شنبه 15 خرداد 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پيام محسن ميردامادی از زندان اوين: مخالفين ديروز امام به دنبال قلب ماهيت جمهوری اسلامی هستند، پارلمان‌نيوز

دکتر محسن ميردامادی دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی به مناسبت سالروز ارتحال بنيانگذار جمهوری اسلامی پيامی صادر کرد.

به گزارش پارلمان‌نيوز، متن اين نامه پيام بدين شرح است:



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


بسم الله الرحمن الرحيم

يا ایّها الّذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتّقوا الله لعلّکم تفلحون

فرارسيدن سالگرد رحلت امام خمينی (ره) فرصتی است که به عنوان دانشجوی قديمی پيرو خط امام که بخش مؤثر و پرخاطره عمرم را با پيروی از فکر و راه او در طلب معنويت، عدالت و آزادی برای همه ايرانيان گذرانده ام و اکنون هم به جرم تلاش برای فعاليتهای سياسی در همان راه زندانی هستم نکاتی را از متن تجربيات اين سالها يادآور شوم:

۱٫ انقلاب اسلامی سال ۵۷ در کشور ما يکی از مردمی ترين انقلابهای تاريخ بر عليه ظلم و ستم و استبداد داخلی و وابستگی خارجی بود که با فداکاريها و از خود گذشتگيهای کم نظير ملت و درايت و تدبير فوق العاده امام خمينی در رهبری ملت به پيروزی رسيد. امام و مردم در سردادن شعار اصلی انقلاب با شعار استقلال، نفی وابستگی به قدرتهای خارجی را جستجو می کردند و در شعار آزادی، آينده ای عاری از ظلم و استبداد و ديکتاتوری محدودکننده آزاديهايشان را فرياد می زدند و در شعار جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر آرای واقعی خود و ملهم از هويت تاريخی و فرهنگی خود را نويد می دادند و مطالبه می کردند.

اين انقلاب احياگر هويت ملت ما بود و نظام موعود برخاسته از شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی می توانست عامل اعتلای اين هويت گردد. در منظومه فکری امام و نظامی که وعده می داد اصل «ميزان رأی ملت است» رکن رکين و پايه و ستون جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی امام چون ذاتاً دموکراتيک بود لازم نبود لفظ دموکراتيک به آن اضافه شود و با اين توصيف است که ما طرفدار «جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم نه يک کلمه زياد» بوده و هستيم.

اين درک و تجربه نزديک ما از فکر و راه امام با آنچه برخی اقتدارگرايان و متحجرين که در دوران مبارزه با ديکتاتوری شاهنشاهی و انقلاب همراه امام و ملت نبودند و از همان ابتدا با جمهوری اسلامی و جمهوريت آن مخالف بودند و آنرا پديده ای غربی می دانستند ولی امروز خود را شيفته دو آتشه امام معرفی می کنند و گويا از ياران نزديک و خاندان امام و پيشگامان در انقلاب هم امام شناس تر شده اند و خود را معيار و ميزان خط امام می دانند، کاملاً متفاوت است. به نظر ما مقابله ای که اين نيروها با ارکان دموکراسی، آزادی انديشه و بيان، آزادی قلم، مطبوعات، احزاب و … می کنند هيچ نسبتی با انديشه امام ندارد و اقدامات آنها در دوران پس از امام عملاً منجر به براندازی نرم و قلب ماهيت جمهوری اسلامی می شود. سوگمندانه بايد اذعان کرد که اين روايت از نظام نه جمهوری است و نه اسلامی و تنها نام جمهوری اسلامی را يدک خواهد کشيد.

اينکه به جای حاکميت اراده مردم بر مردم، دستگاهها و نيروهای نظامی و امنيتی بر مردم حاکم باشند و به جای برقراری عدالت و به اسم حفظ اقتدار نظام، هر ظلمی مجاز شمرده شود، و دروغ و تهمت سکه رايج و تمام مرزهای اخلاقی که رکن مهم دين باوری ماست پشت سر گذاشته شود، عملاً همان مناسباتی را که مردم بر عليه آنها انقلاب کردند احيا می کند.

اينکه امروز قريب به اتفاق ياران امام و بيت امام که نزديکترين افراد و حلقه اول نيروهای امام بودند در شمار منتقدين وضع موجود هستند و علما و بزرگانی چون آقايان موسوی اردبيلی، صانعی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، موسوی خوئينی، مهندس موسوی، آيت الله طاهری اصفهانی، مرحوم توسلی، و شاگردان مبرّز و خاندان امام (ره)، رويکردها و اقدامات امروز را به انحاء مختلف نقد می کنند و خواهان اصلاح امور و بازگشت به انديشه و راه امام هستند، نه تنها برای ما که حتی برای رقبای سياسی ما هم تأمل برانگيز شده است.

