در صورت عدم لغو حکم اعدام محمدامين وليان اقتدارگرايان تاوان سنگينی می پردازند، شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت

خبر تاييد حکم اعدام برای محمدامين وليان، دانشجوی ۲۰ ساله دانشگاه دامغان، تنها به جرم شرکت در مراسم روز عاشورا و دفاع از خود در مقابل حمله وحشيانه نيروی انتظامی بلافاصله پس از انتشار فيلمی تکان دهنده از حمله اين نيرو به کوی دانشگاه تهران، جامعه دانشگاهی و مدنی ايران را در بهت و حيرت فرو برد که دامنه قساوت و شناعت کودتاچيان تا به کجاست. صدور و تاييد اين حکم در کنار احکام گوناگون و فراوان حبس های طويل المدت برای اساتيد و دانشجويان طی هشت ماه گذشته نشان از شدت بغض اقتداگرايان از دانشگاه و دانشگاهيان است.

نحوه برخورد حاکميت با دانشجويان و اعتراضات مسالمت آميز دانشگاه ها و بررسی آن طی چندين سال گذشته نشان از ترسی عميق و درخور توجه از سوی اقتدارگرايان در اين زمينه است. در همين چند ماه گذشته هنوز چند روز از انتخابات نگذشته که کوی دانشگاه تهران مورد حمله از پيش برنامه ريزی شده و ددمنشانه گارد ويژه نيروی انتظامی و نيروهای لباس شخصی قرار می گيرد و پس از ضرب و جرح دانشجويان آن ها را بازداشت می کنند. پس از آن در ۱۸ تير، سالروز فاجعه حمله اول بار به کوی دانشگاه، بدترين برخوردها با دانشجويان و افراد بازداشت شده در اين روز می شود و بازداشت شدگان با دستور مستقيم مقامات عاليرتبه قضايی به بازداشتگاه کهريزک منتقل می شوند و پس از چند روز شکنجه چند نفر از بازداشت شدگان جان می سپارند.

بعد از آن نيز احضار گسترده دانشجويان به دادگاه ها، مراکز امنيتی، کميته های انضباطی و در پی آن بازداشت و صدور احکام سنگين برای دانشجويان در دستور کار قرار می گيرد. اين راه نيز عطش اقتدارگرايان را برای نسق کشی از دانشگاه برطرف نمی کند و حمله مغول وار به دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد مشهد در دستور قرار می گيرد و اين حمله با موج بعدی بازداشت گسترده دانشجويان تکميل می شود. کار به اين جا نيز ختم نمی شود و صدور و تاييد حکم اعدام برای يک فعال دانشجويی صادر می شود.

فارغ از آن که اين حکم ننگين تا چه ميزان قابليت اجرا داشته باشد، صدور و اعلام عمومی آن به نوعی هشدار اقتدارگرايان به دانشگاه و جامعه مدنی ايران است که آن ها برای حفظ اقتدار پوشالی خود تا هر آن جا که لازم باشد ايستاده اند و حتی از اعدام يک دانشجوی ۲۰ ساله نيز ابا ندارند. همچنين اين حرکت ممکن است جهت فراهم نمودن خوراک لازم جهت بازی نمايشنامه تقاضای عفو و بخششی که خبر آن پيش از اين در رسانه ها منتشر شده نيز باشد.

البته جامعه دانشگاهی ايران در يک دهه گذشته سابقه دريافت حکم اعدام از اقتدارگرايان را دارد. صدور حکم اعدام برای جمعی از دانشجويان بازداشت شده در ۱۸ تير ۷۸ و همچنين صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری از جمله اين نمونه هاست. اما با ايستادگی و مقاومت جامعه مدنی و دانشگاهی ايران اين احکام بی فرجام ماند و رودخانه زلال جنبش دانشجويی ايران با استواری به راه خود ادامه داد.

محمدامين وليان، آخرين قربانی صدور اين گونه احکام، در حالی به اعدام محکوم شده است که کليه فعاليت های او در چارچوب قانون و به صورت کاملا مسالمت آميز بوده است. شنيده ها حاکی از آن است که محمدامين وليان با شانتاژ و فشار نيروهای بسيج دانشگاه دامغان توسط نيروی سپاه بازداشت و از بدو بازداشت تاکنون در بند ۲-الف در بازداشت به سر می برد. اين عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت در طول دوران بازداشت خود، حتی پس از تشکيل دادگاه و صدور حکم اعدام، از ملاقات با خانواده و وکيل خود محروم بوده است. با اين وجود و در حالی که خانواده و وکيل وی از تشکيل دادگاه اطلاع نداشتند اين دانشجو با شجاعت مثال زدنی از خود در مقابل ادعاهای واهی دادستانی به دفاع پرداخت.

به باور ما صدور حکم اعدام برای يک فعال دانشجويی شروع فصل جديدی در برخوردها و سرکوب های پس از انتخابات رياست جمهوری است. از اين رو فعالين سياسی اصلاح طلب و تحول خواه، خصوصا آقايان کروبی و موسوی، بايستی با تمرکز بر اين موضوع و واکنش مناسب به اين مسئله با اين جسارت ورزی اقتدارگرايان پاسخ دهند. همچنين بر کليه فعالين مدنی و حقوق بشری است که با جديت مانع از حرکت های خطرناک بعدی حاکميت در اين راستا شوند. علاوه بر اين از آن جا که حکم اعدام به استناد يک استفتاء مبهم صادر شده است انتظار می رود مراجع آزاده به دفاع از حقوق اين دانشجو برخيزند و با مواضع شجاعانه خود مانع از ادامه اين روند شوند.

دفتر تحکيم وحدت همچنين اعلام می کند که حرکات مذبوحانه اين چنين مانع حرکت جنبش دانشجويی نخواهد شد و جنبش دانشجويی به مسير پرافتخار خود ادامه خواهد داد. همچنين به اقتدارگرايان نيز به صورت جدی هشدار می دهيم که کليه عواقب اجرای اين حکم بر عهده ايشان است و آنان تاوان سنگينی در اين خصوص خواهند پرداخت. دفتر تحکيم وحدت همچنين خواستار آزادی هر چه سريعتر محمدامين وليان، ۴ عضو در بند شورای مرکزی اين اتحاديه، خانم بهاره هدايت و آقايان مهدی عربشاهی، ميلاد اسدی و مرتضی سمياری و ساير اعضای شورای عمومی اين اتحاديه و ديگر دانشجويان و اساتيد در بند است.

شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت
۱۲ اسفند ۱۳۸۸