از ۲۲ بهمن تا ۲۲ بهمن، ابوالحسن بنی‌صدر

در برابر وضعيت کنونی وطن، می‌توان دو گونه انديشيد: هم می‌توان چشم‌انداز خارج از ساختار ولايت مطلقه فقيه را ترسيم کرد و مردم را از ابهام در هدف‌گزاری پرهيز داد و جنبش را به سوی هدف اصلی رهنمون ساخت و هم می‌توان به گونه‌ای سخن گفت و هشدار داد که چشم‌انداز بعد از اين رژيم به صورت تاريک خانه‌ای پر از ديوهای هستی‌خوار نمايان شود و پی‌درپی از مردم خواست که از جنبش بازايستيد وگرنه ايران از دست می‌رود. اين کار نه واقع‌بينی است و نه آرمان‌گرايی بلکه القای ياس و نوميدی است که برای حيات ملی بس خطرناک است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

نقد يک هموطن و نقدی بر آن نقد، از ابوالحسن بنی صدر بمناسبت سال روز انقلاب

درآمد
اينک که ايرانيان در جنبش هستند و تا اين زمان، به رغم سبعيت سران و مأموران رژيم، خشونت را به جنبش خود راه نداده اند، می توانند دريابند انقلاب ۵۷ که ترجمان اراده ايرانيان به زيست در استقلال و آزادی بود، تا کجا شکوهمند بوده است و هست. هرگاه، در جنبش کنونی، مردم ايران بنا را بر خشونت زدائی بگذارند و استقرار ولايت خويش را هدف کنند، می توانند اميدوار باشند که پس از افزون بر يک قرن تلاش، شاهد استقرار دولت حقوقمدار می شوند. بنايم براين بود که به مناسبت ۲۲ بهمن و سالگرد پيروزی انقلابی که، در آن گل بر گلوله پيروز شد و سرآغازی شد بر انقلاب های خشونت زدا، در سطح دنيا، در باره آن روزهای فراموش نشدنی، با ملت در جنبش سخن بگويم. اما حل مسئله ای مهم از مسائلی که جنبش کنونی با آن روبرواست، را ضرور يافتم.
اما مشکلی مهم که جنبش می بايد آن را حل کند ايجاد «بديل» است. گذار از ولايت فقيه به ولايت جمهور مردم، نيازمند ظهور بديل برای تصدی دوران گذار است. از اين روست که به طور مستمر به بررسی اين مشکل و پيشنهاد راه حل آن پرداخته ام و می پردازم. در اين نوبت، باز به نقش احزاب و نيز روحانيت می پردازم. در دو سرمقاله پيشين که از جمله، نظر آقای مهندس سحابی را نقد کردم، به نقش احزاب سياسی و نيز روحانيت در اين دوران حساس و رابطه آنها با ولايت جمهور مردم پرداختم. اما واکنشهايی که از سوی برخی از هموطنان ابراز شده اند، حاکی از آنند که توصيف و تبيين اينجانب رسا نبوده است. نخست توجه خوانندگان را به يکی از نقدها جلب می کنم و سپس می کوشم مشکل را به شفاف ترين شکل ممکن بيان کنم و راه حل آن را بجويم.

نقد يکی از هموطنان:
جناب آقای بنی صدر، جنبش همگانی کنونی در داخل و خارج ايران يکبار ديگر به جهانيان نشان داد که انديشه و منشی که به استقلال و آزادی ايران بر مبنای موازنه عدمی (به مثابه دو حق/دو روش غيرقابل تفکيک و غير قابل انتقال به ديگری)، نظر دارد، همچنان زنده است و می تواند راهنمای مطمئنی برای حرکت اصولی به سوی آزادی ايران از شرّ کثيری به نام ولايت فقيه باشد. هر کسی که در اين مدت هفت ماهه اخير، افکار عمومی در سطح جهانی را رصد کرده باشد تاييد خواهد کرد که با اين جنبش يکبار ديگر ما ايرانيان کرامتمندی ملی خويش را بازجسته ايم. در اين پيوند، توسعه گفتگوهای انتقادی و عميق که گشوده بر همگان باشد، به خصوص ميان باورمندان به خط استقلال و آزادی ايران و انديشه موازنه عدمی، يک ضرورت است زيرا به نظر می رسد هنوز ابعاد راهبردی انديشه مزبور در موقعيت های مشخص سياسی و اجتماعی، مثل موقعيتی که الان در ايران شاهد آن هستيم و دارای پيچيدگی های فراوانی است، بر بسياری ناروشن است.
همين گفتگوی انتقادی جنابعالی با آقای مهندس سحابی که اخيرا نشر يافته است مثال خوبی است. اين گفتگو به نوبه خود نشانگر وجود همين پيچيدگی هاست که اجازه می دهد حتی در ميان طرفداران خط استقلال و آزادی که پايبندی علمی و عملی به راه پير ملی ايران زنده ياد مصدق و پيشتر از او شهيد مدرس دارند، اختلاف نظرات، و به تبع اختلافات راهبردی، جدی باشد. به همين دليل، به عنوان يکی از جوانان اين مرزوبوم که دل در انديشه موازنه عدمی، به مثابه فلسفه ای برای زندگی در دنيای جديد دارم و به جبنش سبز ملت بسيار اميدوارم، خواهش دارم اين گفتگوها را قطع نکنيد زيرا در مقطع تاريخی کنونی که مردم نياز به انديشه راهنمای آزادی دارند، اگر اين نوع ديالوگهای استراتژيک تداوم نيابند تاريکی بر تاريکی افزوده خواهد شد و در ظلماتی که به سبب انواع فريبکاری های سياسيون در داخل و خارج پديد می آيد معلوم نخواهد بود که بر سر جنبش کنونی ملت ايران چه خواهد آمد؟ مگر نه اين است که يکی از عيبهای ملی ما ايرانيان که در يک قرن سه جنبش بزرگ آزادی خواهی داشته ايم، اين است که نه تنها تجربه هايمان را انباشته نمی کنيم بلکه از آنچه هم در اين صدسال اخير آموخته ايم به موقعش بهره برداری عقلانی نکرده ايم و بنابراين مجبور شده ايم هر سی سال يکبار و از نو تجربه ای ديگر را شروع کنيم.
