دیده بان حقوق بشر: از اجرای حکم اعدام سکينه آشتيانی به جرم زنا جلوگیری شود، کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: ديده بان حقوق بشر امروز در بيانيه ای که در رابطه با حکم سنگسار قريب الوقوع سکينه آشتيانی صادر کرد، گفت قوه قضاييه ايران بايد اجرای حکم اعدام زنی را که به جرم زنای محصنه محکوم شده لغو کند. ديده بان حقوق بشر در اين بيانيه با تاکيد بر بی رحمانه و غيرانسانی بودن مجازات سنگسار، بويژه در موارد زنا که قضات مجازند بنا بر «علم خود» و به جای در نظر گرفتن مدارک متهم را محکوم کنند، از دولت ايران خواست تا فورا اجرای اين حکم و ساير احکام اعدام را متوقف کند.
ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد قوه قضاييه ايران بايد اجرای حکم اعدام زنی را که به جرم زنای محصنه محکوم شده لغو کند. سکينه آشتيانی، زنی ۴۳ ساله و مادر دو فرزند که قبلا در رابطه با داشتن «روابط نامشروع» مجازات شده بود، طی بررسی مجدد پرونده جزايی وی توسط دادگاهی ديگر محکوم به جرم زنای محصنه شد و هم اکنون در معرض خطر سنگسار می باشد.

در روز ۱۵ مه ۲۰۰۶، يک دادگاه جزايی در استان آذربايجان شرقی آشتيانی را به جرم داشتن روابط ناشروع با دو مرد پس از فوت همسرش محکوم کرد. اين دادگاه آشتيانی را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزيری محکوم کرده بود. در ماه سپتامبر ۲۰۰۶، طی محاکمه مردی که به جرم قتل همسر آشتيانی متهم شده بود، دادگاه ديگری پرونده قبلی آشتيانی را در رابطه با رويدادهايی که ظاهرا قبل از مرگ همسر آشتيانی صورت گرفته بود مجددا مورد بررسی قرار داده و سرانجام او را به جرم زنای محصنه محکوم نمود. آشتيانی طی جلسات دادگاه اعتراف پيشين خود را که در دوران مراحل بازجويی ارائه کرده بود پس گرفت و ادعا کرد که اقرار وی تحت تهديد دريافت شده بود. او اتهام زنای محصنه را قطعا تکذيب می کند.
ناديا خليفه، پژوهشگر بخش زنان ديده بان حقوق بشر گفت: «سنگسار همواره مجازاتی بی رحمانه و غيرانسانی است، به خصوص در موارد زنا که قضات مجازند بنا بر «علم خود» و به جای در نظر گرفتن مدارک متهم را محکوم کنند. دولت ايران بايد فورا اجرای حکم اين اعدام، و تمام اعدام ها را لغو کند».
طبق قانون مجازات اسلامی ايران، جرم زنای محصنه توسط مردان و زنان جرمی عليه خدا محسوب می شود. مجازات اين جرم ۱۰۰ ضربه شلاق تعزيری برای مردان و زنان مجرد است، اما مرتکبان متاهل محکوم به سنگسار می شوند. اثبات جرم زنا معمولا توسط شهادت عينی چهار مرد، سه مرد و دو زن، و يا اقرار مکرر متهم صورت می گيرد.
با وجود اين، قانون مجازات اسلامی ايران به قضات اين اجازه را می دهد که در موارد جرم های حدود از جمله زنا و در عدم موجوديت مدرک قاطع بنا بر علم خود گناه و يا بی گناهی متهم را تعيين کنند.
طبق نوشته اخير آقای محمد مصطفايی وکيل آشتيانی در وبلاگ خود به عنوان «مدافع»، دو تن از پنج قاضی دادگاه رأی برائت برای موکل وی صادر نمودند. اما سه قاضی ديگر او را محکوم به جرم زنای محصنه مبنی بر علم خود کردند. بنا بر اين آشتيانی با اکثريت آرای قضات محکوم گرديد.
دادگاه عالی کشور حکم اعدام آشتيانی را در روز ۲۷ مه ۲۰۰۷ تاييد کرد. آشتيانی در حال حاضر تمام مراحل تجديد نظر را پشت سر نهاده و قوه قضاييه درخواست های متعدد او را جهت عفو و بخشش رد کرده است. آقای محمد مصطفايی چند روز پيش اطلاعيه ای صادر کرد و نگرانی شديد خود را از اعدام قريب الوقوع موکل خود ابراز نمود. آشتيانی در هم اکنون در زندان تبريز به سر می برد.
سازمان ديده بان حقوق بشر در تمام شرايط با اعدام به علت ماهيت ظالمانه، غير انسانی و غير قابل تغيير آن مخالف است. کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران هم امضا کننده آن است کشورهايی را که هنوز اجرای احکام اعدام را لغو نکرده اند موظف می سازد که تنها در رابطه با «جدی ترين جرم ها» اين احکام اجرا شوند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تمام کشورها تقاضا کرده که اجرای احکام اعدام را قطعا به حالت تعليق درآورند.