با اخراج سه استاد دانشگاه: محروم کردن دانشگاهيان از حق اشتغال ابعاد جديدی به خود می گيرد، کمپين بين‌المللی حقوق بشر

يک هفته پس از اخراج دکترمرتضی مرديها از دانشگاه علامه طباطبايی، با اخراج دو تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت، پروژه اخراج اساتيدی که از نظر سياسی ديدگاه های مختلفی با دولت دارند و يا در برخی موارد در جريان اعتراضات دانشجويی به حمايت از حقوق دانشجويی پرداخته اند ابعاد ديگری به خود گرفت. روز گذشته در ادامه اجرای سياست های دولت دهم در خصوص نظارت و کنترل بر فضای دانشگاه ها، سيدعلی اصغر بهشتی و محمدشهری دو تن ديگر از اساتيد دانشگاه علم و صنعت حکم کتبی اخراج خود را دريافت کردند.

اين اخراج ها اولين دور اخراج اساتيددانشگاه پس از اظهارات کامران دانشجو وزير علوم تحقيقات و فناوری بود که در تاريخ ۱۳ اسفند ۸۸ اعلام کرد اساتيدی که به تعبير وی «با نظام همسو» نيستند و «التزام عملی به ولايت فقيه» ندارند اخراج خواهند شد. دانشجو گفته بود که «به وجود برخی اساتيد که گرايش ها و برخوردهای آنان منطبق با نظام جمهوری اسلامی نباشد نياز نداريم.» اين صريح ترين اظهارنظربرای محروم کردن اساتيد دانشگاه از مشاغل خود به جهت ديدگاه های سياسی شان به شمار می رود. دانشجو هيچ توضيحی برای مشخص کردن معيارهای «همسوبودن با نظام» نيزمطرح نکرد.

به گزارش وب سايت کلمه سيد علی اصغر بهشتی شيرازی (پسرعموی عليرضا بهشتی)، از اساتيد با سابقه و مجرب مخابرات دانشگاه علم و صنعت و همچنين پروفسور محمد شهری، از اساتيد سابق دانشکده برق که در پژوهشکده برق مشغول فعاليت بودند، صبح روز گذشته با دريافت حکم کتبی از اين دانشگاه اخراج شدند. اين اساتيد طی نامه ای اعتراضی در قبال صدور احکام سنگين و بی سابقه ی انضباطی از سوی مسئولان دانشگاه از دانشجويان حمايت کرده و به ورود لباس شخصی ها و ضرب و شتم دانشجويان در ۸ دی ماه دردانشگاه علم و صنعت به شدت اعتراض کردند. پروفسور تورج محمدی رييس دانشکده مهندسی شيمی نيز در اواخر سال گذشته پس از فشارهای وارده از سوی دانشگاه و در اعتراض به سياست های دانشگاه در قبال دانشجويان از سمت خود استعفا داد.

پيش از اين نيز از زمان استقرار دولت دهم و با اجرای سياست های اعمال فشار و کنترل امنيتی و سياسی بر فضای دانشگاه ها طرحی تحت عنوان “بازنشتگی اجباری اساتيد” به اجرا در آمده بود که در پی آن بيش از ۵۰ تن از اساتيد برجسته ی دانشگاه ها بازنشسته و يا از کار برکنار شدند. اساتيدی همچون اميرناصر کاتوزيان، کريم مجتهدی، علی شيخ الاسلامی، حسين بشريه، محمود عرفانی، ابوالقاسم گرجی، محمد آشوری، جمشيد ممتاز، محمدرضا شفيعی کدکنی، رضا داوری، و تعدادی ديگر از جمله اساتيدی هستند که در پی اجرای اين طرح سياسی از سوی معاونت اداری دانشگاه ها برکنار شدند.

هفته گذشته نيز در برخوردی ديگر از سوی مقامات دانشگاهی، مرتضا مرديها استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايی حکم اخراج خود را از دانشگاه علامه طباطبايی دريافت کرد. مرتضا مرديها و صبا واصفی، پژوهشگر و استاد دانشگاه شيد بهشتی روز سی دی ماه گذشته از ادامه تدريس در دانشگاه محروم شدند. مرديها از چهره‌های سرشناس فلسفه سياسی در ايران به شمار می‌رود که به حکم مسئولان دانشگاه علامه طباطبايی از ادامه تدريس محروم شده است. اين تصميم در گروه فلسفه دانشکده ادبيات و پس از فشارهای مستمر رئيس دانشگاه صورت گرفته بود. مرديها عضو هيات علمی رسمی دانشگاه علامه طباطبايی است و ممانعت از تدريس وی فاقد مبنای قانونی است. صبا واصفی پژوهشگر، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه شهيد بهشتی نيز از ادامه تدريس در اين دانشگاه محروم و اخراج شده است. واصفی، سومين فعال جنبش زنان است که طی چند ماه گذشته از محل کارش اخراج می‌شود. تا کنون ۱۲ استاد برجسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی با حکم امور اداری اين دانشگاه بازنشسته شده‌اند.

سياست «پاکسازی» اساتيدی که به تعبير به ويژه از سال ۸۵ و در رشته‌های علوم انسانی از زمانی شدت گرفت که محمود احمدی‌نژاد در جمع دانشجويان برگزيده‌ی کشور، نظام حاکم بر آموزش عالی را «سکولار» خواند و خواستار تغيير اين نظام و کنار گذاشتن اساتيد «ليبرال» شد. او همچنين گفته بود: «اقداماتی در اين زمينه شده، ولی کافی نيست و بايد اين اقدامات را گسترش دهيم.»

اين در حالی است که بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايد.»

همچنين اين اقدام دولت دهم بر خلاف ماده ششم از بخش سوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ سازمان ملل متحد است که دولت های عضو را موظف می کند تا «حق کارکردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد يا قبول شغلی جهت تامين معاش خود است»، به رسميت شناخته و «اقدامات مناسب را در اين جهت به عمل آورند.» اقدام اخير وزارت علوم در عمل فاصله گرفتن از ايجاد فرصت های مساوی برای کسانی است که ديدگاه های سياسی متفاوت با دولت دهم دارند، چنان که ماده هفتم اين ميثاق بين المللی مقرر داشته است دولت های عضو حق برخورداری از شرايط عادلانه و مساعد کار برای افراد را به رسميت بشناسند.