برای اينکه روشنتر بيان کرده باشم اجازه دهيد به دو موضوع در نقد اخير شما به آقای سحابی بپردازم.
۱. موضوع نخست همانا وجود دو تلقی مختلف از نقش احزاب سياسی در گذار از استبداد به دمکراسی و نظريه قدرت احزاب برای رفع خشونت سياسی در فضای کنونی است. شما در نقد نظريه آقای سحابی که می گوئيد دليل ترسش از فروپاشی نظم اجتماعی و پيدا شدن شرايطی مانند افغانستان و عراق اين است که در ايران احزاب سياسی مستحکم وجود ندارند، پاسخ می دهيد که اولا مشکل در نداشتن حزب های سياسی قوی نيست بلکه اين خود حزبها هستند که موجب فروپاشی می شوند، و البته در چند خط بعد به طور کل منکر نقش ثبات بخش احزاب سياسی موجود در دنيای خارج می شويد زيرا همه آنها را "معطوف به قدرت" می دانيد. عين عبارت شما اين است: "مشکل ناباوری اين حزب ها به حاکميت مردم و هدف کردن قدرت و نقش قيم مردم به خوددادن است و نه نبود احزاب.... واقعيت پنجم اينست که صلح و ثبات در جامعه را احزاب سياسی قدرتمدار پديد نمی آورند."
به نظر می رسد در اينجا ميان ديدگاه شما و آقای سحابی يک اختلاف معرفتی عميق وجود دارد. به نظر می رسد آقای سحابی به همين دنيای واقعی اطراف خودمان با همين احزاب و ساختارهای موجود نظر دارد ولی شما به دنيای ايده ال سياست نظر می افکنيد و خطاب به همان وضعيت فرمول می دهيد. در حالی که اگر به وضعيت موجود در ايران نظر بيندازيم سخن آقای سحابی بی ربط هم نيست زيرا اولا در ايران امروز هيچ حزب سياسی مستحکم و فراگيری خارج از روابط قدرت وجود ندارد و دوم اينکه آن احزابی هم که هستند هيچکدام توان يا فرصت سازماندهی ای را که برای برگزاری يک دولت مردمسالار لازم است ندارند. نتيجه اين می شود که به لحاظ حزبی شرايط ما و افغانستان و سوريه وحتی کشورهای دارای نظامهای دموکراتيک مثل فرانسه و آلمان و ....چندان هم با هم فرق ماهوی ندارد. به نظرمن، پاسخ شما رافع نگرانی به حق آقای سحابی نيست و نمی تواند از دغدغه او در اين زمينه بکاهد زيرا شما به جای توجه به واقعيت پيرامونی ما در پيوند با احزاب موجود در عالم واقع، صورت مساله را کلا عوض می کنيد و برای جامعه ای "ايدالی" که احزاب در آنها حول آزادی ها و حقوق تشکيل شده اند تحليل می کنيد و بنابرهمين تحليل ظاهرا پيشنهاد می دهيد که خود مردم به جای احزاب صحنه سياسی را پرکنند و دست از حضور خيابانی ولو اينکه کشته شوند برندارند.
۲. موضوع دوم که به نظرم جای بررسی دقيق تر دارد نقش روحانيت قديم و جديد در رابطه با استقلال و آزادی ايران است. جنابعالی در همين نقد خود می آوريد: "دولت بر سه پايه داخلی سلطنت و روحانيت و بزرگ مالکی و بازار قرار داشت، اما روحانيت از دولت استقلال نسبی داشت و در دولت نقشی اساسی نمی داشت". چطور می شود از يکسو مدعی شد روحانيت در تاريخ ايران پايه دولت استبدادی بوده است و هم از سوی ديگر گفت از آن دوری جسته است، به تعبير جنابعالی، استقلال نسبی داشته است؟ استقلال روحانيت از قدرت سياسی در اينجا به چه معناست؟ در حالی که دست کم تجربه حضور روحانيت شيعه در مرکز قدرت سياسی از دوره صفويان به اين سو به ما می گويد روحانيت در ايران قرنها پيشتر با قدرت استبدادی در آميخته بوده است. بلی، اگر مراد شما افراد خاصی از روحانيت است سخن معناداری است. اما وقتی از روحانيت به مثابه يک طبقه نام می بريد درکش سخت است. ضمن آنکه روحانيت شيعه در فقه و اصول که مهمترين دستگاه فکری آنها را تشکيل می دهد، از اصل نابرابری که ريشه انديشه سلطه است پيروی می کند و به قول خود شما، که حق هم است، روحانيت و به ويژه طبقه فقها اين قدرتمداری را نيز از همان ۱۴ قرن پيش از يونانيان ياد گرفته اند. پس در اينجا بايد گفت آنها با دولت به مثابه قدرت هم ريشه اند نه اينکه جدا باشند. آری مستقل می شدند اگر دست از انديشه قدرت می کشيدند. با سپاس از توجه تان

*نقد نقد اول:
در باره رابطه احزاب سياسی و ولايت جمهور، به ويژه با توجه به تجربه های گوناگون انجام گرفته در دنيا، در صد سال اخير، چندين نکته قابل توجه وجود دارند. واقعيت را وارونه می بينيم. نا ممکن را ممکن و ممکن را ناممکن می بينيم:
۱. از ديد آقای مهندس سحابی وجود احزاب سياسی متشکل و قوی پيش شرط گذار از ولايت فقيه است. اما از ديد من، پيش شرط گذار، تحقق ولايت جمهور مردم است و سپس نوبت به حزب می رسد. توضيح بيشتر آنکه رابطه حزب با قدرت و رابطه حزب با ولايت جمهور مردم، را بايد از هم تفکيک کرد. اين دو رابطه، از دو جنس متضادند. حزب، هم می تواند بر پايه نفی اصل ولايت جمهور تشکيل شود و هم بر اساس اثبات آن. حزب يا احزابی وجود دارند که بر اين اصل استوارند که جمهور مردم حقی بر حاکميت بر خويش را ندارند، و يا فعلا توانائی اعمال اين حق را ندارند زيرا که تا وقتی جامعه ها از طبقه های دارای منافع متضاد تشکيل شده اند، هم دولت و هم حزب به ناچار وسيله سلطه طبقه ای بر طبقه ديگر است و از اين رو نمی توانند معرف ولايت جمهور مردم باشند. همانطور که در پاسخ به پرسش های آقای فريد توضيح داده ام (رک: انقلاب اسلامی ش ۷۴۲)، اين گونه احزاب در کشورهای مختلف تجربه شده اند (در روسيه و کشورهای اروپای شرقی و الجزاير و ترکيه دوران آتاتورک و جانشين او و ايران دوران حزب رستاخيز و...) و اين تجربه ها بدون استثناء به شکست انجاميده اند. دليل آن نيز اينست که تنها ولايت جمهور مردم می تواند دولتی با ثبات پديد آورد. حزب های حاکمی که خود را قيم مردم دانسته اند، هرچند موفق شده اند دولتی را از ميان بردارند اما نتوانسته اند دولت جديد را ثبات و دوام ببخشند.
