هموارکردن راه معترضان با ناشی‌گری مسئولان مملکت، پرويز فغفوری

بعد از انتخابات عجيب و غريب، تاريخی و خونين خردادماه سال ۱۳۸۸، ايرانيان در کشورهای مختلف به سرعت با جنبش اعتراضی ايران (جنبش سبز) همصدا شدند.
بالاخره پس از هشدارها، تحديدها و تهديدهای مختلف و حتی دادن القابی همچون «محارب» به ميرحسين موسوی و «مرتد» به دکتر رهنورد، دادستان عمومی و انقلاب تهران نيز به اين رهبر مخالفان دولت درمورد محکوم کردن اعدام پنج زندانی سياسی در ايران هشداری شديد داد؛ هشداری که بيشتر «جنبه اجرايی» آن به شنونده رخ می‌نماياند تا «جنبه شنيداری‌»اش.
اين مقام ارشد قوه قضاييه با توصيف موسوی به عنوان يکی از «سران فتنه»، محکوم کردن اعدام فرزاد کمانگر، شيرين علم‌هولی، علی حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی اسلاميان از سوی او را رد کرد و اين رهبر مخالف دولت را به حمايت از گروه های تروريستی و نشر اکاذيب متهم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنين گفت ميرحسين موسوی حق ندارد احکام قطعی دادگاه ها را زير سوال ببرد و افزود: مدعی‌العموم به طور حتم درباره حمايت او از افراد اعدام شده (در روزی که وقت محاکمه سران فتنه فرا برسد)، اقدام خواهد کرد.

پس از اين که الهام در مقام يک مفتی به خود اجازه صدور فتوای محارب بودن موسوی را داد، کيهان و کيهانيان او را عامل سيا و موساد ناميدند و فاطمه رجبی (مطابق معمول) نقش آتش‌بيار معرکه را بازی کرد، شنونده شديدترين هشدار از يک مقام رسمی به ميرحسين موسوی درباره وقايع ايران بوديم که باوجود اصرار مسئولان دولتی به بی‌ارتباط بودن اين اعدام‌ها با سالگرد انتخابات خونين دولت دهم، پرواضح است که اين هشدار نيز جهت ارعاب سران جنبش اعتراض به سرقت رای مردم داده شده و بس.
اما اين که با تمامی تهمت‌های بلندگوهای رسانه‌ای دولت، چرا تا به حال تلاشی جهت دستگيری ميرحسين موسوی، سيدمحمد خاتمی و مهدی کروبی نشده و صرفاً در يک مورد شاهد ممانعت نظام از سفر خاتمی به همايشی در خارج از کشور بوده‌ايم، سوالی است برای يافتن جواب آن بايد به دنبال دلايل ديگری غير از «ترس دولتيان از اسطوره‌سازی» بگرديم.
از بدو احداث سيستم قضايی در ايران توسط مرحوم داور، دستگاه قضايی و مسئولانش هميشه در معرض اين اتهام بوده‌اند که چارچوب‌های حقوقی و قضايی را رعايت نمی‌کنند و از مراکز فکری سياسی - نظامی (خارج از قوه قضاييه) برای صدور احکام و طی روند پرونده‌های حقوقی، قضايی، جزايی و کيفری دستور می‌گيرند که جناب آقای دادستان تهران، با اظهارات ناشيانه خود، اين شبهه را تبديل به يقين کرده و رسماً اعلام کرد در چارچوب حقوقی و روال طبيعی قوانين قضايی گام برنمی‌دارد.
معلوم نيست چرا دولت‌آبادی فحاشی حسين الله‌کرم نسبت به شهردار تهران را کاملاً نشنيده گرفته و به راحتی به او و هم‌مسلکانش چراغ سبز نشان می‌دهد تا هرچه را (بدون دستور گرفتن از مغزشان) بر زبانشان جاری می‌شود، به گوش ديگران برسانند؟ سوال اينجاست که اگر احمدی‌نژاد، شهردار تهران بود نيز چنين تساهلی را در رسيدگی به توهين‌های سازماندهی شده و مرتب به شخصی که (حداقل برخلاف انتخابات پرحرف و حديث خرداد ۸۸) با رای منتخبان مردم در شورای شهر تهران، به مقام شهرداری تهران منصوب شده‌، شاهد می‌بوديم؟ مفقود شدن ميلياردها تومان در زمان شهردار بودن احمدی‌نژاد و رياست جمهوری خاتمی (که سرنوشت پرونده‌اش همچون فساد مالی معاون رئيس جمهور معلوم نشد) و همچنين تصميم غيرعقلانی وی به دست گرفتن اختيار مترو توسط دولت و نيز تقسيم تهران به ۲۲ فرمانداری را فعلا کاری نداريم.
