سکينه محمدی در آستانه مرگ با سنگ، روز

نيلوفر رستمی - روزآنلاين - زنی ديگر در آستانه مرگ با سنگ است يا به عبارتی آشناتر در انتظار تاييد يا لغو حکم مجازات رجم يا همان سنگسار. سکينه محمدی آشتيانی در سال ۸۵ به جرم قتل همسرش مورد بازجويی قرار گرفت که حاصل اين بازجويی ها اعتراف سکينه به داشتن ارتباط نامشروع با دو قاتل همسرش شد. او در اردبيهشت ماه ۱۳۸۵ در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزايی اسکو در استان آذربايجان شرقی به اتهام ارتباط نامشروع با آقايان ناصر و سيد علی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد و بعد از انجام مجازات آزاد گرديد اما درست پس از گذشت ۴ ماه شعبه ۶ دادگاه کيفری آذربايجان شرقی او را به اتهام زنای محصنه محکوم به سنگسار کرد.

در اين چند سال دو بار سکينه درخواست عفو و بخشش داده اما هر دو بار کميسيون عفو و بخشش استان آذربايجان شرقی آن را مردود اعلام کرده است.

هفته گذشته خبر احتمال سنگسار سکينه محمدی درسايت ها پخش شد و يکبار ديگر افکار عمومی را نسبت به مرگ با سنگ حساس کرد. در حال حاضر پرونده اين زن جوان در اجرای احکام دادگستری تبريز است و هر لحظه امکان دارد حکم سنگسار او اجرا شود؛ همان طور که حکم سنگسار خيلی های ديگر از جمله جعفرکيانی در ميان بهت عمومی اجرا شد.

حکم قضات متعصب

اين پرونده نيز مانند ديگر پرونده های سنگسار دارای ايرادت فاحشی است. ازجمله آنکه دو نفر از پنج نفر مستشار شعبه ششم دادگاه کيفری استان به نام های کاظمی و حمدالهی عقيده بر برائت سکينه داشته اند.

محمد مصطفايی، وکيل اين پرونده در گفتگو با روز می گويد: "وقتی دو يا حتی يک نفر از مستشاران دادگاه کيفری استان نظر برعدم تاييد جرم ندارند و در مدارک موجود شک و شبهی می بيينند نبايد متهم به مرگ محکوم شود. بايد برای ارزش جان آدم بيشتر از اينها تامل کرد و نبايد به راحتی جان آدم را با چنين مرگی گرفت."

مصطفايی با اشاره به آنکه دو بار سکينه درخواست عفو وبخشش داده و هر دوبار مورد قبول واقع نشده افزود: "به نظرم برخی قضات شهرهای کشور دارای تعصبات خاصی هستند، تعصباتی که نقشی جدی در سرنوشت پرونده ها بازی می کند. تعصبات قضات از قتلی که اتفاق افتاده از يک طرف و داشتن ارتباط نامشروع سکينه با قاتلان همسرش از سوی ديگر آن ها را متعصب کرده و نمی گذار د که داوری درستی داشته باشند. سکينه به دليل رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود و مجازاتش را هم می کشد اما چرا وقتی چند ماه از مختومه شدن پرونده می گذرد دوباره به اتهام زنای محصنه محکوم می شود؟ مگر اولين شعبه دادگاه از مجازات رابطه نامشروع خبر نداشته است؟"

به دنبال چهار شاهد عادل!

سکينه محمدی در حالی در انتظارسنگسار زندگيش را در زندان تبريز می گذراند، که بيرون از زندان هيچ شاکی خصوصی ندارد و دو فرزندش نيز حکم به برائت مادر داد ه اند. او نيز مانند خيلی از زنهای ديگر محکوم به سنگسار در بازجويی ها به زنا اقرار کرده، اما جلوی قاضی اقرارش را پس گرفته و اعلام کرده در شرايط خاص بازجويی مجبور به اقرار شده است.