اما حزبهائی که از ولايت جمهور مردم نشأت گرفته اند از جنس ديگرند. اين حزب ها از راه کوشش برای استقرار جمهور مردم و از رهگذر استقرار اين ولايت، پديد آمده و قوت گرفته اند. حزب کنگره هند و تا حدودی جبهه ملی به رهبری مصدق دو نمونه آسيائی از اين گونه تجربه اند. در اروپا و امريکا حزب هائی بر مبنای حاکميت ملت پديد آمده و در همان حال که خود را پايبند به اين حاکميت می دانند، از منافع طبقه ها و قشرهای جامعه نمايندگی می کنند. اين گونه احزاب عمری طولانی دارند. بدين قرار، آن حزبی که عاملی از عوامل ثبات دولت و تنظيم گر رابطه ملت با دولت به ترتيبی می شود که دولت همواره از حاکميت ملت نمايندگی کند، نشأت گرفته از حاکميت جمهور مردم است. پس کوشش برای استقرار ولايت جمهور مردم تقدم دارد. چرا که حزبِ در خدمتِ ولايت جمهور مردم در شرايطی امکان ظهور پيدا می کند که اين حاکميت پديد آمده باشد. بدون تحقق ولايت جمهور مردم، خلائی پيش می آيد که آن را گروه بنديهای قدرتمدار پر می کنند. در آلمان و ايتاليا عدم استقرار ولايت جمهور مردم و بر نيامدن حزب ها از اين ولايت، سبب روی کار آمدن نازيها در آلمان و فاشيستها در ايتاليا شد. روسيه و اسپانيا، دو نمونه ديگر هستند از برقرار شدن رژيمهائی که حاصل استقرار نجستن ولايت جمهور مردم بودند.
۲. جامعه شناسان و دانشمندان علوم سياسی در باب فساد پذيری دموکراسی و احزاب سياسی، به طور مداوم کار می کنند. خود اينجانب نيز، هم به مثابه محقق و هم در مقام مبارز سياسی، به طور مستمر، به اين کار پرداخته ام. در کتاب سوم از مجموعه کتابها در باب دموکراسی، که به رهبری و حزب و نقش آن مربوط می شود، حاصل کار دانشمندان و نظرخود را آورده ام. خلاصه مطالعه بالينی دموکراسی ها و حزب ها اينست: جدا شدن حزب از حاکميت مردم و از دست دادن نمايندگی طبقه يا قشر و يا گروه بندی اجتماعی و بدل شدن به ابزاری برای استيلا بر دولت و حفظ قدرت، حزب را گرفتار انحطاط و انحلال می کند. با اين تحول، دموکراسی يا به تعبير کاملتر ولايت جمهور مردم از ياد می رود و جای به حاکميت گروه بنديها می دهد. اين فساد، از جمله فسادهای بزرگ است که دموکراسی بدان مبتلا می شود.
