نامه کانون مدافعان حقوق بشر به صادق لاريجانی: اعدام را متوقف کنيد!

کانون مدافعان حقوق بشر دومين نامه خود خطاب به جناب آقای لاريجانی ، رياست قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران را ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ منتشر کرد. کانون مدافعان حقوق بشر در اين نامه ضمن اعتراض شديد نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام به ويژه در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات از مقام رياست قوه قضائيه مصرا و موکدا خواستار توقف اعدام محکومان به مرگ و ممانعت از صدور احکام اعدام برای معترضان نسبت به انتخابات شده است. کانون مدافعان از رياست قوه قضائيه سوال نموده که آيا نسبتی بين احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد يا اين اقدام شائبه رفتار سياسی را در قوه قضائيه مطرح می کند؟

به نام خدا
جناب آقای لاريجانی
رياست محترم قوه قضائيه
جمهوری اسلامی ايران

با سلام و احترام
همانگونه که حضرتعالی مستحضريد در پی حوادث پس از انتخابات بيش از ۱۳ حکم اعدام توسط دادگاه ها برای معترضان صادر شده که متاسفانه تا کنون ۲ حکم اجراء شده است.

آنچه موجب نگارش اين نامه خدمت جنابعالی شد، انتشار اخبار مبنی بر تداوم صدور احکام اعدام واز جمله صدور حکم اعدام برای دانشجوی جوان؛ محمد امين وليان است که گفته شده، متهم است در روز عاشوا سنگ در دست داشته است.

مطلع هستيد که ايران يکی از کشورهايی است که متاسفانه هنوز احکام اعدام صادر و اجراء می شود و طی سالهای اخير رتبه دوم در جهان در امر اعدام و رتبه اول در امر اعدام کودکان زير ۱۸ سال را داشته است. در حوادث ۸ ماه اخير نيز شاهد نقض مکرر و شديد حقوق بشر در گستره ای وسيع بوديم که موجب آسيب ديدن هزاران خانواده ايرانی شده و بسياری از اين صدمات نيز جبران ناپذير می باشد.

از جمله مواردی که هرگز جبران نخواهد شد ، جان باختن دهها تن از هموطنان بی گناهمان است که برخی در خيابان ها و برخی در بازداشتگاه های غير قانونی و در شرايط غير انسانی و برخی نيز با صدور احکام اعدام جان خود را از دست داده اند.
اين در حالی است که جان باختگان بعضا" حتی معترض به انتخابات هم نبودند،اما در خيابانهای شهرها مورد اصابت گلوله و يا ضرب و شتم شديد و خشونت های غير قابل تصور قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند و البته برخی نيز معترضان مسالمت جويی بودند که در مقابل اعتراض آرام و مدنی، گلوله و باتوم و شکنجه و مرگ را ديدند.

جای شگفتی است که قاتلان جوانان پاک اين سرزمين که در کهريزک و کوی دانشگاه فاجعه آفريدند، در آرامش و امنيت کامل به سر می برند و جوانانی که در راهپيمايی های مسالمت آميز حضور يافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونت طلبانه ماموران و لباس شخصی ها که از مصونيت آهنين برخوردارند، برای دفاع از خود و يا حتی در اثر هيجانات جوانی و اعتراضی سنگ در دست گرفته ، محارب شناخته شده و شديدترين مجازات ، يعنی اعدام برايشان صادر ميگردد.

سوال اينجاست که بين اين احکام غير قابل بازگشت و جبران ناپذير و رفتار مسالمت آميز معترضان نسبتی شرعی، عقلی، منطقی و قانونی وجود دارد؟ آيا صدور چنين احکامی شائبه رفتار سياسی در قوه قضائيه را تشديد نمی کند؟ بديهی است حضرتعالی که عالم به احکام اسلامی هستيد همچون هر انسان خداجوی و حقيقت طلب نمی توانيد بر اساس مبانی اسلام که صادر کنندگان چنين احکامی نيز مدعی آنند، مدافع و توجيه کننده چنين احکامی باشيد ودر مقام رياست قوه قضائيه که پاسدار عدالت و اجرای آن است نمی توانيد سکوت پيشه کنيد.

رياست محترم قوه قضائيه

نيک مستحضريد که بر اساس قوانين کشور نيز صدور چنين احکامی توجيه نداشته و يقينا" رفتاری ضد انسانی و مخالف شرع و انسانيت به شمار می آيد. اگر چنين رفتاری از سوی برخی جريانات ناشی از شرايط سياسی ايران و در راستای ايجاد رعب و وحشت در جامعه نيز اعمال می شود، باز راهی به خطاست، چرا که صدور و اجرای احکام اعدام موجب آزردگی وجدان جامعه و ايجاد نارضايتی و بدبينی نسبت به حکومت در ميان مردم و اوج گيری اعتراضات اجتماعی خواهد شد، که بی شک به نفع هيچ کس نيست.

کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض شديد به صدور احکام اعدام و اجرای عجولانه اين احکام ناعادلانه مصرا" وموکدا" از حضرتعالی تقاضا دارد با توجه به شرايط حساس و خطير کشور چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بين المللی و منطقه از صدور و اجرای احکام سنگين از جمله اعدام جلو گيری نماييد و برای احکام صادر شده نيز تدبيری بينديشيد و با تداوم آزادی زندانيان سياسی که امری پسنديده و ضروری برای جامعه ايران است و از سوی قوه قضائيه در پيش گرفته شده است، شادی و اميد را در آستانه عيد نوروز به خانواده های هموطن ايرانی خود فراهم آوريد.

باسپاس
شيرين عبادی
رئيس کانون مدافعان حقوق بشر