محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار شيرازی به هشت ماه حبس محکوم شد، کلمه

کلمه: محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار شيرازی که خبر و عکس کشف چهار صندوق رای را منتشر کرده بود،به اتهام تبليغ عليه نظام به هشت ماه حبس تعزيزی محکوم شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، شعبه اول دادگاه انقلاب شيراز،اين روزنامه نگار را به دليل انتشار خبر کشف چهار صندوق رای و مصاحبه با تلويزيون های فارسی زبان خارج از کشور در هنگام اعتراضات پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، به هشت ماه حبس تعزيزی محکوم کرده است.

اخبار مربوط به کشف اين چهار صندوق برای نخستين بار در تاريخ دهم تير ماه ۱۳۸۸ منتشر شد و همراه با چاپ تصاوير بازديد استاندار فارس و امام جمعه شيراز از ساختمان نيمه تمام کتابخانه مرکزی شيراز، از وجود چهار صندوق رأی “رها شده و شمارش نشده” در محل اين کتابخانه حکايت داشت.

خبر اين رويداد برای نخستين بار توسط محمدرضا نسب عبداللهی و در در وبلاگ شخصی او منتشر شد.

پس از انتشار اين خبر،دادسرای انقلاب و عمومی شيراز برای اين روزنامه نگار دو کيفرخواست جداگانه به اتهام های “نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی” و “تبليغ عليه نظام” صادر کرد.

شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزايی شيراز پس از چند جلسه رسيدگی به کيفرخواست صادر شده،اتهام “نشر اکاذيب” عليه اين روزنامه نگار را رد کرد و قرار “منع تعقيب” برای نسب عبداللهی صادر کرد.

در اين حکم آمده است که اتهام نشراکاذيب بدون وجود شاکی خصوصی قابل تعقيب نيست و مدعی العموم نيز بدون وجود شاکی خصوصی حق ورود به اين پرونده را نداشته و مراجع اعلام کننده و گزارش دهنده از جمله استانداری فارس نيز شاکی خصوصی محسوب نمی شوند و بنابراين قرار “موقوفی تعقيب”صادر می شود.

پس از صدور حکم منع تعقيب توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی و جزايی شيراز برای نسب عبداللهی،شعبه اول دادگاه انقلاب شيراز عليرغم اعتراض غلامحسين رئيسی وکيل اين روزنامه نگار داير بر اينکه صدور دو کيفرخواست درباره يک عمل،قانونی نيست،اقدام به صدور رای محکوميت عليه نسب عبداللهی کرد.

وکيل اين روزنامه نگار به دادسرای انقلاب شيراز گفته است که چون در يک پرونده دو فقره اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب شيراز تحت عنوان “نشر اکاذيب و تبليغ عليه نظام” به نسب عبداللهی نسبت داده شده است و دليل انتساب اين دو اتهام نيز عمل واحد “انتشار خبر رويت چهار صندوق رای در کتابخانه ملی شيراز در وبلاگ شخصی” بوده ؛چون فعل واحد دارای دو عنوان مجرمانه اعلام شده است،موضوع از مصاديق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است و تعدد معنوی محسوب می شود و به همين دليل جداسازی دو پرونده با دو کيفرخواست خلاف قانون است.

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی که درباره تعدد جرم است، می گويد:«در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد دارای عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است .»

رئيسی در لايحه خود به دادسرای اعلام کرده بود:« عنصر قانونی اتهام نشر اکاذيب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است که حداکثر مجازات در آن دو سال حبس است نسبت به عنصر قانونی اتهام تبليغ عليه نظام که ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که مجازات آن يک سال حبس است؛اشد می باشد.چون مجازات اتهام نشراکاذيب نسبت به اتهام تبليغ عليه نظام شديدتر است،بنابراين مرجع صالح برای رسيدگی، دادگاه عمومی و جزايی شيراز است.»

با اين حال دادسرای انقلاب و عمومی شيراز اين اعتراض را نپذيرفت و خواستار رسيدگی دو شعبه جداگانه برای انتشار خبر کشف چهار صندوق رای شد که در نهايت برای ماجرای خبر کشف چهار صندوق رای،دادگاه عمومی برای اين روزنامه نگار حکم منع تعقيب صادر کرد و شعبه اول دادگاه انقلاب شيراز،او را به تحمل هشت ماه حبس تعزيری محکوم کرد.