اين که دادستان تهران (به صراحت) موسوی (و در لفافه) کروبی را تهديد می‌کند به اين دليل است که آنها را به سکوت وادارد تا در آستانه اين واقعه مهم (سالگرد انتخابات خونين خرداد ۱۳۸۸) آتش هميشگی اين جنبش اجتماعی، لهيبی دوباره نگرفته و به تبع آن، قاطبه مردم را به عرصه خيابان‌ها نکشانند، به خصوص بعد از ريزش آن تعداد از نيروهای ارزشی که عطای قرار گرفتن در برابر مردم (و ريختن خون آنان) را به لقای مقامات اعطايی بخشيدند.
نيازی به اثبات نيست که سخنان دولت‌آبادی بيشتر رنگ و بوی به سياسی‌گری دارد تا سخنان دادستانی مشرف بر قانون قضا که در چارچوب حقوق، قانون و مقررات موضوعه و مربوط به آن بحث کند. گفتن اين جمله که «کسی حق ندارد حکمی را زير سؤال ببرد، به اين خاطر که دل دشمنان نظام را خرسند کند»، گذشته از آن که ريشه دوانيدن شبهه «خويش خداپنداری» مقامات محترم دولت را در بين مردم تقويت می‌کند، جمله‌ای است سياسی (و نه حقوقی) که از دهان يک دادستان بيرون می‌آيد.
صحبت‌های جناب دادستان تهران و تهديدی که نوک پيکان آن را به سمت مهندس موسوی گرفته، بيانگر آن است که دستگاه قضايی در کنار ديگر دستگاه‌های سرکوب با بيانيه‌ها، شعارهای سياسی، ارعاب و تهديد و ... در تلاش است تا مخالفان و منتقدان دولت (و به ديگر سخن، نظام) را از مقابله با مواضع حاکمان و انتقاد از تصميماتشان بازدارد.
البته اين اولين بار نيست که به موسوی يا کروبی هشدار داده می‌شود. طی ۱۱ ماه گذشته آنها، بارها «سران فتنه» ناميده شدند و به ايشان هشدار داده شد که محاکمه خواهند شد، تقاص پس خواهند داد و ... به نظر شما، شدت گرفتن اين هشدارها، با نزديک شدن سالگرد سرقت رای مردم، ريختن خون مردم و آغاز جنبش سبز همين مردم در ايران، بی‌ارتباط است؟
نظام حاکم، تمام روش‌های فشار را در طول چند ماه گذشته امتحان کرده؛ از سرکوب‌های خيابانی گرفته تا اعتراف‌گيری‌ها، از زندان‌های منتهی به اعترافاتی محيرالعقول تا ممنوع‌الملاقات کردن زندانيان، از برگزاری دادگاه‌های شش دقيقه‌ای تا اعدام‌های بی‌مقدمه، از فرستادن زندانيانی همچون زيدآبادی به رجايی‌شهر که به طور کلی سنخيتی با نوع حکم وی ندارد و .... اما به نظر می رسد هيچ‌کدام از اين «روش‌های کثيف ارعاب و جلوگيری از اعتراض» نتوانستند رهبران جنبش را به سکوت، خودسانسوری و محافظه‌کاری در برابر نظام مجبور کنند.
در مقوله اعتراض‌های خيابانی (البته اگر از افتضاحی که درعاشورای ۸۸ به بار آوردند، بگذريم) شايد به صورت موقت و ظاهری موفق شده باشند بخشی از توده مردم را ساکت کنند، اما برای آنها لزوماً اين بخش مهم نبود. اين که رهبران جنبش اعتراضی همچنان مصاحبه کرده، مواضعی تندتر اتخاذ می‌کنند، دامنه انتقادهای خود را گسترش داده، دايره موارد اعتراض را وسعت می بخشند و در کنار همه اينها، بعضی رسانه‌های داخلی در امان مانده از سونامی فيلتر، توقيف و لغو امتياز شدن و تمامی رسانه‌های خارجی هم اين امر را پوشش می‌دهند، ضربه بزرگی به حاکميت است و نظام تلاش می‌کند اين بخش را (به هر شکل ممکن) سرکوب کند.