۳. تاکنون و در نوبتهای مختلف، به نقد کار روشنفکران غرب در باره جهان و رابطه جامعه ها بايکديگر و نديدن رابطه مسلط – زير سلطه و اغلب وارونه ديدن اين رابطه، پرداخته ام. اما خوب است به امتياز آنها نيز توجه کنيم. در غرب، در طول چند نسل، روشنفکران از حقوق مردم، از جمله حق حاکميت آنها گفته و نوشته و دفاع کرده اند. در اين کشورها، روشنفکران در طول چند سده سرکوب شده اند تا که جامعه ها حقوق خويشتن را شناخته و حق حاکميت خويش را تصدی کرده اند. شوربختانه در کشورهای عقب مانده، غالب روشنفکران، نه حقوق مردم، از جمله حق حاکميت آنها، که قدرت را موضوع کار خود می کنند و به محض تسلط بر دولت، استبداد را باز سازی می کنند. به ايران خود بنگريم و بپرسيم از پيش از انقلاب تا امروز چه کسانی با تمام وجود از اصل هرکس خود رهبر خويش است و اين اصل که هر انسان صاحب استقلال در تصميم و آزادی در گزينش نوع تصميم خويش است، يا تاکيد بر اينکه اصل بر ولايت جمهور مردم است، سخن گفته اند؟ از آنها چه تعداد بر قول خود مانده اند؟ حزبها که پديد آمده اند آيا ره آورد کوشش برای استقرار ولايت جمهور مردم بوده اند؟ حزبها و سازمانهای سياسی که ترجمان ولايت جمهور مردم بوده اند، به کدام کارها موفق شده اند؟ عامل ثبات بوده اند يا بی ثباتی؟ حزبهائی که از آغاز، بنا بر تصرف قدرت داشته اند، عامل ثبات دولت شده اند و يا از عوامل بی ثباتی و تغيير رژيم؟
هرگاه در پی يافتن پاسخها برای اين پرسشها شويم، درمی يابيم که برای مثال، در بهار انقلاب ايران، دو تشکل پديد آمدند: يکی حزب جمهوری اسلامی که برای تصرف دولت ايجاد شد و ديگری دفاتر همآهنگی مردم با رئيس جمهوری که در جريان انتخابات از سوی خود مردم به طور خودجوش پديدآمد. اولی، به منظور جلوگيری از استقرار ولايت جمهور مردم، آلت کودتای خرداد ۶۰ و بی ثباتی دولت شد و سرانجام نيز منحل گشت. دومی را مردم خود پديد آوردند تا رئيس جمهوری را در دفاع از ولايت جمهور مردم، در برابر هجوم استبداديان برای تصرف دولت و استقرار ولايت مطلقه فقيه، ياری رسانند. با کودتا، حزبها که قدرت را هدف فعاليت سياسی می دانستند، جانب ولايت جمهور مردم را نگرفتند. گروه های کودتا گرگفتند يک دست شديم اما نتوانستند عامل ثبات دولت تک پايه استبداد فقيه بگردند که در حال شکل گرفتن بود. اين دولت در بی ثباتی ماند تا که تک پايه آن نيز شکست. مطالعه سير تحول جبهه ملی به رهبری مصدق و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و نهضت مقاومت ملی و تجديد حيات جبهه ملی در سال ۳۹ و سرنوشتی که پيدا کرد، نيز، به روشنی رابطه تشکل سياسی و حاکميت مردم و اثر آن را در ثبات دولت ملی و قطع اين رابطه و اثرش را در بی ثباتی دولت ملی، بر اهل خرد، معلوم می کند.
پس نبودن احزاب سياسی توانمند را دست آويز تسليم شدن به رژيمی کردن که پايه های مشروعيت اش يکی يکی شکسته شده اند، خود را فريفتن است. برای اين که حزب های نيرومندی ظهور يابند که قادر به تنظيم رابطه ملتِ صاحب حاکميت با دولت برگزيده خويش بگردند، می بايد نخست در استقرار ولايت جمهور مردم کوشيد و اين ولايت است که سازمان بايد داد. برای سازمان دادن به ولايت جمهور مردم بسا لازم است حزب های بزرگ و کوچک و متنوع پديد آيند. اين حزب ها عامل ثبات می شوند زيرا همه آنها بيانگر ولايت جمهور مردم هستند، و بر اصل ولايت جمهور مردم و تصدی اين ولايت به نمايندگی از مردم، اشتراک دارند.
۴. اما آيا آقای مهندس سحابی از واقعيت سخن می گويد و بنی صدر از آرمان؟ نخست هشدار می دهم که مبادا صورت را ببينيم و همان را عين واقعيت بينگاريم. واقعيت را در تمامت خود بايد ديد. و سپس به پرسش پاسخ می دهم: در نقد نظريه آقای مهندس سحابی بر آن نبوده ام که الگوی آرمانی از حزب و نقش آن به دست دهم. اما خواسته ام در مشاهده، به صورتِ واقعيت اکتفا نشود و بلکه محتوای واقعيت نيز ديده شود. هر دو نگران سرنوشت وطنيم اما برای بيرون رفتن از اين نگرانی، يکی راه حل را ماندن رژيم و اصلاح شدن آن می بيند و غافل است که بدون استقرار ولايت جمهور مردم، رژيم پايه شکسته برجا نمی ماند و تا از پا در آيد به همراه خود مرگ بر مرگ و ويرانی بر ويرانی می افزايد. و ديگری راه حل را تداوم جنبش، با شفاف کردن هدف آن می بينيد. ماندن در محدوده رژيم و دل بستن به اصلاح آن را نديدن واقعيت آن سان که هست و ناممکن را ممکن تصور کردن می بيند. ممکن را پايان دادن به ولايت فقيه و استقرار حاکميت مردم می شناسد.
می توان پرسيد آيا تسليم شدن مردم به رژيم ولايت فقيه، به رژيم موجود، ثباتی را که ندارد می بخشد؟ نه. چرا؟ زيرا يک رژيم بريده از مردم، برای ثبات يافتن، بايد تمام نيروهای محرکه جامعه را فلج کند. بر فرض موفق شدن، خود نيز گرفتار فلج کامل می شود. اگر رژيمهای توتاليتر و نيز ديکتاتوری ها، توسط مأمورانشان، مبارزان و بسا مردم عادی را دستگير می کنند و به شکنجه گران می سپارند تا زير شکنجه آنها را بشکنند و ناگزيرشان کنند به خط و امضای خود تحقير و تسليم خويش را تصديق کنند، تنها نمی خواهند مدرک برای دادگاهاشان تهيه کنند. و يا اگر «انتخابات» برگذار می کنند، تنها به خاطر ظاهر آرائی و خود را مشروع جلوه دادن نيست، بلکه اساسا بدين خاطر است که معترضان، يکی يکی شکسته، تحقير شده و به دل تسليم و رام گردند. چه بسا تبديل به ضد جنبش شوند. پيش فرض سرکوبگران اين است: ملتی که زير سرکوب همه جانبه، تحقير و تسليم را پذيرفت و بر ناتوانی خويش اعتراف کرد، رام می شود و رام می ماند. مردمی که تحقير شدند و اين تحقير شدگی را برای خود موجه ساختند خودبخود لايق همين نوع رژيم می شوند. اين قاعده ای است که هر قدرتی از آن پيروی می کند. قرآن، ضمن به ياد آوردن اين قاعده و دادن هشدار (ماجرای فرعون و قوم موسی)، می آموزد که ای انسانها در دل نشکنيد(مورد عمار ياسر)، در دل تحقيرو تسليم را نپذيريد تا توانائی جنبش و خيزش بر ضد ستمگر را از دست ندهيد. بدين قرار، اگر رژيم می گويد جنبش را تحريم کنندگان به راه انداخته اند، پر بی جا نمی گويد. آنهايی که با دست خالی در برابر اين همه بی رحمی برخاسته اند، نه به دل و نه به زبان، تحقير و تسليم را نپذيرفته اند. نسل جوانی هم که به اميد ايجاد تغيير، و نه از راه تسليم و تحقير، به پای صندوقهای رأی رفت، نه به دل و نه به زبان، تسليم را نپذيرفت. تسليم نشدگان از دو نسل پيشين و اين نسل نو، افزون بر ۹۰ تا ۹۵ درصد جامعه را تشکيل داده اند و اينک در جنبش هستند.
