گسترش يا محدويت دايره مجرميت؟! مهرداد نصرتی (مهرشاعر)

بياد داريم زمانی را که داشتن دستگاه ويدئو در منزل يا محل کار جرم بود .يادمان نرفته است که برای چه تعداد از هم ميهنان ما بواسطه نگهداری و يا استفاده از اين تکنولوژی حکم اتهام و بعد قرار مجرميت صادر شد و چه تاوانهايی توسط مردم برای آن پرداخت گرديد و کشور نيز چه هزينه هايی را بابت کشف ، پيگيری ، توقيف و... از اين جهت پرداخت. امروز هم روزی است. و در کمتر خانه ای اين دستگاه وجود ندارد.

از ابتدای انقلاب پنجاه و هفت تا کنون در باب بسياری از مسائل شاهد چنين رفتارهايی در نظام بوده ايم که علت غايی همه آنها عدم دورنگری در مورد مسائل و حواشی مربوطه به آن بوده است.

تصميم گيری های عجولانه و گاهی مغرضانه ، همواره باعث شده است تا اين نظام و مردم تحت حاکميت آن از ابتدای تشکيل تا امروز چنين هزينه هايی را متقبل شوند در حاليکه با کمی فراست و تامل پيشگيری از آنها و ديدن شرايط فردا کار چندان دشواری نبود.

نکته ای که در اين موضوع از اهميت ويژه برخوردار است آن است که دستورات ، احکام و قوانين بايد حتی الامکان از گسترش محيط فرضی ممانعت بعمل آورد که مجرم ساز است يعنی باعث می شود که يک فردی که تا پيش از يک حکم يا قانون شهروندی عادی و مورد احترام بود به يکباره تبديل به متهمی گردد که با محاکمه قرار مجرميت برای او صادر خواهد شد و از آن پس ديگر او نه يک شهروند عادی محترم ، بلکه فردی با سوء پيشينه کيفری است.

اگرچه اصل اين روند يعنی آنکه ، اين تقنين است که با شکسته شدنش فردی را در موضع اتهام و سپس محکوم به مجرميت قرار می دهد طبيعی است ليکن همواره جوامع و نظام های حاکم برآن در تلاش بوده اند حتی الامکان محيط اين دايره را محدود تر کنند و در نتيجه درصد مجرمان کمتری را در جامعه خود داشته باشند.

حدود محيط اين دايره را قوانين با توجه به فرهنگ و نيازهای مطلوب آن جامعه تعريف می کند.

روند معکوس می تواند دلائل خاص خود را داشته باشد .يعنی عدم اصرار نظام حکومتی در هرچه محدودتر کردن تعداد مجرمان يا حتی اصرار بر گسترش حوزه ای که مجرميت را فرامی گيرد متغيری است که بازهم بستگی به مطلوبات و منويات آن نظام دارد اما با توجه به مضار حداکثری و هزينه های بالای گسترش اين محيط و منافع حداقلی و کوتاه مدتش ، کمتر نظامی از آن بعنوان اسباب افزايش نفوذ حاکميت در سطح جامعه و اذهان عمومی آن بهره می گيرد.

مثالی بياوريم :
تصور کنيد همين امروز مجددا اعلام شود که حمل ، نگهداری و استفاده از تکنولوژی ويدئو ممنوع است و خاطی به تحمل زندان و پرداخت جريمه نقدی محکوم خواهد شد.

در اين مثال اگر تا ساعتی پيش از اين حکم ، تعداد مجرمان جامعه يک در صد مجموع کل تعداد افراد حاضر در آن جامعه بود با اين حکم به يکباره اين ميزان رشد می کند و عام الشمول تر می گردد.

در اينصورت نه تنها افراد بيشتری در جامعه امکان استفاده از حقوق شهروند عادی را از دست می دهند بلکه خود آن نظام هم برای اعمال حکم صادره از سوی خود بايد هزينه های گزافی در ابعاد مالی ، فرهنگی ، اجتماعی ، بين المللی و ... را متحمل گردد.

و آنگاه چنانچه دريابد که صدور اين رفتار تقنينی چندان لزومی نداشته است و لذا درصدد بخشودگی اين مجرمان جديد الورود به عرصه مجرميت برآيد يا در اعمال قانون بعلت مصالح ، اهمال تعمدی کند ، هزينه های ديگری در انتظار اوست که حداقل آن ارائه گمانه هايی از قبيل عدم دقت در تقنين ، عدم توان اعمال قانون ، دو يا چندگانگی در مديريت نهادها و ... به جامعه داخلی و جامعه بين المللی می گردد که البته در آنصورت ايجاد آن گمان ها در اذهان مردمان امری بسيار طبيعی است.

