قبای گشاد "دموکراسی"، ب. بی‌نياز (داريوش)

حقيقت امر اين است که "دموکراسی" نزد ما ايرانيان ملغمه‌ای است از "دموکراسی يونانی" و "دموکراسی رومی" که در نظام برده‌داری متحقق شده بود با "دموکراسی سوسياليستی" خيالی. يعنی مرزهای "دموکراسی" مد نظر ما با برده‌داری، شاه‌سالاری، دين‌سالاری و حزب‌سالاری آن چنان مخدوش است که همه به هم راه دارند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بدون استثنا همه‌ی افراد و گروه‌های سياسی ايرانی، چه حکومتی و چه غيرحکومتی، خود را دموکرات می‌نامند: اسلام فقاهتی، حزب کمونيست کارگری، سازمان مجاهدين خلق، سازمان فدائيان اکثريت، حزب توده، حزب مشروطه ايران و در همين راستا، طبعاً همه‌ی جمهوری‌خواهان و خلاصه يکی را نمی‌توان پيدا کرد که محض رضای خدا بگويد که «دموکرات» نيست. واقعاً اين دموکراسی چه جامه‌ايست که هر ديکتاتور سرخ و سياه و سفيد می‌تواند بر تن کند و با آن در عرصه‌ی عمومی ژستِ مدرن و پسامدرن را به خود بگيرند؟
کمونيست‌ها که به آزادی‌های فردی و اجتماعی در جوامع سرمايه‌داری اعتقاد ندارد، زيرا «آزادی فردی و مدنی واقعی تنها در جامعه‌ای ميتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. انقلاب کمونيستی کارگری، با از ميان بردن انقياد طبقاتی و اقتصادی انسانها، مبشر گسترده‌ترين آزادی‌ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهای مختلف زندگی است.» (برنامه حزب کمونيست کارگری ايران). بنابراين تکليف کمونيست‌ها در رابطه با آزادی‌های فردی و اجتماعی منبعث از مناسبات سرمايه‌داری روشن است. برای کمونيست‌ها اين حقوق «انگشت‌شمار و فرمال» (همانجا) بوده و واقعی نيستند. از نظر کمونيست‌ها، آزادی‌های فردی و اجتماعی فقط زمانی می‌توانند واقعی شوند که از طريق يک «انقلاب کمونيستی کارگری» قدرت سياسی به دست طبقه‌ی کارگر يعنی حزب کمونيست کارگری بيفتد. البته در اين جا نبايد فراموش کنيم که بنا به ادعای حزب کمونيست کارگری (و ديگر معتقدين به اين راه)، سوسياليسم آنها با سوسياليسمِ تجربه شده‌ی بشری (از نوع شوروی) فرق دارد. البته همه‌ی آنها در يک اصل مشترک هستند: از بين بردن «دموکراسی ليبرالی»، زيرا «دوران معاصر بيش از هر زمان بی حقوقی واقعی مردم و ظاهری بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسی های ليبرالی و پارلمانی را به نمايش گذاشته است.» (همانجا) نتيجه آن که «دموکراسی» حزب کمونيست کارگری و ديگر کمونيست‌ها در تناقض با دموکراسی ليبرالی قرار دارد و آنها نه تنها برای دموکراسی ليبرالی تلاش نمی‌کنند بلکه اگر هم موجود باشد در صدد محو آن هستند. همين تفکر بر «سازمان کارگران انقلابی ايران» (راه کارگر) و ديگر سوسياليست‌ها و کمونيست‌ها (مانند کومله، حزب دموکرات کردستان و ...) نيز حاکم است.
ولی تکليف بقيه‌ی «دموکراسی»‌خواهان ديگر چه می‌شود؟ آنها چه درکی از دموکراسی دارند؟
حقيقت امر اين است که «دموکراسی» نزد ما ايرانيان ملغمه‌ای است از «دموکراسی يونانی» و «دموکراسی رومی» که در نظام برده‌داری متحقق شده بود با «دموکراسی سوسياليستی» خيالی. يعنی مرزهای «دموکراسی» مد نظر ما با برده‌داری، شاه‌سالاری، دين‌سالاری و حزب‌سالاری آن چنان مخدوش است که همه به هم راه دارند.
مثلاً اتحاد جمهوری خواهان ايران از يک سو به «حقوق فردی و اجتماعی» معتقد است ولی به طور کلی اعلام می‌دارد: «آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم يکديگرند. ما طرفدار توسعه پايدار، ايجاد امنيت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی هـمگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستيم.» اين جمله فقط و فقط يک شعار و خالی از محتواست. اين جريان سياسی به ما نمی‌گويد که اين «آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی» که لازم و ملزوم يکديگرند تحت چه شرايط اقتصادی و با چه «نوع دولتی» متحقق می‌شود. اين «توسعه اقتصادی» را چه نوع دولتی و با چه کيفتی می‌تواند متحقق کند؟ يک دولت قدر قدرت که منابع اقتصادی را در دست دارد يا دولتی که نقش آن در اقتصاد به حداقل تقليل يافته است؟ مسئله‌ی اصلی برای جامعه ايران نقش دولت در اقتصادِ ملی است. اين بزرگترين معضل تاريخی ايران بوده است!