شما اهل سياست بدانيد بدترين نوع تحقير و تسليم آن نيست که شکنجه گران و سرکوب گران انسانها را بدان وادار می کنند، بلکه بدترين نوع تحقير و تسليم، توجيه سياسی و اخلاقی و دينی و «علمی» ساختن برای رژيمی از نوع رژيم مافياهای نظامی – مالی است. به تاريخ ايران از صفويه بدين سو بنگريد و ببينيد سعی در باوراندن حقارت و ناتوانی به مردم، چه بر سر ايرانيان آورده است. ايراندوستان! از ريختن اين زهرکشنده به کام ايرانيان باز ايستيد!. چرا توانايی های ايرانيان را به يادشان نمی آوريد؟ چرا به آنها نمی گوئيد حاکميت، حق آنهاست و به کار بردن اين حق، وظيفه و مسئوليت آنها است؟ چرا به باوراندن توانمندی انسانها که واقعيت نيز دارد بها نمی دهيد؟ اگر قرار بر ترساندن است، چرا مردم را از سکوت حقارت آميز نمی ترسانيد؟
چرا غافليد که القای ناتوانی به مردم، رژيم ولايت فقيه پايه شکسته را برپا نگاه نمی دارد؟ اين رژيم در حال مرگ است زيرا غالب عوامل مرگ را در خود دارد. تمامی ريشه های حيات خود را خشکانده است. آيا بهتر نيست مطالعه در باره عوامل حياتی ای که رژيم از دست داده و عوامل مرگی که بر هم افزوده را موضوع نقد قرار دهيد تا هم خود واقعيت را آن سان که هست ببينيد و هم بدانيد چه بايد گفت و کرد؟ آيا شما اقتصاد مصرف محور را نمی بينيد که جامعه ايرانيان را به جامعه بيکارانی بدل کرده است که تنها از راه جنبش برای بازيافت کرامت و استقلال و آزادی و حقوق خود می توانند شخصيت و هويت بجويند؟ آيا رانت خواری و فساد گسترده را نمی بينيد؟ آيا نمی بينيد که در «اسلام ولايت فقيه» محتوايی جز خشونت باقی نمانده است؟ آيا نمی بينيد که ۳۱ سال است اين رژيم ساتوروار نه تنها مردم کوچه و بازار را، بلکه کارگزاران خويش را پيوسته تقسيم به دو می کند و يکی از دو طرف را حذف می کند؟ آيا نمی بينيد که در دروغ سازی و دروغ پراکنی تا جائی رفته است که نه تنها ايرانيان بلکه مردم جهان نيز، کمتر اعتباری برای قول اين رژيم قائل نيستند؟ آيا شدت انزوای اين رژيم را در سطح جهان نمی بينيد؟ آيا ويرانگری همه جانبه اين رژيم و بحران سازيهايش را نمی بينيد؟ آيا اين عاملهای مرگ هنوز شما را متقاعد نکرده اند که به جای نگران سقوط اين رژيم شدن و فرصت از پی فرصت سوزاندن، جانشين آن را تدارک کنيد؟
فکر راهنما و روش اين رژيم، «چگونه مردن» است. در باره خود نيز اين روش را به کار می برد. آيا تقلب بزرگ در انتخابات و سرکوب سبعانه در طول ۸ ماه، روش مرگی نيست که رژيم برگزيده است؟ اگر نتوانست انتخاب نامزدی را که خود صاحب صلاحيت شناخته است تحمل کند، بدين خاطر بود و هست که نمی تواند روش چگونه زيستن را در پيش بگيرد. چرا نمی تواند؟ زيرا می پندارد ناگزير می بايد با خشونت وداع کند و وداع با خشونت را وداع با حيات رژيم تصور می کند. البته در زبان خود رژيم، ضرورت ارتکاب خشونت برای حفظ نظام، اقتدار نام دارد. اما حقيقت اين است که اين رژيم آنقدر کوته بين شده است که نمی تواند ميان قدرتی که می ميراند و می ميرد با دولت و اداره آن فرق بگذارد، از اين روست که دولت را تخريب کرده است، مديريت عقلانی را به مضحکه جهانيان بدل ساخته است، مرجعيت را تخريب کرده است، و از کلمه «رسانه آزاد» و «جامعه مدنی» وحشت می کند و بر آن بوده است و هست که مردم را از هرگونه تصدی باز دارد.