اگرچه متأسفانه امروز بهای انتقاد و اصلاح طلبی قانونمند و با رعايت چارچوبهای قانونی و اصرار بر منظومه فکری و خط امام، بازداشت و حبس های اينچنينی است ولی بايد توجه و اميد داشت که تنها راه عبور از اين مرحله و بی اثرکردن برخوردهای غيرقانونی و غير اسلامی و جلوگيری از تداوم آن، تدبير و آمادگی و عزم جزم برای پرداخت چنين هزينه ای بوسيله همه فعالان اصلاح طلب برای پيشبرد اصلاحات و نجات کشور است.

۲٫ تجربه يکصد سال گذشته کشور ما و تجربه انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی به ما آموخته است که از ميان گزينه‌های انقلاب، انفعال و اصلاح – عليرغم همه انحرافها و دشواريهای راه – راهبردی بجز اصلاح، آينده بهتری را برای کشور به ارمغان نمی آورد. بايد پذيرفت که تنها راه بهبود و پيشرفت امور در کشور تداوم راهبرد اصلاحات است و اصلاحات همانطور که مکرر بيان شده حرکتی قانونی، مسالمت آميز، مردمی و تدريجی برای بقا و اعتلای جمهوری اسلامی ايران است، که جنبش سبز در اين ايام جلوه خاصی از آن می باشد.

۳٫ در اين حرکت مبنا و چارچوب فعاليت، همچنان قانون اساسی است. التزام به قانون اساسی بدين معنی نيست که اين قانون عاری از عيب و نقص است. عيب و نقص، طبيعت هر قانون بشری است ولی عليرغم آن، بايد هدف و خواست ما اجرای کامل و غيرگزينشی قانون اساسی باشد. طبعاً قانون اساسی مجموعه ای است که همه اصول آن در کنار هم معنی می دهند و هيچ اصلی از آن نمی تواند نافی اصول ديگر باشد و فصل مهم حقوق ملت را نمی توان در پای اصول ديگر آن ذبح کرد. همانطور که ايران را برای همه ايرانيان می دانيم، بايد حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسی را هم برای تمام ايرانيان بدانيم بطوريکه همه بطور يکسان از آن بهره مند باشند.

۴٫ اصلاحات مورد نظر ما، آزادی و استقلال را در کنار هم و مکمل يکديگر می بيند و همانطور که در قانون اساسی تاکيد شده قربانی کردن هر يک از اين دو به بهانه ديگری را غيرقابل قبول می داند. ما ضمن اينکه مدافع تعامل سازنده و مثبت با کشورها در جهت مصالح و منافع کشور هستيم و هرگونه ماجراجويی و دشمن تراشی در عرصه بين الملل را به ضرر کشور می دانيم، در عين حال به اصلاحات بعنوان حرکتی درونزا و متکی به نيروها و خواست و اراده مردم می نگريم.

۵٫ مسير و راه و شعار ما بعنوان نيرويی که خواهان حفظ و اصلاح و اعتلای جمهوری اسلامی هستيم با افراد و جريانهايی چون بقايای ديکتاتوری شاهنشاهی – که عامل اصلی بسياری از بدبختيها و عقب افتادگيهای ملت ما بوده است – و تروريست هايی که دست به هر جنايتی عليه ملت ما زده اند و می زنند، و تجزيه طلبانی که خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستند، جدا بوده و هست. بنابراين با تأکيد روی اين چارچوبها که همواره مورد قبول ما بوده است بايد نسبت به هرگونه افراط و تفريط حساس بود.

امروز آنهايی که شعار محوری استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را زير سوال می برند با آنهايی که در طرف مقابل می خواهند هر انتقاد و اعتراض را با شديدترين وجه سرکوب و منکوب کنند مکمل و تقويت کننده يکديگرند و در عمل دو تيغه يک قيچی هستند که باعث قطع شريانهای حيات سياسی کشور و تضعيف توأمان دو وجه جمهوريت و اسلاميت نظام و مانع اصلاح امور می گردند. نبايد اين احتمال قوی را هم از نظر دور داشت که اقدامات افراطی و سردادن شعارهای انحرافی که در مراحل مختلف پس از انتخابات شاهد آن بوده ايم، تکرار ماجراهايی نظير کارناوال عاشورا در سال ۷۶ باشد که در اطاقهای امن فکری افراطيون ضد اصلاحات کليد می خورند تا بوسيله آن بتوانند با راديکال کردن فضای جامعه، خشونت طلبی و اهداف سرکوبگرانه خود را دنبال کنند و نگذارند فضای سياسی به سوی اعتدال و عقلانيت برود. راه ما نه سنخيتی با راديکاليسم و شعارهای افراطی و براندازانه دارد و نه نسبتی با تفکرات ارتجاعی و کسانی دارد که تمام رسالت خود را مقابله با دموکراسی و مردمسالاری و آزاديهای خدادادی و حقوق اساسی ملت می دانند.