اين است که حکومت ها در اين باب بسيار با احتياط عمل می کنند و در تعريف حقوق حاکميت که توسط اعضای جامعه مربوطه لازم الاجراست دقت وسيعی مبذول می دارند تا قرارمجرميت تنها برای کسانی صادر گردد که حضور آنها در جامعه فی الحقيقه و بالانصاف برای آن جامعه زيان آور است و در واقع حکومت برای حفظ حقوق عمومی مردم خود ، اتهام و يا قرار مجرميتی را برای برخی اعضای آن صادر می نمايد.
با اين مقدمه نگاهی داريم به حوادث پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری و وقايعی نزديک در آينده گزيرناپذير پيش رو.

اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی تجمع و راهپيمايی را جزء حقوق مردم اين کشور می شناسد متاسفانه برخی تنگ نظری ها باعث شد تا مجوزات قانونی برای راهپيمايی های اعتراضی بعد از انتخابات خرداد ماه هشتاد و هشت صادر نگردد. عدم صدور مجوز برای درخواست قانونی راهپيمايی به نوبه خود باعث آن شد تا تمام ميليون ها نفری که در اين راهپيمايی ها شرکت کردند در مظان اتهام قرار گرفتند و با پيگيری های نهادهای مربوطه قرار مجرميت هم برای بسياری از ايشان صادر گرديد.

اگرچه تنازل اجرای قانون آن هم از سوی خود نظام حاکم جای بسی شگفتی داشت، ليکن چنانچه مسئولين دلسوز با نگاهی دقيق تر به مسئله چشم می دوختند می ديدند که به اين علت چه بسيار هزينه هايی که متاسفانه بصورت کاملا غير ضروری بر کشور ، مردم و نظام حاکم برآن تحميل گرديد و حال آنکه امکان اين بود که نه تنها از اين هزينه ها پيشگيری شود بلکه در واقع می شد شرايطی محيا گردد که منافع قابل توجهی نيز از باب همين راهپيمايی ها و اعتراضات شامل اين سه گردد.

بنده در اينجا قصد ندارم منافع از دست رفته حاصل از اين تصميم انحصار گرايانه را تشريح کنم چرا که اين کار به مراتب انجام شده است و مقالات و سخنان بسياری در مورد اين موضوع خوانده و شنيده ايم اما آنچه به نظر بنده ضروری می رسد تذکر حکايت معروف " ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است " يا " از هرکجا جلوی ضرر را بگبری منفعت است " می باشد .

سالگرد اتفاقات سال پيش در راه است و آنچه نا گفته پيداست آن است که بقول معروف" نمی شود از روی جوی پريد در حاليکه پايت هم خيس نشود " .

دو راه پيش روست و پيش روی نظام راهی جز انتخاب بين اين دو ديده نمی شود و راه سوم جز در عالم اوهام وجود ندارد .

يا بايد دوباره با عدم صدور مجوز برای برگزاری آن مراسمات هزينه های جديدی را بر کشور تحميل کرد و دوباره موجبات افزايش آمار مجرمين را فراهم کرد يا راه ديگر را پذيرفت و تا آنجا که ساير حقوق عمومی ضايع نمی گردد حتی الامکان از مجرم تراشی های جديد در اين مورد ممانعت بعمل آورد. بخصوص آنکه راه دوم در قانون صراحتا تعريف شده است و نه تنها قانون اجازه تشکيل اين مراسمات را می دهد بلکه دولت را مامور به صدور آن مجوزات و تشويق به توسعه امکان وقوع آن می کند که صد البته رعايت شرايط لازمه و فضای حاکم بر آن تجمعات هم ضروری است که از جمله آن و برای مثال می توان به " عدم وجود حق حمل سلاح برای راهپيمايی کنندگان " اشاره نمود.

ای کاش عقلای ناصح و صالح نظام هرچه بيشتر می کوشيدند تا در فرصت باقی مانده توجيهات لازم را برای تصميم گيرندگان نهايی ارائه دهند و از اين امر خود را فارغ نيابند تا زمانی که مطمئن گردند احتمال آسيب های جديد در عرصه داخلی و وجهه بين المللی و هزينه های گزاف بی مورد به حداقل و نزديک به صفر رسيده است و بايد باور کنيم انسان از آنجا که انسان است (و برخی اين کلمه را از ريشه "نسی " و فراموشی می دانند) هميشه و همواره به اين تذکرات احتياج دارد و فرقی نمی کند که چه کسی باشد و در چه پست و مقامی . چراکه هرکه باشيم و در هر مقامی که باشيم هرگز نه رسول الله ( ص ) خواهيم بود و نه امپراطور فرمانروايی بزرگ اسلام . ليکن او با چنين شخصيت و چنان جايگاهی هرگز خود را از پند و اندرز و بخصوص از تذکر، بی نياز نمی ديد تا چه رسد به ما انسانهای عادی و جائز الخطا .

و السلام علی من اتبع الهدی

مهرداد نصرتی (مهرشاعر)
چهاردهم اردی بهشت هشتاد و هشت