کوتاه سخن آنکه در برابر وضعيت کنونی وطن، می توان دوگونه انديشيد:
هم می توان چشم انداز خارج از ساختار ولايت مطلقه فقيه را ترسيم کرد و مردم را از ابهام در هدف گزاری پرهيز داد و جنبش را به سوی هدف اصلی رهنمون ساخت و هم می توان به گونه ای سخن گفت و هشدار داد که چشم انداز بعد از اين رژيم به صورت تاريک خانه ای پر از ديوهای هستی خوار نمايان شود و پی در پی از مردم خواست که از جنبش بازايستيد و گرنه ايران از دست می رود. اين کار نه واقع بينی است و نه آرمانگرايی بلکه القای ياس و نوميدی است که برای حيات ملی بس خطرناک است. کار اين دسته از شخصيتها به کسانی می ماند که در زمان نازی ها هرچند دست کم از زمان ورود امريکا به جنگ می دانستند آلمان جنگ جهانی دوم را می بازد، اما جانشينی برای رژيم هيتلری نمی ديدند و به مردم آلمان نيز هشدار نمی دادند که عاقبتشان با تداوم اين دولت به کجا ختم خواهد شد. در اواخرکار، گروهی به رهبری مارشال رومل، در صدد کشتن هيتلر و کودتا برآمدند اما ناکام شدند. حتی وقتی هم که هيتلر کارفرمايان و شخصيتهای سياسی و نظامی آلمان را گرد آورد و با آشفتگی کامل عقلی، خطاب به آنها گفت، آلمان جنگ را باخته است اما جنگ ادامه دارد، همگی دم فرو بستند. در روزهای آخر، پيش از خود کشی، هيتلر دستور به آتش کشيدن شهرها و روستاها و حتی جنگلهای آلمان را داد. تنها کار بجائی که زيردستان کردند، اجرا نکردن دستور او بود و بخاطر اين سرکشی بود که حيات آلمان ادامه يافت.

بگذريم از سرنوشتی که سلسله پهلوی پيدا کرد. از جمله به اين دليل که خدمتگزاران آن رژيم، يارای هشدار دادن به پدر و پسر را در خود نمی ديدند و بپردازيم به آنها که می بايد بديل را تدارک می ديدند، اما فعل پذيری رويه کردند و «چشم انداز » نديدند و سکوت گزيدند. سکوت آنها مانع از سقوط رژيم پهلوی نشد اما از عوامل استقرار نجستن مردم سالاری و برقراری استبداد ملاتاريا گشت.
هشدار! زمان آنست که از تکرار غلط کاری باز ايستيم و کاری در خور زمان کنيم تا سپيده ای که می دمد، سپيده استقلال و آزادی باشد.
هشدار! در انقلاب مشروطيت، سه مرجع وقت، آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و شيخ عبدالله مازندرانی و ميرزا محمّد حسين نجل ميرزا خليل تهرانی در نامه‌ای خطاب به محمّد علی شاه نوشتند:
« ضروری مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان‌ ( عج ) با جمهور است."
و آقای خمينی در نوفل لوشاتو گفت: «ولايت با جمهور مردم است».
آيا ضروری دين را خواستن که آقای خمينی نيز آن را تصديق و در برابر جهانيان، به استقرار آن متعهد شد، هنوز ممکن نيست؟

*نقد نقد دوم
در باره نقش روحانيت و تناقضی که به نظر انتقاد کننده محترم ميان اين دو گفته وجود دارد که روحانيت در ايران از طرفی يکی از سه پايه دولت استبدادی بوده است و از طرف ديگر دارای استقلال نسبی از دولت بوده است، بنگريم که واقعيت ها در اين باره چه می گويند:
۱. جنبش های ايرانی پيش از اسلام و بعد از اسلام (خاصه از سربداران تا پايان دوران صفوی)، از زمان ما دور هستند. نزديک ترين ها به زمان ما، جنبش تحريم تنباکو و جنبش مشروطيت و جنبش ملی کردن صنعت نفت و جنبش ۵۷ و جنبش ۸۸ مردم ايران هستند. همه اين جنبش ها اين واقعيت را باز می گويند که در آنها روحانيان نقش داشته اند. هرگاه، در اين جنبش ها تأمل کنيم، چند پديده را می توانيم مشاهده کنيم:
۱.۱ . در همه اين جنبش ها به تدريج، عامل دومی صاحب نقش می شود که عنوان «روشنفکر» و «متجدد» و «تحصيل کرده های جديد» و... را پيدا می کنند.
۱ /۲ در جنبش مشروطيت و جنبش ملی کردن نفت و جنبش ۵۷، واقعيت ديگری را مشاهده می کنيم که مصدق، در روزهای بعد از ۱۵ خرداد ۴۲، نسبت به آن، هشدار داده بود:
مواظب باشيد روحانيان تا آخر همراهی نمی کنند! با همه داد و قالی که روحانيان قدرتمدار به راه انداختند که نمی گذاريم تجربه مشروطيت تکرار شود و روحانيان کنار زده شوند، در حقيقت، روحانيان بودند که حاضر نشدند تجربه مشروطيت را به نتيجه رسانند. آنها هشدارهای مدرس را نيز نشنيدند و او را تنها گذاشتند و جانب رضا خان را گرفتند. ميرزای نائينی به او گفت: خودت شاه بشو! برايش تمثال و شمشير فرستاد. کسانی چون کاشانی و بهبهانی جانبدار سلطنت او شدند و کسی چون حاج آقا جمال، تاج بر سر او نهاد.! مرجعی چون سيد ابوالحسن اصفهانی، مخالف بود اما اعلان مخالفت را مصلحت نديد.
اين رويه چه توضيحی می تواند داشته باشد؟ اين توضيح را که به طور سنتی، رابطه روحانيت با دولت، رابطه ستيز و سازش بوده است. مردم از طريق روحانيت با دولت رابطه برقرار می کرده اند. استقرار کامل حاکميت مردم، رابطه با دولت را مستقيم و روحانيت را، بلحاظ سياسی، بی نقش می کند. روحانيانی که به مصدق پشت کردند و کينه ای که خمينی نسبت او اظهار می کرد، به اين خاطر بود که پيروزی نهضت ملی، ايران را مستقل و در ايران مستقل، حاکميت را از آن مردم می نمود. ساخت دولت تغيير می کرد و سلطنت، بنيادی می شد با نقشی تشريفاتی و روحانيت نقش تعيين کننده خود را در ساختار دولت، از دست می داد. آقای خمينی، زمانی که می گفت نگران آنست که تجربه او با بنی صدر، تکرار تجربه کاشانی و مصدق بگردد و يا وقتی به نوه خود می گفت: بنی صدر می خواهد مرا از بين ببرد، همين ترس را اظهار می کرد. بدين خاطر او هنوز وارد راه مردم سالاری نشده، به بيراهه استبداد بازگشت و به بازسازی دولت استبدادی پرداخت.