آسيه امينی، روزنامه نگار ی که در زمينه تحقيق و نوشتن گزارش سنگسار در سال های اخير فعال بوده است در گفتگو با روز می گويد:‌ "مهمترين سئوال درباره تمام پرونده ها ی سنگسار از جمله پرونده سکينه اين است که با چه ادله ای می توان اتهام زنا در دادگاه را ثابت کرد؟ براساس قانون مجازات اسلامی، نياز به چهار شاهد عادل است که خود صحنه وقوع عمل را از نزديک و به صورت کامل مشاهده کرده باشند. يا اينکه شخص خودش چهاربار و به صورت خودخواسته به اين عمل اعتراف کند. حالا چطور اين چهار شاهد پيدا می شوند؟ خود اين قانون، که ريشه در منابع شرعی دارد، آيا گواه اين نيست که شرع می خواسته به نوعی راه اثبات اين جرم بسته شود؟ در حالی که اگر دقت کنيم حکم هايی که داده می شود، همگی براساس منابع فقهی مجاز کننده است و نه منع کننده."

آسيه امينی با اشاره به اينکه هيچگاه نمی توان چهار شاهد عادل را همان طور که فقه توضيح داده پيدا کرد می افزايد: "اين ايراد همچنان بر دادگاه ها وارد است و دادگاه ها نيز فقط با علم قاضی پيش می روند در حاليکه خيلی از حقوقدانان معتقدند علم قاضی دليلی برای اثبات عمل زنا نيست. همچنين اقرار متهمانی که من درباره شان تحقيق کردم همگی تحت فشار در زندان ها انجام گرفته است که به اين شکل از وجاهت قانونيش کاسته می شود."

عملکرد بی تاثير نمايندگان مجلس هشتم

سکينه محمدی در راس ليست محکومان به سنگسار است، اما زنان ومردان ديگری محکوم به سنگسار در شهرهای مختلف ايران به اميد تغيير در حکم وقانون مجازات روزگار می گذرانند. در ميان بحبوحه اعتراض های بين المللی به سنگساردر ايران، تنها اقدام انجام گرفته حرکت نمايندگان مجلس هشتم است که از پيش نويس لايحه مجازات اسلامی ماده سنگسار را حذف کرده اند. حالا سئوال اين است که آيا حذف اين ماده می تواند در خاموش کردن سنگسارها موثر باشد؟

آسيه امينی اما نظر مخالفی دارد ومی گويد:‌ "هيچ تاثيری نخواهد داشت چون طبق ماده ۴۳ قانون اساسی در مواردی که قاضی هيچ منابع قانونی برای داوری ندارد می تواند به استناد منابع فقهی حکم بدهد. بنابراين حذف اين قانون هيچ اتفاق خاصی را به دنبال نخواهد داشت. نمايندگان مجلس در واقع باحذف اين قانون از خودشان دربرابر نگاه بين المللی رفع تکليف کرده اند بدون آنکه کمکی برای تغيير شرايط چنين مجازات های کرده باشند. دليلش هم گفتگو های خود نمايندگان بعد از حذف سنگسار در لايحه است. آنها گفتند: حدود الهی قابل حذف نيستند ازجمله حد رجم اما چون چنين حکمی بسيار نادر است و بار بين اللمللی سياسی آن بسيار بالا است ما ترجيح می دهيم اين ماده حذف شود."

اين فعال حقوق زنان با اشاره به اينکه عملکرد نمايندگان مجلس، مسئله را حل نکرده بلکه فقط صورت مسئله راپاک کرده می گويد:‌ "هيچ گام مثبتی هنوز برداشته نشده.سکينه و زنان ديگر در ترس قطعی شدن حکم خود روزگار می گذرانند و همواره خطر اجرای آن وجود دارد. حذف اين قانون از لايحه مجازات اسلامی حتی بعد از تاييد در صحن علنی مجلس هم قابل اکتفا و اجرا نيست. يعنی اصلا هيچ است. فقط بعد از آن می تواند دولت بگويد که ما چنين قانونی نداريم اما سنگسارمثلا با شاکی خصوصی انجام می گيرد."