقش قربانی ای را ايفا کرد که نبايد مورد سرزنش قرار بگيرد.” هادی قائمی تاکيد کرد که ” اگر عملکرد غير مسئولانه امروز ايران شاخص پاسخ به پيشنهادات سازنده جامعه جهانی قرار بگيرد، ديگر نمی توان از فرصت ارائه شده در بررسی دوره ای عمومی حقوق بشر برای بهبود حقوق بشر استفاده کرد.”

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از جمهوری اسلامی ايران می خواهد که توصيه های جامعه جهانی را جدی تلقی کرده و آنها را بپذيرد.