در پيش بودن موج صدور احکام جديد اعدام در آستانه سالگرد انتخابات و آغاز جنبش سبز در ايران نيز دارای تمامی اين فاکتورهاست. با برگزاری اجلاس به اصطلاح «جی ۱۵» و کشاندن مقام‌های کشورهايی چون مصر (که هنوز بر سر نامگذاری دو خيابان با ايران رابطه‌اش دوستانه نشده) يا آوردن ديکتاتور زيمبابوه به ضرب و زور ريش گرو گذاشتن (و شايد اعطای امتيازاتی پنهان به هيئت ۳۰۰ نفره همراهش، در حالی که هنوز «پشه» خطاب شدن احمدی‌نژاد در زيمبابوه از سوی مخالفان موگابه از اذهان پاک نشده) و رئيس جمهور در حال اتمام دوره و عاشق اسم و رسم برزيل (آن هم به منظور ميانجيگری در افتضاحی که به خاطر ندانم‌کاری‌هايشان در مباحثات هسته‌ای به بار آورده‌اند)، سعی در کمرنگ‌تر کردن سرخی خون‌های ريخته شده به خاطر موج جديد اعدام‌ها دارند،
گاف بزرگ هيئت دولت در تعطيل اعلام کردن شنبه و يکشنبه تمامی ادارات نيز به دليل ترس از موج جديد اعتراض‌ها و ناتوانی در تامين امنيت مهمانان دعوت شده‌شان بود که نشان داد در سال ۱۳۸۹ با همتی مضاعف، سعی در تثبيت کرسی‌‌های خود در کابينه به هر قيمت ممکن (حتی رد شدن با ماشين از روی بدن مردم) دارند و مسلماً در اين راه رسيدن به هدف، دست يازيدن به هرگونه وسيله‌ای را توجيه می‌کند. البته دستپاچگی مضحک مسئولان در جمع و جور کردن اين افتضاح را که مسلماً بهتر از نگارنده شاهد بوديد (بد نيست سری به سايت تابناک بزنيد و خبر «۱۱ روايت مختلف از تعطيلی شنبه و يکشنبه» را نظاره کنيد)..
اما سوال اصلی اين است که آيا اين هشدارها و تهديدها کارساز خواهد بود؟
بدون شک اين فشارها و تهديدها اثری ندارد. موسوی و کروبی (و تاحدودی خاتمی) به راه خودشان که دفاع از حقوق مردم، دستيابی به آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و تلاش برای استيفای حقوق ملت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی (با روش‌های مسالمت‌آميز و قانونی) ادامه خواهند داد و از هدف خود دست برنمی‌دارند (حداقل به حرمت خون‌های ريخته شده «بايد» اين راه را بروند).
می‌ماند اين که دادستان تهران برای مخدوش کردن چهره مهندس موسوی به حدی عنان اختيار از دست می‌دهد که ناخواسته دست به افشای اعدام‌های سياسی چند هزار نفری در سال ۶۷ می‌زند؛ اعدام‌هايی که از سال ۱۳۶۷ تاکنون تمام تلاش حکومتيان در تکذيب آن بود و چه راحت اين راز مگو به وسيله خود نظام از پرده برون افتاد.
مسلماً با وجود و ابقای اشخاصی همچون دولت‌آبادی در مناصب خود، جنبش سبز از رخوتی که در اين مدت آن را فربه و تنبل کرده خارج خواهد شد، تکانی به خود خواهد داد، وارد فاز جديدی شده و خلاءهای مهره‌ای، حرکتی و تفکری آن به مرور (به کمک ناشيگری‌ عوامل نظام حاکم) پر شده و قدرتمندتر می‌گردد.
روزی که جنبش سبز قدرتمندتر شود، حتماً رهبران آن هم محکم‌تر و از موضع قدرت با عوامل حاکميت روبرو خواهند شد. رسيدن به چنين روزی را جزو روياهای خود ندانيد، نزديک است.

پرويز فغفوری
عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران
و فدراسيون بين‌المللی خبرنگاران