۲. در عين حال، يکی از نقشهائی که روحانيت همواره بر عهده داشته، دفاع از استقلال ايران بوده است. بديهی است تا دوران قاجار، ميان روحانيت و سلطنت بر سر تعريف استقلال، توافق کامل وجود داشته است. زيرا بنا بر بيان قدرتی که دين گشته بود، سلطه بر ديگران، مزاحم استقلال نبود و هنوز نيز نيست. اما زير سلطه بيگانه رفتن، مغاير استقلال بود. اما از زمانی که ايران در موقعيت زير سلطه قرار گرفت، روحانيت دو گرايش عمده يافت: گرايشی که بر سنت ماند و در نتيجه با دولت بر سر تعريف از استقلال و نيز سلطه پذيری دولت، ناهمسو شد و گرايشی که با دولت در سلطه پذيری همسو شد و رفتار خويش را با توسل به «دفع افسد به فاسد» توجيه کرد. برای مثال، بنا بر اسناد کودتای ۲۸ مرداد، بنا می شود از آيت الله بروجردی فتوائی بگيرند که مجوز قيام بر ضد حکومت مصدق بگردد. اما او امتناع می کند. بدين سان، از رهگذر کودتا، دو گرايش روحانيت رو در روی يکديگر قرار می گيرند: بخشی از روحانيان همچون آيت الله زنجانی جانبدار مصدق می شوند چراکه دفاع از استقلال کشور را وظيفه خود می شمارند و بخشی ديگر، برای دفع افسد (افتادن کشور به دست حزب توده و تبديل شدن ايران به ايرانستان تحت شوروی) تن به فاسد می دهند که کودتای امريکائی– انگليسی است. چون اين کودتا در ۲۵ و ۲۶ مرداد شکست می خورد، دو آيت الله، بهبهانی و کاشانی، کودتای ۲۸ مرداد را رهبری می کنند. سازش پنهانی آقای خمينی بر سر گروگانها (اکتبر سورپرايز) و ادامه جنگ به مدت ۸ سال در سود انگلستان و امريکا و اسرائيل (بنا بر قول آلن کلارک وزير دفاع وقت انگلستان) و... را همين گروه دوم تصدی کرده اند و می کنند و از همان راه می روند که سيد ضياء و بهبهانی و... رفتند.
۳. از خود بيگانه کردن دين در بيان قدرت و سازگار کردنش با ساخت دولت استبدادی، البته روحانيت را يکی از سه پايه چنين دولتی می گرداند. اما دولت بی نياز از موافقت ملت با بقای خود نبود. رابطه ستيز و سازش روحانيت با دولت و استقلال نسبی آن از دولت، شرط ضرور ثبات دولت بوده است. روحانيت در بودجه خود از دولت مستقل بود، در اداره حوزه های دينی مستقل بود و بسياری از اموری که در قلمرو دولت قرار می گرفتند، از جمله قضا و آموزش وپرورش و احوال شخصيه و امور حسبيه را تصدی می کرد. تصدی مراسم مذهبی به روحانيان سپرده شده بود. استقلال نسبی روحانيت از دولت، همراه بود با وابستگی روحانيت به ملت. از اين رو، اين قول همواره تکرار می شد که گوش روحانی به دهان پيامبر(ص) نيست به دهان بازاری و عوام است و باب طبع آنها فتوا می دهد. رژيم کنونی با اختصاص تمامی تصدی ها به مأموران خود، اين استقلال را هم از روحانيت می ستاند و با تقدم مطلق قدرت بر دين (ولايت مطلقه )، به سراشيب انحلالش می کشاند. چرا که روحانيت با ازدست دادن استقلال نسبی و با وجود تقدم و تسلط قدرت بر دين، ديگر به کار مردم در تنظيم رابطه با دولت هم نمی آيد.
از سوی ديگر، اين استقلال نسبی عامل ثبات دولت استبدادی می شد. چرا که قدرت، نياز ذاتی به تمرکز و تکاثر و بزرگ شدن دارد و وقتی در اين مسير يکه تاز می شود، برای ارضای اين ميل، تخريب را بيشتر می کند و نارضائی ها را پيوسته افزايش می دهد. زمانی که اين نارضائی ها از مجرای روحانيت اظهار می شدند، دولت استبدادی تعديل می شد و همين باعث ثبات آن می گشت. اما هرگاه مستبد، استبداد را از اندازه می گذراند و يا سلسله او در سراشيب انحطاط و انحلال قرار می گرفت، جنبش ناراضيان می توانست به تغيير شاه و يا صدر اعظم او بيانجامد و يا زمينه ساز تغيير سلسله بگردد.
درست به خاطر اين نقش تعيين کننده روحانيت در ثبات دولت بود که دولت استبدادی، استقلال نسبی آن را مطلوب می شمرد. زمانی، شاه سابق گفته بود: اگر هم آيت الله بروجردی نبود، ما بايد يک مرجعی چون او می تراشيديم. هم او، بعد از ۲۸ مرداد ۳۲، به مناسبتی آقای بروجردی را تهديد کرده بود که ۲۰۰ تن بيشتر پيرو ندارد و با يک دستور، سرهای آنها از تن هاشان جدا خواهند شد. حاج آقا رضا رفيع به او گفته بود: مراقب باش که او نيز تهديد می کند که با يک فتوا، تخت و بخت اعليحضرت را بر باد خواهد داد. به تدريج که دولت در بودجه خود از توليد داخلی بی نياز و به درآمد نفت و کمک های خارجی و قرضه ها وابسته می گشت و اقتصاد توليد محور، جای به اقتصاد مصرف محور می سپرد، شاه و رژيم او، ديگر خود را نيازمند روحانيت و نقش او نديدند و وارد ستيز با آن شدند. در سال ۴۲، شاه خود را پيروز می ديد، پند سياستمداران پير را نشنيد. اگر اقتصاد مصرف محور نسل جوان را بيکار و به نيروی دگرگون ساز بدل نمی کرد، بسا سلطنت بود که روحانيت را به مثابه بنيادی با نقشی که می داشت، از ميان بر می داشت.