همين دموکراسی که ما در غرب می‌شناسيم، با تمام انتقادهايی که من و شما ممکن است به آن داشته باشيم، ربطی به دموکراسی يونانی و رومی ندارد. اين دموکراسی محصول آميزش درک عمومی و تاريخی بشری از دموکراسی با ليبراليسم است. دموکراسی مدرن، دموکراسی ليبرالی است. ليبراليسم برخلاف دموکراسی، يک مفهوم مدرن است که با مناسبات سرمايه‌داری متولد شده است. ليبراليسم در بنياد خود در مخالفت با قدرت کليسا و فئودالها شکل‌ گرفته است. و به همين دليل، با تفکر توتاليتاريستی نمی‌تواند کنار بيايد. دموکراسی ليبرالی برخلاف دموکراسی يونانی و رومی که فقط مخصوص يک قشر خاص بود، حقوق فردی و اجتماعی همه‌ی شهروندان را مد نظر دارد. دموکراسی ليبرالی برخلاف دموکراسی طبقه‌ی کارگر که فقط دموکراسی را برای احزاب کمونيست کارگری می‌پذيرد، به همه‌ی احزاب حق زيست و فعاليت می‌دهد. دموکراسی ليبرالی برخلاف دموکراسی جمهوری اسلامی که فقط دموکراسی را به آن کسانی می‌دهد که به اسلامی فقاهتی اعتقاد دارد، آزادی همه‌ی اديان و اعتقادات را تضمين می‌کند. زيرا از منظر اقتصادی گفته شود برای ليبراليسم نه دين، نه رنگ، نه نژاد، نه جنس، نه قبيله، نه طايفه، خلاصه هيچ چيز تعيين‌کننده و مهم نيست، فقط و فقط سرمايه و کار به عنوان منبع توليد اجتماعی تعيين‌کننده است. آنهم در يک بازار آزاد که قدرت دولت در حوزه‌ی اقتصادی به حداقل خود می‌رسد.
بنابراين کسی که امروز از دموکراسی سخن می‌گويد نمی‌تواند ليبراليسم را که به مفهوم عمومی دموکراسی روح جديدی دميده است، حذف کند. آنگاه يا احمدی‌نژاد می‌شود يا حزب کمونيست. يکی از وظايف ليبراليسم مبارزه با گسترش دستگاه دولتی است و به ويژه کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی، امری که دولتهای توتاليتر و ديکتاتوری شديداً با آن ضديت می‌ورزند. هر چه نقش دولت در اقتصاد ملی وسيع‌تر باشد به همان نسبت آزادی‌های فردی و اجتماعی محدودتر می‌شود. اين تجربه را ما هم در زمان پهلوی داشتيم و هم در زمان جمهوری اسلامی داريم.
می‌توان گفت که از ميان سازمان‌های سياسی ايرانی، سازمان فدائيان اکثريت و حزب مشروطه‌ ايران نسبتاً به اين درک صحيح، يعنی وابستگی دموکراسی مدرن با ليبراليسم رسيده‌اند. متأسفانه حتا جبهه‌ی ملی به گونه‌ای کجدار و مريز و مبهم به اين موضوع پرداخته است. در برنامه‌ی فدائيان اکثريت (کنگره يازدهم) آمده است: « از تمرکز مالکيت در دست دولت و از تصدی‏گری و بنگاه‏داری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامه‏ريزی و نظارتی آن افزوده گردد و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگيران و نمايندگان آنها بر عملکرد دولت تامين گردد.»
در همين رابطه در برنامه حزب مشروطه ايران آمده است: « دولت جز در پاره‌ای زمينه‌ های استراتژيک بايد خود را از اداره و مالکيت مؤسسات و َاعمال تصدی کنار بکشد و نيروی آن صرف جلوگيری از انحصارها و رقابت های غيرمنصفانه و حمايت از مصرف کنندگان و فراهم کردن شرايط رشد اقتصادی و حمايت از صنايع و مؤسسات مالی در برابر فشارهای خارج از مرحله بلوغ آنها شود.»
هر چند اين دو سازمان سياسی هنوز به طور دقيق و شفاف به اين مسئله‌ی اساسی نپرداخته‌اند ولی اعلام آن در برنامه‌هاشان يک گام بزرگ در تاريخ سياسی ايران است. سازمان فدائيان اکثريت با پيشينه‌ی سوسياليستی و حزب مشروطه ايران با پيشينه نظم سلطانی پهلوی. هر دوی اين جريانات «دولت محور» بودند. به همين دليل تأکيد کنونی آنها بر کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی در ماهيت خود تأکيد بر دموکراسی ليبرالی است، يعنی آنها به طور شفاف پاشنه‌ی آشيل دوران پهلوی و جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده‌اند.
از منظر سياسی گفته شود: دموکراسی مد نظر اين دو سازمان يک دموکراسی ليبرالی است که شرايط واقعی را برای توسعه اقتصادی و بسط جامعه‌ی مدنی فراهم می‌کند. به زبان ديگر، توسعه‌ی اقتصادی و مدنی در جامعه هنگامی صورت می‌گيرد که نقش دولت در اقتصاد شديداً محدود شود و بخش بزرگی از وظايف اجتماعی و اقتصادی به جامعه‌ی مدنی انتقال يابد. اين تنها مسير واقعی برای رسيدن به يک دموکراسی واقعی در ايران است!
همين اصل می‌بايستی يکی از معيارهای تعيين‌کننده‌ی ما در ارزيابی دموکراسی‌خواهان باشد؛ هر کس که از آزادی‌های فردی و اجتماعی سخن می‌گويد ولی بخواهد نقش قدرتمند دولت در اقتصاد ملی را حفظ نمايد، عوام‌فريبی می‌کند. آزادی‌های فردی و اجتماعی با دولت قدرتمند قابل تحقق نيست.

www.biniaz.net