۶٫ امروز مهمترين کار برای نيروهای اصلاح طلب حفظ ارتباط و انسجام تشکيلاتی و اطلاع رسانی واقع نگرانه و پرهيز از پراکندگی و رها شدن نيروها است. البته واضح است که امروز فعاليت تشکيلاتی متأسفانه پرهزينه است و اين پرهزينگی امری است که کشور و همه دلسوزان کشور از آن زيان می کنند ولی بايد اميدوار و به دنبال آن بود که کشور بيش از اين متضرر نشود و فعالان سياسی به اعتبار بازگشت همه دست اندرکاران به قانون اساسی کمتر گرفتار چنين محدوديت هايی شوند. دستگيری غيرقانونی و گسترده نيروهای سياسی و مدنی و مطبوعاتی و رسانه ای از جمله نيروهای تشکيلاتی اصلاح طلب با اتهامات بی اساس و بی سابقه، بخشی از اين هزينه ها و در عين حال نشان دهنده تأثيرگذاری اين فعاليتها است. پس بايد ضرورت گسترش ظرفيتهای قانونی و فعاليتهای تشکيلاتی و اصلاح طلبانه را امروز بيش از پيش در نظر داشت و خواهان آن بود.

تعطيل کردن دو حزب شناسنامه دار، ميدان دادن به تشکلها و باندهای بدون شناسنامه و بالتبع مسئوليت ناپذير است. کسانی از تعطيلی و انحلال احزاب قانونی دارای پايگاه اجتماعی سود می برند که به دليل گرفتاری در ورطه ناکارآمدی و فساد حکومتی و بهره گيری بی ضابطه از قدرت، تحمل نظارتهای مردمی را که در قالب احزاب و تشکلهای مدنی و نيز مطبوعات آزاد است را بر نمی تابند. اعلام لغو پروانه جبهه مشارکت و درخواست انحلال آن جز برای گريز از نقد مؤثر اين حزب نسبت به دولت مستقر هدف و معنايی ندارد. التبه اين نوع تصميمات حکومتی نمی تواند فعالان سياسی متشکل در جبهه مشارکت را از فعاليت و نقش آفرينی سياسی بازدارد و صدور حکم توقف فعاليت و حتی انحلال حزب ممکن است موجب زحمت بيشتر ما بشود اما بيش از آن آبروی کسانی را می برد که به چنين کاری مبادرت می کنند.

۷٫ ما بايد همچنان به فکر احيای همه ظرفيتهای سياسی، فرهنگی، اقتصادی، و بين المللی برای اعتلای نام ايران و اسلام، و نگران از دست دادن تواناييهای کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی در اثر بی تدبيری های سياسی و اجرايی در عرصه ملی و در سطوح بين المللی باشيم. ما در جهانی به سر می بريم که همه اجزای آن به هم پيوسته است؛ پس بايد نسبت به هر ظلم و حرمت شکنی و تهديد صلح و امنيت جهانی در هر کجای عالم حساس باشيم. بر اين اساس بايد در برابر ظلم آشکاری که بر انسانيت، حقوق بشر، و ملت مظلوم فلسطين در فاجعه حمله رژيم صهيونيستی به کشتی صلح در غزه رخ داد، جامعه ايرانی را نيز به مثابه افکار عمومی جهان حساس کرد.

از همه دوستان و آشنايان و ديگرانی که در مدت بازداشت و مرخصی نسبت به اينجانب و ديگر اعضای دربند حزب از هرگونه لطف و محبتی دريغ نداشته اند، به ويژه از خانواده شجاع و صبور همه زندانيان سياسی صميمانه تشکر می کنم. از همسر بزرگوار و شکيبا و وفادارم و فرزندان صبور و آگاهم که در اين مدت با ايثار و ايستادگی و از خود گذشتگی و آگاهی، همه مشکلات را تحمل کرده اند و سنگ صبور زندگی و فعاليت سياسی بوده اند نيز سپاسگزارم و از خداوند بزرگ می خواهم که در همه حال به همه ما صدق نيت و صبر و اجر عطا فرمايد.

ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لّدنک رحمةً انّک انت الوهّاب

محسن ميردامادی
دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی
۱۴ خرداد ۱۳۸۹ – زندان اوين


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016