در حال حاضر، آنها که اصرار بر مهار جنبش دارند، در حقيقت می خواهند همان نقش مهار کننده و همزمان تثبيت کننده دولت را باز سازی کنند که روحانيت می داشت. اگر رژيم می توانست استقلال نسبی روحانيت و استقلال نسبی روشنفکران را که حالا ديگر مرجع فکر جامعه و رقيب روحانيت در ايفای نقش اجتماعی – سياسيش شده اند، و اگر می توانست استقلال نسبی احزاب سياسی را تحمل کند، کارش به اين جا نمی کشيد. رژيم ولايت مطلقه فقيه قادر نيست با وجود ويران شدن پايه های دولت و تحول جامعه ايران، برجا بماند، از جمله به دلايل زير:
۱. نمی تواند سازگار شود زيرا اقتصاد کشور را مصرف محور گردانده و رژيم مافياهای نظامی– مالیِ رانت خواری گشته است که بودجه اش متکی به توليد داخلی نيست بلکه بيش از ۸۰ درصد آن خارجی است. اين اقتصاد رابطه ای را ميان دولت و جامعه برقرار کرده است که برای نهادهای دينی و فکری و علمی و سياسی نيمه مستقل، محل عملی باقی نمی گذارد. سرنوشتی که حکومت خاتمی و سپس انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ پيدا کرد، نتيجه ناتوانی رژيم از قبول نهادهائی با اين نقش است.
۲. نمی تواند سازگار شود زيرا توسعه اقتصادی در دنيای کنونی وقتی ميسر است که نظام توانا به بکار گرفتن نيروهای محرکه جامعه باشد. نيروی های محرکه را ويران می کند و انسانها را به نيروی ضد خود بدل می کند. به سخن ديگر، جامعه باز و برخوردار از نظام مردم سالاری که در آن، انسانها برخوردار از منزلت و صاحب حق شرکت در سرنوشت خويش باشند، پيش شرط اقتصادهای توليد محور جديد است. روشن است که تن دادن به جامعه باز و برخوردار از نظام مردم سالار، تن دادن به ولايت جمهور مردم است و تن دادن به ولايت جمهور مردم، تصديق حق و چشم پوشيدن از رژيم ولايت مطلقه فقيه است.
۳. نمی تواند سازگار شود زيرا روشنفکر و روحانی و حزب سياسی در جامعه مردم سالار، از ولايت جمهور مردم نمايندگی می کنند و به يمن اين نمايندگی است که ثبات دولت حقوقمدار را از راه باز و تحول پذير کردن روز افزون نظام اجتماعی، تضمين می کنند. کار اينان بيشتر در جامعه است تا در دولت. بديهی است حزب ها، از راه مراجعه به جامعه، از آن نمايندگی می گيرند. اما اگر نخواهند گرفتار فساد شوند و مردم سالاری را نيز به همراه خود گرفتار فساد کنند، می بايد هشدار و انذار و تبشير را حق خود و تصميم را حق مردم بدانند و خود را منتخبانی بشمارند که مجری تصميم مردم هستند.
۴. نمی تواند سازگار شود زيرا جامعه با اقتصادی ويرانگری که بر او تحميل شده است، نه می تواند با ولايت فقيه زندگی کند و نه تغيير نظام اجتماعی - سياسی، در کشوری در موقعيت ايران، بدون بيان آزادی به مثابه انديشه راهنما، شدنی است. چنانکه بدون اين انديشه، انقلاب ۵۷ ناشدنی بود. پذيرفتن دين به مثابه بيان آزادی، ايرانيان را از رژيم استبدادی ويرانگر می رهد، اما بيشتر از ايرانيان، اين استبداديان هستند که آزاد می شوند. با وجود اين، انتقاد کننده گرامی می بيند که سران رژيم می کشند و ويران می کنند و حاضر نمی شوند از بندگی قدرت رهائی جويند. اميدوارم با اين همه نشانه، خوانندگان منصف، تأييد کنند که ماندن در محدوده اين رژيم و اميد به اصلاح آن دوختن، ناممکن را ممکن تصور کردن و ممکن در دسترس را نديدن است.
بدين قرار، سرنوشت ايران در يد مردم ايران است ولی اين مردم بايد بدانند که نه ابراز ناتوانی و نه خود را نوميد کردن و نه ترسيدن از «اگر اين رژيم رفت بعد چه می شود؟»، هيچ يک قادر نيست حيات ملی به خطر افتاده آنها را نجات دهد. مردم ايران در موقعيتی بی نظير در تاريخ خويش دارای همه مصالح لازم برای بنای نظام اجتماعی مردم سالار اند: ايران امروز انبوه زنان و مردان اهل مدارا، خودآگاه و ارزياب در داخل و خارج از ايران را داراست. بيان آزادی، به مثابه انديشه راهنما را دارد، شخصيتهای دموکرات و نيز گروه های سياسی دموکرات دارد و موقعيت منطقه و جهان سخت سازگار با بنای دموکراسی بر اصول استقلال و آزادی را دارد. اين مردم توانائی باز سازی اقتصاد توليد محور را هم دارند، البته به شرط آنکه مشکلات در سر راه چنين انقلاب اقتصادی سرنوشت سازی را در پنجه های پولادين خود نرم کنند. تصميم می خواهد و عزم بر ادامه جنبش تا پيروزی. آنها که تجربه را رها نکردند و طی سه دهه پای استقامت سست نگردانيدند، اينک اميدوارند و بلکه يقين دارند که ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ آغاز پايان نظام اجتماعی – سياسی استبدادی است. همت و عزم جنبش کنندگان است که به شب استبداد پايان می بخشد، سپيده استقلال و آزادی و اميد خواهد دميد. بکوشيم زود بدمد.